1. هزینه: عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.

مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه ی قانون بودجه ی کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می‌باشد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. ‌بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند» تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع‌ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل ۵۵) ‌بنابرین‏ هدف دیوان «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال»^[۱۴۱] و اموال عمومی است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور که پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس و تصویب نمایندگان و تأیید رئیس مجلس عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می‌باشد.^[۱۴۲] وی موظف به شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و ‌پاسخ‌گویی‌ به تذکرات و سؤالات مطروحه و کلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی است. وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور ‌بر اساس مقررات جاری عبارت است از:

۱٫ حسابرسی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و هر گونه واحد اجرائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب است؛

۲٫ بررسی عملیات مالی در دستگاه‌ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها؛

۳٫ رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی های دستگاه‌ها؛

۴٫ بررسی جهت اطمینان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آن ها در جهت نیل به اهداف دستگاه های مورد رسیدگی؛

۵٫ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال؛

۶٫ رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط؛

۷٫ اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی؛

۸٫ تنظیم دادخواست علیه مسئول خاطی و طرح در هیئت های مستشاری؛

۹٫ رسیدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آن ها و صدور آرای متناسب با موضوع مطروحه؛

۱۰٫ اجرای آرای دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی؛

۱۱٫ درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به؛

۱۲٫ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت های مستشاری؛

۱۳٫ صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن؛

۱۴٫ حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورت‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاه‌ها؛

۱۵٫ تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری و حفظ عین اسناد، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارکی که توسط دستگاه‌ها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد و همچنین تبدیل آن ها به عکس یا فیلم و یا میکرو فیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مذبور؛

۱۶٫ تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه‌ها؛

۱۷٫ رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود؛

۱۸٫ تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور؛

۱۹٫ عضویت در سازمان‌های بین المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان ‌آسیایی مؤسسات عالی حسابداری (آسوسای)^[۱۴۳]

دیوان در انجام وظایف خود از طریق تحقیق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قوای سه گانه اقدام می کند و همه ساله سازمان‌ها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ مستقیم ‌به این دیوان می‌باشند.^[۱۴۴]

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی

به موجب اصل چهارم قانون اساسی شرع مقدس اسلام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در رأس سلسله مراتب هنجارها قرار می‌گیرد. قانون اساسی پس از موازین اسلامی در سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشور در جایگاه دوم قرار دارد.^[۱۴۵] مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشوند.قوانین عادی در سلسه مراتب قوانین در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار می گیرند که با توجه ‌به این امر مقرراتی که توسط مقامات قوه مجریه وضع می‌گردند به هیچ وجه نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند. بر اساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارت بودند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با توجه به تغییرات صورت گرفته این اختیار به دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی تفویض شد.^[۱۴۶]علت اساسی در نظر گرفتن دو مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی، احتمال تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت مقرر قانونگذاری خود بیان شده است.^[۱۴۷]

نکته قابل ذکر این است که صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، ‌آئین‌نامه ها و تصویب نامه های هیئت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات ومقررات دولتی را دارد همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آن ها با شرع را دارا است که رئیس مجلس فاقد چنین صلاحیتی است.^[۱۴۸]