1. هزینه: عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.

مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه ی قانون بودجه ی کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می‌باشد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. ‌بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند» تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع‌ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل ۵۵) ‌بنابرین‏ هدف دیوان «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال»^[۱۴۱] و اموال عمومی است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور که پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس و تصویب نمایندگان و تأیید رئیس مجلس عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می‌باشد.^[۱۴۲] وی موظف به شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و ‌پاسخ‌گویی‌ به تذکرات و سؤالات مطروحه و کلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی است. وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور ‌بر اساس مقررات جاری عبارت است از:

 

۱٫ حسابرسی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و هر گونه واحد اجرائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب است؛

 

۲٫ بررسی عملیات مالی در دستگاه‌ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها؛

 

۳٫ رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی های دستگاه‌ها؛

 

۴٫ بررسی جهت اطمینان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آن ها در جهت نیل به اهداف دستگاه های مورد رسیدگی؛

 

۵٫ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال؛

 

۶٫ رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط؛

 

۷٫ اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی؛

 

۸٫ تنظیم دادخواست علیه مسئول خاطی و طرح در هیئت های مستشاری؛

 

۹٫ رسیدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آن ها و صدور آرای متناسب با موضوع مطروحه؛

 

۱۰٫ اجرای آرای دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی؛

 

۱۱٫ درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به؛

 

۱۲٫ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت های مستشاری؛

 

۱۳٫ صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن؛

 

۱۴٫ حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورت‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاه‌ها؛

 

۱۵٫ تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری و حفظ عین اسناد، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارکی که توسط دستگاه‌ها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد و همچنین تبدیل آن ها به عکس یا فیلم و یا میکرو فیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مذبور؛

 

۱۶٫ تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه‌ها؛

 

۱۷٫ رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود؛

 

۱۸٫ تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور؛

 

۱۹٫ عضویت در سازمان‌های بین المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان ‌آسیایی مؤسسات عالی حسابداری (آسوسای)^[۱۴۳]

دیوان در انجام وظایف خود از طریق تحقیق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قوای سه گانه اقدام می کند و همه ساله سازمان‌ها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ مستقیم ‌به این دیوان می‌باشند.^[۱۴۴]

 

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی

 

به موجب اصل چهارم قانون اساسی شرع مقدس اسلام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در رأس سلسله مراتب هنجارها قرار می‌گیرد. قانون اساسی پس از موازین اسلامی در سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشور در جایگاه دوم قرار دارد.^[۱۴۵] مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشوند.قوانین عادی در سلسه مراتب قوانین در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار می گیرند که با توجه ‌به این امر مقرراتی که توسط مقامات قوه مجریه وضع می‌گردند به هیچ وجه نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند. بر اساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارت بودند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با توجه به تغییرات صورت گرفته این اختیار به دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی تفویض شد.^[۱۴۶]علت اساسی در نظر گرفتن دو مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی، احتمال تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت مقرر قانونگذاری خود بیان شده است.^[۱۴۷]

 

نکته قابل ذکر این است که صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، ‌آئین‌نامه ها و تصویب نامه های هیئت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات ومقررات دولتی را دارد همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آن ها با شرع را دارا است که رئیس مجلس فاقد چنین صلاحیتی است.^[۱۴۸]

 

از جمله محققانی که از این معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جسته اند می توان به دوکاس، کیم، و پانتزالیس^[۶۵] (۲۰۰۰) مک نایت و ویر (۲۰۰۸) و دوکاس، مک نایت و پانتزالیس (۲۰۰۵) اشاره نمود.

 

برای اندازه گیری فرصت های رشد می توان از معیارهای مختلفی همچون رشد فروش، رشد سود عملیاتی و شاخص Q توبین و …. استفاده نمود. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و همچنین مطابق با تحقیقات پیشین شاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.

 

۲-۳-۵-تأثیر سهام‌داران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

 

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و ‌سهام‌دارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهام‌داران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.

 

همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد .

 

۲-۳-۶- ساختار مالکیت

 

ترکیب سهام‌داران شرکت‌های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران جز و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عمومی همانند صورت‌های مالی منتشره اتکا می‌کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهام‌داران حرفه ای عمده قرار دارد که برخلاف گروه سهام‌داران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد (مراد زاده فرد و همکاران، ۱۳۸۷، ۸۶).

 

ساختار مالکیت در اشکال متفاوت و طبقه بندی های گوناگون وجود دارد در این پژوهش ساختار مالکیت به دو طبقه مالکیت نهادی ، مالکیت خصوصی ،مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده است و رابطه این نوع مالکیت ها با هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی می شود.

 

۲-۳-۷-تئوری ساختار مالکیت

 

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت.

 

۲-۴- بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن

 

در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان­های نقدی است. کیمل و همکاران^[۶۶] معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی نه تنها باید در دارایی­ های ثابت جدیدی سرمایه ­گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت­های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن ها توزیع گردد. ‌بنابرین‏ وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی به تنهایی نمی­تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان­های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی جریان­های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،۲۰۰۰،ص۴۲) ^[۶۷].

 

همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی­ ها به تنهایی نمی ­توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می­گردد، کتمان و دستکاری جریان­های نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه­ های متفاوت درباره جریان­های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن ‌می‌باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان­های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.(توجه ، ۱۳۸۹ ، ۳۷)

 

۲-۴-۱- تعریف جریان وجوه نقد آزاد

 

از نظر جنسن جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.

 

۲-۴-۲ – محاسبه جریان وجوه نقد آزاد

 

طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه­ ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای
سرمایه ­گذاری در چنین پروژه ­هایی از جریان­های نقد در دسترسی واحد تجاری کسر گردد، آنچه که می­ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.

 

تنها وجه افتراق اینگونه تعهدات با تعهدات قانونی،وجود التزام به تأدیهیاحق مطالبهدرتعهدات قانونی است. مهمترین مصادیق این تعهدات از دین مشمول مرور زمان، قراردادارفاقی، اعتبار امرقضاوت شده، سوگند قاطع دعوا و نفقه معوقه اقارب است. و مبنای اصلی اش نظریه تعهد مدنی ناقص، نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده، نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون، بیمه و پرداخت وجه مازاد میزان قرض می‌باشد

 

درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی ‌می‌توان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون‌گذار در راستای حمایت از قاعده منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است.

 

اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند. با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوندآن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌ها است که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهد طبیعی در مقابل تعهد مدنی شناسایی نموده است. اهمیت این پدیده را بی تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می توان در انتقال این عدالت به جهان مؤثر باشد. تعهدی که غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی، چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می­ شود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد و تعهدات اخلاقی عام تر از تعهدات طبیعی بوده و نسبت به آن رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

 

تعهد طبیعی نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون در راستای حمایت از قاعدۀ منع دارا شدن بلاجهت پس از اجرای مدیون، ضمانت اجرای حقوقی برای آن در نظر گرفته است.

 

با توجه به موارد مارالذکر دانستیم که تعریف جامع ماده ۲۶۶ قانون مدنی در حقوق ایران ونیز در فقه امامیه با ذکر مصادیق که در تعهد طبیعی شده پذیرفته می شود. تعهد طبیعی تعهدی هست که فاقد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد چون منسوب به تعهد قانونی می‌باشد در مصادیق بارز خواهد بود.ریشه اصلی بحث از حقوق فرانسه و قسمت اخیر ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی این کشور است. البته این خود ماده ۲۶۶ را تعدیل بحث فقهی تقاص می دانند.به هر حال نباید تصور کرد که مدلول ماده ۲۶۶ با اصلی که می‌گوید بدون حمایت قانون هیچ حقی وجود ندارد در تعارض است زیرا این حق و تعهد اگر چه در مرحله اثبات ثابت نشده ولی در مرحله ثبوتی از نظر اخلاقی و وجدانی وجود دارد و متعهد وجداناً و اخلاقاً مکلف به تادیه آن است مضافاً این که به محض پرداخت به میل و اراده متعهد تعهد طبیعی تبدیل به تعهد قانونی و دارای ضمانت اجرا می شود.اکثر حقوق ‌دانان در ذکر مصادیق تعهدات طبیعی از دین مشمول مرور زمان نام می‌برند که به دلیل نسخ مقررات مرور زمان تنها یک بحث تعهدی است همچنین برخی در ذکر مصادیقی همچون تعهدات ناشی از اسباب نامشروع دچار اشتباه شده اند. ماهیت پرداخت ‌در مورد دیون طبیعی که ایقاع لازم است و چون در ماده ۲۶۶ قانون مدنی الفاظ به میل و اراده آمده است ‌بنابرین‏ تادیه نیازمند اراده انشای مدیون است. ماهیت دیون طبیعی و نیز وظیفه یا الزام یا تکلیف وجدانی، اخلاقی، یا طبیعی است نه تعهد مدنی ناقص یا تعهد اخلاقی اجرا شده، زیرا تعهد طبیعی ممکن است مسبوق به تعهد مدنی سابق نباشد و همچنین فرض بر این است که بحث از ماهیت، زمانی مطرح می شود که تعهد اجرا نشده است.نتیجه آن که این تعهدات از اخلاق و ندای وجدان سرچشمه می‌گیرد و ماهیت این تعهد به حکم وجدان و اخلاق بازگشت دارد. ‌بنابرین‏ وظیفه اخلاقی و طبیعی عنوان مناسب برای روشن شدن ماهیت اینگونه تعهدات باشد زیرا بعد از پرداخت تغییر ماهیت داده و تبدیل به تعهدات قانونی می‌شوند.در نهایت در تحول تعهدات طبیعی همچنین استحاله، دگرگونی و تحول ‌به این صورت ایجاد می شود که جنس تعهد به همان صورت قبلی است و در پرداخت آن متحول کرده که عامل این پرداخت ممکن است فشار وجدان خود فرد یا حمایت جامعه از تعهد مورد نظر باشد در هر حال بعد از تادیه دین طبیعی جنس این تعهد عوض شده و تبدیل به تعهد قانونی می شود و همانند اتفاقی در استحاله و در مسائل عبادی ‌در مورد طهارت و نجاست رخ می‌دهد در اینجا نیز اتفاق می افتد.

 

پیشنهادات

 

پیشنهاد می‌گردد:

 

۱- فرهنگ سازی ایفای تعهدات طبیعی: با توجه به اینکه در جامعه ما ایفای تعهدات طبیعی به طورکامل رواج نیافته چون اعتقادات مذهبی مردم همچنان قوی نیست که تعهد طبیعی را با تکیه به اخلاق و وجدانش قابل اجرا بداند

 

۲- انتخاب نام مناسب برای تعهد طبیعی: می‌توانیم تعهد طبیعی را، تعهد وجدانی هم بنامیم

 

چون تنها ضمانت اجرای تعهد طبیعی وجدان متعهد است تا وجدان متعهد بیدار نشود تعهد طبیعی به عمل نمی آید.

 

۳- می‌توان تعهد طبیعی را وسیله انتقال نامید: وسیله انتقال عدالت به جهان حقوق، با این عنوان می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.

 

۴- می‌توان تعهد طبیعی را تعهد عدالتی هم نامید.

 

منابع

 

الف: منابع فارسی

 

امامی ح. ۱۳۶۸٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران:انتشارات اسلامیه، ۱۹۱ صفحه.

 

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات گنج دانش، ۷۹۱ صغحه.

 

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، ۳۱۰ صفحه.

 

جوانمرادی ن. ۱۳۸۲٫ مبانی نظری تعهدات طبیعی. مجله­ی دانشکده­ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ۶۲: ۳۲-۲۱٫

 

دادگر ی. ۱۳۸۹٫ مؤلفه­ ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشکده­ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،۲۸۰صفحه.

 

شهیدی م. ۱۳۸۳٫ حقوق مدنی تعهدات. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،۱۹۱ صفحه.

 

فوگیل ام. ۱۳۸۰٫ گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۸۰ صفحه.

 

قاسم­زاده م. ۱۳۸۳٫ اصول قراردادها وتعهدات. چاپ اول. تهران: انتشارات نشر دادگستر،۱۶۰ صفحه.

 

کاتوزیان م. ۱۳۸۸٫ آدام اسمیت و ثروت ملل. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۷۰ صفحه.

 

کاتوزیان ن ۱۳۷۰٫ حقوق مدنی نظریه عمومی. چاپ اول. تهران: نشر یلدا، ۳۵۶ صفحه.

 

کاتوزیان ن. ۱۳۶۵ فلسفه حقوق. چاپ دوم. تهران: انتشارات به نشر، ۶۵۰ صفحه.

 

کاتوزیان ن. ۱۳۶۸٫ قواعد عمومی قراردادها. چاپ اول. تهران: انتشارات به نشر، ۵۸۷ صفحه.

 

کاتوزیان ن. ۱۳۶۹ ضمان قهری و مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۴۲۱ صفحه.

 

کاتوزیان ن. ۱۳۷۴٫ نظریه عمومی تعهدات حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: نشر یلدا، ۵۸۷ صفحه.

کودکان از همان ابتدا دارای علاقه و تمایل ذاتی به تماس با اشیاء و دست ورزی کردن آن هابه منظورکشف و شناخت کیفیّات و ویژگی های آنان می‌باشند. تربیت هنری باید بتواند ‌به این تمایل ذاتی دریک مسیرسازمان یافته که ناظر به تولید و ساخت وسایل و اشیاءمختلف( که به تدریج ویژگی های کامل تری به خودمی گیرد ) است، جهت بدهد. این آثار هنری بین مشاهدات، اندیشه ها، نگرش ها و تجارب مختلف دانش آموزان است که با استفاده ازکاربرد هوشمندانه و ماهرانه و رسانه ها و ابزارهای گوناگون تولید می‌شوند. به عبارت دیگر، از این طریق دانش آموزان یاد می ‌گیرند که تمنّیات، اندیشه ها و احساسات درونی خود را دریک شکل عینی ارائه و بیان نمایند.

 

1. برنامه درسی هنرباید در دانش آموزان دیدگاه ها، رجحان ها و نگرش های مثبت و سازنده ای را نسبت به ارزش های زیبایی شناختی ایجاد و پرورش دهد.

این برنامه بایدبتواند تعهّد و احترام و حس قدرشناسی و ارزش گذاری دانش آموزان را نسبت به نقش و جایگاه مقوله هنر و زیبایی شناسی برانگیزاند. این الزام، به ویژه از نظر ایجاد ذهنیّت و بصیرت زیبایی شناسانه که ابزاری اساسی برای آفرینش یک محیط و جهان زیبا، جذاب و دلنشین می‌باشد، دارای اهمیت است.

 

1. برنامه درسی هنرباید موجبات رشد و پرورش مهارت‌های مربوط به کاوش و تحلیل انتقادی آثارهنری را فراهم آورد.

تربیت هنری باید زمینه برخورد و مواجه کاوشگرانه و ‌نقادانه دانش آموزان را با نمونه های مختلف آثارهنری فراهم سازد. این مهارت موجب پرورش قدرت ادراک هنری و ارزیابی منطقی از ویژگی های هنری آثار مورد نظرمی گردد. ضمن آن که کاربرد دقیق و ماهرانه زبان کلامی و نوشتاری را نیز تقویت می‌کند.

 

1. برنامه درسی هنر باید آگاهی، ادراک و شناخت میراث فرهنگی و تاریخی را از طریق بررسی و تعمیق در آثار هنری فراهم و پرورش بدهد.

در واقع دانش آموزان ‌باید بتوانند از طریق هنر با تاریخ و رویدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی آشناگردند، تربیت هنری باید به دانش آموزان توانایی ها و قابلیت هایی را ارائه کندکه از طریق آن منشاء و مبداء تاریخی، میزان صحت و اعتبار، اصالت، کارکرد و سبک آثار هنری مختلف را شناخته و ارزیابی نمایند.

 

1. برنامه درسی هنرباید از نظرمحتوایی، جامعیت داشته باشد.

برای آن که برنامه درسی هنربتواند درمسیرتحقق اهداف خودحرکت کند، لازم است از نظرقلمروهای محتوایی دارای وسعت و جامعیت کافی باشد. در واقع، این جامعیت زمینه ای را فراهم می کندکه دانش آموزان هنر را به صورت فعالیت های خاصّ و منتزع از هم، بلکه در قالب یک نظام محتوایی یکپارچه، مرتبط و جامع یادبگیرند. هم چنین ازآنجایی که هریک از اشکال و حوزه های هنری دارای قواعدمعیّن، زبان خاص و کارکرد ویژه و منحصربه فردمی باشند لذا جامعیت محتوایی برنامه درسی هنر زمینه مساعدی جهت مواجهه و تجربه کردن همه این اشکال را با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان فراهم می‌کند.

 

1. برنامه درسی هنردرحوزه ی اجرا، بایدبرکاربردفرصت های یاددهی و یادگیری مختلف و متنوع تأکیدکند.

در واقع؛ کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی هنر درگرو اجرای بهینه آن می‌باشد. فقدان روش های اجرایی مناسب و فعّال و نیزعدم استفاده از فرصت های مختلف یاددهی و یادگیری باعث عقیم ماندن برنامه درسی هنرمی گردد.

 

1. تربیت هنری بایدشناخت ها، مهارت ها و نگرش های هنری ‌و زیبایی شناسانه ی دانش آموزان را مورد ارزشیابی قراردهد.

این الزام از آنجا ناشی می شودکه روش های ارزشیابی مرسوم و معمول درحوزه های محتوایی دیگر، چندان قابل استفاده و استناد در تربیت هنری نمی باشد. با توجه به گستره و شمول محتوای تربیت هنری، لازم است ضمن دوری از روش های کلیشه ای و مبتنی برنمره، قابلیت ها، شایستگی ها و مهارت های واقعی و عملی دانش آموزان مورد ارزشیابی قراربگیرد.

 

1. برنامه درسی هنربایدبه عنوان یک فرایندپویا و مستمرمورد توجه قراربگیرد.

دریک رویکردکلی، برنامه ریزی درسی به عنوان یک فرایندپویا مطرح است که شامل مراحل تدوین، اجر و ارزشیابی می‌باشد. در این رویکرد، هر چند ارزشیابی به عنوان کارکردی مجزا و نهایی وپس از تدوین و اجرامطرح می شود، ولی واقعیت آن است که درمفهوم فرایندی از برنامه ریزی درسی، کارکرد ارزشیابی با مراحل تدوین و اجراکاملاً درهم تنیده است. از این منظر، با توجه به برنامه درسی مطلوب هنرصرفاً درمرحله طراحی، بیانگر یک تلقی ایستا از این مفهوم می‌باشد. حال آن که برنامه درسی مطلوب هنربه عنوان یک جریان یا فرایندمستمر و پویا مطرح است که ازمجموعه ای ‌از مراحل و فعّالیّت هایی که دارای ارتباط متقابل بایکدیگرهستندتشکیل شده است. از این گذشته، اگرچه ارزشیابی، داده ها و اطلاعات مهمی را در زمینه برنامه درسی مطلوب هنرفراهم می‌کند، ولی هم چنان که ذکرشده، اساساً برنامه درسی مطلوب ‌در کلیه مراحل تدوین و اجرای برنامه با ارزشیابی درهم تنیده است.

 

1. برنامه درسی هنر باید از نظرساختار از انعطاف لازم برخوردارباشد.

اگرچه الگوی مطلوب برنامه درسی هنر، در مرحله طراحی به عنوان یک شاخص و برنامه استاندارد و جهت دهنده مطرح می‌باشد، ولی نبایدآن را به شکلی کاملاً تحکمی، تجویزی و ‌یک‌سویه تدوین کرد. به عبارت دیگر، حتی در اجرای چهارچوب کلی برنامه درسی هنر هم باید اجازه و امکان عملیاتی کردن مؤلفه های برنامه درسی را درسطح محلی فراهم کرد. ازسوی دیگرضرورت توجه به انعطاف و عدم تمرکز، از آن روست که بخشی از برنامه درسی هنر به صورت باز و تعریف نشده باقی می ماند تا درسطوح محلی( استان، منطقه، مدرسه ‌و کلاس) بر اساس نیازسنجی و به تناسب امکانات و اقتضائات تعریف و اجراگردد. طبیعتاً، این امر زمینه توجه به علائق و نیازهای ویژه دانش آموزان و مشارکت افرادگرو ه های علاقمند و ذینفع و استفاده و بهره گیری از نوآوری ها و خلاقیت های معلمان را فراهم می آورد.

 

1. برنامه درسی هنرباید درقالب حوزه های محتوای خود، هنرهای محلی و بومی را نیز مورد توجه قرار دهد.

درطراحی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر باید پیش‌بینی های لازم را در زمینه توجه و به کارگیری ظرفیت ها و زمینه‌های هنری موجود در ‌هر منطقه، و یا آن چه که تحت عنوان اشاعه هنرهای محلی و بومی نامیده می شود، به عمل آورد. این امرضمن آن که انجام یکی از کارکردهای نظام آموزشی و مدارس را، که ناظر بر بقا و انتقال هنرهای بومی و ارزش های مرتبط بدان می‌باشد، تسهیل می‌کند ‌در جلب توجه و علاقه دانش آموزان و ایجاد یادگیری معنادار و ملموس با بهره گرفتن از ظرفیت ها و امکانات محلی تأثیری قابل ملاحظه دارد.

 

 

1. 1. – Barry e. Carter ↑

 

1. 1. – Huf Bauer ↑

 

1. 1. – Schott ↑

 

1. 1. – Elliott ↑

 

1. 1. – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

   

 

1. 1. – بهروزی‌فر، مرتضی، اثر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، ‌فصل‌نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص ۱۹۹٫ ↑

 

1. 1. – زهرانی، مصطفی و دولت‌خواه، زهرا، مقایسه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت، راهبرد، شماره ۵۵، ۱۳۸۹، ص ۳٫ ↑

 

1. 1. – Meqarian ↑

 

1. 1. – Aspasian ↑

 

1. 1. – Aristophanes ↑

 

1. 1. – Acharnians ↑

 

1. 1. – Pericles ↑

 

1. 1. – Hellas ↑

 

1. 1. – Stamp Act ↑

 

1. 1. – Townsherd Act ↑

 

1. 1. – Boston tea party ↑

 

1. 1. – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

 

1. 1. – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

 

1. 1. . علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

 

1. 1. – جمعی از پژوهشگران، روایتی کوتاه از تحریم، انتشارات اندیشکده راهبردی تبیین، ۱۳۹۲، ص ۳٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی از نظر تا عمل؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره ۱۱، سال یازدهم، بهار ۱۳۷۶٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی ا ز نظر تا عمل؛ پیشین، ص۲۳٫ ↑

 

1. 1. همان؛ ص۲۴٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی ا ز نظر تا عمل؛ پیشین، صص۲۵و۲۶ ↑

 

1. 1. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول، سال ۱۳۸۰ ص ۸۵ ↑

 

1. 1. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، پیشین، صص۸۶و۸۷ ↑

 

1. 1. ضیایی بیگدلی، رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. Famine-Riddenn ↑

 

1. 1. قوام، عبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ↑

 

1. 1. Malloy, P. Michael; Economic Sanctions and Human Rights: A Delicate Balance; www. wcl. american: edu/hrbrief/ P 82 ↑

 

1. 1. Sands, Philippe and Klein, Pierre; Bowtt””s Law of International Institutions (Fifth Ed: London, Sweet & Maxwell, 2001). ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی از نظر تا عمل؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره ۱۱، سال یازدهم، بهار ۱۳۷۶٫ ص۱۷٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی از نظر تا عمل؛ پیشین، ص ۱۹٫ ↑

 

1. 1. برکشلی، فریدون؛ تحریم بین‌المللی آمریکا و کشورهای جهان سوم؛ راهبرد؛ شماره ۱۲، زمستان ۱۳۷۵، ص۹۳ ↑

 

1. 1. شاو، ملکم؛ حقوق بین‌الملل؛ ترجمه محمدحسین وقار، تهران، انتشارت اطلاعات، ۱۳۸۴، ص۵۶٫ ↑

 

1. 1. قطعنامه شماره ۲۱۰، ۱۹۹۱ ↑

 

1. 1. قطعنامه شماره ۱۵۲ IV، ص۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. قطعنامه ۴ مارس ۱۹۹۴ ↑

 

1. 1. قوام، عبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، پیشین، ص۴۴٫ ↑

 

1. 1. ظریف، محمد جواد و میرزایی، سعید؛ تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران؛ پیشین، ص ۹۷ ↑

 

1. 1. . A/56/10, ch. IV. E. 1 ↑

 

1. 1. روسو، شارل؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ ترجمه علی هنجنی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۶۹، ص ۲۰ و ممتاز، جمشید؛ ایران و حقوق بین‌الملل، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص ۱۸ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید، همان، ص ۱۸ و همچنین ر.ک به: گزارش مصوب مجمع عمومی جامعه ملل مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۳۳ که مشروعیت تحریم انجام شده توسط چین به دنبال حمله برق آسای ژاپن به موکدن را پذیرفت ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید؛ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛ بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی؛ ۱۳۷۹، ص۱۹ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید؛ انطباق تحریم‌های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره چهارم، سال سیزدهم، ۱۳۷۸٫ ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. Sands, Philippe and Klein, Pierre; Bowtt””s Law of International Institutions (Fifth Ed: London, Sweet & Maxwell, 2001) P 73. ↑

 

1. 1. . Reisman and Stevick; the Applicability of International Law Standards to the United Nations Economic Sanctions Programmes; EJIL; 82 (1998). ↑

 

1. 1. – خرازی، کمال؛ تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ شماره ۱۵، ص ۲۱۹٫ ↑

 

1. 1. – همان منبع. ↑

 

1. 1. البته تحویل دارو و مواد غذایی بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از دامنه شمول تحریم مستثنی بود. ↑

 

1. 1. بند ۵ قطعنامه. ↑

 

1. 1. میرزایی ینگجه، سعید؛ اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره دوم، سال یازدهم، تابستان ۱۳۸۶٫ ص۴۴۵٫ ↑

 

1. 1. طباطبایی، احمد؛ تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و حقوق بشردوستانه؛ مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ششم، سال دوم، تابستان ۱۳۷۹، ص ۷۱ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید؛ انطباق تحریم‌های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره چهارم، سال سیزدهم، ۱۳۷۸٫ ↑

 

1. 1. مصفا، نسرین، «سیمای مجمع عمومی پنجم»، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل، تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۹۱، ص۲۳٫ ↑

 

1. 1. مصفا، نسرین، «سیمای مجمع عمومی پنجم»، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل، پیشین، ص۳۷٫ ↑

 

1. 1. ضیایی بیگدلی، رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۵۳۶٫ ↑

 

1. 1. همان منبع. ↑

 

1. 1. -jus Cogens ↑

 

1. 1. ضیایی، یاسر، تحریم اقتصادی یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل، گزارش راهبردی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۱٫ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید، تحریم اقتصادی و حقوق بین‌الملل عمومی، نشریه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » تیر ۱۳۸۰ – شماره ۲۲٫ ↑

 

1. 1. The limits of Economic sanctions under International law:The case of Iraq,Boris Kondoch,Institute of public law,Johann Wolfgang Goethe university,Frankfurt am Main. 2010، p. 270 ↑

 

1. 1. ضیایی، یاسر، تحریم اقتصادی یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل، گزارش راهبردی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۱٫ ↑