۳-۶-۲ زیرگونه ی احتکار

تقریباً یک چهارم افراد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری رفتارهای احتکار یا احتکار دارند، اما در شرایط بالینی این رفتار به ندرت تابلوی بالینی مسلط را تشکیل می‌دهد (جنایک^[۷۷] و همکاران، ، ۱۹۹۸؛ به نقل از محمود علیلو، ۱۳۸۲). این افراد حجم وسیعی از اشیا ی بی استفاده یا بی ارزش را جمع‌ آوری و نگهداری می‌کنند، ولی گاهاً نیز ممکن است که وسواس احتکار معطوف به اشیای با ارزش باشد و این حالت امر تشخیص را پیچیده­تر می کند. در این موارد، تشخیص بیشتر متمرکز بر پریشانی ناشی از دست دادن یا شکست در به دست آوردن شی کلکسیونی، یا اختلال عملکرد ناشی از جمع‌ آوری و فعالیت های مرتبط با آن (به عنوان مثال، ایجاد مشکلاتی در زمینه ی رفتن به سر کار به دلیل تمایل به گردآوری مجموعه های کلکسیونی) است.

ترس اصلی این دسته از اشخاص این است که ممکن است چیزی را که دور میاندازند در آینده مورد نیازشان باشد. یکی از مشکلات اصلی آن ها این است که نمی توانند تصمیم بگیرند چه چیزی را دور بیاندازند و چه چیزی را نگهداری نمایند (فراست، ۱۹۹۶ ؛ به نقل از محمودعلیلو، ۱۳۸۲). احتمال از دست دادن بعضی از اشیا در این بیماران اضطراب قابل ملاحظه ای را تولید می‌کند و وارسی اشیاء از این نظر برایشان آرامشی هرچند موقتی پدید میآورد. این زیرمجموعه مقاوم ترین شکل اختلال وسواسی – جبری به درمان است.

۴-۶-۲ زیرگونه ی وسواس فکری

وسواس‌های فکری، افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی و یا آمیزه ای از آن ها هستند که ناخواسته و مزاحم تلقی شده و در مقابل آن ها مقاومت می شود. خواستگاه این افکار درونی تلقی می شود (راکمان و هاجسون، ۱۹۸۰). محتوای وسواس‌های فکری معمولاً در ارتباط با آلودگی، خشونت و پرخاشگری، آسیب، بیماری، نظم و ترتیب، مسائل جنسی و مذهبی است و با تردیدهای فراگیر همراه می‌باشند.

در بسیاری از مبتلایان به وسواس این افکار با یک احساس منفی و شدید و اضطراب همراه می شود. در نتیجه احتمال دارد که توسط فرایند شرطی شدن به دیگر محرک های خنثی نیز ارتباط پیدا کنند. این امر موجب می شود تا مزاحمت و فراوانی این افکار افزایش یابند. این امر منجر به تلاشهایی برای کاهش این افکار می شود و در نهایت منجر به اشتغال ذهنی فراوان و اضطراب در فرد می‌گردد (راسموسن و ایزن، ۱۹۹۸). بعضی از افراد ممکن است صرفاً دارای افکار وسواسی باشند و بعضی دیگر دارای رفتارهای اجباری ذهنی یا پنهان می‌باشند. ‌به این حالت خنثی سازی پنهان نیز گفته می شود (دسیلوا، ۲۰۰۳). اجبارهای ذهنی بعد از وسواس‌های شستشو و وارسی نمودن سومین شکل شایع فعالیت وسواسی اند.

۷-۲ رویکرد ابعادی به آسیب شناسی OCD

در آسیب شناسی روانی دو دیدگاه مقوله ای و ابعادی برای طبقه بندی وجود دارد (کلارک و واتسون، ۱۹۹۹). در رویکرد ابعادی می توان اندازه های کمی متفاوتی از یک ویژگی را به افراد نسبت داد و طبقات مجزا برای آن ویژگی وجود ندارد، بلکه پیوستاری بین دو قطب انتهایی وجود دارد که به لحاظ کمی با هم تفاوت دارند. ‌از طرف‌ دیگر، در رویکرد مقوله ای^[۷۸] طبقات مجزا برای یک ویژگی وجود دارد و این طبقات به طور کیفی از هم متمایز می‌شوند. به عبارت دیگر ‌بر اساس وجود یا عدم وجود یک یا چند ویژگی طبقات از هم جدا می‌شوند. در رویکرد مقوله ای بین بهنجاری و نابهنجاری پیوستگی وجود ندارد. رویکرد مقوله ای به محقق کمک می‌کند تا مشکل مشخصی را برای تحقیق انتخاب نماید. اما، در رویکرد ابعادی بر توزیع بهنجار صفات تأکید می شود و آسیب شناسی روانی به صورت انحراف بیش از اندازه ی فرد از سایرین در پیوستاری از تفاوت‌های فردی مفهوم سازی می گرد. به عبارت دیگر در این رویکرد، بین سلامت روانی و آسیب روانی درجاتی از عملکرد وجود دارد که هر فرد می‌تواند مقداری از این درجات را به خود اختصاص دهد. به علاوه نقاط برشی بر روی پیوستار می‌تواند تعیین شوند تا مرزی بین عملکرد بهنجار و نابهنجار به وجود آید.

رویکرد ابعادی نسبت به رویکرد مقوله ای بهتر می‌تواند الگوهای سازگاری یا تطابق فرد را به تصویر بکشد تا بتوان تصویر پیچیده تری از نقاط قوت و ضعف فرد به دست آورد. لذا به کارگیری هر دو رویکرد می‌تواند اطلاعات تکمیلی برای محقق فراهم آورد.

انتخاب رویکرد ابعادی یا مقوله ای، تلویحات مهمی برای تحقیق در پی دارد (کلارک و واتسون، ۱۹۹۹). زمانی که محقق رویکرد ابعادی را اتخاذ می­ کند، نمونه تحقیق می‌تواند بالینی یا غیربالینی باشد واز ابزارهای سنجش ابعادی (مانند مقیاس‌های خودسنجی^[۷۹]) استفاده شود که به محقق امکان می­دهد دامنه ی کاملی از شدت اختلال را مورد سنجش قرار دهد. زمانی که رویکرد مقوله­ای مد نظر است، ابزار سنجش باید بتواند طبقات تشخیصی مجزایی را از هم تمیز دهد. برای مثال مصاحبه های نیمه ساختاریافته تشخیصی مانند برنامه مصاحبه ی اختلالات اضطرابی DSM-IV.

تحقیقاتی که نگاه ابعادی به آسیب شناسی دارند، نتایج حاصله از تحقیق بر روی حالات خفیف تر در نمونه های غیربالینی را قابل تعمیم به اختلالات بالینی می دانند. از سوی دیگر، مدافعان رویکرد مقولهای ارتباط یا تعمیم پذیری این نتایج را به اختلالات بالینی مورد تردید قرار می‌دهند (کلارک و واتسون، ۱۹۹۹).

این سوال در آسیب شناسی ‌وسواس‌ها و اجبارها نیز مطرح است که آیا تفاوت کیفی بین علائم وسواسی-اجباری بین جمعیت بالینی و بهنجار وجود دارد یا خیر؟ برخی معتقدند که غرابت بسیاری از علائم نشانگر این است که آن ها کاملاً از رفتارها و تجربه ­های بهنجار متفاوتند (به نقل از دسیلوا، ۲۰۰۳). اغلب رویکردهای شناختی معتقدند که ‌وسواس‌ها و اجبارها بر روی یک پیوستار رخ می‌دهند (کلارک، ۲۰۰۴). یک دلیل بر این مدعا پژوهشی است که توسط استکتی، فراست و بوگارت^[۸۰] (۱۹۹۶) انجام یافته است. آن ها با بهره گرفتن از مقیاس وسواسی-اجباری ییل براون^[۸۱] (Y-BOCS) نمرات متوسط دانشجویان را در این مقیاس بین ۵ تا ۶ (از ۴۰ نمره) به دست آوردند. اگر چه نمرات این دانشجویان کمتر از نمره برش این مقیاس( ۱۶ و بالاتر) بود، ولی بسیاری از آن ها نمرات بالاتر از صفر به دست آوردند که نشان می‌دهد آن ها درجاتی از علائم وسواسی و اجبار را دارا بودند. یافته ی فراست و همکارانش (۱۹۸۶ ؛ به نقل از دسیلوا، ۲۰۰۳) شواهد روشنی در این زمینه ارائه می‌دهد. نزدیک به ده درصد از نمونه­ مورد مطالعه آن ها در زیرگونه وارسی مادزلی^[۸۲] نمره ۵ (از دامنه نمره صفر تا نه) به دست آوردند و فقط ۳۴ درصد فارغ از علامت بودند (نمره معادل صفر)گرفته بودند. پژوهش دیگری درباره ی اجبارها نشان داد که در گروه غیر بالینی ۵۵ درصد از افراد برخی از رفتارهای آیینی را گزارش کردند (موریس و همکاران، ۱۹۹۷). راکمان و دسیلوا (۱۹۷۸) و سالکووسکیس و هاریسون (۱۹۸۴) معتقدند که این افکار از لحاظ شکل و محتوا در بین دو گروه یکسان هستند و تمایز بین آن ها مشکل است. با این توصیف، انتخاب رویکرد ابعادی در زمینه ی آسیب شناسی و در نتیجه، در درمان وسواس‌های بالینی کمک کننده خواهد بود (کلارک، ۲۰۰۴).

۸-۲ رویکردهای ابعادی به OCD و مطالعات تحلیل عاملی

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می‌باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می‌کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجرای تعهد او از سوی طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می‌تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجرای تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه ای نیست که موجب عدم اجرای اساسی شود».

‌بنابرین‏ طبق این ماده، متخلف از اجرای تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجرای جدید باشد: نخست، اگر زمان اجرای تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی برای ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی برای استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجرای تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه ای که تأخیر در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردی برای متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق برای معلق نمودن اختیار فسخ، اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهد از سوی متعهدله به متعهد است^[۱۲۶]. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجرای تعهد موجب عدم اجرای اساسی می شود، متضرر می‌تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. ‌بنابرین‏ در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود^[۱۲۷].

با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم برای متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟

به موجب بند الف ماده (۳) ۳۰۳-۹ اصول اروپایی^[۱۲۸] در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجرای آن بپردازد، متعهدله می‌تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما ماده مذکور یک محدودیت برای صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.

از طرفی بند ب ماده (۳) ۳۰۳- ۹ نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می‌کند^[۱۲۹]. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می‌داند طرف دیگر هنوز قصد ایفای تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجرای تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاه کند، حق فسخ را از دست می‌دهد. هرچند بندهای ماده فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می‌باشند ولی رابطه میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می‌کنند. همان طوری که از منطوق و مفهوم آن ها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاری که مبین عدم پذیرش جبران از سوی او است اهمال کند^[۱۳۰]. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می‌تواند با اخطار به طرف دیگر یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می‌دهد که اگر دوره اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می‌تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازه فسخ قرارداد را پیدا کند^[۱۳۱]. بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول اروپایی می‌گوید: «چنان چه طرف متضرر ‌در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دوره زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مذبور می‌تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می‌دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود^[۱۳۲].

بند سوم: در حقوق ایران

قبل از ورود ‌به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء ماده ۲۱۹ قانون مدنی^[۱۳۳] که ترجمان آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷) بیان شده است. ‌بنابرین‏ خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می‌باشد.

۲- تبیین و واکاوی قوانین مرتبط با این موضوع در حقوق موضوعه

۳- مشخص کردن نظریه مشهور و منطبق با قوانین کاربردی

۱-۵-سوال تحقیق:

سوال اصلی:

1. در خصوص عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران چه جایگزین‌های وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۲٫آیا امکان تعلیق در اجرای قرارداد در حقوق ایران در فرض امتناع از انجام تعهد قابل پذیرش است؟

۳٫آیا مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران مغایر با قواعد مطالبه خسارت از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است؟

۱-۶-فرضیه ‏های تحقیق:

۱٫در حقوق موضوعه ایران جایگزین‌های متفاوتی وجود دارد، مانند اعمال حق حبس(مستند به مواد ۳۷۷ و۱۰۸۵ قانون مدنی) و اجبار متعهد از سوی مراجع قضایی که بسته به موضوع اقدام می‌گردد.

فرضیه های فرعی:

۲٫امکان تعلیق در اجرای قرارداد در حقوق ایران در فرض امتناع از انجام تعهد قابل پذیرش می‌باشد.

۳٫به نظر می‌رسد که مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران با قواعد مطالبه خسارت از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هم راستا می‌باشد.

۱-۷-روش تحقیق:

روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع‌ آوری می‌گردد. مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود. مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛ مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع‌ آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۱-۸-اهمیت و ضرورت تحقیق:

این موضوع از این حیث اهمیت و ضرورت انجام تحقیق داشته که با وجو اینکه در قانون ما جایگزین های متفاوتی در زمینه عدم ایفای عین تعهد پیش‌بینی گردیده ولی متاسفانه دادگاه های کشور روز به روز شاهد سطح بسیار زیادی از دادخواست ها در این زمینه می‌باشد لذا این حقیر با توجه به موضوع فوق د خود این انگیزه و رقبت را دیده تا با بررسی این موضوع از طریق فقهی و حقوقی و حتی به صورت تطبیقی در سطح چند کشور متفاوت موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دهم لذا با توجه به طرح مبحثی که بیان کرده ام به نظر می‌رسد که موضوع فوق دارای اهمیت و ضرورت خاصی می‌باشد.

۱-۹-ساختار یا سازماندهی پژوهش:

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات تحقیق

فصل دوم: موضوع شناسی

فصل سوم: جایگزین های عدم ایفای عین تعهد در ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

فصل دوم: موضوع شناسی

در فصل دوم این پژوهش لازم است پس از بیان کلیات این موضوع به مبانی نظری و مفهوم شناسی این موضوع بپردازیم و در ادامه در فصل سوم به جایگزین های عدم ایفای عین تعهد به صورت ویژه در حقوق موضوعه ایران بپردازیم.

۲-۱- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد

برای بررسی و تبیین ضمانت در تعهدات و بررسی آن مستلزم آن است که بدواً تعهد و ضمانت تعریف شود.

به رغم آنکه واژه ی تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده می‏ نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می ‏کند، ولی‏ با اندکی تأمل در گستره‌ی مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می‏ شود که تعهد چنان مقوله‏ای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه‏تنها به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمی‏گنجد، بلکه بی‏جهت نیست که بخش‏های‏ وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصه‏های مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحب‏نظر حقوق، مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می‏ شود و با وجود قدمت‏ زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگین‏ترین و باب طرح پرسش‏های علمی و میدان عرضه نظریه های‏ متعارض از مفتوح‏ترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به‏ شمار می ‏رود.در این فصل، نه فقط با نگاه پژوهشی صرف، بلکه با هدف تعمیق پایه های آموزشی‏ حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همه‏جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده‏ است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطه‌ میان عقد و تعهد، مبانی حقوقی این نهاد و نظریه های مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیل‏دهنده ی آن احصاء و مورد شمارش واقع شود. در نهایت نیز پس از بیان‏ اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح داده خواهد شد.

۲-۲- مفهوم و مبنای تعهد:

مفهوم و مبنای تعهد موضوع دو گفتار مستقل این مبحث را تشکیل می‏ دهد.

۲-۲-۱-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد:

تعهد واژه‏ای عربی و از ریشه عهد به معنای پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امری‏ است. (ابن منظور، ۱۹۸۸، ص ۴۴۸) در زبان پارسی نیز عهد در همین معانی به کار رفته، چنان که سعدی گفته است:«انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق‏ من عهد می‏کنم که نگویم دگر سخن» یا به قول صائب تبریزی:«کرده‏ام عهد که کاری نگزینم جز عشق، بی‏تأمل زده‏ام دست به کاری که مپرس (دهخدا، ۱۳۸۲، ص ۵۱۰) عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز، گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است.

چنان که‏ گفته‏اند:«العقد العهد».(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص‏ ۱۰۶ و ۱۰۷ ص ۴۸۰٫)در پاره‏ای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.(محقق حلی، ۱۳۷۸، ص ۱۹۳) عهد نیز که در معانی نبشته‌ی، پیمان، سوگندنامه، ذمه‌ی، تعهد، ضمان و وفای به عهد به کار رفته، با عهد هم‏ریشه است.(ابن منظور، ۱۹۸۸، ص ۴۴۸؛ دهخدا، ۱۳۸۲، ص ۵۱۰) در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.مانند این ‌سروده‌ی سعدی:«از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید.»(سعدی، ۱۳۸۱، ص ۳۵) عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است.چنان که در ق.م.آمده‏ است:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده، بر مشتری نیز برآید»

۲-۲- ۲- مفهوم عام تعهد:

یک روش واحد برای هر فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی خشنود وجود ندارد، اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم می‌شود که گرچه الگوها متنوعند ولی قواعد مشترکی وجود دارند. بعضی از قواعد مشترکی که در ازدواج‌های خشنود با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می‌شود عبارتند از:

1. 1. همسران در یک زندگی زناشویی موفق، بادوام و توام با رضایت به یکدیگر احترام می‌گذارند، هر یک از همسران بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های قابل احترام را در دیگری می‌یابند، مثل همسر خوبی بودن، تامین مخارج کردن، طبع و ذوق هنری داشتن و غیره هر چقدر میزان احترام‌گذاری به یکدیگر وسیع‌تر باشد، زندگی زناشویی رضایت‌مندانه‌تر خواهدبود. این همسران تأیید و ارزش‌گذاری خود برای همسرشان را نشان می‌دهند به طور پیوسته کارهایی را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند که عواطف، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می‌دهد و اعمالی را که اهداف ازدواجشان را حمایت و تأیید می‌کند انتخاب می‌کنند.

1. 1. همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند. آن ها درک می‌کنند که احتمال فریب‌خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد. انسان را آسیب‌پذیر می‌بینند و ‌به این ترتیب می‌توانند قصور و کوتاه دیگری را بپذیرند، آن ها مسئولیت رفتار و عزت نفس خود را به طور فردی می‌پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی‌شان مسئول شاد و خوشحال نگه‌داشتن آن باشد. به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می‌کنند و در عوض آنچه ‌در مورد همسرشان درست است تأیید می‌کنند. با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و در جستجوی عواملی هستندکه در روابط آن ها تاثیر به جای می‌گذارد.

1. 1. همسران به پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی می‌پردازند. تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوج‌های دارای زندگی زناشویی با ثبات و رضایت ‌بخش بنیان نهاده شده‌است و به آن ها امکان صرف وقت، انرژی، رغبت و اطمینان به درگیرشدن در فعالیت‌ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی را می‌دهند. آن ها آزاد هستند که نه تنها فقط از یکدیگر بلکه از هر چیز و هر کس دیگر که ممکن است آن ها را به طور فردی یا دوتایی علاقمند سازد، لذت ببرند.

1. در یک ارتباط زناشویی توأم با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند، اما می‌توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد و با هم به دنبال راه حلی می‌گردندکه مورد تأیید هر دو قرار گیرد(نظری، ۱۳۸۷).

۲-۳- عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

وینچ(۱۹۷۴، به نقل از وزیری، ۱۳۸۶) هشت معیار را برای موفقیت زناشویی مطرح کرده‌است، که عبارتند از: ثبات، انتظارات اجتماعی، رشد شخصیت، مصاحبت، شادی، رضایت، سازگاری و یکپارچگی. البته عوامل زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش ‌هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند.

1. صمیمیت

احساسات مثبت اوایل ازدواج، به مرور می‌تواند به عشقی عقلانی و منطقی تبدیل شود. شوهر می‌تواند از گفتن«دوستت دارم» و زن از شنیدن آن لذت ببرند، زیرا محبت و جذابیت متقابل در بافت صمیمیت، وفاداری، اعتماد و دوستی به هم گره خورده و عشق قوی‌تر و عمیق‌تر را پایه‌گذاری می‌کند(بک، ۱۳۷۶).

1. احترام به همسر

تاجیک اسماعیلی(۱۳۷۷) در رابطه با نقش‌های شوهر می‌نویسد مرد بایستی به همسر خود، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد، این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. ‌بنابرین‏، زن نیازمند دریافت محبت و احترام از طرف شوهر است، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته‌باشند این امر باعث می‌شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت‌ها و سختی‌های احتمالی بیشتر می‌کند.

1. برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت زیاد ارتباط در گروه غافل شویم. ارتباط باعث می‌شودتا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم ‌در تعامل‌اند وحدت پیدا کنندو دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه، وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است(هارجی، ساندرز و دیکسون^[۱۵]، ۱۹۹۴؛ ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۷).

مارکوسکی و گرین‌وود^[۱۶]، ۱۹۸۴؛ ترجمه موسوی ۱۳۸۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد، بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق خواهندبود.

1. 1. مسایل اقتصادی و اجتماعی

نواب‌نژاد(۱۳۷۷) بیان می‌کند که کارشناسان خانواده توصیه می‌کنند که دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی- اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در کنار هم تجربه کنند. مسایل مربوط به دخل و خرج هم منجر به اختلاف‌های زن و شوهر می‌شود، در زمینه دخل و خرج اغلب با انواع مشغله‌های ذهنی در خصوص انصاف، کنترل و رقابت و سایر معانی نمادین، که به فعالیت‌های مشترک لطمه می‌زند برخورد می‌کنیم. بسیاری از زوج‌‌ها بر سر چگونگی پرداخت مخارج با هم اختلاف دارند.

1. ارتباط با اقوام و اطرافیان

وابستگی‌های عاطفی زن و شوهر به خانواده های خود می‌تواند بر روابط زناشویی تاثیر سو بگذارد. در بسیاری از موارد، توجه زیاد زن و شوهر به پدر و مادر اسباب تکدر خاطر دیگری را فراهم می‌سازد. اقوام هم گاهی مسایلی برای فرزندان ازدواج کرده خود ایجاد می‌کنند. آن ها هم مانند فرزندانشان گرفتار احساس بی‌عدالتی، تعمیم مبالغه‌آمیز و تفکرات نمادین هستند(بک، ۱۹۸۸). والدین اگر حتی دخالت ظاهری نکنند به طور غیر مستقیم در زندگی فرزندشان مؤثر می‌باشند، چرا که افکار زن و شوهر و شخصیت‌شان تحت تاثیر افکار والدینشان شکل گرفته‌است و هر دو همان رفتاری را با همدیگر می‌کنند که از پدر و مادرشان گرفته‌اند.

1. مسایل ارزشی، عقیدتی و مذهبی

گاه ازدواج به علت ناآگاهی زن و شوهر از قابلیت‌های ذهنی و یا در اثر آگاهی از نظام‌های ارزشی و پایبندهای اخلاقی یکدیگر با مشکل مواجه می‌شود.پس از آنکه زن و شوهر ‌به این نتیجه رسیدند‌ که وجه مشترک چندانی با هم ندارند، پیوندهای زندگی زناشویی آن ها سست شده ممکن است در هم فروپاشد.

همسانی میان زن و شوهر از نظر مذهبی، سبب جذب و وابستگی هر چه بیشتر زن و شوهر و استواری پیوند زناشویی‌شان می‌شود و برعکس ناهمسانی منشا کشمکش‌های خانوادگی است. به عقیده وود^[۱۷] هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد، اختلافات و کشمکش‌های آن ها بیشتر است. ناهماهنگی مذهبی علاوه بر ایجاد اختلاف بین زن و شوهر مشکلات بسیاری را نیز در روابط ایشان با والدین همسرشان ایجاد می‌کند(بلاچ^[۱۸]، ۱۹۸۵).

ماده ۲ – سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می کند . واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید .

تبصره ۱- سازمان می‌تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید . تبصره ۲- سازمان می‌تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید .

ماده ۳- در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند ، با اعلام سازمان ، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهند نمود . سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیات وزیران و به استناد ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می کند .

ماده ۴- در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارت خانه های نیرو وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی ‌در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید …

ماده ۵- مدیریت مجتمع ها و شهرک های مسکونی ، صنعتی ، تولیدی خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع‌ آوری فاضلاب هستند در خصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسئول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می‌باشند ، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید .

ماده ۶- مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاه های اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود. الف- تعیین ، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی ، ب- پایش کیفی منابع آب … ماده ۷ آیین نامه مذکور در ادامه چنین بیان می‌دارد: جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی ‌در مورد واحد هایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند ، پس از پایان مهلت جریمه با ضریب دو محاسبه می شود و این ضریب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد شد ، به طوری که ضریب در مدت یکسال پس از پایان مهلت ۲ ،برای سال دوم ۴ ، برای سال سوم ۸ و… خواهد بود. تبصره – واحد هایی که به تشخیص سازمان اقدام های مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده‌اند ، مشمول تا ۹۰ در صد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد…

آنچه در ارتباط با اخذ جرایم مذکور بایستی به آن توجه نمود رعایت عدالت و انصاف در این زمینه (اخذ جریمه ) می‌باشد . «راه حل دیگری که اخیراًً علما حقوق اداری برای تضمین عدم انحراف کارگزاران اداری در اعمال ضمانت های اداری پیشنهاد نموده اند لزوم قضایی کردن فرآیندهای اداری با رعایت اصول انصاف رویه ای است . که بر اساس آن در تصمیم گیری های اداری می بایست اصول مربوط به عدالت طبیعی و اصول دادرسی ها در فرآیندهای اداری رعایت گردند…

این اصول می‌توانند شامل موارد ذیل گردند : اصل مستند و مستدل بودن تصمیم یا اصل تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم ، اصل استماع ، و اصل تناسب ، اصل عدم توجه به ملاحظات غیر مرتبط »^[۶۸].

یکی دیگر از مهمترین ضمانت اجراهای اداری و انتظامی که بیشتر جنبه پیشگیرانه را نیز دارد بازرسی و نظارت می‌باشد «نظارت به معنای دقیق کلمه عبارت است از ؛ کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات انجام شده در حدود و ثغور قانونی است ؛ به دیگر سخن منظور از نظارت در حقیقت کنترل قدرت باقدرت است و از این رو نظام نظارتی باید در حالتی از تعادل و توازن باشد تا به ضد خود تبدیل نشود یعنی به سوءِ استفاده از قدرت متراکم نظارتی منجر نشود این معنا از نظارت با مفهوم تفکیک قوا سازگار است و آن را تکمیل می‌کند .

افزون بر این، نظارت فرآیندی است که از عناصر گوناگون تشکیل می شود در درجه نخست همواره باید اختیارات نظارتی یا حدود و نظارت را مشخص کرد ؛ مقام ناظر در چه مواردی و تا چه حدی می‌تواند یا باید نظارت کند ؛ در درجه دوم رویه و سازمان ( احتمال ) نظارت یا سازمان نظارت باید تعریف و مشخص شود تا بدین وسیله ، روش عملی ساختن اختیارات یاد شده پیشاپیش معلوم گردد و از هرج و مرج اجرایی پیشگیری شود. در آخر پی گیری نتیجه ی نظارت نیز باید روشن باشد . بدین طریق ، اختیارات مقام ناظر دقیق ترمشخص و مقام و نهاد مرجع برای رسیدگی به نتیجه ی حاصل از نظارت تعیین می شود .

گفتنی است ، تمامی عناصر یاد شده همان طور که گفته شد باید در قانون مشخص و معین شود.

یکی از اقسام نظارت – نظارت اداری انضباطی است . در مجموعه ی قوانین و مقررات گونه ای از نظارت وجود دارد که شاید بتوان آن را تحت عنوان نظارت اداری یا انضباطی دسته بندی کرد . در این جا دو هدف متفاوت قابل پی گیری است . از یک سو ، نوعی نظارت درون قوه ای ، انضباطی یا اداری مدنظر است . ‌به این معنا که اقدامات یک مقام یا نهاد بازبینی می شود تا به طور مستمر و در خلال انجام وظایف و اعمال اختیارات از انجام قانونی امور و پی گیری اهداف مقرر از سوی مجموعه ی تحت نظراطمینان حاصل شود . از دیگر سو یک قوه در راستای نظارت سیاسی ، مالی یا مانند آن ها ، حق ورود به فرایند عملکرد دیگر قوا یا نهاد های تحت نظارت می‌یابد تا اطلاعات لازم برای عملی ساختن نظارت های سیاسی ، مالی یا…. به طور مستمر و به موقع فراهم آید … »^[۶۹].

به عبارت دیگر « نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امور است و در عمل بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دست یابی به نتایج مورد نظر باشد . البته واژگان دیگری معادل یا متعارف با نظارت استفاده می شود از جمله پایش و مراقبت که هر کدام تعریف خودشان را دارند »^[۷۰].