ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا ‌کرده‌است. قسمت اول ماده مذبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

 

‌در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می‌تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می‌تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می‌تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست^[۲۳].

 

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می‌سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می‌باشد. قانون گذار فرض ‌کرده‌است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

 

‌بنابرین‏ اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

 

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.^[۲۴]

 

بندپنجم : آثار سند رسمی

 

سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:

 

۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

 

۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

 

۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

 

۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی

 

۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

 

۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

 

۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی^[۲۵]

 

این آثار با توجه به اهمیت آن ها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

 

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

 

طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».^[۲۶]

 

ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»^[۲۷]

 

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

 

طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آن ها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می‌کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. ‌بنابرین‏ طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.^[۲۸]

 

ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

 

تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

 

ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:

 

حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد.

 

۲-۱-۵- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه

 

۲-۱-۵-۱- بند اول: حقوق شهروندی در قانون اساسی

 

ریشه‌ها و مبانی حقوق شهروندی در ایران را می‌توان در قانون اساسی جستجو نمود. قواعدی که ‌بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی حاکم است، از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد و از سایر قواعد حقوقی دارای برتری است. در اغلب حکومت‌های آزاد، به‌خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت‌ها به پیمانی که روابط بین آن ها و ملت را تنظیم می‌کند، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و آن ها را از سایر قوانین متمایز ساخته‌اند.

 

قانون اساسی هر کشور از جمله ایران، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا معمولاً تدوین‌کنندگان قانون اساسی، مطالب بسیار مهم را در آن می‌گنجانند و بر همین اساس و به علت اهمیت بسیار زیاد حقوق شهروندی، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبیین و تضمین حقوق شهروندی اختصاص یافته است.^[۱۲]

 

به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»

 

در ایران در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیراسلامی و اقلیت‌ها به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند.

 

اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی‌عشری می‌داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیدا‌ است که به هر حال آن ها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و اصل ۱۲ موجودیت و هویت آن ها و حفظ هویت آن ها را به رسمیت شناخته است و به آن ها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه‌ها بر همین موازین عمل می‌شود.

 

و اما در رابطه با غیرمسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

 

‌در مورد این دسته از اقلیت‌های دینی می‌توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و باقی آن ها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:

 

– آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه‌های متعدد و آتشکده‌ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می‌دارند. گاه مراسم مذهبی آن ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می‌شود.

 

– اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل ۱۳ قانون اساسی ‌در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می‌شود و حتی اگر دعوا و مسئله در دادگاه‌های ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آن ها موضوع را فیصله می‌دهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می‌کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مذبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات ‌در مورد آن ها اجرا نمی‌شود. مثلاً با اینکه طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده۱۷۴ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می‌شود و گرنه مجازاتی ندارد.

 

– تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰، تشکیل انجمن اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ آن آمده است: «انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»

 

هم‌اکنون انجمن‌ها و جمعیت‌های متعددی از اقلیت‌های دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می‌کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می‌نمایند.

 

– داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش‌بینی شده که اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم‌کیشان خود نماینده‌ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

 

البته حق نمایندگی مجلس، قیودی دارد که تنها مخصوص غیرمسلمانان نیست، بلکه مسلمانان هم باید به حقوق دیگران توجه کنند و از اتهام زدن به دیگران و آسیب‌رسانی و خلاف‌گویی برحذر باشند. آزادی اندیشه و بیان مقیّد به قیودِ اخلاقی و عرفی است، در نتیجه غیرمسلمان هم نمی‌تواند به مبانی اعتقادی اسلام و مقدّسات این دین جسارت کند. از جمله این قیود عبارت است از اینکه اولاً به کتاب خدا اهانت نکنند و آن را تحریف ننمایند؛ ثانیاًً پیامبر را به دروغ متهم نسازند و از دین اسلام بدگویی نکنند.^[۱۳]

 

در خصوص عیوب مرد نیز به غیر جنون و عنن که حتی پس از عقد نیز سبب فسخ نکاح می‌باشد، بقیۀ عیوب، باید در مرد در زمان عقد وجود داشته باشد و اساسا ًوصف مشترک عیوب مرد که برای زن ایجاد فسخ نکاح می‌کنند، آن است که باید مانع از زناشوئی باشند، پس اساسا ًفرض این فقیه، می‌تواند ‌در مورد جنون باشد و لاغیر.

 

البته نظر مشهور فقها، چنین نیست.^[۱۵۲]

 

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح

 

فسخ نکاح بر خلاف طلاق، در نکاح موقت نیز جریان دارد:

 

• • عدۀ فسخ نکاح در نکاح دائم، مطابق مادۀ ۱۱۵۱ قانون مدی، سه طهر است، مگر در خصوص زنی که با اقتضای سن عادت نبیند که در این صورت سه ماه می‌باشد.

 

• • عدۀ فسخ نکاح در نکاح موقت، مطابق مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت نبیند که در این صورت ۴۵ روز تعیین شده است.

 

• • عدۀ فسخ نکاح در عقد دائم و موقت ‌در مورد زن حامله ، تا وضع حمل است.

 

• مطابق مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی؛ زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است، عدۀ فسخ نکاح ندارد.

پس اثر زناشوئی در این قسمت آن است که با وقوع نزدیکی، عدۀ فسخ نکاح بر زن بار می شود و اگر با شوهرش نزدیکی ننموده باشد، عدۀ فسخ ندارد.

 

مبحث سوم : فوت

 

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین

 

یکی دیگر از اسباب انحلال یک نکاح، فوت یکی از زوجین است که عامل زناشوئی و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در احکام آن، فرقی ایجاد نمی نماید. البته ‌به این حکم یک استثناء وارد است و آن در جائی است که در نکاح مهریه تعیین نشده و قبل از وقوع نزدیکی، نکاح به علت فوت یکی از زوجین، منحل شده باشد که در این صورت ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.

 

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات

 

عدۀ وفات، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند.^[۱۵۳]

 

مادۀ ۱۱۵۴ قانون مدنی،به پیروی از شرع مقدس اسلام، چهار ماه و ده روز را برای عدۀ وفات، مقرر نموده است و فرقی میان نکاح دائم و متعه نمی باشد و حتی نگاهداری این عده، توسط زوجۀ غیر مدخوله و یائسه، نیز واجب است. (مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی).

 

پس همان‌ طور که از متن فوق، می توان نتیجه گرفت، در عدۀ وفات، زناشوئی یا عدم وقوع آن، هیچ تأثیری ندارد. ‌بنابرین‏ از ورود به آن، خودداری می شود.

 

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه

 

گفتار اول : مفهوم بذل مدت

 

مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی، چنین مقرر می‌دارد : «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.» همچنین مادۀ ۱۱۳۹ همین قانون در ادامه چنین بیان می‌دارد : «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن ‌منقطع، به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می شود.»

 

برخی از حقوق ‌دانان در تعریف بذل مدت چنین گفته اند : «مدتی که برای عقد منقطع معین می شود، به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت او می‌تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. این عمل حقوقی را بذل مدت می‌نامند و از قواعدی است که به منظور هماهنگ شدن احکام نکاح موقت و دائم، نیاز به اصلاح دارد.»^[۱۵۴]

 

بذل مدت، یک ایقاع است و صرفا ًبه ارادۀ شوهر واقع می شود و نباید آن را نوعی طلاق دانست، چرا که هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ احکام مترتب ، با هم تفاوت دارند، از آن جمله :

 

• • طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغۀ خاص و در حضور دو مرد عادل انجام گیرد ولی در بذل مدت، هیچ تشریفات خاصی لازم نمی باشد.

 

• • به غیر از طلاقهای بائن، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را دارد. در حالی که در بذل مدت و در زمان عدۀ آن، مرد حق رجوع به زن را ندارد.

 

• • وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم بود، از قبیل پاک بودن از حیض و نفاس و طهر غیر مواقعه، در بذل مدت لزومی ندارد.

 

• در نتیجۀ نکاح منقطع، شوهر از یک طرف موظف به پرداخت مهر بوده و زن از یک طرف، متعهد به ادامۀ رابطۀ زناشوئی با مرد است و از نظر قانون‌گذار ایران، که رابطۀ زناشوئی را فقط حق مرد می‌داند، زن مدیون این حق شمرده می شود و از این روست که مرد می‌تواند بدون دخالت زن، ذمۀ زن را آزاد نماید و به همین دلیل، به عقیدۀ برخی از حقوق ‌دانان، این عمل مرد، ابراء می‌باشد.^[۱۵۵]

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده

 

همان طوری که در گفتار قبل، نیز بیان شد، بذل مدت، همانند طلاق نبوده و آثار و احکام ویژۀ آن را ندارد. همان‌ طور که بیان شد، مرد می‌تواند حتی در زمان حیض یا نفاس و حتی در طهر مواقعه، زوجۀ موقت خویش را آزاد نماید و باقی مدت را به وی بذل نماید، از این رو زناشوئی و یا عدم وقوع آن، تأثیری بر احکام بذل مدت ندارد.

 

بر خلاف طلاق در نکاح دائم ، مرد در زمان عدۀ بذل یا انقضای مدت، حق مراجعه به زن را ندارد و اگر خواهان ادامۀ زندگی با اوست باید به دوباره او را به عقد دائم یا موقت خویش در آورد. اما به عقیدۀ برخی از حقوق ‌دانان، همانند طلاقی که عدم نزدیکی بین زوجین در آن، سبب می شود که طلاق از حالت رجعی به بائن تغییر ماهیت دهد که بر اثر آن، زن ملزم به نگاه داشتن عده نمی باشد، در بذل مدت یا انقضای آن نیز، چنین موضوعی صدق می کند و عدم وقوع نزدیکی، زن را از تکلیف نگاه داشتن عده، معاف می‌سازد. این دسته از حقوق ‌دانان، با بهره گرفتن از قیاس اولویت، چنین نتیجه می گیرند که وقتی در نکاح دائم، که حرمت آن بیشتر است، زن یائسه و غیر مدخوله، عده ندارد، پس به طریق اولی در نکاح متعه نیز، چنین زنانی عده ندارند.^[۱۵۶] اما این قیاس، چندان، مناسب به نظر نمی رسد، چرا که به نظر نگارنده، نظر فوق با ایرادات ذیل مواجه می‌باشد :

 

اول : همان‌ طور که سابقا ًنیز بیان شد و حقوق ‌دانان فوق نیز معتقدند، اصل بر رجعی بودن طلاق است، مگر اینکه قانون‌گذار، موارد بائن را استثناء نماید و افزایش استثناء، مورد قبول نمی باشد.

 

دوم : در مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی که این حقوق ‌دانان، به آن استناد و از آن، با قیاس اولویت، در خصوص نکاح متعه، نتیجه گیری می نمایند، صرفا ً‌در مورد عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نکاح می‌باشد. این ماده، چنین اشعار می‌دارد : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر ورد باید رعایت شود.» ‌بنابرین‏ همان‌ طور که مشاهده می شود، از عدۀ بذل مدت یا انقضای مدت، سخنی آورده نشده است.

 

تفاوت این دو نظر در رابطه با این پایان نامه، آن است که اگر طرفدار نظر اول باشیم، باید بپذیریم که وقوع یا عدم وقوع رابطۀ زناشوئی میان زوجین در الزام زن به داشتن عده، تغییر ایجاد می کند و اگر نظر دوم را بپذیریم، چون چنین زنی در هر حال باید عده نگاه دارد، ‌بنابرین‏ زناشوئی یا عدم وقوع آن، تأثیری در این قسمت نیز ندارد.

 

به موجب مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی ؛ «عدۀ…..بذل مدت و انقضای آن ‌در مورد نکاح منقطع در غیر حامل، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، ۴۵ روز است. »

 

 

 

فصل چهارم :

 

جدول ۳-۱۲ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شگرد سرقت خودرو فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی یکسره کردن برق خودرو

 

استفاده از شاه کلید

 

سرقت خودروهای روشن

 

سایر موارد

 

مجموع

۳

 

۰

 

۲

 

۲

۸۵/۴۲

 

۰

 

۵۷/۲۸

 

۵۷/۲۸

 

۱۰۰٫۰

۸۵/۴۲

 

۰

 

۵۷/۲۸

 

۵۷/۲۸

 

۱۰۰٫۰

۸۵/۴۲

 

۰

 

۹۷

 

۱۰۰٫۰

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۲ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت خودرو در استان قم بدین صورت است که:۳ نفر معادل ۸۵/۴۲درصد مرتکبین به وسیله یکسره کردن برق خودرو و ۲ نفر از افراد معادل ۵۷/۲۸ درصد مرتکبین خودروهای روشن را سرقت نموده اند و ۲ نفر معادل ۵۷/۲۸ درصد مرتکبین سرقت با شگرهای دیگری همچون استفاده از کامپیوتر یدک نسبت به سرقت دخودرو اقدام نموده اند این در حالی است که هیچ سرقتی به وسیله شاه کلید صورت نپذیرفته است که این آمار نشانده این مطلب است که اکثر خودروهی مسروقه از خودروهای مدل پایین می‌باشد که بلحاظ امنیتی در سطح پایینی قرار دارند.

 

جدول ۳-۱۳ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شگرد سرقت منزل فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی تالیور زنی

 

استفاده از شاه کلید

 

کارت زنی

 

عبور از روی دیوار

 

مجموع

۲۸

 

۰

 

۲

 

۵

۸۰

 

۰

 

۷۱/۵

 

۲۸/۱۴

 

۱۰۰٫۰

۸۰

 

۰

 

۷۱/۵

 

۲۸/۱۴

 

۱۰۰٫۰

۸۰

 

۰

 

۷۱/۸۵

 

۱۰۰٫۰

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۳ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت منزل در استان قم بدین صورت است که:۲۸ نفر معادل ۸۰درصد مرتکبین به وسیله تالیور زنی و ۲ نفر از افراد معادل ۷۱/۵ درصد مرتکبین از طریق کارت زنی و ۵ نفر معادل ۲۸/۱۴ درصد مرتکبین با عبور از روی دیوار اقدام به سرقت از منازل نموده اند این آمار نشان دهنده این است که تالیور زنی عمده شگرد سارقین منزل استان قم می‌باشد که اکثرا از طایفه فیوج می‌باشند که شگرد مخصوص آن ها می‌باشد.

 

گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه مجرمانه در سارقین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر دوستان ناباب فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۷

 

۱۴

 

۱۵

 

۲۳

 

۶۱

۸۳/۵

 

۶۶/۱۱

 

۵۰/۱۲

 

۱۶/۱۹

 

۸۳/۵۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۶۶/۱۱

 

۵۰/۱۲

 

۱۶/۱۹

 

۸۳/۵۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۴۹/۱۷

 

۹۹/۲۹

 

۱۵/۴۹

 

۱۰۰

جدول ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

نمودار ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری دوستان ناباب بر ارتکاب جرم سرقت در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:۷ نفر معادل ۸۳/۵درصد خیلی کم و ۱۴ نفر از افراد معادل ۶۶/۱۱ درصد کم و ۱۵ نفر معادل ۵۰/۱۲ درصد متوسط و ۲۳ نفر از افراد معادل ۱۶/۱۹ درصد زیاد و ۶۱ نفر از افراد معادل ۸۳/۵۰ درصد بسیار زیاد تحت تاثیر دوستان ناباب قرار گرفته اند ، آمار نشانده این است که ۷۰ درصد مرتکبین اذعان داشته اند که دوستان ناباب تحت تاثیر مستقیم دوستان ناباب بوده و آنان در ارتکاب بزه تاثیر بسزایی داشته اند.

 

جدول ۳-۱۵ : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التزام به واجبات شرعی فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۷۳

 

۲۸

 

۱۷

 

۲

 

۰

۸۳/۶۰

 

۳۳/۲۳

 

۱۶/۱۴

 

۶۶/۱

 

۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۶۰

 

۳۳/۲۳

 

۱۶/۱۴

 

۶۶/۱

 

۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۱۶/۸۴

 

۳۲/۹۸

 

۹۸/۹۹

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۵ : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری التزام به واجبات شرعی در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:۷۳ نفر معادل ۸۳/۶۰ درصدخیلی کم و ۲۸ نفر از افراد معادل ۳۳/۲۳ درصد کم و ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴ درصد متوسط و ۲ نفر از افراد معادل ۶۶/۱ درصد زیاد و هیچ کدام از سارقین التزام خیلی زیاد به انجام واجبات شرعی نداشته اند ، آمار نشانده این است که اعتقاد و التزام به انجام واجبات شرعی تاثیر مستقیم بر جلوگیری از ارتکاب بزه در بین سارقین داشته است.

 

جدول ۳-۱۶ : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش قانون در پیشگیری فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۵۹

 

۳۳

 

۱۷

 

۹

 

۲

۱۶/۴۹

 

۵/۲۷

 

۱۶/۱۴

 

۵/۲

 

۷۵/۰

۱۶/۴۹

 

۵/۲۷

 

۱۶/۱۴

 

۵/۲

 

۷۵/۰

۱۶/۴۹

 

۶۶/۷۶

 

۸۲/۹۰

 

۱۶/۹۹

 

۱۰۰

 

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۱۶ : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل نقش قانون و مجازات معینه در پیشگیری از وقوع جرم از دید پرسش شوندگان بدین صورت است که:۵۹ نفر معادل ۱۶/۴۹درصد خیلی کم و ۳۳ نفر از افراد معادل ۵/۲۷ درصد کم و ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴ درصد متوسط و ۹ نفر از افراد معادل ۵/۲ درصد زیاد و ۲ نفر معادل ۷۵/۰ در صد افراد دارای نقش قانون را در پیشگیری از وقوع جرم خیلی زیاد می‌دانستند ، آمار نشانده این است که تنها تعداد قلیلی از سارقین قانون و مجازات را در پیشگیری از جرم دارای نقش برجسته ای دانسته اند شاید این امر به نحوه اجرای قانون نیز برگردد.

 

 

 

k : تعداد گویه‌های پرسشنامه

 

: واریانس هر سوال

 

: واریانس مجموعه سوالات

 

جدول۳-۱: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ارزیابی عملکرد جانشین پروری

 

 

 

 

 

 

ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوالات ۸۱۰/۰ ۳۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

در مدیریت ، تحقیقات اغلب با سؤال و فرضیه شروع می‌شوند. فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق‌،‌ همان فنون تخمین آماری هستند . بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سؤال گذر کرده، به مرحله فرضیه می‌رسند . فرضیه حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است . فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه‌ها ، ‌فنون «آزمون فرض آماری » هستند .

 

پس از جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود داده های این پرسشنامه‌ها ،‌جهت تجزیه و تحلیل آن ها از روش های مختلف آماری ، استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی( شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و … ) و فنون آمار استنباطی شامل آزمون تییک طرفه است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS18 بوده است .

 

۳-۸- خلاصه و جمع بندی

 

در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش­های علمی و لزوم انجام آن ها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد. سپس جامعه آماری، نمونه گیری و فرمول مورد استفاده بیان گردید. هم چنین روش­های گردآوری اطلاعات مرور شده و بیان ­گردید که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش چه روش­هایی را برای جمع ­آوری اطلاعات برگزیده است. هم چنین توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه گردید . درپایان نیز توضیحاتی ‌در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شد .

 

فصل چهارم

 

تحلیل داده ها

 

۴-۱-مقدمه

 

معمولابررسی وسنجش کل جامعه­ پژوهش یا عملی ومقرون به صرفه نیست یا غیرممکن است ‌بنابرین‏ پژوهشگردرصدی ازاین جامعه رابه عنوان نمونه انتخاب می کندو مطالعه­ خود را روی آن انجام داده وبعد نتایج خود را به جامعه تعمیم می­دهد. به سخن دیگر، پژوهشگرجامعه را از نمونه استنباط می­ کند وبه همین دلیل ازآماره­هایی استفاده می­ کند که استنباط جامعه راامکان پذیرسازد. کاربرد نام آماراستنباطی نیزبه همین دلیل است آماره ای استنباطی برای برآورد جامعه وفرضیه آزمایی به کارگرفته می شوندودراین راستابه بررسی روابط بین متغیرها ، تفاوت موجود بین گروها یا آزمودنیهای مورد مطالعه وتاثیرمتغیرمستقل بروابسته می پردازند.

 

۴-۲-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی

 

در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته می­ شود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی‌های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می‌شود. در این تحقیق جنسیت، تحصیلات و وضعیت سابقه کاری عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان

 

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد درصد تجمعی مرد ۶۶ ۷/۹۱ ۷/۹ زن ۶ ۳/۸ ۱۰۰ مجموع ۷۲ ۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان نشان داده شده است.

 

شکل (۴-۱) نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

 

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می­ شود، بیشترین فراوانی پاسخگویان ۷/۹۱ درصد متعلق به مردان و کمترین فراوانی۲/۸ درصد را زنان تشکیل می‌دادند.

 

۴-۲-۲-مدرک تحصیلی پاسخگویان

 

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات فراوانی درصد درصد تجمعی دیپلم و کمترازدیپلم ۱۰ ۹/۱۳ ۹/۱۳ فوق دیپلم ۱۳ ۱/۱۸ ۹/۳۱ لیسانس ۳۸ ۸/۵۲ ۷/۸۴ فوق لیسانس و بالاتر ۱۱ ۳/۱۵ ۱۰۰ مجموع ۷۲ ۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان نشان داده شده است.

 

شکل(۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی

 

با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع مدرک تحصیلی در پاسخگویان بیشترین فراوانی مربوط به مقطع لیسانس ۸/۵۲ ‌درصد و کمترین میزان ۹/۱۲ درصد متعلق به مقطع دیپلم و کمتر از دیپلم بوده می‌باشد.

 

۴-۲-۳- سن پاسخگویان

 

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن فراوانی درصد درصد تجمعی ۲۰الی۲۵ ۲ ۸/۲ ۸/۲ ۲۵الی۳۰ ۲۲ ۶/۳۰ ۳/۳۳ ۳۰الی۴۵ ۴۱ ۹/۵۶ ۳/۹۰ بالای۴۵سال ۷ ۷/۹ ۱۰۰ مجموع ۷۲ ۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی سن پاسخگویان نشان داده شده است.

 

شکل( ۴-۳) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سن

 

با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع سن در پاسخگویان افراد با سابقه کاری بین ۳۰ الی۴۵ سال ۹/۵۶ درصد را تشکیل می‌دهد.

 

۴-۲-۴- سابقه کاری پاسخگویان

 

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه کاری فراوانی درصد درصد تجمعی کمتراز۵سال ۱۶ ۲/۲۲ ۲/۲۲ بین ۵الی۱۰سال ۳۰ ۷/۴۱ ۹/۶۳ بین۱۰الی۱۵سال ۸ ۱/۱۱ ۷۵ بالای۱۵سال ۱۸ ۷/۹ ۱۰۰ مجموع ۷۲ ۱۰۰

در شکل زیر توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخگویان نشان داده شده است.

 

شکل( ۴-۳) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری

 

با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع سابقه کاری در پاسخگویان افراد با سابقه کاری بین ۵ الی۱۰ سال ۷/۴۱ درصد را تشکیل می‌دهد.

 

۴-۳- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:

 

قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون­های مقایسه­ ای لازم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم. در صورتی که متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون­های پارامتری توصیه می­ شود و در غیر این­صورت استفاده از آزمون­های معادل غیر پارامتری، مد­نظر قرار خواهد گرفت. لذا فرض ها به شرح زیر می‌باشند:

 

فرض صفر: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است.

 

فرض مقابل: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست.

 

جدول۴-۴: بررسی توزیع نرمال متغیر های پرسشنامه ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای تحقیق پارامترهای نرمالb آماره Zکالموگروف اسمیرونف سطح معناداری میانگین انحراف معیار خط مشی ۹۱۶۷/۲۳ ۲۷۴۹۶۸/۳ ۲۸۹/۱ ۰۷۲/۰