1. 1. – سالاری- مصطفی- تحصیل و تملک اراضی توسط دولت- صفحه ۲۳۲- چاپ دوم- انتشارات: مؤسسه‌ دادگستر- سال ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. – اباذری فومشی-منصور-مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری-چاپ اول –صفحه ۱۷۲- انتشارات خرسندی-سال ۱۳۸۷ ↑

1. 1. 1. . شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکی نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند به بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ↑

      

   

1. 1. . مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ↑

1. 1. . مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ ↑

1. 1. . قسمت اخیرماده ۹۲ قانون شهرداری نسخ گردید ↑

1. 1. . سازمان و میادین میوه و تره بار و مواد غذایی ↑

1. 1. . ماده یک قانون سازمان برق اشعار می‌دارد: به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به
      برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و بموقع اجرا بگذارد. ↑

1. 1. . مصوب ۱/۸/۷۳ هیات دولت ↑

1. 1. . وظایف شهرداری‌ها بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری باتصویب مربوط به امور پزشکی و داروئی به شبکه بهداشت و درمان محول گردید. ↑

1. 1. . ماده ۱ «وظایف سازمان ثبت احوال کشور» به قرار زیر است:الف: ثبت ولادت و صدور شناسنامه

      ب: ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات ↑

1. 1. . پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن وایجاد توسعه معابر و خیابان‌ها ومیدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آن ها بر طبق قانون توسعه معابر ↑

1. 1. . مطابق ماده ۱ قانون مذکور چنانچه دستگاه اجرائی مثل شهرداری به اراضی جهت اجرای برنامه های عمرانی به املاکی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند پس از تامین اعتبار مطابق این قانون نسبت به تملک و خریداری آن اقدام خواهند نمود. ↑

1. 1. – مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این آیین نامه به عهده کمیته گسترش سینما که در هر استان به ریاست استانداری یا معاون وی و عضویت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل می شود، می‌باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، در ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تصویب این آیین نامه، گزارش وضعیت موجود سینماهای هر استان را به تفکیک شهرها، درجه کیفی سینماها، عمر سینماها، مالکیت و ظرفیت هر سینما به انضمام پیشنهادهای خود در زمینه حداقل سینماهای مورد نیاز هر شهر و ظرفیت بهینه هر سینما تهیه و جهت اقدامات بعدی در اختیار کمیته های یاد شده هراستان قرار دهد. ↑

1. 1. ۲- تیموری، کاوه-آشنایی باشورای اسلامی- چاپ سوم – ناشر: انتشارات نوآوران علم- سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. ۱- مفرحی – حسین و خلیق – عباسعلی – مالکیت و طرح شهری – چاپ اول -انتشارات موسل – سال ۱۳۷۶ ↑

1. 1. ۲- مزینی – منوچهر – بررسی ساخت مدیریت شهری در ایران – چاپ اول -انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور – سال ۱۳۸۸ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان – ناصر- حقوق مدنی (عقود معین – معاملات معوض – عقود تملیکی )انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۷۱ ↑

1. 1. ۱- صفایی – سید حسین – حقوق مدنی –جلد اول- چاپ سوم- تاریخ چاپ نامعلوم -انتشارات مؤسسه‌ عالی حسابداری ↑

خوشبختانه این خبر این روز‌ها تا حدودی موجی از مخالفت ‌ها را در میان فعالان اجتماعی و گروه‌های مردم نهاد در زمینه حقوق کودک را به وجود آورده است و بسیاری از کنش گران سازمان‌های مدنی نیز با انتشار بیانیه خواستار اصلاحت بصره ۲۶ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست شده‌اند. علاوه بر ماده ۲۶ که بسیار بحث برانگیز و غیر قابل دفاع است ماده ۲۲ را نیز ‌به این لایحه اضافه کردند تا تکمیل کننده نقض کامل حقوق بشر وحقوق کودکان به حساب آید. ماده ۲۲ لایحه مورد بحث در کمال نا‌باوری و تاسف صدور شناسنامه را با درج عبارت فرزندخوانده الزامی دانسته است حال آنکه طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ قانون‌گذار وقت ایران درج نام فرزندخوانده را در شناسنامه والدین الزامی دانسته و صدور شناسنامه کودک باید بدون درج عبارت فرزندخوانده باشد زیرا درج عبارت فرزندخوانده در شناسنامه زمینه ساز تبعیض بین کودک معمولی و کودک فرزندخوانده می‌شود و تهدیدی برای امنیت روانی کودک به حساب می‌آید. اما تنها دلیلی که نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه به آن استناد می‌کنند آن است که ازدواج سرپرست بافرزندخوانده شرعی است و در زمان پیامبر اسلام (ص) امری رایج بوده است. اما نباید این نکته را فراموش کرد که پرداختن به موضوعات شرعی و استناد به آنان باید با توجه به ظرف زمان و بستر‌های اجتماعی‌‌همان موقع سنجیده شود. در زمان پیامبراکرم (ص) سرپرستی به معنای استفاده فرزندخوانده تنها از نام سرپرست و اعتبار او بوده و وظیفه نگهداری از کودک بر عهده قبیله او بوده ‌و سرپرست هیچگاه فرزند را در خانه خود نگهداری نمی‌‌کرده‌است. هر قانونی برای زمان خودش عادلانه است و نباید به هر بهانه‌ای حتی به بهانه اجرای مقررات شرعی محدودیتی در حقوق طبیعی و انسانی کودکی که قادر به دفاع از خود نیست ایجاد کرد. کودک بی‌سرپرست بیش از هر چیز نیازمند عاطفه خانوادهایست که او را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند او به خانواده جدید خود به عنوان سقفی بر سر خود و پناهگاهی برای امنیت و آرامش دلمی ‌بندد. او بیش ازهمه به پدر و مادر محتاج است تا به همسر. متاسفانه نمایندگان ما و سیاستگذاران به جای آنکه به فکر ایجاد شرایط ‌مرفه تر و بهتری برای این کودکان باشند و شرایط فرزندخواندگی را تسهیل نمایند تا آن ‌ها بتوانند به رویای شان یعنی داشتن پدر و مادر برسند کاری جز ویران کردن خانه کم دوام آرزوهای آن‌ ها نمی‌کنند. این در حالیست که در کشور‌های دیگر به جای پرداختن ‌به این مسائل و قوانین در خصوص فرزندخوانده ابتدا شرایط گرفتن یک بچه برای خانواده ها را راحت‌ترمی‌کنند و از طرف دیگر هم اگر کودک بی‌سرپرست تحت حمایت خانواده‌ای نباشد تلاش می ‌کنند با شرایط بهتر و مرفه تری توسط دولت ‌ها نگهداری شوند و فرزندخوانده برای سرپرست محرم محسوب می‌شود و والدین موظف هستند هیچ تبعیضی و تفاوت دیدگاهی بین فرزند واقعی و فرزندخوانده خود نداشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما به اینصورت رایج نیست و به خاطرحکم شرعی که فرزندخوانده را محرم والدین نمی‌داند بسیاری از خانواده ها حتی با وجود عدم امکان باروریشان از تحت سرپرست گرفتن یک کودک بی‌سرپرست اجتناب می‌کنند وحال با تصویب چنین لایحه‌ای باید منتظر آن باشیم که روند سرپرستی در کشور کاهش پیدا کند و علاوه بر آن دیدگاهی منفی را نسبت به هم فرزندخوانده‌ها و هم سرپرستانشان در جامعه به وجود آورد. نمایندگان مجلس ظاهراً با این اقدام خواستند تا به جای آنکه مشکلات سرپرستی را در خانواده‌ ها حل کنند صورت مسئله را پاک کرده ومشکلی بر مشکلات کودکان بی‌سرپرست اضافه نمایند. زیرا علاوه بر عواقب بسیار منفی که بر ساختار اجتماعی و بنیان خانواده ها می‌گذارد امنیت جنسی، جسمی، و روانی کودکان را مورد تهدید قرار می‌دهد و به آینده کودک صدمه می‌زند و کودکان مجبورند در خانواده‌ای رشد نمایند که هر لحظه امکان سوءاستفاده و تضییع حقوق آنان وجود دارد و استقلال و انتخاب را از آنان دریغ می‌کند و کودک را در شرایط دو گانه و متضاد اسیر و زندانی می‌کند. به هر صورت، با این اوصاف باید تا دیر نشده فکری به حال این موضوع بسیار مهم و حساس کرد و در این مسیر چه فعالان اجتماعی چه حقوق ‌دانان و چه فقیهان و مجتهدان دینی باید هر کدام به سهم خود تلاش کنند تا دایره امنیت این کودکان بی‌پناه و بسیار حساس جامعه ‌ما ازاین بیشترتنگ‌ تر نشود. بایستی این را به یاد داشته باشیم که در صورت قانونی شدن و به اجرا در آمدن این لایحه، مسئولیت آن متوجه جامعه و افراد جامعه است زیرا آنجایی که می‌توانستند کاری انجام دهند نخواستند.^[۹۵]

در مقابل نظر منتقدین به نظر یکی از موافقین این قانون ملاحظه می‌کنیم :

برخی معتقدند^[۹۶] قانون‌گذار دقت زیادی در این ارتباط داشته است، چرا که وقتی خانواده‌ای فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند دو حالت وجود دارد :

اول این که آن خانواده دارای قید و بند اسلامی هستند و آداب دینی را رعایت می‌کنند که در اینصورت خانواده شرایطی را برای خود و خانواده‌اش تنظیم و در همان ابتدای طفولیت محرمیت او را ایجاب می‌کنند تا فرزندخوانده در امنیت باشد.

در حالت دوم نیز برخی از خانواده ها ممکن است قید و بند دینی زیادی نداشته باشند و زمانی که طفل بزرگ می‌شود، حال چه پسر و چه دختر ممکن است میان پدرخوانده و یا مادرخوانده احتمال ازدواج آن ها ایجاد شود، از این رو شورای نگهبان، ممنوعیت این مسئله را خلاف موازین شرعی اعلام کرده و تا وقتی که مسئله محرمیت بین افراد مطرح نباشد ممنوعیت موضوعیتی ندارد .

نتایج نشان داد مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشت. به طوری که و درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته بود. همچنین، مقادیر اندازه اثر حاکی از این بود که ۶۲ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی، ۵۱ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، و ۳۷ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، به دلیل کار مداخله‌ای بوده است.

در آمیختگی فکر-عمل افکار و اعمال به طور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر پیوسته و متصلند (برل و استارسویک، ۲۰۰۵) و افکار و اعمال معادل و همتراز یکدیگر تلقی می‌شوند (پیرس، ۲۰۰۷). از انجایی که اولین بار بر روی بیماران وسواسی کشف شده است، انجام مطالعات مداخله‌ای در جهت درمانی آن ها حائز اهمیت است.

درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود، بیماران وسواسی تمایل به سوء تعبیر افکار ناخوانده به روشی فاجعه آمیز دارند؛ به طوری که فرد افکار، تصورات و تکانه‌های خود را به صورتی فاجعه بار سوء تعبیر کرده، تصور می‌کند که در معرض دیوانه شدن یا خطر قرار دارد. در این میان، اغتشاش فکر نیز باید به عنوان باوری نگریسته شود که احتمال چنین تعبیر فاجعه باری را افزایش می‌دهد (شافران و راچمن؛ ۲۰۰۴). به عبارتی، بیماران مبتلا ‌به این اختلال، اعتقاد دارند که افکار غیر قابل قبول و ناخوشایند آن ها می‌تواند حوادث جهان بیرونی را بر علیه آنان تحت تاثیر قرار دهد (شافران و راچمن، ۲۰۰۴)؛ از سویی دیگر در اغتشاش فکرو عمل برای دیگران، فرد وسواسی معتقد است که “فکر کردن درباره یک رویداد ناراحت کننده یا غیر قابل قبول در خصوص دیگری” باعث می‌شود که آن رویداد به احتمال زیاد در واقعیت برای دیگری رخ دهد”. لذا، ممکن است برای جلوگیری از پیامد‌های منفی، درگیر تشریفات وسواسی شوند. در این زمینه، این افراد ممکن است معتقد باشند که افکار وسواسی و اعمال منفی به طور اخلاقی برابر هستند و به همین جهت، برای داشتن افکار منفی احساس پریشانی می‌کنند که این امر منجر به اختلال در کارکردهای زندگی روزمره برای وی می‌گردد.

به عبارتی، این افراد رویدادهای منفی را خیلی زیانبار ارزیابی کرده و این باعث می‌شود که حساسیت مفرط به ارزش رویدادهای منفی داشته باشند و لذا، فکر کردن درباره رویدادهای منفی را با وقوع رویدادهای منفی واقعی یکی بدانند. در واقع فرد مبتلا به اغتشاش فکری-عملی اخلاقی، به غلط نوعی رابطه بین افکار منفی و غیر اخلاقی خود و وقایع دنیای بیرونی ایجاد کرده و ‌به این باور نادرست می‌رسد که افکار او بر دنیای بیرونی اثر می‌گذارد و خود را در قبال وقوع آن‌ ها مسوول می‌داند و احساس می‌کند باید برای به وقوع نپیوستن افکار پلیدی که به ذهنش می‌رسد، کاری انجام دهد، از قبیل اینکه به شدت آن‌ ها را کنترل کند، برای خنثی سازی و رهایی یافتن از آن‌ ها کاری انجام دهد و برای اطمینان جویی از این که افکارش به وقوع نپیوسته‌اند، مداوم به وارسی بپردازد. بر اساس نظریه فراشناختی این عمل، یعنی سعی در کنترل افکار خود سبب افزایش افکار مزاحم و اعمال اجباری برای خنثی سازی این افکار می‌شود و در نتیجه باعث تداوم و گسترش وسواس فکرعمل اخلاقی می‌گردد.

در این نوع اغتشاش فکری-عملی (اخلاقی) فرد برای داشتن افکار منفی درباره رویدادها، نسبت به افراد غیر اضطرابی احساس مسئولیت بیشتری می‌کند. به خاطر نقش برجسته مسئولیت در در این نوع اغتشاش احتمال دارد که به دلیل مسائل اخلاقی، مسئولیت داشتن افکار منفی را بپذیرند و از این رو اهمیت زیادی به داشتن آن ها می‌دهند (کلارک، ۱۹۸۹؛ به نقل از بخشی‌پور و همکاران، ۱۳۸۸).

با این تفاسیر است که با اجرای شیوه ACT و پذیرش و تعهد فرد نسبت به اینکه از اعمال و افکار خود اگاهی داشته و متعهد به کنترل آن ها می‌شود، ‌به این نتیجه می‌رسد که افکار غیر قابل قبول وی، هرگز قادر به ایجاد حادثه در جهان بیرونی برای خود و دیگری نخواهند بود؛ لذا، خود را در قبال اتفاقاتی که در ذهن فکر می‌کند برای خودش و دیگری رخ خواهد داد، مسئول نمی‌داند و این باعث کاهش علائم اغتشاش فکر و عمل (اخلاقی، خود و دیگران) خواهد شد.

اگرچه شواهد موید این مطلب است که آمیختگی فکر- عمل در سبب شناسی و تداوم اختلال وسواس فکری- عملی اهمیت زیادی دارد (آبراموویتز، وایت ساید، لینام و کالسی، ۲۰۰۳؛ اینستین و منزیس، ۲۰۰۴؛ راچمن، ۱۹۹۳؛ راسین، دیپ استراتن، مرکل باخ و موریس، ۲۰۰۱؛ موریس، میسترز، راسین، مارکل باخ و کامبل ، ۲۰۰۱؛ راسین، مرکل باخ، موریس و اسپان، ۱۹۹۹؛ راسین، مرکل باخ، موریس و اشمیت، ۲۰۰۱ب؛ شفران و همکاران، ۱۹۹۶؛ به نقل از بخشی پور و فرجی، ۱۳۸۹). با این وجود، با موضوع آمیختگی فکر- عمل به خصوص در داخل کشور پژوهش‌های اندکی انجام شده است(علیلو و همکاران، ۱۳۹۰؛ بساک نژاد، سربرزه و زرگر، ۱۳۹۲). پژوهش بخشی پور و فرجی (۱۳۸۹) با بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی نشان داد بین نشانه های وسواس و آمیختگی فکر-عمل همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و زیر مقیاس احتمال برای دیگری آمیختگی فکر-عمل بهترین پیش‌بینی کننده وسواس فکری- عملی و خوشه علائم وارسی و زیر مقیاس احتمال برای خود همینطور بهترین پیش‌بینی کننده وسواس فکری و خوشه علائم تردید است. همچنین بررسی شیرین زاده و همکاران (۱۳۸۸) نشان داد که بین باورهای درهم آمیختگی فکر- عمل و علائم اختلال وسواسی-اجباری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این در تحقیق پورفرج و همکاران (۱۳۸۸) نتایج نشان داد که اغتشاش فکر-عمل اخلاقی در شکل‌گیری اختلال همبودی وسواس و افسردگی دارای اهمیت می‌باشد. نتایج تحقیق آلبرت و همکاران (۲۰۰۹) نشان داد افراد مبتلا به هم امیخنگی وسواس فکری- عملی در اکثر جنبه‌های کیفیت زندگی نارسایی نشان می‌دهند. ایزن و همکاران(۲۰۰۶) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.

بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان فرونشانی افکار تفاوت معناداری وجود دارد.

در نمره فرونشانی افکار پس آزمون گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) تغییر معناداری نسبت به گروه کنترل ملاحظه نگردید. به علاوه مقدار اندازه اثر حاکی از این بود که ۴ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر فرونشانی افکار به دلیل کار مداخله‌ای بوده است که مقدار قابل ملاحظه‌ای نبود.

در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی را همان متضرر از جرم مد نظر قرار داده است که مجنی علی یا قربانی جرم نیز نامیده می شود اما مواردی هم وجود دارد که شاکی خصوصی شخصی غیر از متضرر از جرم است ‌بنابرین‏ رابطه میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. ^[۴۴] وجه مشترک آن ها شخصی است که مال خود را از راه کلاهبرداری یا سرقت یا خیانت در امانت از دست داده است . نقطه فارق آن ها شخصی است که وسیله نقلیه او در نزاع میان دو نفر صدمه می بیند زیرا اگرچه این شخص متضرر از جرم است و اتومبیل وی به صورت غیر عمدی صدمه دیده است اما نمی تواند به عنوان شاکی در جرم نزاع شکایت کند به طور کلی می توان گفته که شاکی خصوصی بیشتر در جرائم قابل گذشت متضرر از جرم شده اند .

۲-۲-۲-۶-۳ شاکی و اعلام کننده جرم

در ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری جرائم را به نحوی تقسیم بندی کرده‌اند که در بند دو و سه شاکی را به عنوان ذینفع و اعلام کننده قرار داده است که در بند دو آن قانون هم با اعلام شاکی مجرم تعقیب و هم با گذشت وی تعقیب ایشان متوقف خواهد شد لذا در مراتب شاکی ذینفع بوده و از وقوع آن جرم ضرر دیده است که برای جبران آن به مرجع رسمی نظمات شکایت نموده است و در اینجا اعلام کننده جرم شخص شاکی و یا وابستگانی هستند که از وقوع جرم متحمل آسیب شده اند اما اعلام کننده به فرد یا افرادی گفته می شود که شخصاً طرف دعوی یا ذینفع نیستند که ضابطین یا مقامات قضایی را از وقوع جرم آگاه می‌کنند ^[۴۵] و با رضایت آن ها مجرم از تعقیب موقوف نمی شود هرچند با اعلام جرم آن ها تحقیقات علیه مجرم شروع شد لذا نقطه مشترک شاکی با اعلام کننده این است که دو مقامات مربوطه را از وقوع جرم باخبر می‌کنند.

هرگاه اعلام کننده جرم از وقوع جرم شخصاً متضرر شده باشد شاکی خصوصی نامیده می شود.

۲-۲-۲-۶-۴ شاکی و مجنی علیه

مؤلف ترمینولوژی حقوقی (( مجنی علیه)) را در اصطلاح حقوقی کسی می‌داند که جرمی به ضرر او واقع شده است ^[۴۶] دکتر معتمد در تعریف (( مجنی علیه)) می نویسد: مجنی علیه عبارت است از مفعول جرم یعنی آنکه جرم درباره وی انجام پذیرد وی ممکن است انسان باشد مثل اکثر جرائم از قبیل قتل ، ایراد ضرب و ممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری یا اختلاس ^[۴۷] با توجه به تعریف فوق تنها رابطه شاکی و مجنی علیه را باید در انسان بودن هر دو تلقی نمایئم زیرا شاکی شخصی است که جنایت بر او وارد شده است امامجنی علیه ممکن است غیر شخصی هم باشد لذا رابطه مجنی علی به شاکی را می توان عموم و خصوص من وجه برشمرد.

استاد عبدالقادر عوده در خصوص مجنی علیه وشرایط قانونی او تعریف زیر را ارائه می‌دهد:

« المجنی علیه هو من وقعت الجنایه علی نفسه او ماله اوعلی حق من حقوقه و لامستلزم الشریعه ان یکون مختاراً کما استلزمت هذین الشرطین فی الجانی^[۴۸]» بدین معنی که مجنی علیه کسی است که جرمی علیه جان، مال یا یکی از حقوق او واقع شده باشد وقانون شرایطی چون اختیار و ادراک را که درمورد مجرم ضروریست، درمورد مجنی علیه ضروری نمی‌داند.

وی در توضیح تعریف خود می‌افزاید: «انما هو معتدی علیه، اکتسب بالاعتداء حقاً من‌ قبل‌المعتدی و هوالجانی و صاحب الحق لایشترط فیه الا دراک و الاختیار وانما یشترط فیه فقط ان یکون اهلاً لاکتساب الحقوق. »^[۴۹] بدین معنی که مجنی علیه به سبب تعدی و تجاوزی که علیه اوصورت گرفته حقی بر متجاور (مجرم) کسب نموده است.

‌بنابرین‏ تنها اهلیت الکتساب حقوق ‌در مورد وی شرط می‌باشد و در نتیجه بزه دیده می‌تواند انسان ممیز یا غیر ممیز، عاقل یا مجنون باشد. همان گونه که می‌تواند گروهی از مردم یا مجموعه یک اجتماع باشد.

دکتر معتمد مجنی علیه را اینگونه تعریف می‌کند:« مجنی علیه عبارت است از مفعول جرم یعنی آنکه جرمی درباره او انجام می‌پذیرد، وی ممکن است انسان باشد مثل جرائم از قبیل قتل ‌و ایراد ضرب وممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری ویا اختلاس و مانند آن و مانعی ندارد که مجنی علیه جسد انسان باشد، نظیر ماده ۱۹۶ ق.م.ع وامکان دارد که حیوان باشد، نظیر ماده اول آیین‌نامه امور خلافی مربوط به سوء نگهداری حیوانات وممکن است اجتماع باشد مثل ماده ۲۱۰ ق.م.ع درباره مشوش ساختن اذهان عمومی و نشر اکاذیب. »^[۵۰]

تعریف فوق همان گونه که ملاحظه می‌شود. دایره شمول بیشتری دارد و علاوه بر شخص انسان، شخصیت حقوقی، جسد انسان و حتی حیوان نیز به ‌عنوان مصادیق مجنی علیه بشمار می‌روند که این دایره شمول نمی‌تواند خالی از اشکال باشد. چرا که مجنی علیه باید شخص صاحب حق باشد و ‌در مورد حیوان و از بین بردن آن، کسی که صاحب حق است وحق او مورد تجاوز واقع شده همان شخصی صاحب حیوان است. ‌بنابرین‏ در این قبیل موارد مجنی علیه واقعی شخص صاحب حیوان است و خود حیوان موضوع جرم می‌باشد نه مجنی علیه.

دکترکی‌نیا مجنی علیه را اینگونه تعریف ‌کرده‌است:« هر شخصی که حقی از حقوق او مورد تعرض قرار گرفته ویا درمعرض خطر واقع شود. »^[۵۱]

در این تعریف نیز اشخاصی که می‌توانند مجنی علیه یک جرمی واقع شوند، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا شخصی حقوقی، خواه واجد اهلیت باشند، خواه فاقد آن. چرا که فقط اشخاص هستند که صلاحیت‌دارا شدن حق را دارند.

‌بنابرین‏، مجنی علیه بزه دیده به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که حق یا حقوق آنان به طور مستقیم و در نتیجه وقوع جرمی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.

۲-۲-۲-۶-۵ شاکی ‌و خواهان و متشکی عنه

درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت های حقوقی ؛ به شکایت کننده خواهان می‌گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.

فصل سوم :

حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرایند دادرسی

۳-۱ ضابطین قضایی

دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می‌گویند: «ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، به‌موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»^[۵۲] در همین زمینه دکتر آشوری معتقدند که: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلایل جرم، طبق ضوابط قانونی، اقدام می‌کنند.»

فلاح نژاد و دارابی (۱۳۸۸) به ارزیابی موانع توسعه هزینه‎های کیفیت درصنعت محصولات شیمیایی پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است که غالباً مدیران و مسئولین حسابداری فاقد توانایی کافی جهت انتقال اطلاعات مالی به مدیران تصمیم‎گیرنده هستند. دراغلب این سازمان‌آموزش‌ها نقش امورمالی صرفاً در کنترل دریافت‌آموزش‌ها و پرداخت‌آموزش‌ها و ثبت وقایع به منظور جواب- ‎گویی به الزامات قانونی خلاصه گردیده و کمتر به حسابداری مدیریت و سیستم‎هایی مانند هزینه‎یابی کیفیت به عنوان ابزار مدیریت جهت کنترل هزینه ها و برنامه‎ ریزی توجه شده است (فلاح نژاد و دارابی، ۱۳۸۸).

پورزرندی، مینویی و بیگدلی(۱۳۸۹) پژوهشی باموضوع طراحی الگوی شناسایی و محاسبه هزینه های کیفیت در صنایع خودروسازی انجام دادند. در این تحقیق به طراحی الگویی برای شناسایی و محاسبه هزینه ها‌ی کیفیت در یکی از سالن‌‎های تولیدی شرکت صنعتی ایران خودرو پرداخته شده است. به طوری ‌که ابتدا عناصر هزینه‌آموزش‌ها‌ی کیفیت در چهار گروه هزینه‎های پیشگیری، هزینه های ارزیابی و آزمون و هزینه‎های ناشی از خطاهای داخلی و خارجی تفکیک و طبقه بندی شدند. شناسایی فعالیت‎‌های بدون ارزش افزوده و هزینه‎های پنهان کیفیت است و در نهایت این سیستم برای مدیران امکان اخذ تصمیمات دقیق‎‌تر در جهت بهبود سیستم‌‎های کیفیت سازمان را فراهم می ‌آورد (پورزرندی و همکاران، ۱۳۸۹).

درمطالعه موردی بر رفتار هزینه‎های کیفیت در شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو(۱۳۹۰)، یافته‌آموزش‌ها آشکار می‎سازد که می‎توان با کنترل هزینه‎های پیشگیری وارزیابی، روند هزینه‎های شکست را تحت کنترل درآورد، همچنین می توان درخصوص وضعیت ضایعات و دوباره ‎کاری ها و نسبت آن با هزینه‎های کنترل کیفیت، اظهار نظر نمود. نمودار به دست آمده می‌تواند موید رابطه معکوس طرح شده توسط جوران باشد که بیان می‎نماید هزینه های پیشگیری و ارزیابی رابطه معکوس با هزینه‎های شکست دارد (تحقیقات شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو،۱۳۹۰ ).

ایزدی نیا و کمالی (۱۳۹۲) در مطالعه ای به بررسی تاثیر اجرای سیستم هزینه یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم پرداختند. یافته های پژوهش بیانگر وجود یک همبستگی منفی بین هزینه های پیشگیری، ارزیابی و سود سازمان با هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی می‌باشد که با افزایش کوشش ها به سمت فعالیت های پیشگیری و ارزیابی هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی کاهش پیدا می‌کند و با به کار گیری سیستم اطلاع رسانی و گزارشگری هزینه یابی کیفیت امر مدیریت بر هزینه ها به منظور کاهش خطا در سازمان و به دنبال آن کاهش در مجموع هزینه ها و افزایش درآمد فروش گاز تسهیل خواهد شد (ایزدی نیا و کمالی، ۱۳۹۲).

معروف خانی (۱۳۹۲) معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می‌گردد و برای کاهش هزینه ها، توجه کردن صرف به فعالیت های پیشگیرانه کافی نیست بلکه داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیت ها و نتایج حاصل از انجام آن ها مهم می‌باشد (معروف خانی،۱۳۹۲ ).

۲-۱۳٫ خلاصه وجمع بندی

به طور کلی این فصل شامل دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق می‌باشد. در بخش مبانی نظری هزینه های کیفیت و اجزای آن (هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های ارزیابی، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی) کیفیت و انواع مدل های هزینه‎های کیفیت، انواع روش های جمع ‎آوری هزینه‎های کیفیت و عوامل مؤثر بر هزینه‎های کیفیت مورد بحث قرار گرفت.

در تحقیق حاضر برای جمع ‎آوری هزینه‎های کیفیت از روش سنتی و مدل مورد استفاده برای تعیین هزینه‎های کیفیت نیز مدلPAF می‎باشد.

در بخش پیشینه تحقیق نیز یافته‎های تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور در زمینه هزینه‎های کیفیت ارائه شده است.

فصل سوم

روش تحقیق

۱-۳٫ مقدمه

امروزه جهت انجام تحقیقات به ندرت می‎توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات و پژوهش‎های علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین ابزار تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش داده‌آموزش‌ها و تبدیل آن ها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم‎گیری را فراهم می‌کند یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد. برای تفسیر و تبیین و تحلیل نتایج و آزمون فرضیات از علم آمار، نرم افزارهای آماری و برنامه‎های آماری استفاده خواهد شد.

فصل سوم به بررسی روش اجرای تحقیق مربوط می شود. ابتدا نوع تحقیق از نظر روش شناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن، حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری، روش جمع ‎آوری داده ها، پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این تحقیق به طور مفصل شرح داده شده است.

۳-۲٫ روش شناسی تحقیق

تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می­شوند.

۳-۲-۱٫ دیدگاه هدف

در یک تقسیم‌بندی کلی گونه‌های پژوهش را از نظر هدف می‌توان به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:

پژوهش‌های بنیادی^[۵۴]

پژوهش‌های کاربردی^[۵۵]

پژوهش‌های تحقیق و توسعه‌ای^[۵۶]

پژوهش‌های بنیادی به منظور ایجاد، پالایش و توسعه نظریه ها انجام می‌گیرند و مسئله آن‌ ها از حوزه اجرایی و واقعی ناشی نمی‌شود. هدف اساسی این نوع پژوهش‌ها، آزمون نظریه های کلی و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.

پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌هایی هستند که در آن‌ ها نظریه ها، قانون‌ها، اصل‌ها و فن‌هایی که در پژوهش‌های بنیادی تدوین می‌شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می‌شوند. این نوع پژوهش‌ها بیشتر بر مؤثرترین اقدام‌ها تأکید دارند و شناسایی علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.

هدف پژوهش‌های تحقیق و توسعه‌ای، ارائه یا آزمون نظریه ها نیست، بلکه توسعه محصول (کالا و خدمات) یا فرایندهای جدید است. معمولاً در این نوع پژوهش محصول پس از تکمیل در شرایط واقعی (کاربردی) امتحان شده و اصلاح‌های لازم تا رسیدن به یک میزان خاص اثربخشی بر آن‌ ها اعمال می‌گردد (خاکی، ۱۳۹۱).

با توجه ‌به این تقسیم بندی، پژوهش حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در این تحقیق شناسایی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت می‎تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه ارائه تصویر شفاف‎تر و قابل اتکاتر در اختیار استفاده ­کنندگان از این اطلاعات قرار دهد.

۳-۲-۲٫ دیدگاه ماهیت و روش

از دیدگاه ماهیت و روش، این تحقیق از نوع توصیفی، مطالعه موردی و همبستگی می‎باشد.