ماده ۲ – سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می کند . واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید .

 

تبصره ۱- سازمان می‌تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید . تبصره ۲- سازمان می‌تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید .

 

ماده ۳- در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند ، با اعلام سازمان ، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهند نمود . سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیات وزیران و به استناد ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می کند .

 

ماده ۴- در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارت خانه های نیرو وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی ‌در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید …

 

ماده ۵- مدیریت مجتمع ها و شهرک های مسکونی ، صنعتی ، تولیدی خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع‌ آوری فاضلاب هستند در خصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسئول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می‌باشند ، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید .

 

ماده ۶- مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاه های اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود. الف- تعیین ، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی ، ب- پایش کیفی منابع آب … ماده ۷ آیین نامه مذکور در ادامه چنین بیان می‌دارد: جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی ‌در مورد واحد هایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند ، پس از پایان مهلت جریمه با ضریب دو محاسبه می شود و این ضریب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد شد ، به طوری که ضریب در مدت یکسال پس از پایان مهلت ۲ ،برای سال دوم ۴ ، برای سال سوم ۸ و… خواهد بود. تبصره – واحد هایی که به تشخیص سازمان اقدام های مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده‌اند ، مشمول تا ۹۰ در صد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد…

 

آنچه در ارتباط با اخذ جرایم مذکور بایستی به آن توجه نمود رعایت عدالت و انصاف در این زمینه (اخذ جریمه ) می‌باشد . «راه حل دیگری که اخیراًً علما حقوق اداری برای تضمین عدم انحراف کارگزاران اداری در اعمال ضمانت های اداری پیشنهاد نموده اند لزوم قضایی کردن فرآیندهای اداری با رعایت اصول انصاف رویه ای است . که بر اساس آن در تصمیم گیری های اداری می بایست اصول مربوط به عدالت طبیعی و اصول دادرسی ها در فرآیندهای اداری رعایت گردند…

 

این اصول می‌توانند شامل موارد ذیل گردند : اصل مستند و مستدل بودن تصمیم یا اصل تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم ، اصل استماع ، و اصل تناسب ، اصل عدم توجه به ملاحظات غیر مرتبط »^[۶۸].

 

یکی دیگر از مهمترین ضمانت اجراهای اداری و انتظامی که بیشتر جنبه پیشگیرانه را نیز دارد بازرسی و نظارت می‌باشد «نظارت به معنای دقیق کلمه عبارت است از ؛ کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات انجام شده در حدود و ثغور قانونی است ؛ به دیگر سخن منظور از نظارت در حقیقت کنترل قدرت باقدرت است و از این رو نظام نظارتی باید در حالتی از تعادل و توازن باشد تا به ضد خود تبدیل نشود یعنی به سوءِ استفاده از قدرت متراکم نظارتی منجر نشود این معنا از نظارت با مفهوم تفکیک قوا سازگار است و آن را تکمیل می‌کند .

 

افزون بر این، نظارت فرآیندی است که از عناصر گوناگون تشکیل می شود در درجه نخست همواره باید اختیارات نظارتی یا حدود و نظارت را مشخص کرد ؛ مقام ناظر در چه مواردی و تا چه حدی می‌تواند یا باید نظارت کند ؛ در درجه دوم رویه و سازمان ( احتمال ) نظارت یا سازمان نظارت باید تعریف و مشخص شود تا بدین وسیله ، روش عملی ساختن اختیارات یاد شده پیشاپیش معلوم گردد و از هرج و مرج اجرایی پیشگیری شود. در آخر پی گیری نتیجه ی نظارت نیز باید روشن باشد . بدین طریق ، اختیارات مقام ناظر دقیق ترمشخص و مقام و نهاد مرجع برای رسیدگی به نتیجه ی حاصل از نظارت تعیین می شود .

 

گفتنی است ، تمامی عناصر یاد شده همان طور که گفته شد باید در قانون مشخص و معین شود.

 

یکی از اقسام نظارت – نظارت اداری انضباطی است . در مجموعه ی قوانین و مقررات گونه ای از نظارت وجود دارد که شاید بتوان آن را تحت عنوان نظارت اداری یا انضباطی دسته بندی کرد . در این جا دو هدف متفاوت قابل پی گیری است . از یک سو ، نوعی نظارت درون قوه ای ، انضباطی یا اداری مدنظر است . ‌به این معنا که اقدامات یک مقام یا نهاد بازبینی می شود تا به طور مستمر و در خلال انجام وظایف و اعمال اختیارات از انجام قانونی امور و پی گیری اهداف مقرر از سوی مجموعه ی تحت نظراطمینان حاصل شود . از دیگر سو یک قوه در راستای نظارت سیاسی ، مالی یا مانند آن ها ، حق ورود به فرایند عملکرد دیگر قوا یا نهاد های تحت نظارت می‌یابد تا اطلاعات لازم برای عملی ساختن نظارت های سیاسی ، مالی یا…. به طور مستمر و به موقع فراهم آید … »^[۶۹].

 

به عبارت دیگر « نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امور است و در عمل بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دست یابی به نتایج مورد نظر باشد . البته واژگان دیگری معادل یا متعارف با نظارت استفاده می شود از جمله پایش و مراقبت که هر کدام تعریف خودشان را دارند »^[۷۰].

 

1. 1. – طوسی، محمدبن الحسن (شیخ طوسی) المبسوط فی الفقه الامامیه، ج ۸ ص ۱۷۷ ↑

 

1. 1. – نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۱ ، ص۱۱۱ ↑

 

1. 1. – ابن خرم اندلسی در کتاب المعلی نیز بعد از مباحث طولانی در خصوص افضل بودن اقرار متهم یا استتار می فرماید: « اقرار به جرم و گناه خویش از مخفی کردن آن افضل است اگر چه پوشیده نگه داشتن آن نیز به اتفاق نظر مسلمین، مباح و امری جایز است» اما سرخسی در کتاب المبسوط پوشاندن گناه و جرم و عدم اقرار به نزد حاکم را افضل می‌داند ↑

   

 

1. 1. – الحرالعاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریفه، ج ۱۸، صفحه ۳۲۸، حدیث ۶ ↑

 

1. 1. – طوسی، محمد بن الحسن (شیخ طوسی) المبسوط فی الفقه الامامیه، چاپ اول، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۷۸، جلد ۸ صفحه ۱۷۸ ↑

 

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، مجموعه استفتائات جدید، ج ۱، ص ۳۵۱، مسئله ۱۱۹۳ ↑

 

1. 1. الحرالعاملی، شیخ محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریفه، ج ۱۹، ص ۴۴۷ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص ۱۲۰ ↑

 

1. 1. – وکیل، امیرساعد و عسکری، پویا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، ص ۳۶ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۳۷ ↑

 

1. 1. – در بازنگری سال ۱۳۶۸ شمسی به ۱۷۷ اصل افزایش یافته است ↑

 

1. 1. – اصل کرامت و ارزش والای انسان و آزای توام با مسئولیت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و بدون شک؛ غیبت مردم از صحنه سیاسی، انحطاط اخلاقی، تزلزل اعتقاد و غفلت آنان، هر یک می‌تواند موجب سست شدن و حتی فرو ریختن نظام گردد. رک. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص ۱۰۰ تا ۱۰۴ ↑

 

1. 1. 1. – اصول ایمان و تقوی شرایط لازم برای ایجاد محیط مناسب در رشد فضایل اخلاقی جامعه است. فلذا برای تامین منظور فوق، نیاز به یکسری سیاست های عملی بشرح زیر می‌باشد:یک، پاکسازی محیط. دو، تزکیه نفوس: سیاست های دولت برای اصلاح افراد و جلوگیری از بزهکاری بشرح زیر است: الف- تدوین برنامه های جامع فرهنگی. ب- بهبود محیط آموزشی و بارور ساختن قدرت اخلاقی نسل جوان.ج- تدوین قوانین جزایی متناسب. د- نظارت همگانی از طریق بسیج عمومی در مراقبت از شئون و ارزش‌های اجتماعی. ه- پاکسازی و تزکیه مستمر اعضای هیات زمامداری رک. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱،ص ۲۷۳ تا ۲۷۵ ↑

   

 

1. 1. – استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزش‌های جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد. رک. قاضی شریعت پناه، ابوالفضل، بایسته های حقوقی اساسی، ص۱۷۰تا۱۷۱ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۳۴ ↑

 

1. 1. – جرایم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق خانواده صورت می‌گیرد، جرایمی که کیان و بقا خانواده با قداست آن را خدشه دار می‌کند. رک. لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ،ص ۱۹۰ ↑

 

1. 1. رک مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ↑

 

1. 1. رک ماده ۶۳ همان قانون ↑

 

1. 1. -الموسوی خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۵۶، مسئله ۳ ↑

 

1. 1. – ادرؤوالحدود بالشبهات ↑

 

1. 1. – مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی، ج ۱، ص ۱۶ ↑

 

1. 1. – مرعشی، سیدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، نشریه دانشکده علوم قضایی، شماره ۱، سال ۱۳۷۰، ص ۱۱ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۸۹۵-۲۷/۱۱/۶۹ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزای مجازات اسلامی مبانی فقهی حدود، ج ۱، ص ۱۶ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۵۳۱- ۲۲/۲/۷۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رک. رأی‌ اصراری شماره ۱۳۱۵- ۲۸/۴/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رأی‌ شماره ۳۱۵۴- ۴/۷/۱۳۱۹ دادگاه عالی انتظامی قضات ↑

 

1. 1. – رأی‌ شماره ۱۶۰- ۳۱/۳/۷۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رأی‌ شماره ۴۵۸- ۲۹/۸/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور و حکم شماره ۱۳۷۹/۱۲- ۲۷/۳/۷۲ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۴۳۱۹/۷-۱۸/۹/۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۷۱۸۰/۷۰۳/۱۲/۱۳۶۵ اداره حقوق قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۴۸۳ ↑

 

1. 1. – رک. حکم شماره ۸- ۱۴/۴/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رک. رأی‌ مورخه ۲۸/۸/۶۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۵۸- ۹/۱۲/۷۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۵/۷- ۲۲/۶۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – رک رأی‌ اصراری ۱۵۵-۱۹/۸/۷۷ ردیف ۷۷/۱۷ ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۲۰۵۷/۷-۳۱/۳/۷۰ اداره حقوقی قضائیه ↑

 

1. 1. -نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱/۷- ۲۳/۳/۱۳۶۷ اداره حقوق قضائیه ↑

 

1. 1. – در خصوص دلایل توجیه عدم قبول شهادت به کمتر از ۴ مرد و یا ضمیمه زنان ر.ک. محمودی، عباسعلی، حقوق جزایی اسلام، ج۲، ص ۴۵ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۹۸- ۶/۲/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – ادخال باید به قدر رأس الحشفه باشد والا تفخیذ است. رک. حکم شماره ۷۹۱-۴/۲/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۹۱۶/۷- ۸/۴/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۲، ص ۵۳۹ ↑

 

1. 1. – تبصره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۳/۷-۱۶/۲/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۳۸۱۸- ۸/۹/۱۳۳۰ شعبه ۸ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۲۶۴۶- ۱۰/۱۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۹۳۲/۷-۱۶/۳/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۶/۷- ۷/۷/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ و ۲۴۵۲/۷- ۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۱/۷-۱۵/۹/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۵۰۶/۷- ۴/۲/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۰۹۶ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. -. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج ۲، ص ۱۴۹-۱۴۸ ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۲۵۳۰/۷- ۷/۴/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

عنوان صفحه

 

۲-۱جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد………………………………………………… ۴۷

 

۲-۲جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا………………………………………………………. ۴۸

 

۲-۳جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها

 

مصوب بهمن ۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه اسفند ماه ۱۳۷۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۰

 

۴-۱جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی ۹۲

۴-۲جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان

 

سرمایه گذاری شرکت‌ها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات………………………………….. ۹۴

 

۴-۳جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری

 

شرکت‌ها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات ……………………………………………………… ۹۶

 

۴-۴جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی

 

شرکت‌ها(داخلی وخارجی) قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات …………………………….. ۹۷

 

۴-۵جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی

 

شرکت‌ها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) …….. ۱۰۰

 

۴-۶جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکت‌ها

 

قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن)………………… ۱۰۱

 

۵-۱جدول خلاصه نتایج آزمون…………………………………………………………………. ۱۰۵

 

پیوست الف-۱جدول اسامی شرکت‌های مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها……. ۱۱۶

 

پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS 126

 

جداول ج-۱و۲و۳ :

 

آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷) ۱۲۶

 

جداول ج-۴و۵و۶ :

 

آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷) ۱۲۷

 

جداول ج-۷و۸و۹ :

 

آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷) ۱۲۸

 

جدول ج-۱۰ :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………. ۱۲۹

 

جدول ج-۱۱ :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون) ………………………………………….. ۱۲۹

 

جدول ج-۱۲ :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………………………… ۱۳۰

 

جدول ج-۱۳ :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………. ۱۳۰

 

جدول ج-۱۴:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………… ۱۳۱

 

جدول ج-۱۵ :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………………. ۱۳۱

 

جدول ج-۱۶ :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………………. ۱۳۲

 

جدول ج-۱۷ :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………… ۱۳۲

 

جدول ج-۱۸ :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………… ۱۳۳

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

۲-۱نمودار، نظام مالیاتی در ایران………………………………………………………………….. ۳۸

 

۳-۱نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y………………………………………. 86

 

۳-۲نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y……………………………….. 86

 

نمودار ب-۱ ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی …………………………………… ۱۲۰

 

نمودار ب-۲،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۱

 

نمودار ب-۳،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۲

 

نمودار ب-۴،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی………………………. ۱۲۳

 

نمودار ب-۵،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۴

 

نمودار ب-۶،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۵

 

فهرست شکلها

 

عنوان صفحه

 

۲-۱شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب………………………………………………… ۳۳

 

چکیده :

 

سیاست‌های مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکت‌ها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ‌از سود حاصله ‌از کار ‌و کوشش افراد ‌و بنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیت‌های اقتصادی است.

 

نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار ‌و کوشش،موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ‌به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.

 

دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد ‌به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می‌یابد تا با کاهش فعالیت‌های اقتصادی ازتورم جلوگیری شود ‌و هنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.

 

 

نحوه اعمال خیار تأخیر ثمن به صورت فسخ معامله می‌باشد. فسخ طبق ماده ۴۴۹ ق.م به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، لفظی که دلالت بر فسخ کند ممکن است صریح باشد چنان چه بایع بگوید عقد را فسخ نمودم یا به طور ضمنی باشد مثلا بگوید کالایی را که به تو فروختم پس بده. در اینجا تحقق فسخ نیازی به حضور حاکم و رسیدگی دادگاه نمی باشد، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد البته در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشود طرف مقابل می‌تواند برای اجبار او به فسخ به دادگاه مراجعه نماید. این مطلب از سوی فقهای امامیه نیز پذیرفته شده است. فسخ از زمان انشاء فسخ عقد را بر هم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند و مهمترین اثر اجرای خیار تأخیر ثمن، انحلال عقد و زوال تعهد می‌باشد(امامی،ج۱ ص ۵۴۵).

 

همان‌ طور که اشاره شد احکام خیار تأخیر ثمن در چند مبحث مطرح شده است. در خصوص تلف مبیع یا ثمن قبل از قبض بر طبق قاعده «کل مبیع قبل از قبضه فهو من مال بایعه» که تلف مبیع قبل از قبض را موجب بطلان عقد می‌داند، تلف از مال بایع محسوب می شود. ‌در مورد تلف ثمن باید گفت قاعده تلف مبیع قبل از قبض بر خلاف قاعده می‌باشد و باید درموارد شک فقط به مورد نص اکتفا نمود ومابقی را مشمول قاعده کلی دانست.که بر طبق این قاعده بر عهده مشتری می‌باشد، زیرا با وقوع عقد مشتری مالک ثمن می شود ‌و مالک نیز ضامن مال خودش می‌باشد و تلف را نمی توان برغیر مالک تحمیل نمود..اما ‌در مورد تلف مبیع یا ثمن در خلال سه روز و بعد از سه روز فقها و حقوق ‌دانان آثار هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

‌در مورد تلف مبیع در خلال سه روز اول عقد و قبل از قبض غالباً بلکه کثیراً اجماعاً فرمودند که این کالا اگر در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب می‌شود خسارتش را بایع باید بپردازد «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» خسارتش به عهده بایع است تلف شده است(انصاری،نجفی،شهید ثانی).در این خصوص به اجماع فقها استناد کرده‌اند. علاوه بر اجماع فقها به روایتی نبوی نیز استناد کرده‌اند و آن این است «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»( انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶، طباطبایی،۱۴۱۹،ج۹،ص۲۵۲).

 

در مقابل عده ای دیگر معتقدند که تلف مبیع در خلال سه روز اول عقد از مال مشتری است، زیرا عقد بین مشتری و بایع منعقد شده و مالکیت مشتری نسبت به مبیع استقرار یافته است و تأخیر هم به مصلحت مشتری نمی باشد( عاملی، ج۴ ص۵۸۲). همچنین برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر بایع مبیع را به مشتری عرضه کند تلف از مال مشتری است و الا از مال بایع است(قمی،ج۲ ص۵۲).

 

قانون مدنی در ماده ۳۸۷ مقرر کرده :« اگر مبیع قبل از قبض بدن تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ می شود و …………»

 

با بررسی نظر فقها و قانون مدنی ‌در مورد تلف در خلال سه روز نظر اقوی این است که تلف شدن مبیع در ضمن سه روز و قبل از قبض بر عهده بایع است چرا که مبیع به قبض مشتری داده نشده است و هر مبیعی که قبل از قبض تلف شده ضررش به بایع متوجه می‌گردد.

 

‌در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض بین فقها اختلافی وجود ندارد و در این حالت تلف را بر عهده بایع می دانند، زیرا این سخن موافق قاعده ( تلف مبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه) می‌باشد(طباطبایی،۱۴۱۹،ج۹،ص۴۵۹).

 

اما ‌در مورد تلف مبیع بعد از قبض فرقی نمی کند که تلف در خلال سه روز باشد یا بعد از آن، چرا که مبیع بعد از قبض از مال مشتری محسوب می شود، مگر اینکه مشتری دارای خیار مختص یعنی خیار شرط، حیوان یا مجلس باشد چرا که تلف بر عهده مالک می‌باشد و از طرفی قبض موجب می شود که ضمان مبیع از عهده بایع خارج شود و تلف آن بر عهده مشتری باشد(به نقل از شیخ انصاری،۱۳۷۵). همچنین طبق قانون مدنی و بر اساس ماده ۳۶۲ که آثار بیع صحیح را بیان کرده چون به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع می شود و همچنین ماده ۳۸۹ که اشاره دارد ‌به این موضوع که اگر تلف شدن ناشی از عمل مشتری باشد و مفقهوم مخالف ماده ۳۸۷ ق.م باید گفت که بر اساس قانون مدنی نیز اگر تلف ناشی از عمل مشتری باشد یا تلف بعد از قبض باشد از مال مشتری محسوب می شود.

 

تلف ثمن خواه در ظرف سه روز اول عقد یا بعد از سه روز باشد از مال مالک آن یعنی مشتری خواهد بود، زیرا با وقوع عقد مشتری مالک ثمن می شود و مال نیز ضامن مال خودش می‌باشد و تلف را نمی توان به غیر مالک تحمیل کرد.

 

حال به مقایسه نظر فقها و قانون مدنی در خصوص فوریت یا عدم فوریت خیار تأخیر ثمن می پردازیم.درکتاب الاستبصار برای فوریت خیارتاخیر دلایلی آورده شده است از جمله : خیار با اصل لزوم عقود مخالفت دارد پس درموارد شک باید به قدرمتیقن رجوع شود. قدر متیقن نیز دراینجا فوریت خیارتاخیر می‌باشد. دلیل دوم عدم جریان استصحاب در این مورد است زیرا که ‌در مورد شک در فوریت خیارتاخیر شک درمقتضی است و می‌دانیم که این نوع استصحاب حجیت ندارد(طوسی،۱۳۹۰،ج۳،ص۳۶۰). با این حال درفقه امامیه اکثریت فقها قایل به فوری نبودن خیارتاخیرثمن هستند(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶٫حسینی عاملی،۱۴۱۸،ج۴ ص۵۸۰).

 

در قانون مدنی تصریحی به فوریت خیار تأخیر ثمن نشده است، ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که این خیار فوری نباشد و همچنین می‌دانیم که «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است » ‌بنابرین‏ نمی توان در اثر گذشتن مدتی که به حکم عرف برای اندیشیدن و اعمال خیار لازم است آن را ساقط شده پنداشت مگراینکه مدت چندان به درازا بکشد که همراه با قرائن بتوان اراده بایع را برانصراف از حق خیاراستنباط کرد.

 

خیار تأخیر از آنجایی که زمره حقوق مالی است لذا قابل نقل و انتقال از طریق قهری و قراردادی است. قراردادی با قصد و رضایت صاحب خیار صورت می‌گیرد. انتقال حق یک نوع تصرف است و لذا هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را به غیر منتقل نماید. ‌در مورد انتقال قهری قانون مدنی در ماده ۴۴۵ مقرر می‌دارد : « هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود» ‌بنابرین‏ وراث حق فسخ قرارداد را به ارث می‌برند و در این باره قاءم مقام متوفی می‌باشد. در این مورد بین فقها اختلافی دیده نمی شود. اما در خصوص نحوه اعمال خیار توسط وراث قانون مدنی ساکت است. فقهای امامیه در این امر دارای اقوال مختلفی می‌باشند از جمله:

 

الف- هر یک از ورثه دارای خیار مستقلی می‌باشند که می‌توانند تمامی عقد را فسخ نماید اگرچه بقیه آن را امضاء کنند.

 

ب- هریک از ورثه به نسبت سهم الارث خود خیار دارند هرگاه همگی فسخ یا امضا کنند بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی امضا کنند بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی فسخ و بعضی امضا کنند معامله به نسبت سهم آن کس که فسخ نموده و به نسبت سهم دیگران امضا می شود لکن طرف دیگر معامله خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند( یزدی،۱۳۸۵،ج۱،ص۳۹۶)..

 

ج- تمامی ورثه در خیار فسخ ذیحق می‌باشند و در آن شریک خواهند بود و درصورت توافق با ‌یکدیگر می توانند عقد را فسخ کنند وهیچیک از ورثه ‌به تنهایی نمی توانند تمامی عقد و یا نسبت به حصه خود آن را فسخ نماید(شیخ انصاری،۱۳۸۷،ص۳۵۵٫علامه حلی ،۱۴۱۳، ج ۱، ص ۲۷٫شهید اول ،۱۴۱۴،ج۳،ص۲۹۱).صحیح ترین قول،قول اخیر است که اعمال خیار باید با توافق همه ورثه باشد.

 

پژوهشی توسط کرامتی و همکاران(۲۰۱۰) انجام شده است که دیدگاه فرآیندگرا در مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی را بررسی می‌کند. این پژوهش، با توجه به مفاهیم مختلف CRM، چارچوب فرآیندگرا برای بررسی رابطه بین منابع CRM، قابلیت‌های فرایند CRM، و عملکرد سازمانی پیشنهاد کرد. بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت(که منابع تکنولوژی، انسانی و کسب‌و‌کار را ترکیب می‌کند تا قابلیت‌های زیرساختی را توسعه دهد)، منابع CRM، به عنوان منابع تکنولوژیکی CRM و منابع زیربنایی CRM طبقه‌بندی شد. داده های این پژوهش از ۷۷ شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در ایران تهیه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرآیندهای CRM با منابع زیرساختی CRM بیشتر از منابع تکنولوژیکی CRM تحت تأثیر قرار می‌گیرند. علاوه‌بر‌این یافته ها نشان داد که شرکت‌ها با بهبود قابلیت‌های فرایند CRM از عملکرد سازمانی لذت بیشتری می‌برند.

 

رپ و همکاران^[۱۵۸](۲۰۱۰) در پژوهشی با بررسی مفاهیم عملکرد قابلیت‌های ارتباط با مشتری دریافتند که قابلیت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری از سه منبع مکمل تکنولوژی، کسب‌وکار و منابع انسانی تشکیل شده است. این پژوهش یک مطالعه مقطعی از ۲۱۵ سازمان بود و از روش مدل‌سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که قابلیت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری ‌مداری با توسعه‌ روابط مشتری بادوام، رابطه‌ مثبت دارد. همچنین دریافتند که این منابع اغلب اثر مثبت متقابلی بر قابلیت ارتباط با مشتری دارند. در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که قابلیت ارتباط با مشتری رابطه‌ مثبتی با عملکرد ارتباط با مشتری دارد.

 

پژوهشی توسط چانگ و همکاران (۲۰۱۰) صورت گرفته است که چگونگی تبدیل تکنولوژی CRM را به عملکرد سازمانی(نقشی واسطه‌ای از قابلیت بازاریابی) بررسی می‌کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که واسطه‌های قابلیت بازاریابی بین استفاده از تکنولوژی CRM و عملکرد ارتباط برقرار می‌کنند. علاوه‌براین فرهنگ سازمانی مشتری‌محور و سیستم مدیریت، استفاده از تکنولوژی CRM را تسهیل می‌کند.

 

1. 1. ۱٫ Infrastructure Capability ↑

 

1. 1. ۲٫ Customer Relationship Management ↑

 

1. 1. ۱٫ Kim & Choi ↑

 

1. 1. ۲٫ Keramati et al ↑

 

1. 1. ۳٫ Messner ↑

 

1. 1. ۴٫ Roh et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Jayachandran et al ↑

 

1. 1. ۶٫ Missi et al ↑

 

1. 1. ۷٫ Hill ↑

 

1. 1. ۸٫ Mueller & Nyfeler ↑

 

1. 1. ۹٫ Rapp et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Teo et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Payne & Frow ↑

 

1. 1. ۳٫ Spanos & Lioukas ↑

 

1. 1. ۱٫ Plessis & Boon ↑

 

1. 1. ۲٫ Kevork ↑

 

1. 1. ۳٫ Leo ↑

 

1. 1. ۱٫ Swift ↑

 

1. 1. ۱٫ Thompson ↑

 

1. 1. ۲٫ Trainor et al ↑

 

1. 1. ۳٫ Kaltakota & Robinson ↑

 

1. 1. ۴٫ Melville et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Wade & Hulland ↑

 

1. 1. ۶٫ Teece et al ↑

 

1. 1. ۷٫ Mendoza et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Chen & Popovich ↑

 

1. 1. ۲٫ Ranjan & Bhatnagar ↑

 

1. 1. ۱٫ Malhotra & Mukherjee ↑

 

1. 1. ۲٫ Trout ↑

 

1. 1. ۱٫ Chang et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Boisvert ↑

 

1. 1. ۱٫ Nguyen ↑

 

1. 1. ۲٫ Osarenko & Bennani ↑

 

1. 1. ۳٫ Light ↑

 

1. 1. ۴٫ Sahay ↑

 

1. 1. ۵٫ Anderson ↑

 

1. 1. ۱٫ Customer Relationship Management ↑

 

1. 1. ۲٫ Coltman ↑

 

1. 1. ۳٫ Bose ↑

 

1. 1. ۴٫ Chen & Chen ↑

 

1. 1. ۵٫ Grabner-Kraeuter et al ↑

 

1. 1. ۶٫ Peter Drucker ↑

 

1. 1. ۷٫ Reichhold and Sasser ↑

 

1. 1. ۱٫ Anderson & Kerr ↑

 

1. 1. ۲٫ Kotorov ↑

 

1. 1. ۳٫ Garrido & Padilla ↑

 

1. 1. ۴٫ Data Warehouse ↑

 

1. 1. ۵٫ Data Mining ↑

 

1. 1. ۶٫ Kincaid ↑

 

1. 1. ۷٫ Ko et al ↑

 

1. 1. ۸٫ Peppers et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Dyche ↑

 

1. 1. ۲٫ Wikstrom ↑

 

1. 1. ۳٫ Kin Kid ↑

 

1. 1. ۴٫ Zablah et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Lindgreen & Antioco ↑

 

1. 1. ۶٫ Rigby et al ↑

 

1. 1. ۷٫ Ngai ↑

 

1. 1. ۸٫ Kaltakota & Robinson ↑

 

1. 1. ۹٫ Kim et al ↑

 

1. 1. ۱۰٫ Xu & Walton ↑

 

1. 1. ۱٫ Meta Group ↑

 

1. 1. ۲٫ Mithas et al ↑

 

1. 1. ۳٫ Greenburg ↑

 

1. 1. ۴٫ Back Office ↑

 

1. 1. ۵٫ Front Office ↑

 

1. 1. ۶٫ Feinberg & Romano ↑

 

1. 1. ۱٫ Chen ↑

 

1. 1. ۲٫ Up Selling ↑

 

1. 1. ۳٫ Cross Selling ↑

 

1. 1. ۱٫ Smith ↑

 

1. 1. ۲٫ Agarwal & Harding ↑

 

1. 1. ۱٫ Christopher ↑

 

1. 1. ۲٫ Muazu ↑

 

1. 1. ۳٫ King & Burgess ↑

 

1. 1. ۴٫ Plakoyiannaki ↑

 

1. 1. ۵٫ Gue & Niu ↑

 

1. 1. ۱٫ Rouholamini & Venkatesh ↑

 

1. 1. ۲٫ Burnett ↑

 

1. 1. ۳٫ Shiah ↑

 

1. 1. ۴٫ Zineldin ↑

 

1. 1. ۱٫ Bohling et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Chris ↑

 

1. 1. ۳٫ Sauer ↑

 

1. 1. ۴٫ Jutla et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Rainer & Thomas ↑

 

1. 1. ۶٫ Fox & Stead ↑

 

1. 1. ۷٫ Anthony Liew ↑

 

1. 1. ۸٫ Campbell ↑

 

1. 1. ۹٫ Peng et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Radhakrishnan et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Ray et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Wade & Hulland ↑

 

1. 1. ۲٫ Barney ↑

 

1. 1. ۳٫ Eng ↑

 

1. 1. ۴٫ Peteraf & Barney ↑

 

1. 1. ۵٫ Powell & Dent- Micallef ↑

 

1. 1. ۱٫ Information Technology ↑

 

1. 1. ۲٫ Butler ↑

 

1. 1. ۳٫ Wu & Tsai ↑

 

1. 1. ۱٫ Boyle ↑

 

1. 1. ۲٫ Sin et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Porter ↑

 

1. 1. ۲٫ Davenport & Short ↑

 

1. 1. ۳٫ Enterprise Resource Planning ↑

 

1. 1. ۱٫ Mostaghel ↑

 

1. 1. ۱٫ Nykamp ↑

 

1. 1. ۲٫ Hayes & Ref ↑

 

1. 1. ۳٫ Storbacka & Lehtinen ↑

 

1. 1. ۴٫ Vander Aalst et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Mooney et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Rollins & Halinen ↑