به عنایت به تعاریف فوق، معانی ضرر از دیدگاه فقه به شرح ذیل خلاصه می‌شود:

الف) تلف ونقص مال یا منفعت دیگران و خود

ب) تجاوز به آبروی دیگران و خود

ج) ممانعت از وجود پیداکردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده­است ( عدم النفع)

بند سوم: تعریف عرف از واژه ضرر

با کمی دقت در تعاریف یاد شده ملاحظه­می‌شود که عرف مبنای تعریف ضرر به شمار­می‌رود. یعنی آن چه از نظر عرف ضرر است از دید فقها نیز ضرر محسوب می‌شود و بالعکس.

بدین ترتیب قاعده این است که آنچه را که عرف ضرر می‌داند عامل ورود زیان بر جبران آن،ضامن است. آنچه را عرف ضرر نمی‌داند بر عهده عامل ورود زیان چیزی نخواهد بود و آنچه عرف بین ضرر و عدم آن تشکیک و تردید می‌کند با ملحوظ داشتن اصل برائت باید بر عدم تحقق ضرر و ضمانت عامل ورود زیان حکم­نمود.^[۵۲]

فرض کنیم مادر، در حال حمل، از مأکولات و مشروباتی استفاده نماید که قطعاً به حال جنین مضر بوده و سبب فقد قوه‌ای از قوای آن شود. در این صورت بنا به مقتضای ادله مادر ضامن است چون نقص عضوی از اعضاء جنین عرفاً ضرر تلقی می‌شود و نیز مادر سبب نقصان است. اما اگر مادر فقط از مأکولات و مشروباتی تغذیه نماید که بر عدم زیبایی جنین مؤثر باشد چون قبح ولد و عدم جمال او عرفاً ضرر محسوب نیست، بالطبع ضمان نیز محقق نخواهد بود. خلاصه این­که :«ان الضرر موضوع عرفی فاللازم الاخذ منه». یعنی ضرر موضوعی است عرفی که باید بر مبنای عرف مصادیق آن تعیین­شود.^[۵۳]

بند چهارم: تعریف دکترین حقوقی از ضرر

عده‌ای از حقوقیون، همان­گونه که از کلام مرحوم بجنوردی نقل شده، ظاهراًً با تلقی وضوح از معنی و تعریف ضرر، بدون تعریف از این واژه، به بحث پیرامون ماهیت ضرر و احکام مترتب بر آن پرداخته‌اند.^[۵۴] و گروهی دیگر، ضرر را تعریف نموده‌اند از جمله دکتر کاتوزیان، در تعریف واژه ضرر می‌گوید:« در هرکجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا بر سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده­است».^[۵۵]

«ضرر عبارت است از هر نقصانی که بر مال و حقوق مالی یا جسم، یا حیثیت و شهرت، یا عواطف شخص به طور ناروا و ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود»^[۵۶]

بند دوم: اقسام ضرر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱ به ضرر مادی و معنوی تصریح دارد و در ماده ۱ ق.م.م. نیز آمده­است: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.» نویسندگان حقوقی نیز همین نظر را دارند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، ضرر با توجه به نوع آن به دو قسمت کلی: «۱- ضرر مادی و ۲- ضرر معنوی» تقسیم می­ شود که در ذیل به شرح آن‌ ها می­پردازیم:

الف) ضرر مادی

مراد از ضرر مادی، هر کاستی و نقصانی است که بر مال یا حقوق مالی شخصی بر خلاف میل و اراده­ او توسط دیگری وارد شود. مثلاً آتش زدن اتومبیل دیگری یک ضرر و نقصان مادی است که در دارایی او ایجاد شده­است. برای تحقق زیان مادی لازم نیست که زیان­دیده مالک مال باشد، بلکه اگر حق مالی هم نسبت به آن مال داشته­باشد، ضرر محقق می­ شود.^[۵۷] ضرر مالی و بدنی یا همان ضرر مادی در مقابل ضرر معنوی استعمال می­ شود. ضرر مادی به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع، دیده می­ شود.^[۵۸] در خصوص ضرر مادی باید از مواردی از قبیل تلف یا نقصان عین، تلف منفعت عین و محرومیت از سود قابل وصول نام­برد؛ هرچند در مصادیق بعضی موارد، اختلاف‌هایی بین فقها و حقوق­دانان نیز وجود دارد، اما در قوانین متعدد از ضرر مادی یاد شده­است که به برخی از آن‌ ها اشاره می­ شود: ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م. قدیم که در مقام تعریف و بیان منشأ تحقق ضرر مادی بوده مقرر داشته: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت منفعتی که از انجام تعهد حاصل می­شده­است.» لکن در ق.آ.د.م. جدید مصوب ۱۳۷۹، بدون اشاره به منشأ ورود ضرر، قانون­گذار فقط در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل جبران اعلام نموده ­است. در این تبصره مقرر شده­است که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست، ولی خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ‌بنابرین‏ با توجه به تبصره مذبور و ماده ۲۶۷ ق.آ.د.م. که حاوی چنین حکمی است، لازم است منشأ ورود ضرر مادی از حیث تلف نوع مال بررسی شود تا قلمرو ضرر قابل جبران از ضرر غیر قابل جبران از دیدگاه قانون معین­گردد.^[۵۹] ماده ۶ ق.م.م. «… در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان­دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعداً مکلف شود، شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده پرداخت­کند.»

ب) ضرر معنوی

ضرر معنوی زیانی است که به معنویـات انسان از قبیل احساسـات، شهرت یا اعـتبار او وارد می ­آید. با توجه ‌به این­که ضرر معنوی قابل لمس نیست، لذا قابل اندازه ­گیری مادی نمی ­باشد و هر تصمیمی در این­باره، مبتنی بر حدس و گمان است و شرافت و احساسات انسانی چون از جنس مادیات نیست، لذا قابل جبران به پول نیست و هیچ ما به ازاء مادی ندارد. در آذر ماه سال ۱۳۶۲، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی وقت و در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۴ شورای نگهبان دریافت خسارت معنوی را خلاف شرع دانستند.^[۶۰] اما ماده ۱۰ ق.م.م.،جبران زیان معنوی را پذیرفته و گفته­است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می­ شود می ­تواند از کسی که لطمه وارد آورده­است، جبران خسارت مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاد نماید، دادگاه می ­تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»