خوشبختانه این خبر این روز‌ها تا حدودی موجی از مخالفت ‌ها را در میان فعالان اجتماعی و گروه‌های مردم نهاد در زمینه حقوق کودک را به وجود آورده است و بسیاری از کنش گران سازمان‌های مدنی نیز با انتشار بیانیه خواستار اصلاحت بصره ۲۶ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست شده‌اند. علاوه بر ماده ۲۶ که بسیار بحث برانگیز و غیر قابل دفاع است ماده ۲۲ را نیز ‌به این لایحه اضافه کردند تا تکمیل کننده نقض کامل حقوق بشر وحقوق کودکان به حساب آید. ماده ۲۲ لایحه مورد بحث در کمال نا‌باوری و تاسف صدور شناسنامه را با درج عبارت فرزندخوانده الزامی دانسته است حال آنکه طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ قانون‌گذار وقت ایران درج نام فرزندخوانده را در شناسنامه والدین الزامی دانسته و صدور شناسنامه کودک باید بدون درج عبارت فرزندخوانده باشد زیرا درج عبارت فرزندخوانده در شناسنامه زمینه ساز تبعیض بین کودک معمولی و کودک فرزندخوانده می‌شود و تهدیدی برای امنیت روانی کودک به حساب می‌آید. اما تنها دلیلی که نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه به آن استناد می‌کنند آن است که ازدواج سرپرست بافرزندخوانده شرعی است و در زمان پیامبر اسلام (ص) امری رایج بوده است. اما نباید این نکته را فراموش کرد که پرداختن به موضوعات شرعی و استناد به آنان باید با توجه به ظرف زمان و بستر‌های اجتماعی‌‌همان موقع سنجیده شود. در زمان پیامبراکرم (ص) سرپرستی به معنای استفاده فرزندخوانده تنها از نام سرپرست و اعتبار او بوده و وظیفه نگهداری از کودک بر عهده قبیله او بوده ‌و سرپرست هیچگاه فرزند را در خانه خود نگهداری نمی‌‌کرده‌است. هر قانونی برای زمان خودش عادلانه است و نباید به هر بهانه‌ای حتی به بهانه اجرای مقررات شرعی محدودیتی در حقوق طبیعی و انسانی کودکی که قادر به دفاع از خود نیست ایجاد کرد. کودک بی‌سرپرست بیش از هر چیز نیازمند عاطفه خانوادهایست که او را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند او به خانواده جدید خود به عنوان سقفی بر سر خود و پناهگاهی برای امنیت و آرامش دلمی ‌بندد. او بیش ازهمه به پدر و مادر محتاج است تا به همسر. متاسفانه نمایندگان ما و سیاستگذاران به جای آنکه به فکر ایجاد شرایط ‌مرفه تر و بهتری برای این کودکان باشند و شرایط فرزندخواندگی را تسهیل نمایند تا آن ‌ها بتوانند به رویای شان یعنی داشتن پدر و مادر برسند کاری جز ویران کردن خانه کم دوام آرزوهای آن‌ ها نمی‌کنند. این در حالیست که در کشور‌های دیگر به جای پرداختن ‌به این مسائل و قوانین در خصوص فرزندخوانده ابتدا شرایط گرفتن یک بچه برای خانواده ها را راحت‌ترمی‌کنند و از طرف دیگر هم اگر کودک بی‌سرپرست تحت حمایت خانواده‌ای نباشد تلاش می ‌کنند با شرایط بهتر و مرفه تری توسط دولت ‌ها نگهداری شوند و فرزندخوانده برای سرپرست محرم محسوب می‌شود و والدین موظف هستند هیچ تبعیضی و تفاوت دیدگاهی بین فرزند واقعی و فرزندخوانده خود نداشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما به اینصورت رایج نیست و به خاطرحکم شرعی که فرزندخوانده را محرم والدین نمی‌داند بسیاری از خانواده ها حتی با وجود عدم امکان باروریشان از تحت سرپرست گرفتن یک کودک بی‌سرپرست اجتناب می‌کنند وحال با تصویب چنین لایحه‌ای باید منتظر آن باشیم که روند سرپرستی در کشور کاهش پیدا کند و علاوه بر آن دیدگاهی منفی را نسبت به هم فرزندخوانده‌ها و هم سرپرستانشان در جامعه به وجود آورد. نمایندگان مجلس ظاهراً با این اقدام خواستند تا به جای آنکه مشکلات سرپرستی را در خانواده‌ ها حل کنند صورت مسئله را پاک کرده ومشکلی بر مشکلات کودکان بی‌سرپرست اضافه نمایند. زیرا علاوه بر عواقب بسیار منفی که بر ساختار اجتماعی و بنیان خانواده ها می‌گذارد امنیت جنسی، جسمی، و روانی کودکان را مورد تهدید قرار می‌دهد و به آینده کودک صدمه می‌زند و کودکان مجبورند در خانواده‌ای رشد نمایند که هر لحظه امکان سوءاستفاده و تضییع حقوق آنان وجود دارد و استقلال و انتخاب را از آنان دریغ می‌کند و کودک را در شرایط دو گانه و متضاد اسیر و زندانی می‌کند. به هر صورت، با این اوصاف باید تا دیر نشده فکری به حال این موضوع بسیار مهم و حساس کرد و در این مسیر چه فعالان اجتماعی چه حقوق ‌دانان و چه فقیهان و مجتهدان دینی باید هر کدام به سهم خود تلاش کنند تا دایره امنیت این کودکان بی‌پناه و بسیار حساس جامعه ‌ما ازاین بیشترتنگ‌ تر نشود. بایستی این را به یاد داشته باشیم که در صورت قانونی شدن و به اجرا در آمدن این لایحه، مسئولیت آن متوجه جامعه و افراد جامعه است زیرا آنجایی که می‌توانستند کاری انجام دهند نخواستند.^[۹۵]

در مقابل نظر منتقدین به نظر یکی از موافقین این قانون ملاحظه می‌کنیم :

برخی معتقدند^[۹۶] قانون‌گذار دقت زیادی در این ارتباط داشته است، چرا که وقتی خانواده‌ای فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند دو حالت وجود دارد :

اول این که آن خانواده دارای قید و بند اسلامی هستند و آداب دینی را رعایت می‌کنند که در اینصورت خانواده شرایطی را برای خود و خانواده‌اش تنظیم و در همان ابتدای طفولیت محرمیت او را ایجاب می‌کنند تا فرزندخوانده در امنیت باشد.

در حالت دوم نیز برخی از خانواده ها ممکن است قید و بند دینی زیادی نداشته باشند و زمانی که طفل بزرگ می‌شود، حال چه پسر و چه دختر ممکن است میان پدرخوانده و یا مادرخوانده احتمال ازدواج آن ها ایجاد شود، از این رو شورای نگهبان، ممنوعیت این مسئله را خلاف موازین شرعی اعلام کرده و تا وقتی که مسئله محرمیت بین افراد مطرح نباشد ممنوعیت موضوعیتی ندارد .