فصل سوم

 

روش پژوهش

 

در این فصل طرح پژوهش، جامعه آماری، روش انتخاب نمونه و گروه نمونه، ابزار سنجش، اعتبار ابزار سنجش، چگونگی اجرای آن ها و روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها شرح داده خواهد شد.

 

طرح پژوهش

 

پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به طور دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) است (سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۲).

 

جامعه آماری

 

جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی است که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در شهر یزد مشغول به تحصیل بوده اند .

 

روش انتخاب نمونه و گروه نمونه

 

برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. علت انتخاب و استفاده از این روش نمونه گیری مشکل بودن تهیه و تدوین فهرست کامل افراد و اعضای جامعه می‌باشد. از طرفی دیگر در پژوهش مورد نظر، انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر تر و آسان تر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده می‌باشد. از دیگر مزایای این روش، جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است. از این رو برای انتخاب نمونه ی معرف جامعه، ابتدا شهر یزد به دو منطقه تقسیم شد. سپس از هر منطقه ۴ مرکز پیش دبستانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کدام از این مراکز حدود ۱۲ نفر یا بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در مقطع پیش دبستانی تحصیل می‌کردند و سن آن ها ۶ سال تمام بود. سپس از معلم هر کدام از این دانش آموزان آزمون رفتار سازشی عمومی به عمل آمد و همچنین از والدین آن ها آزمون الگوهای ارتباطی گرفته شد.

 

ابزار سنجش

 

جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از دو ابزار استفاده شد:

 

الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی (پیوست ۱)

 

ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (پیوست ۲)

 

الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی

 

پرسشنامه الگوهای ارتباطی در سال ۱۹۸۴ توسط کریستنسن^[۹۲] و سالاوی ساخته شد. این پرسشنامه از ۳۵ سوال تشکیل شده است. پاسخ‌ها در یک مقیاس ۹ درجه ای لیکرت از ۱ ( غیر ممکن است ) تا ۹ ( خیلی امکان دارد) درجه بندی شده و رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد می‌کند. این سه مرحله ۱- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود، ۲- درباره مشکل ارتباطی بحث می‌کنند، و ۳- بعد از بحث ‌در مورد مشکل ارتباطی، را در بر می‌گیرد. هر کدام از این مراحل از سؤالاتی تشکیل شده است که در مجموع سه نوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می‌گیرد: ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع / کناره گیری (شامل توقع مرد / کناره گیری زن و توقع زن / کناره گیری مرد) و ارتباط اجتنابی متقابل.

 

اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی

 

کریستنسن و هیوی ( ۱۹۹۰ ) و هیوی و همکارانش ( ۱۹۹۳ به نقل از شرفی، ۱۳۸۲) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از ۵۰/۰ تا ۷۸/۰ گزارش نموده اند.

 

در ایران نیز عبادت پور (۱۳۷۹) پرسشنامه فوق را هنجاریابی کرده و به منظور برآورد روایی پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس های این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی را محاسبه ‌کرده‌است. ضرایب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / کناره گیری به ترتیب عبارت از ۵۸/۰، ۵۸/۰، و ۳۵/۰ است که همگی در سطح آلفای ۰۱/۰ معنی دار بودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه، همبستگی درونی ‌در مورد خرده مقیاس های این پرسشنامه محاسبه گردیده و ارقام به دست آمده به ترتیب عبارت بودند از: سازنده متقابل ۵۰/۰، اجتنابی متقابل ۵۱/۰، مرد متوقع / زن کناره گیر ۵۳/۰ و زن متوقع / مرد کناره گیر ۵۵/۰٫

 

ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان

 

در زمینه سازگاری اجتماعی در مدرسه از پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (ویژه مدارس، عمومی)^[۹۳] استفاده شد.

 

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۴ در آمریکا به وسیله لامبرت^[۹۴] ، ویند میلر^[۹۵] و فیگو روآ^[۹۶] برای استفاده ‌در مورد دانش آموزان ۷ تا ۱۳ ساله ساخته شده است. این آزمون از ۱۱ خرده مقیاس، ۳۸ زیر مجموعه و ۲۶۰ سوال تشکیل می شود. سؤالات دارای دو گزینه ۱ و ۲ می‌باشد. گزینه ۱ یعنی اتفاقی که در پرسش مورد نظر ‌در مورد آن سؤال شده گاهی اوقات و گزینه ۲ یعنی به طور مکرر اتفاق می افتد که کسب نمرات بالا در آن نشانگر سازگاری اجتماعی پایین و کسب نمرات پایین نشانگر سازگاری اجتماعی بالا می‌باشد.

 

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان

 

این پرسشنامه در سال ۱۳۷۱ توسط شهنی ییلاق ترجمه و بر روی ۱۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی کلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاریابی شده است. این آزمون از ۱۱ خرده مقیاس، ۳۸ زیر مجموعه و ۲۶۰ سوال تشکیل می شود. ضرایب اعتبار آزمون از طریق ضریب همبستگی فرم اصلی با فرم های ۲ و ۳ مورد استفاده در اعتباریابی به ترتیب ۵۵/۰ و ۶۰/۰ است که هر دو در سطح ۰۱/۰ آماری معنی دارند. اعتبار ۱۱ خرده مقیاس این آزمون بر اساس محاسبه ضریب همبستگی آن ها در مقیاس اصلی با همان ۱۱ خرده مقیاس در فرم های ۲ و ۳ به دست آمد. این ۲۲ ضریب اعتبار از ۱۶/۰ تا ۶۳/۰ دامنه تغییر دارند که به جز یکی بقیه آن ها در سطوح ۰۵/۰ تا ۰۰۱/۰ آماری معنی دارند. ضریب پایایی کل آزمون با روش تصنیف فرد – زوج ۸۳/۰ است و دامنه ضریب پایایی خرده مقیاس های آن با همان روش از ۵۷/۰ تا ۹۱/۰ است که همگی در سطح ۰۰۱/۰ آماری معنی دارند.

 

نقطه برش این آزمون ۶۵/۷ است که با بهره گرفتن از میانگین به دست آمده است. کسب نمرات بالا در این آزمون نشانه پایین بودن سازگاری اجتماعی است ( آهنکوب نژاد، ۱۳۷۲).

 

شیوه اجرای پرسشنامه‌ها

1. 

 

1. 1. رجوع شود به رأی‌ شماره ۱۷۳۳-۲۴/۸/۱۸ صادره از شعبه ۵ دیوانعالی کشور ↑

 

1. 1. ترافعه : به معنی با هم به داور شدن – با هم مدافعه و شکایت پیش قاضی بردن می‌باشد . ↑

 

1. 1. جوانمرد ، بهروز ، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران ، انتشارات بهنامی ، چاپ دوم ، بهار ۱۳۹۰ ص ۲۶ ↑

 

1. 1. رجوع شود به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ↑

 

1. 1. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ( یک جلدی) انتشارات کتاب آراد ↑

 

1. 1. حجراتی مجید ، فرهنگ کوچک حقوقی فارسی ، انگلیسی ، انتشارات تهران چاپ ۱۳۸۷،۱۳۸۲ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، ترمنیولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم انتشارات گنج دانش سال ۱۳۸۲ ↑

 

1. 1. رجوع شود به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ↑

 

1. 1. میری ، سیدرضا ، تعقیب کیفری و بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان ، چاپ اول انتشارات مجد سال ۱۳۹۰ ص ۲۴۵و ۲۴۶ . ↑

 

1. 1. رجوع شود به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۸۷ ↑

 

1. 1. خالقی ، علمی، آئین دادرسی کیفری ، انتشارات شهر دانش چاپ ششم صفحه ۷۲ ↑

 

1. 1. جوانمود، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران ، انتشارات بهنامی چاپ دوم بهار ۱۳۹۰ صفحه ۷۰ شماره ۵۵، سال هفتاد دوره جدید ↑

 

1. 1. زراعت عباس، گذشت در جرائم قابل گذشت مجله حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۸۵ صفحه ۱۵ ↑

 

1. 1. آخوندی محمود ، آئین دادرسی کیفری ج یک ، انتشارات جهاد دانشگاهی ۱۳۶۷ آشوری محمد صفحه ۱۱۰ ↑

 

1. 1. خالقی علی صفحه ۷۴ ↑

 

1. 1. رجوع شود به ماده واحده راجع به یقین قیم اتفاقی مصوب ۲۶/۲/۱۳۱۶ دادستان تا یقین قیم اتفاقی وظیفه تعقیب و انجام اقدام مقدماتی را برعهده دارد ↑

 

1. 1. قاسم پور ، ابوالقاسم ، ضابطین قوه قضاییه و وظایف قانونی آن ها در ق . آ . د . ک و قوانین متفرقه ، چاپ اول انتشارات افق امید ، تهران ۱۳۸۱ ص ۱۷۴ . ↑

 

1. 1. رضوی محمد ، نقش نیروی انتظامی به ‌عنوان ضابطین عام دادگستری در امور کیفری چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم انتظامی تهران سال ۱۳۸۰ ص ۱۱۵ ↑

 

1. 1. خالقی، علی، پیشین صفحه ۶۳ ↑

 

1. 1. زراعت، عباس – گذشت در جرائم قابل گذشت- مجله حقوقی دادگستری دوره جدید شماره ۵۵ سال ۱۳۸۵ صفحه ۱۶خالقی ، علی ، پیشین صفحه ۶۶ ↑

 

1. 1. رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،انتشارات دادگستر، سال ۱۳۸۴ ↑

 

1. 1. آقایی،بهمن-فرهنگ حقوقی بهمن-انتشارات گنج دانش(کتابخانه گنج دانش)چاپ سوم ۱۳۸۵ ص۱۰۸۵ ↑

 

1. 1. رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،انتشارات دادگستر، سال ۱۳۸۴ ↑

 

1. 1. زکوی مهدی، بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی انتشار مجد چاپ اول صفحه ۱۳۹ و صفحه۳۴ ↑

 

1. 1. لپز، ژراروفیلیزولا،ژینا، بزه دیده شناسی ، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد محدی چاپ اول تهران انتشارات مجد ۱۳۷۹ صفحه ۲۳ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی ، محمدجعفر پیشین صفحه ۶۲۱ ↑

 

1. 1. زکوی ، مهدی پیشین صفحه ۳۴ ↑

 

1. 1. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج اول، دارالتراث، قاهره، بی تا، ص ۳۹۷٫ ↑

 

1. 1. پیشین ، ص ۳۹۸ ↑

 

1. 1. معتمد، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج یک، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ۱۳۵۱ ص ۱۳۲ ↑

 

1. 1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج ۲، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول ۱۳۷۰، ص ۴۳۰ ↑

 

1. 1. دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم- انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-چاپ ششم-سال ١٣٧٣ ↑

 

1. 1. دکتر آشوری، محمد – آیین دادرسی کیفری- جلد اول-انتشارات سمت – چاپ اول- تابستان ٧۵- ص ۱۰۴٫ ↑

 

1. 1. خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های شهر دانش، ۸۸، چاپ اول،ص ۴۸ ↑

 

1. 1. افسران، قاسم(امیر)، علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار تهران، نگاه بینه، ۸۷، چاپ اول، ص ۱۰۷٫ ↑

 

1. 1. سایت تبیان ↑

 

1. 1. آموزش کارکنان و تخصصی شدن پلیس.ر.ک،بوئر،آلن وروفر،اگزویه،خشونت و ‌ناامنی شهری ترجمه محمدرضا گودرزی،بروجردی، ج نخست انتشارات مجد۱۳۸۲ ↑

 

1. 1. فرخی ، حمیدرضا شاکیان حرفه ای ، انتشارات مجد چاپ دوم ۱۳۸۹ صفحه ۲۵ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ، ناصر،مقدمه علم حقوق ، انتشارات شرکت سهامی انتشار تهراه چاپ سی ام ۱۳۸۱ ص۳۱۴ ↑

 

1. 1. فرخی، حمیدرضا همان ص ۲۶ ↑

 

1. 1. التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی ، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد تهران چاپ اول ۱۳۷۴ ص۲۶۵ ↑

 

1. 1. فرخی،حمیدرضا، پیشین ص۵۷ ↑

 

1. 1. آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت ارشاد تهران چاپ چهارم ۱۳۷۴ جلد دو ص۱۰۱ ↑

 

1. 1. بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ ↑

 

1. 1. معین،دکتر محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم چاپ دوازدهم،انتشارات امیرکبیرتهران۱۳۷۷ص۲۷۸ ↑

 

1. 1. رضوی،محمد،نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری – در امور کیفری چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم انتظامی تهران ۱۳۸۰ ص۲۶ ↑

 

1. 1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج ۲، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول ۱۳۷۰، ص ۳۷۸- ۳۷۹ ↑

 

1. 1. آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۵ ↑

 

1. 1. با وجود این به دلیل استثنایی بودن پرداخت غرامت دولتی به مزله یکی از راه های جبران، از این پس در این گفتار از تکرار نام آن در گونه شناسی حمایت از بزه دیدگان در پرتو راه های جبران خودداری کرده واین گونه شناسی را تنها به سطح جبران خسارت (restitution) محدود می‌کنیم ↑

 

1. 1. ۳٫ رایجیان اصل ، مهرداد ، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ۱۳۹۰ ؛ نشر شهردانش ، ص ۱۱۹ ↑

 

1. 1. 1. برای نمونه، می توان از فنلاند نام برد. بنگرید به: Guide for Policy Makers; p.15 ↑

   

 

1. 1. برای نمونه، می توان از سوئد و انگلستان نام برد. بنگرید به: Ibid; p.24. ↑

 

1. 1. . emotional suffering or intangible harms ↑

 

 

در حقیقت اولیاى میت روى اطلاعاتى که از قبل درباره اموال و متاع او به هنگام مسافرت یا غیر مسافرت داشته اند، گواهى مى دهند که: دو شاهد نخست مرتکب ظلم و خیانت شده اند و این شهادت جنبه حسّى پیدا مى کند نه حدسى و از روى قرائن.

 

در آخرین آیه مورد بحث، در حقیقت فلسفه احکامى را که در زمینه شهادت در آیات قبل گذشت چنین بیان مى کند: «این کار بیشتر سبب مى شود که به حق گواهى دهند (و از خدا بترسند) و یا (از مردم) بترسند که (دروغشان فاش گردد و) سوگندهائى جاى سوگندهاى آن ها را بگیرد» (ذلِکَ أَدْنى أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَهِ عَلى وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ).

 

اگر طبق دستور بالا عمل شود یعنى دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به گواهى بطلبند، و در صورت بروز خیانت آن ها، افراد دیگرى از ورثه جاى آن ها را بگیرند و حق را آشکار سازند، این برنامه سبب مى شود که شهود در امر شهادت دقت به خرج دهند و آن را بر طبق واقع ـ به خاطر ترس از خدا یا به خاطر ترس از خلق خدا ـ انجام دهند.

 

در حقیقت، این کار سبب مى شود که حد اکثر ترس از مسئولیت در برابر خدا و یا بندگان خدا در آن ها بیدار گردد و از محور حق منحرف نشوند. اما این که چرا ‌در مورد شهادت این تشریفات انجام مى شود به خاطر آن است:

 

اوّلاً ـ این تشریفات براى اداى شهادت در زمینه شک و تردید و اتهام است.

 

ثانیاًً ـ به مقتضاى ظاهر آیه اول، فرقى در میان مسلمان و غیر مسلمان از این نظر نیست و در حقیقت یک نوع محکم کارى براى حفظ اموال، در زمینه اتهام مى باشد و هیچ گونه منافاتى با قبول شهادت عدلین بدون سوگند ندارد; زیرا این حکم مربوط به مورد عدم اتهام است.

 

‌بنابرین‏، نه حکم آیه نسخ شده، و نه اختصاص به غیر مسلمانان دارد (دقت کنید).

 

ثالثاً ـ منظور از نماز، ‌در مورد غیر مسلمانان قاعدتاً نمازهاى خود آن ها است، که در آن ها ایجاد توجه و ترس از خدا مى کند، و اما ‌در مورد مسلمانان، جمعى معتقدند:

 

منظور خصوص نماز عصر است و در بعضى از روایات اهل بیت: نیز به آن اشاره شده است.
اما ظاهر آیه مطلق است و هر نمازى را شامل مى شود و ممکن است ذکر خصوص نماز عصر در روایات ما، جنبه استحبابى داشته باشد; زیرا در نماز عصر، اجتماع بیشترى شرکت مى کردند، به علاوه، وقت داورى و قضاوت در میان مسلمین، بیشتر آن موقع بوده است.

 

و رابعاً ـ انتخاب وقت نماز براى شهادت به خاطر آن است که: روح خداترسى به مقتضاى «إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر» عنکبوت، آیه ۴۵٫ در انسان بیدار مى شود، و موقعیت زمانى و مکانى، توجهى به سوى حق ایجاد مى کند.حتى بعضى از فقهاء گفته اند: براى اداى شهادت;

 

اگر در «مکّه» باشند خوب است در کنار «کعبه» در میان «رکن» و «مقام» که جایگاه بسیار مقدسى است باشند.

 

و اگر در «مدینه»اند در کنار منبر پیامبر(صلى الله علیه وآله) این شهادت ادا شود(طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۱۴۵).

 

خداوند در سوره بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ ‌در مورد احکام وصیت می فرماید:

 

کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ(سوره بقره، آیه ۱۸۰)

 

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ(سوره بقره، آیه ۱۸۱)

 

فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ(سوره بقره، آیه ۱۸۲)

 

بر شما نوشته شده، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبى از خود بجاى گذارده، وصیت براى پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته کند، این حقى است بر پرهیزکارانپس کسى که آن را بعد از شنیدن تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانى است که آن (وصیت) را تغییر مى‏دهند.خداوند شنوا و دانا است. کسى که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه) یا از گناه او (به اینکه وصیت به کار خلافى کند) بترسد، و میان آن ها را اصلاح دهد گناهى بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل وصیت نمى‏باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است.

 

در این آیات به قسمتى از احکام وصایا که ارتباط با مسائل مالى دارد مى‏پردازد و به عنوان یک حکم الزامى مى‏گوید:بر شما نوشته شده هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد اگر چیز خوبى (مالى) از خود به جاى گذارده وصیت به طور شایسته براى پدر و مادر و نزدیکان کند.

 

و در پایان آیه اضافه مى‏کنداین حقى است بر ذمه پرهیزکاران ظاهر در وجوب است به همین دلیل این تعبیر ‌در مورد وصیت موضوع تفسیرهاى مختلفى قرار گرفته: (خویی، ۱۳۸۸، ص۱۵۱).

 

۱- گاه گفته مى‏شود وصیت کردن در قوانین اسلامى هر چند عمل مستحبى است اما چون مستحب بسیار مؤکد است از آن با جملهکتب علیکم تعبیر شده، و ذیل آیه آن را تفسیر مى‏کند، زیرا مى‏گوید حقا علی المتقین اگر این یک حکم وجوبى بود باید بگوید حقا على المؤمنین.

 

۲- بعضى دیگر معتقدند که این آیه قبل از نزول احکام ارث است، در آن وقت وصیت کردن ‌در مورد اموال واجب بوده، تا ورثه گرفتار اختلاف و نزاع نشوند اما بعد از نزول آیات ارث این وجوب نسخ شد، و به صورت یک حکم استحبابى در آمد، حدیثى که در تفسیر” عیاشى” ذیل این آیه آمده است نیز این معنى را تأیید مى‏کند.

 

۳- این احتمال نیز وجود دارد که آیه ناظر به موارد ضرورت و نیاز باشد یعنى در جایى که انسان مدیون است یا حقى به گردن او است که در آنجا وصیت کردن لازم است (ولى از میان این تفاسیر تفسیر اول نزدیکتر به نظر مى‏رسد). جالب اینکه در اینجا به جاى کلمه” مال” کلمه” خیر” گفته شده است فرموده اگر” چیز خوبى” از خود به یادگار گذارده وصیت کند.

 

این تعبیر نشان مى‏دهد که اسلام ثروت و سرمایه‏اى را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود خیر و برکت مى‏داند و بر افکار نادرست آن ها که ذات ثروت را چیز بدى مى‏دانند خط بطلان مى‏کشد و از زاهد نمایان منحرفى که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوى مى‏دانند و افکارشان سبب رکود جامعه اسلامى و پیشرفت استثمارگران مى‏شود بیزار است.

 

ضمنا این تعبیر اشاره لطیفى به مشروع بودن ثروت است، زیرا اموال نامشروعى که انسان از خود به یادگار مى‏گذارد خیر نیست بلکه شر و نکبت است.

 

۱-۳-۲- وصیّت تملیکی

 

از آن‌جا که وصیّت تملیکی از عقود است، به همین جهت محتاج به قبول است (برخلاف وصیّت عهدی)(لطفی، ۱۳۸۳، ص۳۴۱).

 

۱-۳-۲-۱- ایجاب وصیّت

 

ایجاب وصیّت با هر لفظی که معنای مطلوب را برساند صحیح است پس:

مدیریت حسابهای دریافتنی:

 

فروش نسیه کالا همراه است با تشکیل حسابهای دریافتنی به دو صورت عمده اند:

 

1. 1. اعتبارات خرده فروشی

 

1. اعتبارات تجاری(شرکتی به شرکت دیگر اعتبار می‌دهد)

مدیریت موجودی ها:

 

موجودی کالا عبارت است از مواد اولیه،کالای در جریا ساخت و کالای ساخته شده .مدیریت موجوی کالا بستگی به عوامل زیر دارد:

 

1. 1. شناخت انواع کالای مورد نیاز

 

1. درصد یا نسبت موجودی کالا از کل دارایی‌های شرکت

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودیها عبارتند از:میزان فروش،مدت زمان،ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالای درجریان ساخت به مدت زمان تولید بستگی دارد وهرچه تکنیک‌های تولید بگونه ای باشد که مدت تولید را کاهش دهد موجودی کالای در جریان ساخت کاهش خواهد یافت.میزان کالای ساخته شده به بادوام بودن کالا و سیاست‌های فروش مربوط است.

 

میزان موجودی کالا

 

در میزان موجودی کالا باید از سیاست‌ها و روش‌هایی استفاده کرد که از یک سومواجه با کمبود مواد اولیه وکالای ساخته شده نشویم و از سوی دیگرمواجه با مازاد موجودی وکالای راکد در انبار نگردیمدر نتیجه در نگهداری کالا دو نوع ریسک وجو دارد:

 

۱-ریسک کمبود کالا:درمورد مواد اولیه منجر به اختلال در فرایند تولید و ‌در مورد کالای ساخته شده موجب از دست دادن مشتری می شود.

 

۲-ریسک مازاد کالا،یعنی شرایطی که شرکت مواجه با افزایش بیش از حد موجودی کالا می شودو موجب افزابش هزینه های نگهداری(هرینه های انبار داری،هزینه راکد شدن سرمایه و هزینه از مد افتادگی و فاسد شدن کالا است)

 

درمورد ریسک اول می توان با ایجاد ذخیره احتیاطی این ریسک را کاهش داد.

 

مدل تصمیم گیری موجودی کالا

 

در مدیریت موجودی کالا با دونوع هرینه روبه رو هستیم:

 

۱-هزینه های نگهداری

 

۲-هزینه سفارش

 

هزینه نگهداری:هزینه هایی است که بخاطرنگهداری کالا در شرکت ایجاد می شود این هزینه ها شامل هزینه های انبارداری ،هزینه های راکد شدن منابع مالی و هزینه فاسد شدن کالا است.بدیهی است که هرچه زمان نگهداری کالا در انبار افزایش یابد هزینه نگهداری نیز افزابش خواهد یافت.

 

هزینه سفارش:هزینه هایی است که برای هربار سفارش مجبور به پرداخت آن می باشیم.هرچه دفعات سفارش افزایش یابد این هزینه ها نیز افزایش می‌یابند. ( تهرانی،۱۳۸۵)

 

مدیریت نقدینگی :

 

مدیریت نقدینگی معیار مهمی در تعیین سیاست های سرمایه در گردش است و توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد مورد نیاز را بیان می‌کند نسبت‌های جاری و آنی و نسبت‌های نقدینگی ،مفید و سنتی نقدینگی هستند .اما ناکافی و تنها مبتنی بر ارقام ترازنامه اند و نمی توانند جزئیات را به خولی فراهم کنند و اطلاعات صحیحی درباره کارایی مدیریت سرمایه در گردش بدهند . روابط ریاضی مورد استفاده برای محاسبه این شاخص ها ، وجه نقد و داراییها عملیاتی را در بر می گیرند ،اما در نظر گرفتن دارایی‌های عملیاتی نظیر حسابهای دریافتنی و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت وجه نقد غیر منطقی است . با توجه به محدودیت های نسبت‌های سنتی نقدینگی در تحقیقات به عمل امده پیشنهاد شده است که از مقیاس نقدینگی مستمر برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده شود .مقیاس نقدینگی مستمر به جریان های نقدی ورودی و خروجی ایجاد شده در شرکت اشاره دارد که ناشی از تحصیل مواد خام ،تولید ،فروش ،پرداخت ها و فرایند گرداوری مطالبات است . همان گونه که مقیاس نقدینگی مستمر نقدینگی تابعی از چرخه تبدیل وجه نقد می‌باشد صحیح تر است که به جای سنتی ، از مقیاس چرخه چرخه تبدیل وجه نقد برای ارزیابی اثر بخشی ودیریت سرمایه در گردش استفاده شود . (کاکاسرایی،۱۳۹۰)

 

سرمایه در گردش یکی از منابع تامین مالی به ویژه برای شرکت های کوچک ، متوسط، و در حال رشد است از نگرانیهای مدیریت ،میزان سرمایه گذاری در دارایی های جاری و مدیریت سرمایه در گردش است به گونه ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب شده بین مشتریان و عرضه کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر سود اوری خود را افزایش دهد لذا مدیریت این داراییها و بدهیها کوتاه مدت ‌به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی در سود اوری و نقدینگی شرکت‌ها و همچنین ریسک و بازده ان بازی می‌کند

 

می توان گفت مدیریت سرمایه در گردش در واقع از مدیریت یک سبد تشکیل شده است که شامل مدیریت وجه نقد ،مدیریت موجودی کالا و مدیریت سیاست اعتباری شرکت می شود .

 

) (Samilogu and demirgunes,2008

 

۱-مدیریت وجه نقد :

 

وجه نقد به عنوان یک عامل مهم از نقدینگی شرکت ها مطرح است . مدیریت وجه نقد با سرعت بخشیدن به جریان های نقدی ورودی و کند کردن جریان های نقدی خروجی در ارتباط است . به عنوان مثال میتوان با گنجاندن شروط مبتنی بر پرداخت در مدت زمان کوتاه تر در قراردادهای فروش اعتباری به مشتریان به جریان های نقدی ورودی سرعت بخشید .همچنین کند کردن جریان های نقدی خروجی از طریق گفتگو و مذاکره با عرضه کنندگان در خصوص طولانی تر کردن مدت اعتباری خرید های نسیه ، امکان پذید می‌باشد .

 

نگهداری وجه نقد می‌تواند مزایا و مضراتی برای شرکت به همراه داشته باشد نگهداری وجه نقد می‌تواند شرکت رت در مقابل ریسک کمبود وجه نقد در موارد ضروری مصون دارد . از طرفی نگهداری وجه نقد ریسک از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در پروژهای سود اور را نیز به دنبال دارد .

 

کی اون معتقد است که مدیریت وجه نقد در واقع ایجاد نوعی تعادل بین ریسک و بازده است .نگهداری از وجه در شرکت اگرچه ریسک نقدینگی را به حداقل می‌رساند اما سود اوری واحد تجاری را کاهش می‌دهد . از طرفی کاهش سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت از طریق سرمایه گذاری وجوه اضافه ،سود و در نهایت ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد اما افزایش احتمال تمام شدن وجه نقد را نیز به دنبال دارد .

 

۲-مدیریت موجودی :

 

شرکت ها به منظور به حد اقل رساندن ریسک کمبود موجودی ها و ار دست دادن فروش ، انگون که مشتریان انتظار دارند اقدام به نگهداری موجودی ها می‌کنند اما نگهداری موجودی ها هزینه هایی نیز به دنبال دارد . وجوهی که در قالب موجودی ها حبس شده اند نمی توانند در پروژه های دیگر سرمایه گذاری شده و برای شرکت ایجاد بازده نمایند .

 

قانون مدنی ایران , برخلاف فقه اسلامی تعریف کلی از تدلیس به دست می‌دهد بنا به ماده ۳۹۶ این قانون تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود این تعریف نیز ناقص است زیرا روشن نمی کند منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب چیست؟

 

از این تعاریف بهرحال نمی توان نتیجه دقیقی برای مقایسه مفهوم تدلیس در این نظامهای حقوقی گرفت. معهذا همین تعاریف مقدماتی بنیاد رضایی تدلیس را در حقوق فرانسه, بنیاد قانونی آن را (متمایز از رضای عقدی ) در حقوق انگلیس , استقلال فقه اسلامی را در این زمینه و وضع قانون مدنی ایران را که حالتی میانه حقوق فرانسه وفقه اسلامی دارد به طور کلی نشان می‌دهد. ^[۱۷]

 

مبحث دوم

 

عنصر مادی تدلیس

 

عنصر مادی تدلیس واقعیت خارجی آن است و ممکن است کردار باشد یا گفتار و گاه سکوت عمدی.
کردار (عمل مثبت , تدلیس فعلی)

 

بموجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه برای تحقق تدلیس یکی از طرفین عقد باید (مانورهای انجام دهد…) کلمه مانورها که در ماده به کار رفته است عملیات یا اقدامات معنی می‌دهد و در عین حال مجازاً بمعنای نیرنگ حیله با خدعه نیز به کار می رود ‌بنابرین‏ مانور در این متن عملیات متقلبانه حقه بازانه مدلسانه ترجمه کرد. این گونه عملیات یکی از وجوه عنصر مادی تدلیس است. در حقوق رم تدلیس در اصل جرم شناخته می شد و اثر این جنبه کیفری تدلیس هنوز در بعض از قواعد حقوق فرانسه منعکس است و منجمله گفته می شود که اصطلاح مانور تحت نفوذ حقوق رم به کار رفته است که برای تحقق جرم تدلیس اعمال حقه بازانه لازم بود و صرف گرفتار دروغ کفایت نمیکرد ولی در حقوق فرانسه بنا به آنچه از گزارش‌های مقدماتی قانون مدنی بر می‌آید مدونین قانون معنای بسیار وسیعتری از کلمه مانور را در نظر داشتند و دادگاه های فرانسه نیز این کلمه را موسع تفسیر کرده‌اند.

 

هنگامی که تدلیس از اعمال مثبت یعنی هر گونه تقلب فریب, نیرنگ, حیله یا حقه ای به وجود آید عمل ممکن است جزا نیز قابل تعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممکن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سکوت تحقق یابد. ^[۱۸]

 

در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه, تکیه بیشتر برگفتار نادرست است ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد که عرضه به صورت گفتار باشد مهم نیست که عرضه از طریق کلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کرده باشد که واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگون شده باشد. ^[۱۹]

 

نکته جالب دیگر از نظر تطبیقی این است که در حقوق انگلیس انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در مبیع ممکن است دگرگون ساختن واقعیت بشمار آید و موجب تدلیس گردد در حقوق فرانسه معمولا پنهان ساختن عیب در مبحث تدلیس نوشته های حقوقی ذکر نمیشود. شاید باین علت که قواعد دیگری در سایر مباحث حقوقی مانند ضمان عیب مخفی در بیع و اجاره متضرر را از طرق دیگر حمایت می‌کند باضافه تدلیس عیب رضا تلقی می شود حال آنکه ضمان عیب مخفی به تحلیل رضایی عقد بستگی ندارد و ناشی از حکم مستقل قانون است که با توجه به وضع مال مورد معامله در پرتو مقصودی که بایع یا مستاجر برای استفاده از آن داشته است بر رابطه طرفین عقد بار می شود و از این نظر ماهیت قاعده به مبانی قواعد ناظر بر تدلیس در حقوق انگلیس یا در حقوق اسلامی و شاید در حقوق ایران شباهت می‌یابد معهذا در یک کتاب مقدماتی اما ازیک حقوقدان برجسته معاصر فرانسوی متنی در دست است که ضمن آن جز امثله تحقق عملیات متقلبانه اسب فروشی ذکر می شود که بوسائلی کاذبانه سن حیوان را پنهان می‌سازد… گرچه نمی توان سن حیوان را به طور مطلق عیب شمرد اما چنان که این مثال می‌رساند اگر فرض کنیم کسی حیوان را بتصور آنکه جوان است خریده باشد و سپس معلوم شود که پیر بوده است در این صورت می توان پیری حیوان راعیب آن شمرد چون عیب مفهوم مطلقی ندارد و باید آن را با در متن عرف یا متن توافق طرفین سنجید این برداشت برای مقایسه با قواعد اسلامی در معامله حیوانات یا اخفا عیبی در مبیع نیز جالب است.

 

در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست که نشان می‌دهد عملی مثبت سبب تدلیس می شود یکی از این موارد تصریه است تصریه هنگامی رخ می‌دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلا دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیرده آن را بیش از واقع وانمود سازد این مورد را می توان با مثال اسب فروشی که در بالا به نقل از حقوقدانی فرانسوی ذکر کرده ایم مقایسه کرد چه نویسنده در دنبال آن می افزاید معتقد ساختن خریدار به اینکه حیوان برای خدمتی مناسب است در حالی خود فروشنده می‌داند حیوان از عهده آن خدمت بر نمی آید تدلیس است پس در هر دو مورد فروشنده صفت کمالی را درحیوان می نمایاند و می رساند که حیوان بیش از آنچه هست کار آیندی دارد در حالی که این نمود حقیقت ندارد و ‌بنابرین‏ عنصر مادی تدلیس پدید می‌آید.

 

تصریه هم در فقه سنت و هم در فقه شیعه سبب تدلیس می شود با این تفاوت که درفقه سنت حرمت تصریه مبتنی بر حدیث نبوی است در حالی که در فقه شیعه حدیثی از سلسله رواه اهل مذهب در دست نیست و مستند حکم ‌در مورد گوسفند اجماع فقها است و در سایر حیوانات شیرده را از راه بعض اخبار دیگر یا از راه قیاس مشمول حکم می دانند اما در فقه شیعه نظر غالب فقها بر این است که تصریه ‌در مورد گاو شتر نیز صادق است و حتی ابن جنید آن را بر همه حیوانات ‌تعمیم می‌دهد. معهذا می توان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه ‌در مورد حیوان شیرده که شیرش مورد نظر باشد موجب تدلیس می شود.

 

مورد دیگر غش الخفی است که خدعه پنهان و آمیختن با جنس پست تر است بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید مانند آمیختن شیر با آب حتی سرد کردن حریر را به منظور افزایش وزن آن که سبب به نمائی جنس می شودتدلیس شمرده اند. گرچه در غش الخفی معمولا اصطلاح تدلیس به کار نمی رود ولی عمل مدلسانه است. ^[۲۰]

 

تدلیس الماشطه که از کار آرایشگر پدید می‌آید به کار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است عمل آرایگشر مشروط بر آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنان که در گذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد : نفس چنین آرایشی هر که آن را انجام دهد تدلیس است.

 

در ازدواج نیز فقها مبحثی را به تدلیس اختصاص می‌دهند که بعض از شقوق آن به شروط بر می‌گردد و بعض دیگر به اخفا عیبی که سبب تدلیس می شود.