“

 

    1. – طوسی، محمدبن الحسن (شیخ طوسی) المبسوط فی الفقه الامامیه، ج ۸ ص ۱۷۷ ↑

 

    1. – نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۱ ، ص۱۱۱ ↑

 

      1. – ابن خرم اندلسی در کتاب المعلی نیز بعد از مباحث طولانی در خصوص افضل بودن اقرار متهم یا استتار می فرماید: « اقرار به جرم و گناه خویش از مخفی کردن آن افضل است اگر چه پوشیده نگه داشتن آن نیز به اتفاق نظر مسلمین، مباح و امری جایز است» اما سرخسی در کتاب المبسوط پوشاندن گناه و جرم و عدم اقرار به نزد حاکم را افضل می‌داند ↑

 

    1. – الحرالعاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریفه، ج ۱۸، صفحه ۳۲۸، حدیث ۶ ↑

 

    1. – طوسی، محمد بن الحسن (شیخ طوسی) المبسوط فی الفقه الامامیه، چاپ اول، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۷۸، جلد ۸ صفحه ۱۷۸ ↑

 

    1. مکارم شیرازی، ناصر، مجموعه استفتائات جدید، ج ۱، ص ۳۵۱، مسئله ۱۱۹۳ ↑

 

    1. الحرالعاملی، شیخ محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریفه، ج ۱۹، ص ۴۴۷ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص ۱۲۰ ↑

 

    1. – وکیل، امیرساعد و عسکری، پویا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، ص ۳۶ ↑

 

    1. – همان، ص ۳۷ ↑

 

    1. – در بازنگری سال ۱۳۶۸ شمسی به ۱۷۷ اصل افزایش یافته است ↑

 

    1. – اصل کرامت و ارزش والای انسان و آزای توام با مسئولیت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و بدون شک؛ غیبت مردم از صحنه سیاسی، انحطاط اخلاقی، تزلزل اعتقاد و غفلت آنان، هر یک می‌تواند موجب سست شدن و حتی فرو ریختن نظام گردد. رک. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص ۱۰۰ تا ۱۰۴ ↑

 

      1. – اصول ایمان و تقوی شرایط لازم برای ایجاد محیط مناسب در رشد فضایل اخلاقی جامعه است. فلذا برای تامین منظور فوق، نیاز به یکسری سیاست های عملی بشرح زیر می‌باشد:یک، پاکسازی محیط. دو، تزکیه نفوس: سیاست های دولت برای اصلاح افراد و جلوگیری از بزهکاری بشرح زیر است: الف- تدوین برنامه های جامع فرهنگی. ب- بهبود محیط آموزشی و بارور ساختن قدرت اخلاقی نسل جوان.ج- تدوین قوانین جزایی متناسب. د- نظارت همگانی از طریق بسیج عمومی در مراقبت از شئون و ارزش‌های اجتماعی. ه- پاکسازی و تزکیه مستمر اعضای هیات زمامداری رک. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱،ص ۲۷۳ تا ۲۷۵ ↑

 

    1. – استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزش‌های جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد. رک. قاضی شریعت پناه، ابوالفضل، بایسته های حقوقی اساسی، ص۱۷۰تا۱۷۱ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۳۴ ↑

 

    1. – جرایم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق خانواده صورت می‌گیرد، جرایمی که کیان و بقا خانواده با قداست آن را خدشه دار می‌کند. رک. لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ،ص ۱۹۰ ↑

 

    1. رک مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ↑

 

    1. رک ماده ۶۳ همان قانون ↑

 

    1. -الموسوی خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۵۶، مسئله ۳ ↑

 

    1. – ادرؤوالحدود بالشبهات ↑

 

    1. – مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی، ج ۱، ص ۱۶ ↑

 

    1. – مرعشی، سیدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، نشریه دانشکده علوم قضایی، شماره ۱، سال ۱۳۷۰، ص ۱۱ ↑

 

    1. – حکم شماره ۸۹۵-۲۷/۱۱/۶۹ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزای مجازات اسلامی مبانی فقهی حدود، ج ۱، ص ۱۶ ↑

 

    1. – حکم شماره ۵۳۱- ۲۲/۲/۷۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – رک. رأی‌ اصراری شماره ۱۳۱۵- ۲۸/۴/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – رأی‌ شماره ۳۱۵۴- ۴/۷/۱۳۱۹ دادگاه عالی انتظامی قضات ↑

 

    1. – رأی‌ شماره ۱۶۰- ۳۱/۳/۷۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – رأی‌ شماره ۴۵۸- ۲۹/۸/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور و حکم شماره ۱۳۷۹/۱۲- ۲۷/۳/۷۲ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۴۳۱۹/۷-۱۸/۹/۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۷۱۸۰/۷۰۳/۱۲/۱۳۶۵ اداره حقوق قوه قضائیه ↑

 

    1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۴۸۳ ↑

 

    1. – رک. حکم شماره ۸- ۱۴/۴/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – رک. رأی‌ مورخه ۲۸/۸/۶۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – حکم شماره ۵۸- ۹/۱۲/۷۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۵/۷- ۲۲/۶۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – رک رأی‌ اصراری ۱۵۵-۱۹/۸/۷۷ ردیف ۷۷/۱۷ ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۲۰۵۷/۷-۳۱/۳/۷۰ اداره حقوقی قضائیه ↑

 

    1. -نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱/۷- ۲۳/۳/۱۳۶۷ اداره حقوق قضائیه ↑

 

    1. – در خصوص دلایل توجیه عدم قبول شهادت به کمتر از ۴ مرد و یا ضمیمه زنان ر.ک. محمودی، عباسعلی، حقوق جزایی اسلام، ج۲، ص ۴۵ ↑

 

    1. – حکم شماره ۹۸- ۶/۲/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – ادخال باید به قدر رأس الحشفه باشد والا تفخیذ است. رک. حکم شماره ۷۹۱-۴/۲/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۹۱۶/۷- ۸/۴/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۲، ص ۵۳۹ ↑

 

    1. – تبصره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۳/۷-۱۶/۲/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – حکم شماره ۳۸۱۸- ۸/۹/۱۳۳۰ شعبه ۸ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – حکم شماره ۲۶۴۶- ۱۰/۱۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۹۳۲/۷-۱۶/۳/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۶/۷- ۷/۷/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ و ۲۴۵۲/۷- ۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۱/۷-۱۵/۹/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۵۰۶/۷- ۴/۲/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

    1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۰۹۶ ↑

 

    1. – حکم شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ↑

 

    1. -. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج ۲، ص ۱۴۹-۱۴۸ ↑

 

    1. – نظریه مشورتی شماره ۲۵۳۰/۷- ۷/۴/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...