در خصوص عیوب مرد نیز به غیر جنون و عنن که حتی پس از عقد نیز سبب فسخ نکاح می‌باشد، بقیۀ عیوب، باید در مرد در زمان عقد وجود داشته باشد و اساسا ًوصف مشترک عیوب مرد که برای زن ایجاد فسخ نکاح می‌کنند، آن است که باید مانع از زناشوئی باشند، پس اساسا ًفرض این فقیه، می‌تواند ‌در مورد جنون باشد و لاغیر.

البته نظر مشهور فقها، چنین نیست.^[۱۵۲]

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح

فسخ نکاح بر خلاف طلاق، در نکاح موقت نیز جریان دارد:

• • عدۀ فسخ نکاح در نکاح دائم، مطابق مادۀ ۱۱۵۱ قانون مدی، سه طهر است، مگر در خصوص زنی که با اقتضای سن عادت نبیند که در این صورت سه ماه می‌باشد.

• • عدۀ فسخ نکاح در نکاح موقت، مطابق مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت نبیند که در این صورت ۴۵ روز تعیین شده است.

• • عدۀ فسخ نکاح در عقد دائم و موقت ‌در مورد زن حامله ، تا وضع حمل است.

• مطابق مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی؛ زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است، عدۀ فسخ نکاح ندارد.

پس اثر زناشوئی در این قسمت آن است که با وقوع نزدیکی، عدۀ فسخ نکاح بر زن بار می شود و اگر با شوهرش نزدیکی ننموده باشد، عدۀ فسخ ندارد.

مبحث سوم : فوت

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین

یکی دیگر از اسباب انحلال یک نکاح، فوت یکی از زوجین است که عامل زناشوئی و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در احکام آن، فرقی ایجاد نمی نماید. البته ‌به این حکم یک استثناء وارد است و آن در جائی است که در نکاح مهریه تعیین نشده و قبل از وقوع نزدیکی، نکاح به علت فوت یکی از زوجین، منحل شده باشد که در این صورت ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات

عدۀ وفات، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند.^[۱۵۳]

مادۀ ۱۱۵۴ قانون مدنی،به پیروی از شرع مقدس اسلام، چهار ماه و ده روز را برای عدۀ وفات، مقرر نموده است و فرقی میان نکاح دائم و متعه نمی باشد و حتی نگاهداری این عده، توسط زوجۀ غیر مدخوله و یائسه، نیز واجب است. (مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی).

پس همان‌ طور که از متن فوق، می توان نتیجه گرفت، در عدۀ وفات، زناشوئی یا عدم وقوع آن، هیچ تأثیری ندارد. ‌بنابرین‏ از ورود به آن، خودداری می شود.

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه

گفتار اول : مفهوم بذل مدت

مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی، چنین مقرر می‌دارد : «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.» همچنین مادۀ ۱۱۳۹ همین قانون در ادامه چنین بیان می‌دارد : «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن ‌منقطع، به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می شود.»

برخی از حقوق ‌دانان در تعریف بذل مدت چنین گفته اند : «مدتی که برای عقد منقطع معین می شود، به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت او می‌تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. این عمل حقوقی را بذل مدت می‌نامند و از قواعدی است که به منظور هماهنگ شدن احکام نکاح موقت و دائم، نیاز به اصلاح دارد.»^[۱۵۴]

بذل مدت، یک ایقاع است و صرفا ًبه ارادۀ شوهر واقع می شود و نباید آن را نوعی طلاق دانست، چرا که هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ احکام مترتب ، با هم تفاوت دارند، از آن جمله :

• • طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغۀ خاص و در حضور دو مرد عادل انجام گیرد ولی در بذل مدت، هیچ تشریفات خاصی لازم نمی باشد.

• • به غیر از طلاقهای بائن، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را دارد. در حالی که در بذل مدت و در زمان عدۀ آن، مرد حق رجوع به زن را ندارد.

• • وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم بود، از قبیل پاک بودن از حیض و نفاس و طهر غیر مواقعه، در بذل مدت لزومی ندارد.

• در نتیجۀ نکاح منقطع، شوهر از یک طرف موظف به پرداخت مهر بوده و زن از یک طرف، متعهد به ادامۀ رابطۀ زناشوئی با مرد است و از نظر قانون‌گذار ایران، که رابطۀ زناشوئی را فقط حق مرد می‌داند، زن مدیون این حق شمرده می شود و از این روست که مرد می‌تواند بدون دخالت زن، ذمۀ زن را آزاد نماید و به همین دلیل، به عقیدۀ برخی از حقوق ‌دانان، این عمل مرد، ابراء می‌باشد.^[۱۵۵]

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده

همان طوری که در گفتار قبل، نیز بیان شد، بذل مدت، همانند طلاق نبوده و آثار و احکام ویژۀ آن را ندارد. همان‌ طور که بیان شد، مرد می‌تواند حتی در زمان حیض یا نفاس و حتی در طهر مواقعه، زوجۀ موقت خویش را آزاد نماید و باقی مدت را به وی بذل نماید، از این رو زناشوئی و یا عدم وقوع آن، تأثیری بر احکام بذل مدت ندارد.

بر خلاف طلاق در نکاح دائم ، مرد در زمان عدۀ بذل یا انقضای مدت، حق مراجعه به زن را ندارد و اگر خواهان ادامۀ زندگی با اوست باید به دوباره او را به عقد دائم یا موقت خویش در آورد. اما به عقیدۀ برخی از حقوق ‌دانان، همانند طلاقی که عدم نزدیکی بین زوجین در آن، سبب می شود که طلاق از حالت رجعی به بائن تغییر ماهیت دهد که بر اثر آن، زن ملزم به نگاه داشتن عده نمی باشد، در بذل مدت یا انقضای آن نیز، چنین موضوعی صدق می کند و عدم وقوع نزدیکی، زن را از تکلیف نگاه داشتن عده، معاف می‌سازد. این دسته از حقوق ‌دانان، با بهره گرفتن از قیاس اولویت، چنین نتیجه می گیرند که وقتی در نکاح دائم، که حرمت آن بیشتر است، زن یائسه و غیر مدخوله، عده ندارد، پس به طریق اولی در نکاح متعه نیز، چنین زنانی عده ندارند.^[۱۵۶] اما این قیاس، چندان، مناسب به نظر نمی رسد، چرا که به نظر نگارنده، نظر فوق با ایرادات ذیل مواجه می‌باشد :

اول : همان‌ طور که سابقا ًنیز بیان شد و حقوق ‌دانان فوق نیز معتقدند، اصل بر رجعی بودن طلاق است، مگر اینکه قانون‌گذار، موارد بائن را استثناء نماید و افزایش استثناء، مورد قبول نمی باشد.

دوم : در مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی که این حقوق ‌دانان، به آن استناد و از آن، با قیاس اولویت، در خصوص نکاح متعه، نتیجه گیری می نمایند، صرفا ً‌در مورد عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نکاح می‌باشد. این ماده، چنین اشعار می‌دارد : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر ورد باید رعایت شود.» ‌بنابرین‏ همان‌ طور که مشاهده می شود، از عدۀ بذل مدت یا انقضای مدت، سخنی آورده نشده است.

تفاوت این دو نظر در رابطه با این پایان نامه، آن است که اگر طرفدار نظر اول باشیم، باید بپذیریم که وقوع یا عدم وقوع رابطۀ زناشوئی میان زوجین در الزام زن به داشتن عده، تغییر ایجاد می کند و اگر نظر دوم را بپذیریم، چون چنین زنی در هر حال باید عده نگاه دارد، ‌بنابرین‏ زناشوئی یا عدم وقوع آن، تأثیری در این قسمت نیز ندارد.

به موجب مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی ؛ «عدۀ…..بذل مدت و انقضای آن ‌در مورد نکاح منقطع در غیر حامل، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، ۴۵ روز است. »

فصل چهارم :