مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند . ‌بنابرین‏ آن ها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملایمات اقتصادی دارند ملحق بشوند ، این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.

 

۶- افت قیمت سهام :

 

قیمت های سهام نشان دهنده ارزشی هستند که بازارها برای شرکت قائل است . بی ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت از سوی سهام‌داران با فروش سهام گرددو اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند .

 

۲-۳-۴) انواع مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی :

 

اولین‌ تحقیق‌ در زمینه‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ در سال‌ ۱۹۰۰ توسط‌ توماس‌ وودلاک‌ انجام‌ شد. وی‌ یک‌ تجزیه‌و تحلیل‌ کلاسیک‌ در صنعت‌ راه‌آهن‌ انجام‌ داد و نتایج‌ تحقیق‌ خود را در مقاله‌ تحت‌ عنوان‌ “درصد هزینه های‌ عملیاتی‌ به‌ سود انباشته‌ ناخالص” ارائه‌ کرد. در سال‌ ۱۹۱۱، لارس‌ جامبرلاین‌ در مقاله‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ “اصول‌ سرمایه‌گذاری‌ اوراق‌ قرضه” از نسبت های‌ به دست‌ آمده‌ به وسیله‌ وودلاک، نسبت های‌ عملکرد را به وجود آورد. در سال‌ ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵، آرتور ونیکور و ریموند اسمیت‌ در مطالعات‌ خود تحت‌عنوان‌ “روش های‌ تحلیل‌ در نسبت های‌ مالی‌ شرکت‌های‌ ورشکسته” دریافتند که‌ صحیح‌ترین‌ نسبت‌ برای‌ تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی، نسبت‌ سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ است. اولین‌ تحقیقاتی‌ که‌ باعث‌ ایجاد مدلی‌ برای‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ شد، تحقیقات‌ ویلیام‌ بیور در سال‌ ۱۹۶۶ بود. بیور یک‌ مجموعه‌ شامل‌ ۳۰ نسبت‌ مالی‌ که‌ به نظر وی، بهترین‌ نسبت های برای‌ ارزیابی‌ سلامتی‌ یک‌ شرکت‌ بودند را انتخاب‌ کرد. سپس‌ نسبت ها را ‌بر اساس‌ چگونگی‌ ارزیابی‌ شرکت‌ها، در شش‌ گروه‌ طبقه‌بندی‌ کرد. وی‌ طی‌ تحقیقات‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ ارزش‌ هر نسبت، در میزان‌ اعتبار طبقه‌بندی‌ شرکت‌ها در ‌گروه‌های‌ شرکت‌های‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ است، و میزان‌ خطای‌ طبقه‌بندی‌ کمتر، نشان‌دهنده‌ ارزش‌ بالای‌ هر نسبت‌ است. طبق‌ این‌ اصل، بیور نسبت‌ را که‌ دارای‌ کمترین‌ نرخ‌ خطای‌ طبقه‌بندی‌ بود را به‌ ترتیب‌ اهمیت‌ به‌ شرح‌ زیر معرفی‌ کرد: جریان‌ نقد به‌ کل‌ دارایی، درآمد خالص‌ به‌ کل‌ دارایی، کل‌ بدهی‌ به‌ کل‌ دارایی، سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی، نسبت‌ جاری‌ و نسبت‌ فاصله‌ عدم‌ اطمینان. در ادامه سیر تکوینی مدل های پیش‌بینی ور شکستگی را به ترتیب ظهورشان بررسی می‌کنیم.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ،۱۳۸۵: ۵۱۲ (

 

۲-۳-۴-۱)مدل ویلیام بیور

 

تحقیقات بیور منجر به ایجاد مدلی که به مدل تک متغیره معروف است شد. بیور در سال ۱۹۶۶ یک مجموعه شامل ۳۰ نسبت مالی که به نظر او بهترین نسبتها برای ارزیابی سلامت یک شرکت می‌باشد را انتخاب کرد. این گروه شش گانه عبارتند از :

 

1. نسبت‌های جریان نقد ۲- نسبت‌های درآمد خالص

۳- نسبت‌های بدهی به درآمد کل ۴- نسبت‌های درآمدهای کل

 

۵- نسبت‌های درآمد نقد به بدهی موجود ۶- نسبت‌های بازده حاصل از فروش .

 

بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم کرد اولاً درآمد نقد خالص یک شرکت احتمال ورشکستگی را کاهش می‌دهد . دوماً جریان نقد خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار می‌باشد نیز احتمال ورشکستگی را پایین می آورد . سوماً میزان بدهی بالا برای هر شرکت احتمال ورشکستگی آن ها را بالا می‌برد . چهارما” اینکه نرخ بالای درآمد نقد مورد نیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد . او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها به پیش‌بینی ورشکستگی ، استفاده کرد . بیور برای این کار ۷۹ شرکت ورشکسته و ۷۹ شرکت غیر ورشکسته را انتخاب کرد ، سپس هر یک از ۳۰ نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این تحقیقات ‌به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش‌بینی هر یک از نسبتها متفاوت است .

 

همچنین شرکت های ورشکسته نه فقط جریان‌های نقد کمتری از شرکت های غیر ورشکسته دارند بلکه مقدار ذخیره درآمدی نقد کمتری را نیز دارا می‌باشند . در ضمن او پی برد که اگر چه شرکت های ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش تعهدات خود دارند ولی تمایل به گرفتن وام بیشتری را نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند. بیور در انتهای تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت ، در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت‌ها در ‌گروه‌های ورشکسته می‌باشد و میزان خطای طبقه بندی کمتر ، نشان دهنده ارزش بالای هر نسبت می‌باشد .

 

۲-۳-۴-۲) مدل آلتمن

 

آلتمن در سال ۱۹۶۸ از طریق تجزیه و تحلیل چند ممیزی^[۳۲] و از میان ۲۲ نسبت مالی که به نظر او بهترین پیش‌بینی کننده ها برای پیش‌بینی ورشکستگی بودند ، ۵ نسبت مالی را به صورت ترکیبی به عنوان بهترین پیش‌بینی کننده ورشکستگی انتخاب کرد.آلتمن درجه اهمیت هریک از نسبت ها را مشخص نموده و به هر یک ضریبی متناسب با درجه تاثیر آن تخصیص داده است ، که مقیاسی از لحاظ سنجش عددی به دست می‌دهد . او ضریب مورد بحث را در نتیجه پژوهش موارد مختلف تعیین نموده است . این ضرایب به شرح زیر می‌باشد :

 

جدول ۲-۲- ضرایب شاخص Z آلتمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت ضرایب بازده دارایی X₁ ۳/۳ نسبت فروش به دارایی X₂ ۹۹/۰ نسبت ارزش روز سهام به بدهی X₃ ۶/۰ نسبت سرمایه در گردش به دارایی X₄ ۲/۱ نسبت سود انباشته به دارایی X₅ ۴/۱

ضرایب فوق را در ‌نسبت‌هایی که برای واحد مورد رسیدگی محاسبه می شود ضرب می‌کنند و حاصل جمع آن ها را اصطلاحاً بنام شاخص z می‌نامند .

 

X₅ ۴/۱ + X₄2/1 + X₃ ۶/۰+X₂ ۹۹/۰ +X₁ ۳/۳ = شاخص Z

 

در این مدل اگر z آن بزرگتر از ۹۹/۲ باشد ، احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است .

 

۲-۶-۱-۵-۳- مدل دی کین

 

بعد از آلتمن تحقیقات دیگری برای پیش‌بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از نسبت های مالی انجام شده که هر چند در این تحقیقات به واسطه بهبود در جمع‌ آوری داده ها و روش های آماری ، روش ها اصلاح شد ولی نتایج به دست آمده توسط محققان به صورت قابل ملاحظه ای تغییر نیافت. به عنوان نمونه دی کین در سال ۱۹۷۲ به نسبت های اولیه آزمایش شده توسط بیور مراجعه کرد و از تصادف به جای تطابق برای انتخاب نمونه شرکت‌های موفق استفاده کرد. معادله ممیز به دست آمده دقت طبقه بندی مدل آلتمن را داشت و از توانایی تمایز تا سه سال قبل از ورشکستگی به صورت کار آمد برخوردار بود. اما وقتی با نمونه معتبر مطابقت داده شد، در نتایج حاصله عدم یکنواختی مشاهده شد. یعنی تزلزل قابل ملاحظه ای در مدل برآوردی وجود داشت. ( علی خانی ،۱۳۸۵ )

 

۲-۶-۱-۵-۴- مدل اسپرینگیت

 

این مدل بر مبنای مطالعات آلتمن در سال ۱۹۷۸ به وسیله اسپرینگیت ایجاد شد. اسپرینگیت همانند آلتمن از تجزیه و تحلیل چند ممیزی برای انتخاب چهار نسبت مالی مناسب از میان ۱۹ نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بود ، استفاده کرد.

 

جدول ۲-۳- ضرایب شاخص اسپرینگیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت ضریب سرمایه در گردش به کل دارایی ۰۳/۱ سود ویژه قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها ۰۷/۳ سود ویژه قبل از مالیات به بدهی جاری ۶۶/۰ فروش به کل دارایی ۴/۰

X₄4/0+X₃66/0+X₂07/3+X₁03/1 = شاخص Z

 

تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است، یعنی طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‌توند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند.

 

به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه ای شخصی است، حق طلبکار فقط بر عهده شخص بدهکار و یا صرفا بر دارایی و اموال موجود و در زمان توقیف است و او نمی تواند این حق را در اموالی که قبل از آن از بدهکار به دیگران منتقل شده است، پیگیری و مطالبه کند، زیرا حق تعقیب از مختصات حقوق عینی است، از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیازی ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است، در حالی که می‌دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخوردار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق تقدم دارد.^[۳۰]

 

تعهد الزام آور است

 

مراد از وصف الزام آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین اساس نمی توان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت؛

 

در واقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است: یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.

 

عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی برگردن مدیون،سنگینی می‌کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید، ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفه اخلاقی خود دایر بر وفای به عهده عمل نکند وارد عمل شده و به طلبکار حق می‌دهد که با مراجعه به مقام عمومی صالحه مدیون را مجبور به ادای دین نماید.

 

تعهد طبیعی که تعهد ناقص نیز نامیده می شود از دو عنصر فوق فقط واجد تکلیف اخلاقی است، لذا در صورتی که متعهد خود به تعهد اخلاقی خویش وفا نکند به دلیل فقدان عنصر مسئولیت که ویژه تعهد حقوقی است، طلبکار نمی تواند با توسل به قدرت عمومی او را وادار به ایفاء تعهد نماید، مگر اینکه متعهد خود به میل خویش مبادرت به وفای به عهد کند که در این صورت در نتیجه عمل او این نقیصه مرتفع و التزام اخلاقی صرف، تبدیل به التزام حقوقی می شود و مانع می‌گردد که متعهد پس از وفای به عهد بتواند ‌به این استناد که دین او جنبه حقوقی نداشته است، نسبت به استرداد آنچه که در وفای به عهد طبیعی خود پرداخته اقدام نماید، ماده ۲۶۶ ق.م در این خصوص مقرر داشته است: «‌در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود»

 

ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق نیز نسبت به دین حقوقی که در اثر مرور زمان ضمانت اجرای خود را از دست داده و تبدیل به دین طبیعی شده، مقرر داشته است: «مرور زمان هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند، لیکن اگر مدیون، طلب داین را داده باشد نمی تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.»

 

در قلمرو اعمال حقوقی، تعهدات ناشی از قراردادهای لازم بی تردید الزام آور است، اما در خصوص تعهدات ناشی از عقود جایز، الزام آور بودن آن ها مورد تردید قرار گرفته است، زیرا وقتی که متعهد می‌تواند قبل از اجرای تعهد، خود هر لحظه که اراده کند به دلیل جواز عقد آن را بدون نیاز به هیچ تشریفاتی به صورت یک‌جانبه فسخ و خود از قید تعهد آن آزاد نماید، دیگر جایی برای الزامی بودن این قبیل تعهدات باقی نمی ماند.^[۳۱]

 

چیزی که الزام تعهدات ناشی از عقود جایز را سبب شده تا چنین تردیدی به وجود آید در حقیقت، تصور نادرستی است که از وصف لزوم و جواز و مفهوم الزام آور تعهد در قراردادها در بعضی اذهان بوده است.

 

همان‌ طور که پیش از این نیز در جای خود متذکر شدیم، رابطه ی عقد و تعهد، رابطه علت و معلول است، عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد مسبب آن است.

 

لزوم ‌و جواز در حقیقت وصف عقدی است که علت تعهد به شمار می رود برخی ‌به این گمان که لزوم ‌و جواز عارض بر تعدات ناشی از عقد است، فورا نتیجه گرفته اند که وقتی تعهدی به حکم طبیعت خود جایز است و می‌تواند هر لحظه با اراده یک جانبه، زوال یابد، نمی تواند وصف الزام آور داشته باشد، ‌بنابرین‏ منکر این عنصر در این قبیل تعهدات شده اند و برخی نیز با وصف اینکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته اند به دلیل تبعیت حاکم بر رابطه علی و معلولی قائل شده‌اند که با زایل شدن اصل عقد، تعهد هم که تابع آن است، زوال می پذیرد و به دلیل متزلزل بودن اصل عقد، تعهد ناشی از آن هم نمی تواند پایدار و الزام آور باشد.^[۳۲]

 

با این همه، حقیقتی که از نظرها دور مانده، آن است که لزوم و جواز، وصف اصل عقود است نه آثار آن ها، وانگهی مراد از الزامی بودن عمل حقوقی آن نیست که آن عمل الی الابد باید دوام و ثبات داشته باشد و به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی امکان گسستن چنین پیمانی و در نتیجه اجرا نشدن تعهد ناشی از آن وجود نداشته باشد، بلکه مقصود از الزام آور بودن، این است که طرفین هر قرارداد، در حدود مفاد آن مادام که به فسخ یا اقاله از بین نرفته پای بند هستند و این اختصاص به عقود لازم ندارد، بلکه در عقود جایز از قبیل قرارداد وکالت و غیره نیز همین وصف، عارض اثر عقد است و مادام که به هم نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمی تواند ‌به این استناد که عقد جایز است قبل از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند.

 

دکتر لنگرودی در خصوص لزوم ‌و جواز تعهدات می‌گوید: «تعهد انواعی دارد، تعهد لازم و تعهد جایز که هر کدام از این ها نیز انواعی دارند، بر این اساس می توان گفت:

 

تعهد لازم

 

تعهدی است که متعهد نتواند هر وقت که بخواهد آن را بهم بزند.

 

برای بهم زدن تعهد لازم باید به یکی از طرق ذیل، متوسل شد:

 

الف- اقاله (در عقود)

 

ب- حق خیار (در عقود)

 

ج- حکم خاص قانون (در عقودو ایقاعات و غیره)

 

مثلا قانون به دادگاه عالی حق فسخ رأی دادگاه تالی را می‌دهد یا قانون، اجازه اعاده دادرسی را می‌دهد که در صورت اعاده و نقض حکم سابق، تعهد ناشی از حکم سابق، نقض می شود.

 

از تاریخ شمول مقررات اصلاحات ارضی، نسبت به املاک مورد وثیقه، تعهد وثیقه دهنده ‌در مورد وثیقه مخل می شود، بهم خوردن این تعهد به حکم قانون اصلاحات ارضی است نه به اقاله و خیارات.

 

نکته: خیار و اقاله مختص تعهدات ناشی از عقود لازم است، در عقود جائز فقط از حق فسخ می‌توان استفاده کرد نه از خیارات و اقاله که مخصوص عقود لازم است.

 

تعهد جایز

 

در این پژوهش به منظور بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی نو آموزان پیش دبستانی از آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد استفاده شد. همچنین به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

مقدمه:

 

در این قسمت ابتدا به توصیف داده های حاصل از اجرای پرسش نامه های رفتار سازشی کودکان و الگوهای ارتباطی زوجین با بهره گرفتن از جداول و نمودارهای مربوطه می پردازیم و سپس نتایج با بهره گرفتن از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.

 

توصیف داده ها:

 

در جدول ۴-۱ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در گروه نمونه بر اساس جنسیت را مشاهده می کنید.

 

جدول ۱-۴ فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص آماری

 

جنسیت

فراوانی درصد دختر ۴۳ ۴۳/۴۳ پسر ۵۶ ۵۷/۵۶ کل ۹۹ ۱۰۰

همان گونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می شود از مجموع ۹۹ نفر شرکت کننده در تحقیق حاضر ۴۳/۴۳% دختر و ۵۷/۵۶% پسر هستند.

 

فراوانی و درصد سن و میزان تحصیلات والدین گروه نمونه در جدول های زیر آورده شده است:

 

اطلاعات مربوط به مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه بر اساس نو آموزان دختر و پسر را در جدول ۲-۴ مشاهده می کنید.

 

جدول ۲-۴ مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

تحصیلات

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد زیر دیپلم ۵ ۰۵/۵ ۷ ۰۷/۷ ۱۲ ۱۲/۱۲ دیپلم ۱۰ ۱/۱۰ ۹ ۰۹/۹ ۱۹ ۱۹/۱۹ کاردانی ۱۱ ۱۱/۱۱ ۹ ۰۹/۹ ۱۸ ۱۸/۱۸ کارشناسی ۱۶ ۱۶/۱۶ ۱۴ ۱۴/۱۴ ۳۰ ۳۱/۳۰ کارشناسی ارشد ۳ ۰۳/۳ ۶ ۰۶/۶ ۹ ۰۹/۹ دکترا ۵ ۰۵/۵ ۶ ۰۶/۶ ۱۱ ۱۱/۱۱

اطلاعات مربوط به مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه بر اساس دانش آموزان دختر و پسر را در جدول ۳-۴ مشاهده می کنید.

 

جدول ۳-۴ مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

تحصیلات

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد زیر دیپلم ۷ ۰۷/۷ ۸ ۰۸/۸ ۱۵ ۱۵/۱۵ دیپلم ۱۰ ۱/۱۰ ۱۶ ۱۶/۱۶ ۲۶ ۲۷/۲۶ کاردانی ۱۲ ۱۲/۱۲ ۹ ۰۹/۹ ۲۱ ۲۱/۲۱ کارشناسی ۱۱ ۱۱/۱۱ ۱۲ ۱۲/۱۲ ۲۳ ۲۳/۲۳ کارشناسی ارشد ۴ ۰۴/۴ ۲ ۰۲/۲ ۶ ۰۶/۶ دکترا ۳ ۰۳/۳ ۵ ۰۵/۵ ۸ ۰۸/۸

در جدول زیر (۴-۴) اطلاعاتی مربوط به سن پدران گروه نمونه آورده شده است.

 

جدول ۴-۴ سن پدران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

سن

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ۳۰-۲۰ ۱۵ ۱۵/۱۵ ۱۷ ۱۷/۱۷ ۳۲ ۳۲/۳۲ ۴۰-۳۰ ۲۲ ۲۲/۲۲ ۲۱ ۲۱/۲۱ ۴۳ ۴۴/۴۳ ۵۰-۴۰ ۱۱ ۱۱/۱۱ ۷ ۰۷/۷ ۱۸ ۱۸/۱۸ بالای ۵۰ ۲ ۰۲/۲ ۴ ۰۴/۴ ۶ ۰۶/۶

در جدول زیر (۵-۴) اطلاعاتی مربوط به سن مادران گروه نمونه آورده شده است.

 

 

 

جدول ۵-۴ سن مادران گروه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت

 

سن

دختر پسر کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ۳۰-۲۰ ۲۱ ۲۱/۲۱ ۲۴ ۲۴/۲۴ ۴۵ ۴۶/۴۵ ۴۰-۳۰ ۲۰ ۲/۲۰ ۱۸ ۱۸/۱۸ ۳۸ ۳۸/۳۸ ۵۰-۴۰ ۷ ۰۷/۷ ۵ ۰۵/۵ ۱۲ ۱۲/۱۲ بالای ۵۰ ۲ ۰۲/۲ ۲ ۰۲/۲ ۴ ۰۴/۴

جدول شماره (۶-۴) شامل داده های توصیفی حاصل از اجرای پرسش نامه های رفتار سازشی کودکان و الگوهای ارتباطی زوجین می‌باشد.

 

جدول شماره ۶-۴ داده های توصیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعدادکمترین نمرهبیشترین نمرهمیانگینانحراف استانداردسازنده متقابل۹۹۰۰/۱۴۰۰/۲۳۹۲۹۳/۱۰۴۴۳۳۹/۸کناره گیری/توقع۹۹۰۰/۶۰۰/۴۲۰۵۰۵/۱۹۲۰۳۴۱/۱۰کناره گیری زن/توقع مرد۹۹۰۰/۳۰۰/۲۴۸۲۸۳/۹۶۸۶۹۴/۶کناره گیری مرد/توقع زن۹۹۰۰/۳۰۰/۲۷۲۲۲۲/۹۱۰۲۱۲/۶اجتنابی متقابل۹۹۰۰/۳۰۰/۲۵۸۷۸۸/۱۲۶۴۶۲۶/۶رفتارناسازگارانه کودک۹۹۰۰/۰۰۰/۶۶۱۵۳۱/۲۶۱۲۹۹۲/۱۵

تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اول:

 

الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. به دلیل نوع متغیرهای پیش بین )الگوهای ارتباطی (از متد رگرسیون چندگانه ساده باواردکردن یکباره همه متغیرهای پیش بین در معادله استفاده شده است.

 

جدول شماره ۷-۴ خلاصه مدل برای پیش‌بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین را نمایش می‌دهد.

 

جدول شماره ۷-۴ خلاصه مدل پیش‌بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین