" دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۱-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد: – 9 " |
 |
“
۲- تبیین و واکاوی قوانین مرتبط با این موضوع در حقوق موضوعه
۳- مشخص کردن نظریه مشهور و منطبق با قوانین کاربردی
۱-۵-سوال تحقیق:
سوال اصلی:
- در خصوص عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران چه جایگزین‌های وجود دارد؟
سوالات فرعی:
۲٫آیا امکان تعلیق در اجرای قرارداد در حقوق ایران در فرض امتناع از انجام تعهد قابل پذیرش است؟
۳٫آیا مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران مغایر با قواعد مطالبه خسارت از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است؟
۱-۶-فرضیه های تحقیق:
۱٫در حقوق موضوعه ایران جایگزین‌های متفاوتی وجود دارد، مانند اعمال حق حبس(مستند به مواد ۳۷۷ و۱۰۸۵ قانون مدنی) و اجبار متعهد از سوی مراجع قضایی که بسته به موضوع اقدام می‌گردد.
فرضیه های فرعی:
۲٫امکان تعلیق در اجرای قرارداد در حقوق ایران در فرض امتناع از انجام تعهد قابل پذیرش می‌باشد.
۳٫به نظر می‌رسد که مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران با قواعد مطالبه خسارت از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هم راستا می‌باشد.
۱-۷-روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد. مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود. مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛ مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
۱-۸-اهمیت و ضرورت تحقیق:
این موضوع از این حیث اهمیت و ضرورت انجام تحقیق داشته که با وجو اینکه در قانون ما جایگزین های متفاوتی در زمینه عدم ایفای عین تعهد پیش‌بینی گردیده ولی متاسفانه دادگاه های کشور روز به روز شاهد سطح بسیار زیادی از دادخواست ها در این زمینه می‌باشد لذا این حقیر با توجه به موضوع فوق د خود این انگیزه و رقبت را دیده تا با بررسی این موضوع از طریق فقهی و حقوقی و حتی به صورت تطبیقی در سطح چند کشور متفاوت موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دهم لذا با توجه به طرح مبحثی که بیان کرده ام به نظر می‌رسد که موضوع فوق دارای اهمیت و ضرورت خاصی می‌باشد.
۱-۹-ساختار یا سازماندهی پژوهش:
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
فصل دوم: موضوع شناسی
فصل سوم: جایگزین های عدم ایفای عین تعهد در ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی
فصل چهارم: نتیجه‌گیری
فصل دوم: موضوع شناسی
در فصل دوم این پژوهش لازم است پس از بیان کلیات این موضوع به مبانی نظری و مفهوم شناسی این موضوع بپردازیم و در ادامه در فصل سوم به جایگزین های عدم ایفای عین تعهد به صورت ویژه در حقوق موضوعه ایران بپردازیم.
۲-۱- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
برای بررسی و تبیین ضمانت در تعهدات و بررسی آن مستلزم آن است که بدواً تعهد و ضمانت تعریف شود.
به رغم آنکه واژه ی تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده می نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می کند، ولی با اندکی تأمل در گستره‌ی مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می شود که تعهد چنان مقولهای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نهتنها به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمیگنجد، بلکه بیجهت نیست که بخشهای وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصههای مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحبنظر حقوق، مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می شود و با وجود قدمت زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگینترین و باب طرح پرسشهای علمی و میدان عرضه نظریه های متعارض از مفتوحترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به شمار می رود.در این فصل، نه فقط با نگاه پژوهشی صرف، بلکه با هدف تعمیق پایه های آموزشی حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همهجانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطه میان عقد و تعهد، مبانی حقوقی این نهاد و نظریه های مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیلدهنده ی آن احصاء و مورد شمارش واقع شود. در نهایت نیز پس از بیان اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح داده خواهد شد.
۲-۲- مفهوم و مبنای تعهد:
مفهوم و مبنای تعهد موضوع دو گفتار مستقل این مبحث را تشکیل می دهد.
۲-۲-۱-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد:
تعهد واژهای عربی و از ریشه عهد به معنای پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امری است. (ابن منظور، ۱۹۸۸، ص ۴۴۸) در زبان پارسی نیز عهد در همین معانی به کار رفته، چنان که سعدی گفته است:«انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق من عهد میکنم که نگویم دگر سخن» یا به قول صائب تبریزی:«کردهام عهد که کاری نگزینم جز عشق، بیتأمل زدهام دست به کاری که مپرس (دهخدا، ۱۳۸۲، ص ۵۱۰) عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز، گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است.
چنان که گفتهاند:«العقد العهد».(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۱۰۶ و ۱۰۷ ص ۴۸۰٫)در پارهای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.(محقق حلی، ۱۳۷۸، ص ۱۹۳) عهد نیز که در معانی نبشته‌ی، پیمان، سوگندنامه، ذمه‌ی، تعهد، ضمان و وفای به عهد به کار رفته، با عهد همریشه است.(ابن منظور، ۱۹۸۸، ص ۴۴۸؛ دهخدا، ۱۳۸۲، ص ۵۱۰) در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.مانند این سروده‌ی سعدی:«از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید.»(سعدی، ۱۳۸۱، ص ۳۵) عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است.چنان که در ق.م.آمده است:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده، بر مشتری نیز برآید»
۲-۲- ۲- مفهوم عام تعهد:
“
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 09:07:00 ب.ظ ]
|
