در حقوق جزای عرفی در حال حاضر مجازات جنبه انتقام جویی ندارد و جامعه برای عبرت مجرم و سایرین و بازسازی مجرم او را تعقیب می‌کند و از این طریق مجازات‌های اصلی و تبعی را برای مجرم در نظر می‌گیرد و گاهی او را از برخی از حقوق اجتماعی محروم می کند . اعاده حیثیت نیز به عنوان یک نهاد قضایی فرع بر اجرای مجازات است که درخصوص محرومیتها و ممنوعیتهایی برای محکوم ایجاد می شود و مجازات را که موجب رسوایی مجرم در اذهان و افکار عمومی است مجدداً با اصلاح مجرم او را به جامعه بازمی گرداند که این تأسیس در حقوق جزای عرفی تحت عنوان نهاد اعاده حیثیت نمود پیدا ‌کرده‌است و در قوانین جزایی کشور ما وارد شده است که قوانین مربوطه دردو بخش مورد مطالعه قرار می‌گیرد . اول در کشور ایران وسپس در سایر کشورها .

الف) ایران

از هنگامی که قوم ایرها وارد ایران شدند و در محلهای مختلفی سکونت داشته اند و ‌دولت‌های‌ متفاوتی تشکیل دادند . از جزئیات این دوران و در رابطه با حقوق جزای ایشان اسناد و مدارکی در دست نیست و قدیمی ترین سندی که در این رابطه به دست آمده است مجموعه قوانین حمورابی است که بیشتر به جنبه جرم و مجازات مجرم توجه داشته است که تشابه زیادی بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود داشته است.(محسنی ، ۳۳۶) و جرایم به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شدند و جرایم عمومی معمولاً علیه شاه و مذهب با مجازات‌های شدید بودند و در جرایم خصوصی نیز قصاص رعایت می شده است.

اساس مجازات‌ها در دوران باستان بر اساس انتقام و قصاص و دیه بوده است و در این میان مسئولیت اخلاقی و توجه به مجرم و وضعیت وی و اهلیت های وی توجهی نمی شد و در آن روزگار اگر کسی برخلاف نظم موجود عمل می کرد تنبیه و مجازات او بیشتر جنبه بدنی داشت و در اختیار پادشاه بود و سلاطین در امور کیفری و سیاست و همچنین عفو و بخشش گناهکاران دارای اختیار مطلق بودند چون در آن زمان اکثر مجازات‌ها شامل نقص عضو و یا مرگ محکوم می شده و اثر دیگری بر زندگی فرد محکوم نداشته است و هنگامی که پادشاه گناهکاری را مورد عفو و بخشش قرار می‌داد هیچ نوع محرومیت و ممنوعیتی برای او متصور نبود و لذا اعاده حیثیت به معنای امروزی آن وجود نداشت و عواقب تخلفات و گناهان اخلاقاً همیشه با گناهکار بوده است و برگشت از آن تصوری نداشت و در جایی که دیوانگان و مردگان و حتی حیوانات از تعقیب و مجازات مصون نبودند،(شامبیاتی پیشین،۱۵۱) تصور اعاده حیثیت در این دوران به نظر فاقد منطق است . پس از پیدایش مذاهب خاصه ادیان الهی یهود و مسیح و اسلام موضوع مسئولیت و توجه به مسئولیت کیفری و توجه به وضعیت مجرم و حقوق وی تأثیر بسزایی در وضعیت مجرمین داشته است که در این خصوص از دیدگاه ادیان الهی نیز موضوع قابل بررسی است .

دوران طولانی حکومت پادشاهان صفوی و قاجار با تسلط امیران و قضات منصوب از طرف پادشاه توام بود که با اعمال مجازات‌های سخت همراه بود . تا اینکه در زمان حکومت ناصرالدین شاه تأسیس وزارت عدلیه یا ‌عدالت‌خانه مورد توجه قرار گرفت و تأسیسات ابتدایی برای رسیدگی به تظلمات مردم شکل گرفت و با توجه به گسترش روزافزون ارتباط بین ایران و کشورهای اروپایی و چگونگی پیشرفت و حاکمیت قوانین در آن کشورها آهسته آهسته اندیشه تاسی به سیستم حکومت و نظام جزایی اروپایی شکل گرفت لیکن با توجه به اعتقاد توده مردم به اصول و قواعد نظام حقوق اسلامی این امر به آسانی امکان پذیر نبود و روحانیون و علمای دینی معتقد بودند که با وجود قوانین و مقررات جزایی اسلام احتیاجی به تصویب قوانین جزای عرفی نیست. لیکن نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه آغاز شد و با صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت با پیروی از حقوق کشورهای اروپایی نسبت به تهیه و تدوین قوانین اقدام نمودند که از قوانین جزایی مدون می توان از قانون مجازات سال ۱۳۰۴نام برد و پس از آن شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی جدید به تصویب رسید و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود . لذا در این بخش به قوانین قبل از انقلاب اسلامی اشاره می شود .

۱- قبل از انقلاب اسلامی

نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه در ایران آغاز شد که منتهی به فرمان مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت گردید سرآغاز عصری جدید در تاریخ قانونگذاری ایران است و با تأسی به حقوق کشورهای اروپایی تغییر و تحولات عظیمی در امور حقوقی و قضایی حاصل شد و اولین قانون جزایی که پس از انقلاب مشروطیت وضع گردید قانون جزای عرفی بود . آقای دکتر محسنی در این زمینه می نویسد « پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت علمای دین به قراری حکومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بیش از ایام سابق شده بود و آقایان علما قضاوت را جزء امور مذهبی و از آن خود می‌دانستند . آنان همچنان معتقد بودند که با وجود احکام و مقررات مذهبی احتیاجی به قوانین عرفی نیست … به همین علت تصویب قانون امر مشکلی بود چون قوانین کیفری مخصوصاً مجازات‌های عرفی با قوانین شرع مبانیت داشت علمای دین با قوانین پیشنهادی به کلی مخالف بودند.»( محسنی پیشین، ۴۸) لذا این امر و عدم تصویب قوانین جزای عرفی با مشکلات مواجه بود تا اینکه در سال ۱۳۰۴ و با توجه به قدرت حکومت مرکزی قانون جزای عمومی ۱۳۰۴ به تصویب رسید قانون مذبور در اصل مشتمل بر ۲۷۹ ماده بوده که قسمتی از آن یعنی از ماده ۱ تا ۱۶۹ در ۲۳ دیماه و مابقی از ۱۷۰ به بعد در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ تصویب شده است و بعدها نیز موادی ‌به این قانون افزوده شده است .

*قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

مواد ۵۶ تا ۵۹ قانون مذکور ‌در مورد اعاده حیثیت بود که به موجب آن در محکومیت به مجازات‌های تأدیبی پس از پنج سال و در محکومیت های جنایی پس از گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شد مشروط بر این که در طی مدتهای مذکور جرم جدیدی مرتکب نشده باشد مضافاً بر این در جرایم سیاسی مستوجب مجازات تأدیبی تا یکسال و برای جرایم سیاسی مستوجب محکومیت جنایی پنج سال از تاریخ اتمام مجازات به شرط اینکه طی مدت مذکور محکومیت مجدد حاصل نکرده باشد .

‌به این ترتیب حصول اعاده حیثیت در جرایم موضوع مجازات تأدیبی مشروط به شرایط اختصاصی ذیل بود .

الف) محکومیت به مجازات تأدیبی

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرایم به سه دسته جنایت – جنحه و خلاف تقسیم می شدند و در این قانون مجازات حبس تأدیبی در جرایم مهم بیش از یک ماه و مجازات حبس تأدیبی در جرایم جنحه کوچک از ۱۱ روز تا یک ماه تعیین شده بود .

ب) گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات

مهمترین عنصر تشکیل دهنده اعاده حیثیت در جرایم تأدیبی گذشت پنج سال از اتمام مجازات بود . مجازات تأدیبی به هر میزانی که بود در اعاده حیثیت تأثیر مستقیم نداشت و تنها ملاک اتمام مجازات مشخص شده ‌در مورد مجرم بود و حتی اگر مجازات به هر نحوی از انحاء قطع نمی شد . مادام که عنوان اتمام مجازات بر آن صادق نبود مشمول اعاده حیثیت نمی شد .

ج) فقدان محکومیت جدید جزایی