ماده۱۴۲ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد.

«خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است»

‌بنابرین‏ با توجه به صراحت این مواد دایره اجرا نمی تواند از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که ورثه محکوم علیه یا ترکه وی را معرفی نماید زیرا اخذ کفیل یا وثیقه نوعی تضمین جهت حضور متهم و جلوگیری از فرار وی می‌باشد وکفیل و وثیقه گذار فقط حضور متهم را تعهد می نمایند ولاغیر.

اما در خصوص سوال سوم چند حالت داردکه باید قائل به تفکیک شویم حالت اول این است که اگر در پرونده برای متهم قرار وثیقه صادر گردیده و خود متهم مبادرت به معرفی وثیقه نماید، کار محکوم له و اجرای احکام بسیار راحت است زیرا با معرفی ورثه و ابلاغ مراتب به آن ها دیگر احتیاجی به معرفی ترکه نیست و محکوم له می‌تواند همان وثیقه را به عنوان ترکه معرفی و درخواست فروش و استیفا محکوم به را بنماید.

حالت دوم این است که برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر ،سپس شخص ثالث وثیقه معرفی می کند که این خود به دو حالت تقسیم می شود۱-اگر محکوم علیه قبل از احضار کفیل یا وثیقه گذار یا در فرجه ۲۰روز پس از ابلاغ کفیل یاوثیقه گذار فوت نماید،مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار بری می‌گردد زیرا به موجب بند ج ماده۱۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از جهاتی که کفیل و وثیقه گذار می‌تواند به به دستور ضبط وجه الکفاله یا ضیط وثیقه اعتراض نماید این است که،متهم قبل ازانقضاء موعد تحویل فوت نماید.‌بنابرین‏ وقتی متهم فوت نمود مسئولیت کفیل بری و اگر وثیقه معرفی شده باشد از وثیقه رفع اثر بعمل می‌آید.

۲-اما اگر دایره اجرای احکام کفیل و وثیقه گذار را اخطار نماید که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ اخطاریه محکوم علیه را معرفی نماید. کفیل یا وثیقه گذارمرتکب تقصیر گردیده و محکوم علیه را در مهلت قانونی معرفی ننماید. دادستان نیز دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه را صادر می کند.سپس اگر محکوم علیه فوت گردد، دایره اجرا می‌تواند دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم را از محل ضبط وجه الکفاله یا وثیقه اخذ و چنانچه مبلغی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط نماید زیرا به موجب مواد۱۴۶و ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری ،چنانچه دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر گردد ابتدا ضرر و زیان شاکی خصوصی پرداخت و اگر مبلغی باقی ماند به حساب صندوق دولت واریز می‌گردد.پس زمانی دایره اجرای احکام به محکوم علیه دسترسی ندارد و اموال وی توقیف نگردیده و دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر و سپس محکوم علیه فوت نماید ابتدا می بایست ضرر و زیان شاکی خصوصی جبران گرددواگر وجهی باقی ماند به حساب دولت واریز گردد.ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد.

«در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده،محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده،پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.»

ماده۱۴۶قان فوق الذکر مقرر می‌دارد.

«در صورتی که محکوم علیه علاوه برحبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد وزاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود»

قضات دادگستری آران و بیدگل به اتفاق معتقدند با توجه به صراحت مواد قانونی،بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت می شود و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط می شود. (مسائل نشست قضائی مسائل آئین دادرسی کیفری،(۲)ص۱۲۱معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه)

نظریه۷۰۰۹/۷-۱۹/۹/۱۳۸۳اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

«ماده۱۴۵ ق.آ.د.ک ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام داده شده باشد. در این مورد قانون‌گذار مقرر داشته است که ضرر و زیان مدعی خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط ان داده شده است پرداخت گردد و اگر چیزی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط می گرددولی ماده۱۴۶ آن قانون ناظر به مواردی است که تخلفی صورت نگرفته است در این صورت پس از محکومیت متهم،ابتدا محکوم به اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان از تامین موجود(مانند وثیقه)استیفا می شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود .‌به این ترتیب تعارضی بین دو ماده نیست.»

نظریه۶۸۴۸/۷-۲۴/۸/۱۳۸۲اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

«با صدور قرار اخذ وثیقه از متهم،و تعرفه وثیقه از ناحیه او یا شخص دیگر،دادگاه ضمن صدور قرار قبولی وثیقه مراتب قرار و آثار آن را هم به متهم و هم به وثیقه گذار تفهیم می کند و به هر حال شخصی که وثیقه را به دادگاه معرفی می کند و ملک او توقیف می شود فرض این است که به عواقب آن اگاهی دارد.چون محکومیت دیه خود نوعی مجازات است وپرداخت آن به شاکی از محل تامین گرفته شده موضوع ماده۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»

بنا بر آنچه گفته شددر اجرای احکام کیفری در حالتی که دستور ضبط وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه صادر می شود و سپس محکوم علیه فوت می کند تضمین بیشتری برای اجرای حکم صادره در مقایسه با اجرای احکام مدنی برای محکوم له وجود دارد

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی

وفق ماده۱۲۰ آیین نامه اجرای ثبت و تبصره آن چنانچه متعهد پس از ابلاغ اجرائیه فوت نماید عملیات اجرایی متوقف تا متعهد له ورثه متعهد را معرفی نماید،سپس مفاد اجرائیه و عملیات اجرایی طی اخطاریه ای در محل اقامت متعهد الصاق و سپس عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.ماده ۱۲۰ آئین نامه مذکور مقرر می‌دارد.

«هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود ‌در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.

تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود»

‌بنابرین‏ وفق ماده مذکور در صورت فوت متعهد در ابتدا عملیات اجرایی را متوقف،سپس از متعهد له می‌خواهیم تا ورثه متعهد را معرفی نمایدو پس از اینکه اعلامیه ای که حاوی اجرائیه و عملیات اجرائی باشد در محل اقامت متوفی الصاق و سپس عملیات اجرایی را ادامه می‌دهیم .

۲-۲-۹-۲ استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى

اگر استراتژى مدیریت ‌دارایی‌هاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهى‌هاى جارى شرکت مى‌کوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سال‌هاى ۶۹ – ۷۰، ۷۳ – ۷۴ و ۷۹ – ۸۱، نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکت‌ها متوجه مى‌شوند که به هیچ‌وجه گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت براى آن ها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمى‌توانند از چنین منابعى تأمین مالى کنند. حتى اگر بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شیوه‌اى که بانک‌هاى تجارى براى پرداخت وام‌هاى کوتاه‌مدت در پیش مى‌گیرند به‌گونه‌اى است که هزینه مؤثر این وام‌ها چندین برابر نرخ بهره اسمى آن ها مى‌شود.

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، ‌در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانه

مدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه ‌دارایی‌هاى جارى مى‌کوشد تا از وام‌هاى بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند. اما مدیرى که بیش از حد محافظه‌کار است. مى‌کوشد به‌جاى گرفتن این‌گونه وام‌ها از منبع مالى دیگرى (سرمایه صاحبان سهام) استفاده کند. ساختار سرمایه شرکتى که مدیر آن چنین سیاستى را در پیش مى‌گیرد تقریباً از دو قلم تشکیل مى‌گردد: حساب‌هاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شرکتى که وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن مى‌رساند احتمال ریسک ورشکستگى (ناتوانى در بازپرداخت به موقع وام‌ها یا تمدید آن ها) را به شدت کاهش خواهد داد.

اگر شرکتى به‌جاى وام‌هاى کوتاه‌مدت از وام‌هاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث مى‌شود که هزینه سرمایه آن بیشتر شود و نرخ بازده سهام‌داران شرکت کاهش یابد(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۹-۲-۲ استراتژى جسورانه

اگر مدیرى سیاست جسورانه اتخاذ کند، مى‌کوشد تا سطح وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداکثر برساند و ‌دارایی‌هاى جارى خود را از محل این‌ وام‌ها تأمین کند. اجراء این سیاست مستلزم این نیست که شرکت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نکند؛ زیرا ‌دارایی‌هاى ثابت شرکت را مى‌تواند از محل وام‌هاى بلندمدت تأمین مالى کند. اگر وام‌هاى کوتاه‌مدت یک شرکت به حداکثر ممکن برسند، خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن ها را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتى بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت به آسانى میسر نمى‌شود و هزینه آن ها بالا خواهد رفت. سازمان‌ها و کسانى‌که وام مى‌دهند شرکت متقاضى وام را مخاطره‌آمیز مى‌پندارند و تقاضاى آن را نمى‌پذیرند یا اینکه درخواست بهره‌هاى نسبتاً بیشترى مى‌کنند(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

امور مالی شرکت می توان د به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایه های بلند مدت به ب ودجه بندی سرمایه و ساختار سرمایه مربوط می شود در حالی که مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری در حوزه مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد(شارت و دیگران^[۱۷]­، ۱۹۹۹). قبلا اشاره شد که سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود(کالیس و دیگران^[۱۸]، ۲۰۱۱). طبق نظر اسکیلینگ نیز عموماً واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در دارایی های جاری، بدهی ها ی جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد(کمانکاس^[۱۹]، ۲۰۰۸).

۲-۲-۱۰ سیاست های سرمایه در گردش

سیاست های سرمایه در گردش شامل برخی اصول و برنامه هایی است که شامل اقداماتی در خصوص دارایی ها و بدهی ها ی جاری می شود(کرشد و دیگران^[۲۰]، ۲۰۱۱). بسیاری از نویسندگان و محققین به سه نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده‌اند: جسورانه (تهاجمی ) متعادل و محافظه کارانه. تفاوت اساسی این سیاست ها در میزان سرمایه در گردش خالص است که برابر با تفاضل دارایی های جاری و بدهی ها ی جاری است استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود(کمانکاس^[۲۱]، ۲۰۰۸). در اجرای این سیاست سعی می شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسید شده به پایین ترین حد خود برسد . مدیر در این نوع راهبرد می کوشد تا مقدار دارایی های جاری را در سطح بالایی نگه دارد(سایفرت^[۲۲]، ۲۰۰۵). در مقابل مدیر سرمایه در گردش با راهبرد جسورانه می کوشد با داش تن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد .در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود . از سوی دیگر چون حجم دارایی های جاری به پایین ترین حد خود می‌رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود. با این اوصاف سیاست متعادل نیز در بین سیاست جسورانه و محافظه کارانه قرار می‌گیرد و مدیر سرمایه در گردش می کوشد که در ساختار سرمایه در گردش خود به صورت متعادل از دارایی های جاری و بدهی ها ی جاری استفاده نماید، لذا این سیاست دارای ریسک و بازده متوسط می‌باشد(هاملز^[۲۳]، ۲۰۰۴).

۲-۲-۱۱ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که در اینجا تحت عنوان شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ذکر می‌گردد (کمانکاس، ۲۰۰۸). مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه در چرخه نقدینگی ۱۶ گردش به حساب می‌آید که در برگیرنده مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی می‌باشد که به صورت مختصر توضیح داده می‌شوند. مدت زمان وصول مطالبات که از طریق رابطه(۱) محاسبه می شود برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع‌ آوری می‌کند. طبق نظر لانگ و همکاران معاملات اعتباری و فروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکت‌ها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند. به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحریک فروش می‌گردد چرا که به مشتریان این اجازه را می‌دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند .در نتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مدیریت اعتبارات می‌تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد(فاما^[۲۴]، ۱۹۸۳).

حسابهای دریافتی فروش * ۳۶۵ = مدت زمان وصول مطالبات = رابطه(۱)

به عنایت به تعاریف فوق، معانی ضرر از دیدگاه فقه به شرح ذیل خلاصه می‌شود:

الف) تلف ونقص مال یا منفعت دیگران و خود

ب) تجاوز به آبروی دیگران و خود

ج) ممانعت از وجود پیداکردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده­است ( عدم النفع)

بند سوم: تعریف عرف از واژه ضرر

با کمی دقت در تعاریف یاد شده ملاحظه­می‌شود که عرف مبنای تعریف ضرر به شمار­می‌رود. یعنی آن چه از نظر عرف ضرر است از دید فقها نیز ضرر محسوب می‌شود و بالعکس.

بدین ترتیب قاعده این است که آنچه را که عرف ضرر می‌داند عامل ورود زیان بر جبران آن،ضامن است. آنچه را عرف ضرر نمی‌داند بر عهده عامل ورود زیان چیزی نخواهد بود و آنچه عرف بین ضرر و عدم آن تشکیک و تردید می‌کند با ملحوظ داشتن اصل برائت باید بر عدم تحقق ضرر و ضمانت عامل ورود زیان حکم­نمود.^[۵۲]

فرض کنیم مادر، در حال حمل، از مأکولات و مشروباتی استفاده نماید که قطعاً به حال جنین مضر بوده و سبب فقد قوه‌ای از قوای آن شود. در این صورت بنا به مقتضای ادله مادر ضامن است چون نقص عضوی از اعضاء جنین عرفاً ضرر تلقی می‌شود و نیز مادر سبب نقصان است. اما اگر مادر فقط از مأکولات و مشروباتی تغذیه نماید که بر عدم زیبایی جنین مؤثر باشد چون قبح ولد و عدم جمال او عرفاً ضرر محسوب نیست، بالطبع ضمان نیز محقق نخواهد بود. خلاصه این­که :«ان الضرر موضوع عرفی فاللازم الاخذ منه». یعنی ضرر موضوعی است عرفی که باید بر مبنای عرف مصادیق آن تعیین­شود.^[۵۳]

بند چهارم: تعریف دکترین حقوقی از ضرر

عده‌ای از حقوقیون، همان­گونه که از کلام مرحوم بجنوردی نقل شده، ظاهراًً با تلقی وضوح از معنی و تعریف ضرر، بدون تعریف از این واژه، به بحث پیرامون ماهیت ضرر و احکام مترتب بر آن پرداخته‌اند.^[۵۴] و گروهی دیگر، ضرر را تعریف نموده‌اند از جمله دکتر کاتوزیان، در تعریف واژه ضرر می‌گوید:« در هرکجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا بر سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده­است».^[۵۵]

«ضرر عبارت است از هر نقصانی که بر مال و حقوق مالی یا جسم، یا حیثیت و شهرت، یا عواطف شخص به طور ناروا و ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود»^[۵۶]

بند دوم: اقسام ضرر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱ به ضرر مادی و معنوی تصریح دارد و در ماده ۱ ق.م.م. نیز آمده­است: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.» نویسندگان حقوقی نیز همین نظر را دارند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، ضرر با توجه به نوع آن به دو قسمت کلی: «۱- ضرر مادی و ۲- ضرر معنوی» تقسیم می­ شود که در ذیل به شرح آن‌ ها می­پردازیم:

الف) ضرر مادی

مراد از ضرر مادی، هر کاستی و نقصانی است که بر مال یا حقوق مالی شخصی بر خلاف میل و اراده­ او توسط دیگری وارد شود. مثلاً آتش زدن اتومبیل دیگری یک ضرر و نقصان مادی است که در دارایی او ایجاد شده­است. برای تحقق زیان مادی لازم نیست که زیان­دیده مالک مال باشد، بلکه اگر حق مالی هم نسبت به آن مال داشته­باشد، ضرر محقق می­ شود.^[۵۷] ضرر مالی و بدنی یا همان ضرر مادی در مقابل ضرر معنوی استعمال می­ شود. ضرر مادی به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع، دیده می­ شود.^[۵۸] در خصوص ضرر مادی باید از مواردی از قبیل تلف یا نقصان عین، تلف منفعت عین و محرومیت از سود قابل وصول نام­برد؛ هرچند در مصادیق بعضی موارد، اختلاف‌هایی بین فقها و حقوق­دانان نیز وجود دارد، اما در قوانین متعدد از ضرر مادی یاد شده­است که به برخی از آن‌ ها اشاره می­ شود: ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م. قدیم که در مقام تعریف و بیان منشأ تحقق ضرر مادی بوده مقرر داشته: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت منفعتی که از انجام تعهد حاصل می­شده­است.» لکن در ق.آ.د.م. جدید مصوب ۱۳۷۹، بدون اشاره به منشأ ورود ضرر، قانون­گذار فقط در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل جبران اعلام نموده ­است. در این تبصره مقرر شده­است که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست، ولی خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ‌بنابرین‏ با توجه به تبصره مذبور و ماده ۲۶۷ ق.آ.د.م. که حاوی چنین حکمی است، لازم است منشأ ورود ضرر مادی از حیث تلف نوع مال بررسی شود تا قلمرو ضرر قابل جبران از ضرر غیر قابل جبران از دیدگاه قانون معین­گردد.^[۵۹] ماده ۶ ق.م.م. «… در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان­دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعداً مکلف شود، شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده پرداخت­کند.»

ب) ضرر معنوی

ضرر معنوی زیانی است که به معنویـات انسان از قبیل احساسـات، شهرت یا اعـتبار او وارد می ­آید. با توجه ‌به این­که ضرر معنوی قابل لمس نیست، لذا قابل اندازه ­گیری مادی نمی ­باشد و هر تصمیمی در این­باره، مبتنی بر حدس و گمان است و شرافت و احساسات انسانی چون از جنس مادیات نیست، لذا قابل جبران به پول نیست و هیچ ما به ازاء مادی ندارد. در آذر ماه سال ۱۳۶۲، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی وقت و در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۴ شورای نگهبان دریافت خسارت معنوی را خلاف شرع دانستند.^[۶۰] اما ماده ۱۰ ق.م.م.،جبران زیان معنوی را پذیرفته و گفته­است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می­ شود می ­تواند از کسی که لطمه وارد آورده­است، جبران خسارت مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاد نماید، دادگاه می ­تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

تعریف واژه سرمایه در گردش در متون حسابداری، دارایی­ های جاری منهای بدهی­های جاری است و نشانگر میزان سرمایه‌گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب­های دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهی­های جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه در گردش را به وسیله مجموع دارایی­ ها و بدهی­های جاری معنی می‌کنند و اختلاف آن­ها را به عنوان سرمایه در گردش خالص بیان می‌کنند. به‌عبارت دیگر، سرمایه در گردش خالص، معرف آن بخش از دارایی­ های جاری است که بر بدهی­های جاری فزونی دارد و از طریق وام­گیری درازمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است (شباهنگ، ۱۳۸۷).

۲-۸- راهبردهای سرمایه در گردش

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت­های واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گرفته شود. واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت­ها نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگی­های شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای جسورانه یا خطرپذیر و یا راهبردهای محافظه‌کارانه یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می‌کنند (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۹). در شرایط اطمینان، فروش، هزینه ها، زمان پرداخت و سایر موارد، آشکارا معلوم است و همه شرکت­ها دارایی­ های جاری را فقط در پایین­ترین سطح نگهداری می‌کنند. نگهداری سرمایه در گردش بیش از نیاز شرکت، باعث افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش سود خواهد شد و هر گونه نگهداری کمتر از حداقل مورد نیاز، باعث تأخیر در پرداخت تعهدات به عرضه‌کنندگان مواد و کالا و از دست دادن قسمتی از فروش به­علت کمبود موجودی کالا و محدودیت در استفاده از تسهیلات اعتباری خواهد شد.

در شرایط نبود اطمینان، وضعیت تغییر می‌کند و شرکت­ها ملزمند که حداقل وجوه نقد و موجودی کالا را بر اساس پرداخت­ها، فروش و زمان سفارش مورد انتظار و همچنین مقدار اضافی دیگری نگهداری کنند که به آن، ذخیره اطمینان می‌گویند. همچنین، سطح حساب­های دریافتنی از طریق شرایط اعتباری تعیین می‌شود و هر قدر شرایط اعتباری بهتر شود، حساب­های دریافتنی برای مقدار معین فروش بیشتر می‌شود. سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه‌ شرکت­ها برای دارایی­ های جاری، باعث می‌شود که وجه نقد و موجودی کالا به میزان کم نگهداری شود. این نوع سیاست، خطر پرداخت‌نشدن به‌موقع بدهی و خطر از دست دادن مشتریان را افزایش می‌دهد. اغلب، سیاست جسورانه، بیشترین بازده را در پی خواهد داشت، ولی در عوض ریسک بالایی را نیز دارا است؛ در حالی که سیاست محافظه‌ کارانه عکس آن است (جان­نثاری، ۱۳۹۱). در ادامه به تبیین راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش از دیدگاه رهنمای رودپشتی و کیایی (۱۳۸۷) پرداخته می­ شود. به بیان رهنمای رودپشتی و کیایی (۱۳۸۷)، مدیران سرمایه در گردش، از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده می­نمایند:

1. 1. راهبرد­های دارایی­ های جاری

1. راهبردهای بدهی­های جاری

۲-۸-۱- راهبرد­های دارایی­ های جاری

۲-۸-۱-۱- راهبرد محافظه ­کارانه (در مدیریت دارایی­ های جاری)

مفهوم این راهبرد آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش، می­ کوشد نقدینگی خود را حفظ کند. خطر این روش بسیار اندک است، زیرا قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد که بدهی­ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین، به­خاطر نگهداری موجودی­های زیاد، خطر از دست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد. اما بازدهی شرکت پائین است.

۲-۸-۱-۲- راهبرد جسورانه (در مدیریت دارایی­ های جاری)

در این رویکرد، مدیران سرمایه در گردش می­کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برسانند و میزان سرمایه ­گذاری در موجودی کالا را کاهش دهند. ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است. اما در مقابل، بازدهی شرکت به­خاطر تهیه دارایی­ های ثابت و گردش عملیاتی زیاد دارایی­ های جاری، افزایش می­یابد.

۲-۸-۲- راهبردهای بدهی­های جاری

۲-۸-۲-۱- راهبرد محافظه ­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری)

مدیر محافظه­کار می­ کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه­مدت را به حداقل برساند و برای تهیه دارایی­ های جاری، از وام­های بلندمدت که بهره شناور دارند، استفاده می­ کند. در پاره­ای مواقع، به­جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تأمین مالی می­ کند. شرکتی که وام­های کوتاه­مدت را به حداقل ممکن می­رساند، احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به­موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه­مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهام‌داران شرکت می­ شود.

۲-۸-۲-۲- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری)

در این رویکرد مدیر می­ کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی­ های جاری خود را از محل این وام­ها تأمین کند. اگر سطح وام­های کوتاه­مدت یک شرکت به حداکثر برسد، خطر احتمال این­که شرکت نتواند به­موقع آن­ها را بازپرداخت کند، افزایش خواهد یافت و وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی­ شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.

سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش ‌می‌گیرد، ممکن است با توجه به دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی ‌در مورد بدهی­های جاری یک راهبرد جسورانه اتخاذ کند و ‌در مورد دارایی­ های جاری نوعی راهبرد محافظه ­کارانه در پیش گیرد، سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم ‌در مورد مدیریت دارایی­ های جاری و هم ‌در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند، سیاست کلی شرکت متهورانه بوده و ریسک و بازده افزایش می­یابد.

در نمودار شماره ۲-۱، مفهوم ترکیب این دو راهبرد در اجرای سیاست سرمایه در گردش نشان داده شده است.

نمودار ۲-۱٫ ویژگی­های ریسک و بازده با توجه به سیاست­های سرمایه در گردش

۲-۹- مدیریت بهینه سرمایه در گردش

تبصره یک ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. عیناً مثل ماده ۱۳ ق. ب. س. نگارش، فقط در این ماده، مرجع پرداخت دیه یا خسارت را بیت­المال به جای دولت معرفی ‌کرده‌است. در ماده ۴۷۳ ق.م.ا آمده است که: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است».

به­ نظر می­رسد مبنای جبران خسارت توسط دولت و یا بیت­المال، احکام حکومتی است و جنبه حمایتی دارد.

جای بس تأمل و نگرانی است که در اکثریت قوانین موضوعه­ی ما، سیاست­های پیشگیری از جرم و جرم­زدایی که از مؤلفه­ های پیشرفته در حقوق کیفری و جرم­ شناسی هستند، پیش ­بینی نشده است. پس لازم است که وظایفی برای دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی پیش ­بینی و تعیین شود، مثلاً دولت باید امکانات بسیار خوبی را در اختیار پلیس قرار دهد چون با پیشرفت تکنولوژی، امکانات و روش­های جدیدی برای ارتکاب جرم به ­وجود می ­آید. فلذا دولت باید خودروها، سلاح­ها و تجهیزات روز دنیا را برای نیروهای امنیتی و پلیس فراهم کند و همچنین با اتخاذ سیاست‌های جنایی و پیشگیرانه، زمینه­ ارتکاب خیلی از جرایم و حتی تیراندازیهای غیرقانونی مأمورین مسلح را به حداقل برساند و اکثر محیط­ها و فضاهای جامعه را در برابر جرایم، مقاوم سازد و برای شناخت فضای قابل دفاع در برابر جرم، توجه به نظریه جرم­ شناسی فضای قابل دفاع در برابر جرم می‌تواند راهگشا باشد. در سال ۱۹۷۰ و در راستای اندیشه‌های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط، اسکار نیومن^[۷] دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود.

وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثر در کاهش جرم و چگونگی استفاده مردم از آن ها را بیان کرد. به­نظر وی این ایده به طراحان محیط شهر کمک می­ کند در ساخت(یا بازساخت) فضاهای کالبدی، به نوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سهیم نمایند. نیومن در این نظریه به خودیاری مردم، بیش از مداخله دولت اهمیت می­دهد و همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم توجه بسیار ‌کرده‌است (رحمت، ۱۱۱: ۱۳۹۰). از عناصر مهم تشکیل­دهنده فضاهای قابل دفاع در نظریه مذکور، نظارت است و این نظارت طبیعی می ­تواند با نصب دوربین­های مداربسته در اماکن حساس و امنیتی و خیابان­ها و بزرگراه­ها و همچنین با قابل رؤیت ساختن مناطق و فضاهای غیرقابل دفاع و غیرقابل رؤیت همچون زیرگذرها و زیرپل­ها و فضاهای کم­نور و بدون روشنایی، بهبود یابد. وظایف سازمان­ های نظامی و انتظامی هم از قرار ذیل ‌می‌باشد:

تلاش در جهت بالابردن تسلط و مهارت مأموران مسلح و پلیس از طریق:

۱- سلاح­شناسی

۲- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک

۳- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

۴- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح، حین استخدام و در طول خدمت

۵- تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله (بارانی، ۱۳۸۶:۷۵). به­ نظر می­رسد بهتر است که برای کنترل سلامت جسمانی، مخصوصاً سلامت روانی مأمورین مسلح و پلیس، در هر واحد عملیاتی روان­شناس با تجربه­ ای جهت مشاوره و راهنمایی مأمورین در مواجهه با هر شرایطی به خدمت گرفته شود و تأمین امنیت جانی، مالی و شغلی مأمورین مسلح نیز از سوی سازمان متبوعش می ­تواند در سلامت روانی و ذهنی مأمورین، بسیار تأثیر مثبتی داشته باشد.

طبق یافته ­های می‌دانی، در اثر عدم وجود امکانات و شرایط تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط مأمورین از این طریق توسط سازمان‌های انتظامی و نظامی، معمولاً مأمورین تبحر کافی برای استفاده از سلاح در شرایط دشوار را ندارند و چون سلاح مورد بحث در قانون به کارگیری سلاح و نیز سلاح سازمانی بسیاری از نیروهای امنیتی همچون پلیس، وزارت اطلاعات و مأمورین محافظ بانک­ها، کلاشینکف و کلت کمری ‌می‌باشد و سلاح کلاشینکف و معمولاً سلاح­های سبک انفرادی در اثر حمل و نقل در دستان مأمورین و ضربه­هایی که ممکن است به اسلحه وارد شود تنظیم اسلحه دچار اختلال می­گردد. یعنی اگر بخواهی به هدفی شلیک کنی، تیر به پایین­تر، بالاتر، چپ و یا راست هدف برخورد می­ کند ‌بنابرین‏ مأمور با تجربه و متعارف، باید قبل از تیراندازی با هر اسلحه­ای به اصطلاح قلق (مسیر گلوله­ی اسلحه) را به دست آورده باشد و بدون به دست آوردن قلق اسلحه، مأمور باید حتی­المقدور از تیراندازی خودداری کند.

۳٫۲٫ رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

از آنجایی­ که قانون به کارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این­رو حدود این استثناء و موارد جواز استفاده از سلاح باید به طور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز به­ کارگیری سلاح برای مأمورین و شهروندان مشخص گردد.

مأمورین مسلح نمی ­توانند به طور مطلق و در هر شرایطی به سوی هر متهم، مجرم و وسیله­ نقلیه­ای که به فرمان ایست مأموران توجهی نکرده و اقدام به فرار نماید، تیراندازی نمایند. در قانون به کارگیری سلاح، شرایط و موارد مجاز تیراندازی احصاء شده است که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

قانون به کارگیری سلاح پس از تعیین شرایط و احراز صلاحیت مأمور مسلح در موارد ضروری احصاء شده در مواد قانون مذکور، مأمور مسلح را مجاز به تیراندازی دانسته است. سؤالی که اینجا مطرح می­ شود این است که آیا مأموران مسلح در موارد مجاز به تیراندازی تکلیف به تیراندازی دارند و یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟