در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی را همان متضرر از جرم مد نظر قرار داده است که مجنی علی یا قربانی جرم نیز نامیده می شود اما مواردی هم وجود دارد که شاکی خصوصی شخصی غیر از متضرر از جرم است ‌بنابرین‏ رابطه میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. ^[۴۴] وجه مشترک آن ها شخصی است که مال خود را از راه کلاهبرداری یا سرقت یا خیانت در امانت از دست داده است . نقطه فارق آن ها شخصی است که وسیله نقلیه او در نزاع میان دو نفر صدمه می بیند زیرا اگرچه این شخص متضرر از جرم است و اتومبیل وی به صورت غیر عمدی صدمه دیده است اما نمی تواند به عنوان شاکی در جرم نزاع شکایت کند به طور کلی می توان گفته که شاکی خصوصی بیشتر در جرائم قابل گذشت متضرر از جرم شده اند .

۲-۲-۲-۶-۳ شاکی و اعلام کننده جرم

در ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری جرائم را به نحوی تقسیم بندی کرده‌اند که در بند دو و سه شاکی را به عنوان ذینفع و اعلام کننده قرار داده است که در بند دو آن قانون هم با اعلام شاکی مجرم تعقیب و هم با گذشت وی تعقیب ایشان متوقف خواهد شد لذا در مراتب شاکی ذینفع بوده و از وقوع آن جرم ضرر دیده است که برای جبران آن به مرجع رسمی نظمات شکایت نموده است و در اینجا اعلام کننده جرم شخص شاکی و یا وابستگانی هستند که از وقوع جرم متحمل آسیب شده اند اما اعلام کننده به فرد یا افرادی گفته می شود که شخصاً طرف دعوی یا ذینفع نیستند که ضابطین یا مقامات قضایی را از وقوع جرم آگاه می‌کنند ^[۴۵] و با رضایت آن ها مجرم از تعقیب موقوف نمی شود هرچند با اعلام جرم آن ها تحقیقات علیه مجرم شروع شد لذا نقطه مشترک شاکی با اعلام کننده این است که دو مقامات مربوطه را از وقوع جرم باخبر می‌کنند.

هرگاه اعلام کننده جرم از وقوع جرم شخصاً متضرر شده باشد شاکی خصوصی نامیده می شود.

۲-۲-۲-۶-۴ شاکی و مجنی علیه

مؤلف ترمینولوژی حقوقی (( مجنی علیه)) را در اصطلاح حقوقی کسی می‌داند که جرمی به ضرر او واقع شده است ^[۴۶] دکتر معتمد در تعریف (( مجنی علیه)) می نویسد: مجنی علیه عبارت است از مفعول جرم یعنی آنکه جرم درباره وی انجام پذیرد وی ممکن است انسان باشد مثل اکثر جرائم از قبیل قتل ، ایراد ضرب و ممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری یا اختلاس ^[۴۷] با توجه به تعریف فوق تنها رابطه شاکی و مجنی علیه را باید در انسان بودن هر دو تلقی نمایئم زیرا شاکی شخصی است که جنایت بر او وارد شده است امامجنی علیه ممکن است غیر شخصی هم باشد لذا رابطه مجنی علی به شاکی را می توان عموم و خصوص من وجه برشمرد.

استاد عبدالقادر عوده در خصوص مجنی علیه وشرایط قانونی او تعریف زیر را ارائه می‌دهد:

« المجنی علیه هو من وقعت الجنایه علی نفسه او ماله اوعلی حق من حقوقه و لامستلزم الشریعه ان یکون مختاراً کما استلزمت هذین الشرطین فی الجانی^[۴۸]» بدین معنی که مجنی علیه کسی است که جرمی علیه جان، مال یا یکی از حقوق او واقع شده باشد وقانون شرایطی چون اختیار و ادراک را که درمورد مجرم ضروریست، درمورد مجنی علیه ضروری نمی‌داند.

وی در توضیح تعریف خود می‌افزاید: «انما هو معتدی علیه، اکتسب بالاعتداء حقاً من‌ قبل‌المعتدی و هوالجانی و صاحب الحق لایشترط فیه الا دراک و الاختیار وانما یشترط فیه فقط ان یکون اهلاً لاکتساب الحقوق. »^[۴۹] بدین معنی که مجنی علیه به سبب تعدی و تجاوزی که علیه اوصورت گرفته حقی بر متجاور (مجرم) کسب نموده است.

‌بنابرین‏ تنها اهلیت الکتساب حقوق ‌در مورد وی شرط می‌باشد و در نتیجه بزه دیده می‌تواند انسان ممیز یا غیر ممیز، عاقل یا مجنون باشد. همان گونه که می‌تواند گروهی از مردم یا مجموعه یک اجتماع باشد.

دکتر معتمد مجنی علیه را اینگونه تعریف می‌کند:« مجنی علیه عبارت است از مفعول جرم یعنی آنکه جرمی درباره او انجام می‌پذیرد، وی ممکن است انسان باشد مثل جرائم از قبیل قتل ‌و ایراد ضرب وممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری ویا اختلاس و مانند آن و مانعی ندارد که مجنی علیه جسد انسان باشد، نظیر ماده ۱۹۶ ق.م.ع وامکان دارد که حیوان باشد، نظیر ماده اول آیین‌نامه امور خلافی مربوط به سوء نگهداری حیوانات وممکن است اجتماع باشد مثل ماده ۲۱۰ ق.م.ع درباره مشوش ساختن اذهان عمومی و نشر اکاذیب. »^[۵۰]

تعریف فوق همان گونه که ملاحظه می‌شود. دایره شمول بیشتری دارد و علاوه بر شخص انسان، شخصیت حقوقی، جسد انسان و حتی حیوان نیز به ‌عنوان مصادیق مجنی علیه بشمار می‌روند که این دایره شمول نمی‌تواند خالی از اشکال باشد. چرا که مجنی علیه باید شخص صاحب حق باشد و ‌در مورد حیوان و از بین بردن آن، کسی که صاحب حق است وحق او مورد تجاوز واقع شده همان شخصی صاحب حیوان است. ‌بنابرین‏ در این قبیل موارد مجنی علیه واقعی شخص صاحب حیوان است و خود حیوان موضوع جرم می‌باشد نه مجنی علیه.

دکترکی‌نیا مجنی علیه را اینگونه تعریف ‌کرده‌است:« هر شخصی که حقی از حقوق او مورد تعرض قرار گرفته ویا درمعرض خطر واقع شود. »^[۵۱]

در این تعریف نیز اشخاصی که می‌توانند مجنی علیه یک جرمی واقع شوند، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا شخصی حقوقی، خواه واجد اهلیت باشند، خواه فاقد آن. چرا که فقط اشخاص هستند که صلاحیت‌دارا شدن حق را دارند.

‌بنابرین‏، مجنی علیه بزه دیده به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که حق یا حقوق آنان به طور مستقیم و در نتیجه وقوع جرمی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.

۲-۲-۲-۶-۵ شاکی ‌و خواهان و متشکی عنه

درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت های حقوقی ؛ به شکایت کننده خواهان می‌گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.

فصل سوم :

حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرایند دادرسی

۳-۱ ضابطین قضایی

دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می‌گویند: «ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، به‌موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»^[۵۲] در همین زمینه دکتر آشوری معتقدند که: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلایل جرم، طبق ضوابط قانونی، اقدام می‌کنند.»