1. 1. – سالاری- مصطفی- تحصیل و تملک اراضی توسط دولت- صفحه ۲۳۲- چاپ دوم- انتشارات: مؤسسه‌ دادگستر- سال ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. – اباذری فومشی-منصور-مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری-چاپ اول –صفحه ۱۷۲- انتشارات خرسندی-سال ۱۳۸۷ ↑

1. 1. 1. . شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکی نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند به بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ↑

      

   

1. 1. . مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ↑

1. 1. . مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ ↑

1. 1. . قسمت اخیرماده ۹۲ قانون شهرداری نسخ گردید ↑

1. 1. . سازمان و میادین میوه و تره بار و مواد غذایی ↑

1. 1. . ماده یک قانون سازمان برق اشعار می‌دارد: به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به
      برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و بموقع اجرا بگذارد. ↑

1. 1. . مصوب ۱/۸/۷۳ هیات دولت ↑

1. 1. . وظایف شهرداری‌ها بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری باتصویب مربوط به امور پزشکی و داروئی به شبکه بهداشت و درمان محول گردید. ↑

1. 1. . ماده ۱ «وظایف سازمان ثبت احوال کشور» به قرار زیر است:الف: ثبت ولادت و صدور شناسنامه

      ب: ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات ↑

1. 1. . پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن وایجاد توسعه معابر و خیابان‌ها ومیدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آن ها بر طبق قانون توسعه معابر ↑

1. 1. . مطابق ماده ۱ قانون مذکور چنانچه دستگاه اجرائی مثل شهرداری به اراضی جهت اجرای برنامه های عمرانی به املاکی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند پس از تامین اعتبار مطابق این قانون نسبت به تملک و خریداری آن اقدام خواهند نمود. ↑

1. 1. – مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این آیین نامه به عهده کمیته گسترش سینما که در هر استان به ریاست استانداری یا معاون وی و عضویت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل می شود، می‌باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، در ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تصویب این آیین نامه، گزارش وضعیت موجود سینماهای هر استان را به تفکیک شهرها، درجه کیفی سینماها، عمر سینماها، مالکیت و ظرفیت هر سینما به انضمام پیشنهادهای خود در زمینه حداقل سینماهای مورد نیاز هر شهر و ظرفیت بهینه هر سینما تهیه و جهت اقدامات بعدی در اختیار کمیته های یاد شده هراستان قرار دهد. ↑

1. 1. ۲- تیموری، کاوه-آشنایی باشورای اسلامی- چاپ سوم – ناشر: انتشارات نوآوران علم- سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. ۱- مفرحی – حسین و خلیق – عباسعلی – مالکیت و طرح شهری – چاپ اول -انتشارات موسل – سال ۱۳۷۶ ↑

1. 1. ۲- مزینی – منوچهر – بررسی ساخت مدیریت شهری در ایران – چاپ اول -انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور – سال ۱۳۸۸ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان – ناصر- حقوق مدنی (عقود معین – معاملات معوض – عقود تملیکی )انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۷۱ ↑

1. 1. ۱- صفایی – سید حسین – حقوق مدنی –جلد اول- چاپ سوم- تاریخ چاپ نامعلوم -انتشارات مؤسسه‌ عالی حسابداری ↑

خوشبختانه این خبر این روز‌ها تا حدودی موجی از مخالفت ‌ها را در میان فعالان اجتماعی و گروه‌های مردم نهاد در زمینه حقوق کودک را به وجود آورده است و بسیاری از کنش گران سازمان‌های مدنی نیز با انتشار بیانیه خواستار اصلاحت بصره ۲۶ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست شده‌اند. علاوه بر ماده ۲۶ که بسیار بحث برانگیز و غیر قابل دفاع است ماده ۲۲ را نیز ‌به این لایحه اضافه کردند تا تکمیل کننده نقض کامل حقوق بشر وحقوق کودکان به حساب آید. ماده ۲۲ لایحه مورد بحث در کمال نا‌باوری و تاسف صدور شناسنامه را با درج عبارت فرزندخوانده الزامی دانسته است حال آنکه طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ قانون‌گذار وقت ایران درج نام فرزندخوانده را در شناسنامه والدین الزامی دانسته و صدور شناسنامه کودک باید بدون درج عبارت فرزندخوانده باشد زیرا درج عبارت فرزندخوانده در شناسنامه زمینه ساز تبعیض بین کودک معمولی و کودک فرزندخوانده می‌شود و تهدیدی برای امنیت روانی کودک به حساب می‌آید. اما تنها دلیلی که نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه به آن استناد می‌کنند آن است که ازدواج سرپرست بافرزندخوانده شرعی است و در زمان پیامبر اسلام (ص) امری رایج بوده است. اما نباید این نکته را فراموش کرد که پرداختن به موضوعات شرعی و استناد به آنان باید با توجه به ظرف زمان و بستر‌های اجتماعی‌‌همان موقع سنجیده شود. در زمان پیامبراکرم (ص) سرپرستی به معنای استفاده فرزندخوانده تنها از نام سرپرست و اعتبار او بوده و وظیفه نگهداری از کودک بر عهده قبیله او بوده ‌و سرپرست هیچگاه فرزند را در خانه خود نگهداری نمی‌‌کرده‌است. هر قانونی برای زمان خودش عادلانه است و نباید به هر بهانه‌ای حتی به بهانه اجرای مقررات شرعی محدودیتی در حقوق طبیعی و انسانی کودکی که قادر به دفاع از خود نیست ایجاد کرد. کودک بی‌سرپرست بیش از هر چیز نیازمند عاطفه خانوادهایست که او را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند او به خانواده جدید خود به عنوان سقفی بر سر خود و پناهگاهی برای امنیت و آرامش دلمی ‌بندد. او بیش ازهمه به پدر و مادر محتاج است تا به همسر. متاسفانه نمایندگان ما و سیاستگذاران به جای آنکه به فکر ایجاد شرایط ‌مرفه تر و بهتری برای این کودکان باشند و شرایط فرزندخواندگی را تسهیل نمایند تا آن ‌ها بتوانند به رویای شان یعنی داشتن پدر و مادر برسند کاری جز ویران کردن خانه کم دوام آرزوهای آن‌ ها نمی‌کنند. این در حالیست که در کشور‌های دیگر به جای پرداختن ‌به این مسائل و قوانین در خصوص فرزندخوانده ابتدا شرایط گرفتن یک بچه برای خانواده ها را راحت‌ترمی‌کنند و از طرف دیگر هم اگر کودک بی‌سرپرست تحت حمایت خانواده‌ای نباشد تلاش می ‌کنند با شرایط بهتر و مرفه تری توسط دولت ‌ها نگهداری شوند و فرزندخوانده برای سرپرست محرم محسوب می‌شود و والدین موظف هستند هیچ تبعیضی و تفاوت دیدگاهی بین فرزند واقعی و فرزندخوانده خود نداشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما به اینصورت رایج نیست و به خاطرحکم شرعی که فرزندخوانده را محرم والدین نمی‌داند بسیاری از خانواده ها حتی با وجود عدم امکان باروریشان از تحت سرپرست گرفتن یک کودک بی‌سرپرست اجتناب می‌کنند وحال با تصویب چنین لایحه‌ای باید منتظر آن باشیم که روند سرپرستی در کشور کاهش پیدا کند و علاوه بر آن دیدگاهی منفی را نسبت به هم فرزندخوانده‌ها و هم سرپرستانشان در جامعه به وجود آورد. نمایندگان مجلس ظاهراً با این اقدام خواستند تا به جای آنکه مشکلات سرپرستی را در خانواده‌ ها حل کنند صورت مسئله را پاک کرده ومشکلی بر مشکلات کودکان بی‌سرپرست اضافه نمایند. زیرا علاوه بر عواقب بسیار منفی که بر ساختار اجتماعی و بنیان خانواده ها می‌گذارد امنیت جنسی، جسمی، و روانی کودکان را مورد تهدید قرار می‌دهد و به آینده کودک صدمه می‌زند و کودکان مجبورند در خانواده‌ای رشد نمایند که هر لحظه امکان سوءاستفاده و تضییع حقوق آنان وجود دارد و استقلال و انتخاب را از آنان دریغ می‌کند و کودک را در شرایط دو گانه و متضاد اسیر و زندانی می‌کند. به هر صورت، با این اوصاف باید تا دیر نشده فکری به حال این موضوع بسیار مهم و حساس کرد و در این مسیر چه فعالان اجتماعی چه حقوق ‌دانان و چه فقیهان و مجتهدان دینی باید هر کدام به سهم خود تلاش کنند تا دایره امنیت این کودکان بی‌پناه و بسیار حساس جامعه ‌ما ازاین بیشترتنگ‌ تر نشود. بایستی این را به یاد داشته باشیم که در صورت قانونی شدن و به اجرا در آمدن این لایحه، مسئولیت آن متوجه جامعه و افراد جامعه است زیرا آنجایی که می‌توانستند کاری انجام دهند نخواستند.^[۹۵]

در مقابل نظر منتقدین به نظر یکی از موافقین این قانون ملاحظه می‌کنیم :

برخی معتقدند^[۹۶] قانون‌گذار دقت زیادی در این ارتباط داشته است، چرا که وقتی خانواده‌ای فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند دو حالت وجود دارد :

اول این که آن خانواده دارای قید و بند اسلامی هستند و آداب دینی را رعایت می‌کنند که در اینصورت خانواده شرایطی را برای خود و خانواده‌اش تنظیم و در همان ابتدای طفولیت محرمیت او را ایجاب می‌کنند تا فرزندخوانده در امنیت باشد.

در حالت دوم نیز برخی از خانواده ها ممکن است قید و بند دینی زیادی نداشته باشند و زمانی که طفل بزرگ می‌شود، حال چه پسر و چه دختر ممکن است میان پدرخوانده و یا مادرخوانده احتمال ازدواج آن ها ایجاد شود، از این رو شورای نگهبان، ممنوعیت این مسئله را خلاف موازین شرعی اعلام کرده و تا وقتی که مسئله محرمیت بین افراد مطرح نباشد ممنوعیت موضوعیتی ندارد .

نتایج نشان داد مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشت. به طوری که و درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته بود. همچنین، مقادیر اندازه اثر حاکی از این بود که ۶۲ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی، ۵۱ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، و ۳۷ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، به دلیل کار مداخله‌ای بوده است.

در آمیختگی فکر-عمل افکار و اعمال به طور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر پیوسته و متصلند (برل و استارسویک، ۲۰۰۵) و افکار و اعمال معادل و همتراز یکدیگر تلقی می‌شوند (پیرس، ۲۰۰۷). از انجایی که اولین بار بر روی بیماران وسواسی کشف شده است، انجام مطالعات مداخله‌ای در جهت درمانی آن ها حائز اهمیت است.

درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود، بیماران وسواسی تمایل به سوء تعبیر افکار ناخوانده به روشی فاجعه آمیز دارند؛ به طوری که فرد افکار، تصورات و تکانه‌های خود را به صورتی فاجعه بار سوء تعبیر کرده، تصور می‌کند که در معرض دیوانه شدن یا خطر قرار دارد. در این میان، اغتشاش فکر نیز باید به عنوان باوری نگریسته شود که احتمال چنین تعبیر فاجعه باری را افزایش می‌دهد (شافران و راچمن؛ ۲۰۰۴). به عبارتی، بیماران مبتلا ‌به این اختلال، اعتقاد دارند که افکار غیر قابل قبول و ناخوشایند آن ها می‌تواند حوادث جهان بیرونی را بر علیه آنان تحت تاثیر قرار دهد (شافران و راچمن، ۲۰۰۴)؛ از سویی دیگر در اغتشاش فکرو عمل برای دیگران، فرد وسواسی معتقد است که “فکر کردن درباره یک رویداد ناراحت کننده یا غیر قابل قبول در خصوص دیگری” باعث می‌شود که آن رویداد به احتمال زیاد در واقعیت برای دیگری رخ دهد”. لذا، ممکن است برای جلوگیری از پیامد‌های منفی، درگیر تشریفات وسواسی شوند. در این زمینه، این افراد ممکن است معتقد باشند که افکار وسواسی و اعمال منفی به طور اخلاقی برابر هستند و به همین جهت، برای داشتن افکار منفی احساس پریشانی می‌کنند که این امر منجر به اختلال در کارکردهای زندگی روزمره برای وی می‌گردد.

به عبارتی، این افراد رویدادهای منفی را خیلی زیانبار ارزیابی کرده و این باعث می‌شود که حساسیت مفرط به ارزش رویدادهای منفی داشته باشند و لذا، فکر کردن درباره رویدادهای منفی را با وقوع رویدادهای منفی واقعی یکی بدانند. در واقع فرد مبتلا به اغتشاش فکری-عملی اخلاقی، به غلط نوعی رابطه بین افکار منفی و غیر اخلاقی خود و وقایع دنیای بیرونی ایجاد کرده و ‌به این باور نادرست می‌رسد که افکار او بر دنیای بیرونی اثر می‌گذارد و خود را در قبال وقوع آن‌ ها مسوول می‌داند و احساس می‌کند باید برای به وقوع نپیوستن افکار پلیدی که به ذهنش می‌رسد، کاری انجام دهد، از قبیل اینکه به شدت آن‌ ها را کنترل کند، برای خنثی سازی و رهایی یافتن از آن‌ ها کاری انجام دهد و برای اطمینان جویی از این که افکارش به وقوع نپیوسته‌اند، مداوم به وارسی بپردازد. بر اساس نظریه فراشناختی این عمل، یعنی سعی در کنترل افکار خود سبب افزایش افکار مزاحم و اعمال اجباری برای خنثی سازی این افکار می‌شود و در نتیجه باعث تداوم و گسترش وسواس فکرعمل اخلاقی می‌گردد.

در این نوع اغتشاش فکری-عملی (اخلاقی) فرد برای داشتن افکار منفی درباره رویدادها، نسبت به افراد غیر اضطرابی احساس مسئولیت بیشتری می‌کند. به خاطر نقش برجسته مسئولیت در در این نوع اغتشاش احتمال دارد که به دلیل مسائل اخلاقی، مسئولیت داشتن افکار منفی را بپذیرند و از این رو اهمیت زیادی به داشتن آن ها می‌دهند (کلارک، ۱۹۸۹؛ به نقل از بخشی‌پور و همکاران، ۱۳۸۸).

با این تفاسیر است که با اجرای شیوه ACT و پذیرش و تعهد فرد نسبت به اینکه از اعمال و افکار خود اگاهی داشته و متعهد به کنترل آن ها می‌شود، ‌به این نتیجه می‌رسد که افکار غیر قابل قبول وی، هرگز قادر به ایجاد حادثه در جهان بیرونی برای خود و دیگری نخواهند بود؛ لذا، خود را در قبال اتفاقاتی که در ذهن فکر می‌کند برای خودش و دیگری رخ خواهد داد، مسئول نمی‌داند و این باعث کاهش علائم اغتشاش فکر و عمل (اخلاقی، خود و دیگران) خواهد شد.

اگرچه شواهد موید این مطلب است که آمیختگی فکر- عمل در سبب شناسی و تداوم اختلال وسواس فکری- عملی اهمیت زیادی دارد (آبراموویتز، وایت ساید، لینام و کالسی، ۲۰۰۳؛ اینستین و منزیس، ۲۰۰۴؛ راچمن، ۱۹۹۳؛ راسین، دیپ استراتن، مرکل باخ و موریس، ۲۰۰۱؛ موریس، میسترز، راسین، مارکل باخ و کامبل ، ۲۰۰۱؛ راسین، مرکل باخ، موریس و اسپان، ۱۹۹۹؛ راسین، مرکل باخ، موریس و اشمیت، ۲۰۰۱ب؛ شفران و همکاران، ۱۹۹۶؛ به نقل از بخشی پور و فرجی، ۱۳۸۹). با این وجود، با موضوع آمیختگی فکر- عمل به خصوص در داخل کشور پژوهش‌های اندکی انجام شده است(علیلو و همکاران، ۱۳۹۰؛ بساک نژاد، سربرزه و زرگر، ۱۳۹۲). پژوهش بخشی پور و فرجی (۱۳۸۹) با بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی نشان داد بین نشانه های وسواس و آمیختگی فکر-عمل همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و زیر مقیاس احتمال برای دیگری آمیختگی فکر-عمل بهترین پیش‌بینی کننده وسواس فکری- عملی و خوشه علائم وارسی و زیر مقیاس احتمال برای خود همینطور بهترین پیش‌بینی کننده وسواس فکری و خوشه علائم تردید است. همچنین بررسی شیرین زاده و همکاران (۱۳۸۸) نشان داد که بین باورهای درهم آمیختگی فکر- عمل و علائم اختلال وسواسی-اجباری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این در تحقیق پورفرج و همکاران (۱۳۸۸) نتایج نشان داد که اغتشاش فکر-عمل اخلاقی در شکل‌گیری اختلال همبودی وسواس و افسردگی دارای اهمیت می‌باشد. نتایج تحقیق آلبرت و همکاران (۲۰۰۹) نشان داد افراد مبتلا به هم امیخنگی وسواس فکری- عملی در اکثر جنبه‌های کیفیت زندگی نارسایی نشان می‌دهند. ایزن و همکاران(۲۰۰۶) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.

بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان فرونشانی افکار تفاوت معناداری وجود دارد.

در نمره فرونشانی افکار پس آزمون گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) تغییر معناداری نسبت به گروه کنترل ملاحظه نگردید. به علاوه مقدار اندازه اثر حاکی از این بود که ۴ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر فرونشانی افکار به دلیل کار مداخله‌ای بوده است که مقدار قابل ملاحظه‌ای نبود.

در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی را همان متضرر از جرم مد نظر قرار داده است که مجنی علی یا قربانی جرم نیز نامیده می شود اما مواردی هم وجود دارد که شاکی خصوصی شخصی غیر از متضرر از جرم است ‌بنابرین‏ رابطه میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. ^[۴۴] وجه مشترک آن ها شخصی است که مال خود را از راه کلاهبرداری یا سرقت یا خیانت در امانت از دست داده است . نقطه فارق آن ها شخصی است که وسیله نقلیه او در نزاع میان دو نفر صدمه می بیند زیرا اگرچه این شخص متضرر از جرم است و اتومبیل وی به صورت غیر عمدی صدمه دیده است اما نمی تواند به عنوان شاکی در جرم نزاع شکایت کند به طور کلی می توان گفته که شاکی خصوصی بیشتر در جرائم قابل گذشت متضرر از جرم شده اند .

۲-۲-۲-۶-۳ شاکی و اعلام کننده جرم

در ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری جرائم را به نحوی تقسیم بندی کرده‌اند که در بند دو و سه شاکی را به عنوان ذینفع و اعلام کننده قرار داده است که در بند دو آن قانون هم با اعلام شاکی مجرم تعقیب و هم با گذشت وی تعقیب ایشان متوقف خواهد شد لذا در مراتب شاکی ذینفع بوده و از وقوع آن جرم ضرر دیده است که برای جبران آن به مرجع رسمی نظمات شکایت نموده است و در اینجا اعلام کننده جرم شخص شاکی و یا وابستگانی هستند که از وقوع جرم متحمل آسیب شده اند اما اعلام کننده به فرد یا افرادی گفته می شود که شخصاً طرف دعوی یا ذینفع نیستند که ضابطین یا مقامات قضایی را از وقوع جرم آگاه می‌کنند ^[۴۵] و با رضایت آن ها مجرم از تعقیب موقوف نمی شود هرچند با اعلام جرم آن ها تحقیقات علیه مجرم شروع شد لذا نقطه مشترک شاکی با اعلام کننده این است که دو مقامات مربوطه را از وقوع جرم باخبر می‌کنند.

هرگاه اعلام کننده جرم از وقوع جرم شخصاً متضرر شده باشد شاکی خصوصی نامیده می شود.

۲-۲-۲-۶-۴ شاکی و مجنی علیه

مؤلف ترمینولوژی حقوقی (( مجنی علیه)) را در اصطلاح حقوقی کسی می‌داند که جرمی به ضرر او واقع شده است ^[۴۶] دکتر معتمد در تعریف (( مجنی علیه)) می نویسد: مجنی علیه عبارت است از مفعول جرم یعنی آنکه جرم درباره وی انجام پذیرد وی ممکن است انسان باشد مثل اکثر جرائم از قبیل قتل ، ایراد ضرب و ممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری یا اختلاس ^[۴۷] با توجه به تعریف فوق تنها رابطه شاکی و مجنی علیه را باید در انسان بودن هر دو تلقی نمایئم زیرا شاکی شخصی است که جنایت بر او وارد شده است امامجنی علیه ممکن است غیر شخصی هم باشد لذا رابطه مجنی علی به شاکی را می توان عموم و خصوص من وجه برشمرد.

استاد عبدالقادر عوده در خصوص مجنی علیه وشرایط قانونی او تعریف زیر را ارائه می‌دهد:

« المجنی علیه هو من وقعت الجنایه علی نفسه او ماله اوعلی حق من حقوقه و لامستلزم الشریعه ان یکون مختاراً کما استلزمت هذین الشرطین فی الجانی^[۴۸]» بدین معنی که مجنی علیه کسی است که جرمی علیه جان، مال یا یکی از حقوق او واقع شده باشد وقانون شرایطی چون اختیار و ادراک را که درمورد مجرم ضروریست، درمورد مجنی علیه ضروری نمی‌داند.

وی در توضیح تعریف خود می‌افزاید: «انما هو معتدی علیه، اکتسب بالاعتداء حقاً من‌ قبل‌المعتدی و هوالجانی و صاحب الحق لایشترط فیه الا دراک و الاختیار وانما یشترط فیه فقط ان یکون اهلاً لاکتساب الحقوق. »^[۴۹] بدین معنی که مجنی علیه به سبب تعدی و تجاوزی که علیه اوصورت گرفته حقی بر متجاور (مجرم) کسب نموده است.

‌بنابرین‏ تنها اهلیت الکتساب حقوق ‌در مورد وی شرط می‌باشد و در نتیجه بزه دیده می‌تواند انسان ممیز یا غیر ممیز، عاقل یا مجنون باشد. همان گونه که می‌تواند گروهی از مردم یا مجموعه یک اجتماع باشد.

دکتر معتمد مجنی علیه را اینگونه تعریف می‌کند:« مجنی علیه عبارت است از مفعول جرم یعنی آنکه جرمی درباره او انجام می‌پذیرد، وی ممکن است انسان باشد مثل جرائم از قبیل قتل ‌و ایراد ضرب وممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری ویا اختلاس و مانند آن و مانعی ندارد که مجنی علیه جسد انسان باشد، نظیر ماده ۱۹۶ ق.م.ع وامکان دارد که حیوان باشد، نظیر ماده اول آیین‌نامه امور خلافی مربوط به سوء نگهداری حیوانات وممکن است اجتماع باشد مثل ماده ۲۱۰ ق.م.ع درباره مشوش ساختن اذهان عمومی و نشر اکاذیب. »^[۵۰]

تعریف فوق همان گونه که ملاحظه می‌شود. دایره شمول بیشتری دارد و علاوه بر شخص انسان، شخصیت حقوقی، جسد انسان و حتی حیوان نیز به ‌عنوان مصادیق مجنی علیه بشمار می‌روند که این دایره شمول نمی‌تواند خالی از اشکال باشد. چرا که مجنی علیه باید شخص صاحب حق باشد و ‌در مورد حیوان و از بین بردن آن، کسی که صاحب حق است وحق او مورد تجاوز واقع شده همان شخصی صاحب حیوان است. ‌بنابرین‏ در این قبیل موارد مجنی علیه واقعی شخص صاحب حیوان است و خود حیوان موضوع جرم می‌باشد نه مجنی علیه.

دکترکی‌نیا مجنی علیه را اینگونه تعریف ‌کرده‌است:« هر شخصی که حقی از حقوق او مورد تعرض قرار گرفته ویا درمعرض خطر واقع شود. »^[۵۱]

در این تعریف نیز اشخاصی که می‌توانند مجنی علیه یک جرمی واقع شوند، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا شخصی حقوقی، خواه واجد اهلیت باشند، خواه فاقد آن. چرا که فقط اشخاص هستند که صلاحیت‌دارا شدن حق را دارند.

‌بنابرین‏، مجنی علیه بزه دیده به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که حق یا حقوق آنان به طور مستقیم و در نتیجه وقوع جرمی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.

۲-۲-۲-۶-۵ شاکی ‌و خواهان و متشکی عنه

درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت های حقوقی ؛ به شکایت کننده خواهان می‌گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.

فصل سوم :

حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرایند دادرسی

۳-۱ ضابطین قضایی

دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می‌گویند: «ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، به‌موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»^[۵۲] در همین زمینه دکتر آشوری معتقدند که: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلایل جرم، طبق ضوابط قانونی، اقدام می‌کنند.»

فلاح نژاد و دارابی (۱۳۸۸) به ارزیابی موانع توسعه هزینه‎های کیفیت درصنعت محصولات شیمیایی پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است که غالباً مدیران و مسئولین حسابداری فاقد توانایی کافی جهت انتقال اطلاعات مالی به مدیران تصمیم‎گیرنده هستند. دراغلب این سازمان‌آموزش‌ها نقش امورمالی صرفاً در کنترل دریافت‌آموزش‌ها و پرداخت‌آموزش‌ها و ثبت وقایع به منظور جواب- ‎گویی به الزامات قانونی خلاصه گردیده و کمتر به حسابداری مدیریت و سیستم‎هایی مانند هزینه‎یابی کیفیت به عنوان ابزار مدیریت جهت کنترل هزینه ها و برنامه‎ ریزی توجه شده است (فلاح نژاد و دارابی، ۱۳۸۸).

پورزرندی، مینویی و بیگدلی(۱۳۸۹) پژوهشی باموضوع طراحی الگوی شناسایی و محاسبه هزینه های کیفیت در صنایع خودروسازی انجام دادند. در این تحقیق به طراحی الگویی برای شناسایی و محاسبه هزینه ها‌ی کیفیت در یکی از سالن‌‎های تولیدی شرکت صنعتی ایران خودرو پرداخته شده است. به طوری ‌که ابتدا عناصر هزینه‌آموزش‌ها‌ی کیفیت در چهار گروه هزینه‎های پیشگیری، هزینه های ارزیابی و آزمون و هزینه‎های ناشی از خطاهای داخلی و خارجی تفکیک و طبقه بندی شدند. شناسایی فعالیت‎‌های بدون ارزش افزوده و هزینه‎های پنهان کیفیت است و در نهایت این سیستم برای مدیران امکان اخذ تصمیمات دقیق‎‌تر در جهت بهبود سیستم‌‎های کیفیت سازمان را فراهم می ‌آورد (پورزرندی و همکاران، ۱۳۸۹).

درمطالعه موردی بر رفتار هزینه‎های کیفیت در شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو(۱۳۹۰)، یافته‌آموزش‌ها آشکار می‎سازد که می‎توان با کنترل هزینه‎های پیشگیری وارزیابی، روند هزینه‎های شکست را تحت کنترل درآورد، همچنین می توان درخصوص وضعیت ضایعات و دوباره ‎کاری ها و نسبت آن با هزینه‎های کنترل کیفیت، اظهار نظر نمود. نمودار به دست آمده می‌تواند موید رابطه معکوس طرح شده توسط جوران باشد که بیان می‎نماید هزینه های پیشگیری و ارزیابی رابطه معکوس با هزینه‎های شکست دارد (تحقیقات شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو،۱۳۹۰ ).

ایزدی نیا و کمالی (۱۳۹۲) در مطالعه ای به بررسی تاثیر اجرای سیستم هزینه یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم پرداختند. یافته های پژوهش بیانگر وجود یک همبستگی منفی بین هزینه های پیشگیری، ارزیابی و سود سازمان با هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی می‌باشد که با افزایش کوشش ها به سمت فعالیت های پیشگیری و ارزیابی هزینه های خطای درون سازمانی و برون سازمانی کاهش پیدا می‌کند و با به کار گیری سیستم اطلاع رسانی و گزارشگری هزینه یابی کیفیت امر مدیریت بر هزینه ها به منظور کاهش خطا در سازمان و به دنبال آن کاهش در مجموع هزینه ها و افزایش درآمد فروش گاز تسهیل خواهد شد (ایزدی نیا و کمالی، ۱۳۹۲).

معروف خانی (۱۳۹۲) معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می‌گردد و برای کاهش هزینه ها، توجه کردن صرف به فعالیت های پیشگیرانه کافی نیست بلکه داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیت ها و نتایج حاصل از انجام آن ها مهم می‌باشد (معروف خانی،۱۳۹۲ ).

۲-۱۳٫ خلاصه وجمع بندی

به طور کلی این فصل شامل دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق می‌باشد. در بخش مبانی نظری هزینه های کیفیت و اجزای آن (هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های ارزیابی، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی) کیفیت و انواع مدل های هزینه‎های کیفیت، انواع روش های جمع ‎آوری هزینه‎های کیفیت و عوامل مؤثر بر هزینه‎های کیفیت مورد بحث قرار گرفت.

در تحقیق حاضر برای جمع ‎آوری هزینه‎های کیفیت از روش سنتی و مدل مورد استفاده برای تعیین هزینه‎های کیفیت نیز مدلPAF می‎باشد.

در بخش پیشینه تحقیق نیز یافته‎های تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور در زمینه هزینه‎های کیفیت ارائه شده است.

فصل سوم

روش تحقیق

۱-۳٫ مقدمه

امروزه جهت انجام تحقیقات به ندرت می‎توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات و پژوهش‎های علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین ابزار تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش داده‌آموزش‌ها و تبدیل آن ها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم‎گیری را فراهم می‌کند یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد. برای تفسیر و تبیین و تحلیل نتایج و آزمون فرضیات از علم آمار، نرم افزارهای آماری و برنامه‎های آماری استفاده خواهد شد.

فصل سوم به بررسی روش اجرای تحقیق مربوط می شود. ابتدا نوع تحقیق از نظر روش شناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن، حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری، روش جمع ‎آوری داده ها، پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این تحقیق به طور مفصل شرح داده شده است.

۳-۲٫ روش شناسی تحقیق

تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می­شوند.

۳-۲-۱٫ دیدگاه هدف

در یک تقسیم‌بندی کلی گونه‌های پژوهش را از نظر هدف می‌توان به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:

پژوهش‌های بنیادی^[۵۴]

پژوهش‌های کاربردی^[۵۵]

پژوهش‌های تحقیق و توسعه‌ای^[۵۶]

پژوهش‌های بنیادی به منظور ایجاد، پالایش و توسعه نظریه ها انجام می‌گیرند و مسئله آن‌ ها از حوزه اجرایی و واقعی ناشی نمی‌شود. هدف اساسی این نوع پژوهش‌ها، آزمون نظریه های کلی و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.

پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌هایی هستند که در آن‌ ها نظریه ها، قانون‌ها، اصل‌ها و فن‌هایی که در پژوهش‌های بنیادی تدوین می‌شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می‌شوند. این نوع پژوهش‌ها بیشتر بر مؤثرترین اقدام‌ها تأکید دارند و شناسایی علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.

هدف پژوهش‌های تحقیق و توسعه‌ای، ارائه یا آزمون نظریه ها نیست، بلکه توسعه محصول (کالا و خدمات) یا فرایندهای جدید است. معمولاً در این نوع پژوهش محصول پس از تکمیل در شرایط واقعی (کاربردی) امتحان شده و اصلاح‌های لازم تا رسیدن به یک میزان خاص اثربخشی بر آن‌ ها اعمال می‌گردد (خاکی، ۱۳۹۱).

با توجه ‌به این تقسیم بندی، پژوهش حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در این تحقیق شناسایی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت می‎تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه ارائه تصویر شفاف‎تر و قابل اتکاتر در اختیار استفاده ­کنندگان از این اطلاعات قرار دهد.

۳-۲-۲٫ دیدگاه ماهیت و روش

از دیدگاه ماهیت و روش، این تحقیق از نوع توصیفی، مطالعه موردی و همبستگی می‎باشد.

فصل سوم

روش پژوهش

در این فصل طرح پژوهش، جامعه آماری، روش انتخاب نمونه و گروه نمونه، ابزار سنجش، اعتبار ابزار سنجش، چگونگی اجرای آن ها و روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها شرح داده خواهد شد.

طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به طور دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) است (سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۲).

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی است که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در شهر یزد مشغول به تحصیل بوده اند .

روش انتخاب نمونه و گروه نمونه

برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. علت انتخاب و استفاده از این روش نمونه گیری مشکل بودن تهیه و تدوین فهرست کامل افراد و اعضای جامعه می‌باشد. از طرفی دیگر در پژوهش مورد نظر، انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر تر و آسان تر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده می‌باشد. از دیگر مزایای این روش، جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است. از این رو برای انتخاب نمونه ی معرف جامعه، ابتدا شهر یزد به دو منطقه تقسیم شد. سپس از هر منطقه ۴ مرکز پیش دبستانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کدام از این مراکز حدود ۱۲ نفر یا بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در مقطع پیش دبستانی تحصیل می‌کردند و سن آن ها ۶ سال تمام بود. سپس از معلم هر کدام از این دانش آموزان آزمون رفتار سازشی عمومی به عمل آمد و همچنین از والدین آن ها آزمون الگوهای ارتباطی گرفته شد.

ابزار سنجش

جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از دو ابزار استفاده شد:

الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی (پیوست ۱)

ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (پیوست ۲)

الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی

پرسشنامه الگوهای ارتباطی در سال ۱۹۸۴ توسط کریستنسن^[۹۲] و سالاوی ساخته شد. این پرسشنامه از ۳۵ سوال تشکیل شده است. پاسخ‌ها در یک مقیاس ۹ درجه ای لیکرت از ۱ ( غیر ممکن است ) تا ۹ ( خیلی امکان دارد) درجه بندی شده و رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد می‌کند. این سه مرحله ۱- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود، ۲- درباره مشکل ارتباطی بحث می‌کنند، و ۳- بعد از بحث ‌در مورد مشکل ارتباطی، را در بر می‌گیرد. هر کدام از این مراحل از سؤالاتی تشکیل شده است که در مجموع سه نوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می‌گیرد: ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع / کناره گیری (شامل توقع مرد / کناره گیری زن و توقع زن / کناره گیری مرد) و ارتباط اجتنابی متقابل.

اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی

کریستنسن و هیوی ( ۱۹۹۰ ) و هیوی و همکارانش ( ۱۹۹۳ به نقل از شرفی، ۱۳۸۲) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از ۵۰/۰ تا ۷۸/۰ گزارش نموده اند.

در ایران نیز عبادت پور (۱۳۷۹) پرسشنامه فوق را هنجاریابی کرده و به منظور برآورد روایی پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس های این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی را محاسبه ‌کرده‌است. ضرایب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / کناره گیری به ترتیب عبارت از ۵۸/۰، ۵۸/۰، و ۳۵/۰ است که همگی در سطح آلفای ۰۱/۰ معنی دار بودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه، همبستگی درونی ‌در مورد خرده مقیاس های این پرسشنامه محاسبه گردیده و ارقام به دست آمده به ترتیب عبارت بودند از: سازنده متقابل ۵۰/۰، اجتنابی متقابل ۵۱/۰، مرد متوقع / زن کناره گیر ۵۳/۰ و زن متوقع / مرد کناره گیر ۵۵/۰٫

ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان

در زمینه سازگاری اجتماعی در مدرسه از پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (ویژه مدارس، عمومی)^[۹۳] استفاده شد.

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۴ در آمریکا به وسیله لامبرت^[۹۴] ، ویند میلر^[۹۵] و فیگو روآ^[۹۶] برای استفاده ‌در مورد دانش آموزان ۷ تا ۱۳ ساله ساخته شده است. این آزمون از ۱۱ خرده مقیاس، ۳۸ زیر مجموعه و ۲۶۰ سوال تشکیل می شود. سؤالات دارای دو گزینه ۱ و ۲ می‌باشد. گزینه ۱ یعنی اتفاقی که در پرسش مورد نظر ‌در مورد آن سؤال شده گاهی اوقات و گزینه ۲ یعنی به طور مکرر اتفاق می افتد که کسب نمرات بالا در آن نشانگر سازگاری اجتماعی پایین و کسب نمرات پایین نشانگر سازگاری اجتماعی بالا می‌باشد.

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان

این پرسشنامه در سال ۱۳۷۱ توسط شهنی ییلاق ترجمه و بر روی ۱۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی کلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاریابی شده است. این آزمون از ۱۱ خرده مقیاس، ۳۸ زیر مجموعه و ۲۶۰ سوال تشکیل می شود. ضرایب اعتبار آزمون از طریق ضریب همبستگی فرم اصلی با فرم های ۲ و ۳ مورد استفاده در اعتباریابی به ترتیب ۵۵/۰ و ۶۰/۰ است که هر دو در سطح ۰۱/۰ آماری معنی دارند. اعتبار ۱۱ خرده مقیاس این آزمون بر اساس محاسبه ضریب همبستگی آن ها در مقیاس اصلی با همان ۱۱ خرده مقیاس در فرم های ۲ و ۳ به دست آمد. این ۲۲ ضریب اعتبار از ۱۶/۰ تا ۶۳/۰ دامنه تغییر دارند که به جز یکی بقیه آن ها در سطوح ۰۵/۰ تا ۰۰۱/۰ آماری معنی دارند. ضریب پایایی کل آزمون با روش تصنیف فرد – زوج ۸۳/۰ است و دامنه ضریب پایایی خرده مقیاس های آن با همان روش از ۵۷/۰ تا ۹۱/۰ است که همگی در سطح ۰۰۱/۰ آماری معنی دارند.

نقطه برش این آزمون ۶۵/۷ است که با بهره گرفتن از میانگین به دست آمده است. کسب نمرات بالا در این آزمون نشانه پایین بودن سازگاری اجتماعی است ( آهنکوب نژاد، ۱۳۷۲).

شیوه اجرای پرسشنامه‌ها

1. 1. رجوع شود به رأی‌ شماره ۱۷۳۳-۲۴/۸/۱۸ صادره از شعبه ۵ دیوانعالی کشور ↑

1. 1. ترافعه : به معنی با هم به داور شدن – با هم مدافعه و شکایت پیش قاضی بردن می‌باشد . ↑

1. 1. جوانمرد ، بهروز ، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران ، انتشارات بهنامی ، چاپ دوم ، بهار ۱۳۹۰ ص ۲۶ ↑

1. 1. رجوع شود به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ↑

1. 1. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ( یک جلدی) انتشارات کتاب آراد ↑

1. 1. حجراتی مجید ، فرهنگ کوچک حقوقی فارسی ، انگلیسی ، انتشارات تهران چاپ ۱۳۸۷،۱۳۸۲ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، ترمنیولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم انتشارات گنج دانش سال ۱۳۸۲ ↑

1. 1. رجوع شود به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ↑

1. 1. میری ، سیدرضا ، تعقیب کیفری و بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان ، چاپ اول انتشارات مجد سال ۱۳۹۰ ص ۲۴۵و ۲۴۶ . ↑

1. 1. رجوع شود به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۸۷ ↑

1. 1. خالقی ، علمی، آئین دادرسی کیفری ، انتشارات شهر دانش چاپ ششم صفحه ۷۲ ↑

1. 1. جوانمود، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران ، انتشارات بهنامی چاپ دوم بهار ۱۳۹۰ صفحه ۷۰ شماره ۵۵، سال هفتاد دوره جدید ↑

1. 1. زراعت عباس، گذشت در جرائم قابل گذشت مجله حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۸۵ صفحه ۱۵ ↑

1. 1. آخوندی محمود ، آئین دادرسی کیفری ج یک ، انتشارات جهاد دانشگاهی ۱۳۶۷ آشوری محمد صفحه ۱۱۰ ↑

1. 1. خالقی علی صفحه ۷۴ ↑

1. 1. رجوع شود به ماده واحده راجع به یقین قیم اتفاقی مصوب ۲۶/۲/۱۳۱۶ دادستان تا یقین قیم اتفاقی وظیفه تعقیب و انجام اقدام مقدماتی را برعهده دارد ↑

1. 1. قاسم پور ، ابوالقاسم ، ضابطین قوه قضاییه و وظایف قانونی آن ها در ق . آ . د . ک و قوانین متفرقه ، چاپ اول انتشارات افق امید ، تهران ۱۳۸۱ ص ۱۷۴ . ↑

1. 1. رضوی محمد ، نقش نیروی انتظامی به ‌عنوان ضابطین عام دادگستری در امور کیفری چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم انتظامی تهران سال ۱۳۸۰ ص ۱۱۵ ↑

1. 1. خالقی، علی، پیشین صفحه ۶۳ ↑

1. 1. زراعت، عباس – گذشت در جرائم قابل گذشت- مجله حقوقی دادگستری دوره جدید شماره ۵۵ سال ۱۳۸۵ صفحه ۱۶خالقی ، علی ، پیشین صفحه ۶۶ ↑

1. 1. رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،انتشارات دادگستر، سال ۱۳۸۴ ↑

1. 1. آقایی،بهمن-فرهنگ حقوقی بهمن-انتشارات گنج دانش(کتابخانه گنج دانش)چاپ سوم ۱۳۸۵ ص۱۰۸۵ ↑

1. 1. رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،انتشارات دادگستر، سال ۱۳۸۴ ↑

1. 1. زکوی مهدی، بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی انتشار مجد چاپ اول صفحه ۱۳۹ و صفحه۳۴ ↑

1. 1. لپز، ژراروفیلیزولا،ژینا، بزه دیده شناسی ، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد محدی چاپ اول تهران انتشارات مجد ۱۳۷۹ صفحه ۲۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی ، محمدجعفر پیشین صفحه ۶۲۱ ↑

1. 1. زکوی ، مهدی پیشین صفحه ۳۴ ↑

1. 1. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج اول، دارالتراث، قاهره، بی تا، ص ۳۹۷٫ ↑

1. 1. پیشین ، ص ۳۹۸ ↑

1. 1. معتمد، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج یک، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ۱۳۵۱ ص ۱۳۲ ↑

1. 1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج ۲، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول ۱۳۷۰، ص ۴۳۰ ↑

1. 1. دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم- انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-چاپ ششم-سال ١٣٧٣ ↑

1. 1. دکتر آشوری، محمد – آیین دادرسی کیفری- جلد اول-انتشارات سمت – چاپ اول- تابستان ٧۵- ص ۱۰۴٫ ↑

1. 1. خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های شهر دانش، ۸۸، چاپ اول،ص ۴۸ ↑

1. 1. افسران، قاسم(امیر)، علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار تهران، نگاه بینه، ۸۷، چاپ اول، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. سایت تبیان ↑

1. 1. آموزش کارکنان و تخصصی شدن پلیس.ر.ک،بوئر،آلن وروفر،اگزویه،خشونت و ‌ناامنی شهری ترجمه محمدرضا گودرزی،بروجردی، ج نخست انتشارات مجد۱۳۸۲ ↑

1. 1. فرخی ، حمیدرضا شاکیان حرفه ای ، انتشارات مجد چاپ دوم ۱۳۸۹ صفحه ۲۵ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر،مقدمه علم حقوق ، انتشارات شرکت سهامی انتشار تهراه چاپ سی ام ۱۳۸۱ ص۳۱۴ ↑

1. 1. فرخی، حمیدرضا همان ص ۲۶ ↑

1. 1. التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی ، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد تهران چاپ اول ۱۳۷۴ ص۲۶۵ ↑

1. 1. فرخی،حمیدرضا، پیشین ص۵۷ ↑

1. 1. آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت ارشاد تهران چاپ چهارم ۱۳۷۴ جلد دو ص۱۰۱ ↑

1. 1. بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ ↑

1. 1. معین،دکتر محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم چاپ دوازدهم،انتشارات امیرکبیرتهران۱۳۷۷ص۲۷۸ ↑

1. 1. رضوی،محمد،نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری – در امور کیفری چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم انتظامی تهران ۱۳۸۰ ص۲۶ ↑

1. 1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج ۲، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول ۱۳۷۰، ص ۳۷۸- ۳۷۹ ↑

1. 1. آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۵ ↑

1. 1. با وجود این به دلیل استثنایی بودن پرداخت غرامت دولتی به مزله یکی از راه های جبران، از این پس در این گفتار از تکرار نام آن در گونه شناسی حمایت از بزه دیدگان در پرتو راه های جبران خودداری کرده واین گونه شناسی را تنها به سطح جبران خسارت (restitution) محدود می‌کنیم ↑

1. 1. ۳٫ رایجیان اصل ، مهرداد ، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ۱۳۹۰ ؛ نشر شهردانش ، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. 1. برای نمونه، می توان از فنلاند نام برد. بنگرید به: Guide for Policy Makers; p.15 ↑

   

1. 1. برای نمونه، می توان از سوئد و انگلستان نام برد. بنگرید به: Ibid; p.24. ↑

1. 1. . emotional suffering or intangible harms ↑

در حقیقت اولیاى میت روى اطلاعاتى که از قبل درباره اموال و متاع او به هنگام مسافرت یا غیر مسافرت داشته اند، گواهى مى دهند که: دو شاهد نخست مرتکب ظلم و خیانت شده اند و این شهادت جنبه حسّى پیدا مى کند نه حدسى و از روى قرائن.

در آخرین آیه مورد بحث، در حقیقت فلسفه احکامى را که در زمینه شهادت در آیات قبل گذشت چنین بیان مى کند: «این کار بیشتر سبب مى شود که به حق گواهى دهند (و از خدا بترسند) و یا (از مردم) بترسند که (دروغشان فاش گردد و) سوگندهائى جاى سوگندهاى آن ها را بگیرد» (ذلِکَ أَدْنى أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَهِ عَلى وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ).

اگر طبق دستور بالا عمل شود یعنى دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به گواهى بطلبند، و در صورت بروز خیانت آن ها، افراد دیگرى از ورثه جاى آن ها را بگیرند و حق را آشکار سازند، این برنامه سبب مى شود که شهود در امر شهادت دقت به خرج دهند و آن را بر طبق واقع ـ به خاطر ترس از خدا یا به خاطر ترس از خلق خدا ـ انجام دهند.

در حقیقت، این کار سبب مى شود که حد اکثر ترس از مسئولیت در برابر خدا و یا بندگان خدا در آن ها بیدار گردد و از محور حق منحرف نشوند. اما این که چرا ‌در مورد شهادت این تشریفات انجام مى شود به خاطر آن است:

اوّلاً ـ این تشریفات براى اداى شهادت در زمینه شک و تردید و اتهام است.

ثانیاًً ـ به مقتضاى ظاهر آیه اول، فرقى در میان مسلمان و غیر مسلمان از این نظر نیست و در حقیقت یک نوع محکم کارى براى حفظ اموال، در زمینه اتهام مى باشد و هیچ گونه منافاتى با قبول شهادت عدلین بدون سوگند ندارد; زیرا این حکم مربوط به مورد عدم اتهام است.

‌بنابرین‏، نه حکم آیه نسخ شده، و نه اختصاص به غیر مسلمانان دارد (دقت کنید).

ثالثاً ـ منظور از نماز، ‌در مورد غیر مسلمانان قاعدتاً نمازهاى خود آن ها است، که در آن ها ایجاد توجه و ترس از خدا مى کند، و اما ‌در مورد مسلمانان، جمعى معتقدند:

منظور خصوص نماز عصر است و در بعضى از روایات اهل بیت: نیز به آن اشاره شده است.
اما ظاهر آیه مطلق است و هر نمازى را شامل مى شود و ممکن است ذکر خصوص نماز عصر در روایات ما، جنبه استحبابى داشته باشد; زیرا در نماز عصر، اجتماع بیشترى شرکت مى کردند، به علاوه، وقت داورى و قضاوت در میان مسلمین، بیشتر آن موقع بوده است.

و رابعاً ـ انتخاب وقت نماز براى شهادت به خاطر آن است که: روح خداترسى به مقتضاى «إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر» عنکبوت، آیه ۴۵٫ در انسان بیدار مى شود، و موقعیت زمانى و مکانى، توجهى به سوى حق ایجاد مى کند.حتى بعضى از فقهاء گفته اند: براى اداى شهادت;

اگر در «مکّه» باشند خوب است در کنار «کعبه» در میان «رکن» و «مقام» که جایگاه بسیار مقدسى است باشند.

و اگر در «مدینه»اند در کنار منبر پیامبر(صلى الله علیه وآله) این شهادت ادا شود(طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۱۴۵).

خداوند در سوره بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ ‌در مورد احکام وصیت می فرماید:

کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ(سوره بقره، آیه ۱۸۰)

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ(سوره بقره، آیه ۱۸۱)

فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ(سوره بقره، آیه ۱۸۲)

بر شما نوشته شده، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبى از خود بجاى گذارده، وصیت براى پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته کند، این حقى است بر پرهیزکارانپس کسى که آن را بعد از شنیدن تغییر دهد تنها گناه آن بر کسانى است که آن (وصیت) را تغییر مى‏دهند.خداوند شنوا و دانا است. کسى که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه) یا از گناه او (به اینکه وصیت به کار خلافى کند) بترسد، و میان آن ها را اصلاح دهد گناهى بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل وصیت نمى‏باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است.

در این آیات به قسمتى از احکام وصایا که ارتباط با مسائل مالى دارد مى‏پردازد و به عنوان یک حکم الزامى مى‏گوید:بر شما نوشته شده هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد اگر چیز خوبى (مالى) از خود به جاى گذارده وصیت به طور شایسته براى پدر و مادر و نزدیکان کند.

و در پایان آیه اضافه مى‏کنداین حقى است بر ذمه پرهیزکاران ظاهر در وجوب است به همین دلیل این تعبیر ‌در مورد وصیت موضوع تفسیرهاى مختلفى قرار گرفته: (خویی، ۱۳۸۸، ص۱۵۱).

۱- گاه گفته مى‏شود وصیت کردن در قوانین اسلامى هر چند عمل مستحبى است اما چون مستحب بسیار مؤکد است از آن با جملهکتب علیکم تعبیر شده، و ذیل آیه آن را تفسیر مى‏کند، زیرا مى‏گوید حقا علی المتقین اگر این یک حکم وجوبى بود باید بگوید حقا على المؤمنین.

۲- بعضى دیگر معتقدند که این آیه قبل از نزول احکام ارث است، در آن وقت وصیت کردن ‌در مورد اموال واجب بوده، تا ورثه گرفتار اختلاف و نزاع نشوند اما بعد از نزول آیات ارث این وجوب نسخ شد، و به صورت یک حکم استحبابى در آمد، حدیثى که در تفسیر” عیاشى” ذیل این آیه آمده است نیز این معنى را تأیید مى‏کند.

۳- این احتمال نیز وجود دارد که آیه ناظر به موارد ضرورت و نیاز باشد یعنى در جایى که انسان مدیون است یا حقى به گردن او است که در آنجا وصیت کردن لازم است (ولى از میان این تفاسیر تفسیر اول نزدیکتر به نظر مى‏رسد). جالب اینکه در اینجا به جاى کلمه” مال” کلمه” خیر” گفته شده است فرموده اگر” چیز خوبى” از خود به یادگار گذارده وصیت کند.

این تعبیر نشان مى‏دهد که اسلام ثروت و سرمایه‏اى را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود خیر و برکت مى‏داند و بر افکار نادرست آن ها که ذات ثروت را چیز بدى مى‏دانند خط بطلان مى‏کشد و از زاهد نمایان منحرفى که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوى مى‏دانند و افکارشان سبب رکود جامعه اسلامى و پیشرفت استثمارگران مى‏شود بیزار است.

ضمنا این تعبیر اشاره لطیفى به مشروع بودن ثروت است، زیرا اموال نامشروعى که انسان از خود به یادگار مى‏گذارد خیر نیست بلکه شر و نکبت است.

۱-۳-۲- وصیّت تملیکی

از آن‌جا که وصیّت تملیکی از عقود است، به همین جهت محتاج به قبول است (برخلاف وصیّت عهدی)(لطفی، ۱۳۸۳، ص۳۴۱).

۱-۳-۲-۱- ایجاب وصیّت

ایجاب وصیّت با هر لفظی که معنای مطلوب را برساند صحیح است پس:

مدیریت حسابهای دریافتنی:

فروش نسیه کالا همراه است با تشکیل حسابهای دریافتنی به دو صورت عمده اند:

1. 1. اعتبارات خرده فروشی

1. اعتبارات تجاری(شرکتی به شرکت دیگر اعتبار می‌دهد)

مدیریت موجودی ها:

موجودی کالا عبارت است از مواد اولیه،کالای در جریا ساخت و کالای ساخته شده .مدیریت موجوی کالا بستگی به عوامل زیر دارد:

1. 1. شناخت انواع کالای مورد نیاز

1. درصد یا نسبت موجودی کالا از کل دارایی‌های شرکت

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودیها عبارتند از:میزان فروش،مدت زمان،ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالای درجریان ساخت به مدت زمان تولید بستگی دارد وهرچه تکنیک‌های تولید بگونه ای باشد که مدت تولید را کاهش دهد موجودی کالای در جریان ساخت کاهش خواهد یافت.میزان کالای ساخته شده به بادوام بودن کالا و سیاست‌های فروش مربوط است.

میزان موجودی کالا

در میزان موجودی کالا باید از سیاست‌ها و روش‌هایی استفاده کرد که از یک سومواجه با کمبود مواد اولیه وکالای ساخته شده نشویم و از سوی دیگرمواجه با مازاد موجودی وکالای راکد در انبار نگردیمدر نتیجه در نگهداری کالا دو نوع ریسک وجو دارد:

۱-ریسک کمبود کالا:درمورد مواد اولیه منجر به اختلال در فرایند تولید و ‌در مورد کالای ساخته شده موجب از دست دادن مشتری می شود.

۲-ریسک مازاد کالا،یعنی شرایطی که شرکت مواجه با افزایش بیش از حد موجودی کالا می شودو موجب افزابش هزینه های نگهداری(هرینه های انبار داری،هزینه راکد شدن سرمایه و هزینه از مد افتادگی و فاسد شدن کالا است)

درمورد ریسک اول می توان با ایجاد ذخیره احتیاطی این ریسک را کاهش داد.

مدل تصمیم گیری موجودی کالا

در مدیریت موجودی کالا با دونوع هرینه روبه رو هستیم:

۱-هزینه های نگهداری

۲-هزینه سفارش

هزینه نگهداری:هزینه هایی است که بخاطرنگهداری کالا در شرکت ایجاد می شود این هزینه ها شامل هزینه های انبارداری ،هزینه های راکد شدن منابع مالی و هزینه فاسد شدن کالا است.بدیهی است که هرچه زمان نگهداری کالا در انبار افزایش یابد هزینه نگهداری نیز افزابش خواهد یافت.

هزینه سفارش:هزینه هایی است که برای هربار سفارش مجبور به پرداخت آن می باشیم.هرچه دفعات سفارش افزایش یابد این هزینه ها نیز افزایش می‌یابند. ( تهرانی،۱۳۸۵)

مدیریت نقدینگی :

مدیریت نقدینگی معیار مهمی در تعیین سیاست های سرمایه در گردش است و توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد مورد نیاز را بیان می‌کند نسبت‌های جاری و آنی و نسبت‌های نقدینگی ،مفید و سنتی نقدینگی هستند .اما ناکافی و تنها مبتنی بر ارقام ترازنامه اند و نمی توانند جزئیات را به خولی فراهم کنند و اطلاعات صحیحی درباره کارایی مدیریت سرمایه در گردش بدهند . روابط ریاضی مورد استفاده برای محاسبه این شاخص ها ، وجه نقد و داراییها عملیاتی را در بر می گیرند ،اما در نظر گرفتن دارایی‌های عملیاتی نظیر حسابهای دریافتنی و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت وجه نقد غیر منطقی است . با توجه به محدودیت های نسبت‌های سنتی نقدینگی در تحقیقات به عمل امده پیشنهاد شده است که از مقیاس نقدینگی مستمر برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده شود .مقیاس نقدینگی مستمر به جریان های نقدی ورودی و خروجی ایجاد شده در شرکت اشاره دارد که ناشی از تحصیل مواد خام ،تولید ،فروش ،پرداخت ها و فرایند گرداوری مطالبات است . همان گونه که مقیاس نقدینگی مستمر نقدینگی تابعی از چرخه تبدیل وجه نقد می‌باشد صحیح تر است که به جای سنتی ، از مقیاس چرخه چرخه تبدیل وجه نقد برای ارزیابی اثر بخشی ودیریت سرمایه در گردش استفاده شود . (کاکاسرایی،۱۳۹۰)

سرمایه در گردش یکی از منابع تامین مالی به ویژه برای شرکت های کوچک ، متوسط، و در حال رشد است از نگرانیهای مدیریت ،میزان سرمایه گذاری در دارایی های جاری و مدیریت سرمایه در گردش است به گونه ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب شده بین مشتریان و عرضه کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر سود اوری خود را افزایش دهد لذا مدیریت این داراییها و بدهیها کوتاه مدت ‌به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی در سود اوری و نقدینگی شرکت‌ها و همچنین ریسک و بازده ان بازی می‌کند

می توان گفت مدیریت سرمایه در گردش در واقع از مدیریت یک سبد تشکیل شده است که شامل مدیریت وجه نقد ،مدیریت موجودی کالا و مدیریت سیاست اعتباری شرکت می شود .

) (Samilogu and demirgunes,2008

۱-مدیریت وجه نقد :

وجه نقد به عنوان یک عامل مهم از نقدینگی شرکت ها مطرح است . مدیریت وجه نقد با سرعت بخشیدن به جریان های نقدی ورودی و کند کردن جریان های نقدی خروجی در ارتباط است . به عنوان مثال میتوان با گنجاندن شروط مبتنی بر پرداخت در مدت زمان کوتاه تر در قراردادهای فروش اعتباری به مشتریان به جریان های نقدی ورودی سرعت بخشید .همچنین کند کردن جریان های نقدی خروجی از طریق گفتگو و مذاکره با عرضه کنندگان در خصوص طولانی تر کردن مدت اعتباری خرید های نسیه ، امکان پذید می‌باشد .

نگهداری وجه نقد می‌تواند مزایا و مضراتی برای شرکت به همراه داشته باشد نگهداری وجه نقد می‌تواند شرکت رت در مقابل ریسک کمبود وجه نقد در موارد ضروری مصون دارد . از طرفی نگهداری وجه نقد ریسک از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در پروژهای سود اور را نیز به دنبال دارد .

کی اون معتقد است که مدیریت وجه نقد در واقع ایجاد نوعی تعادل بین ریسک و بازده است .نگهداری از وجه در شرکت اگرچه ریسک نقدینگی را به حداقل می‌رساند اما سود اوری واحد تجاری را کاهش می‌دهد . از طرفی کاهش سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت از طریق سرمایه گذاری وجوه اضافه ،سود و در نهایت ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد اما افزایش احتمال تمام شدن وجه نقد را نیز به دنبال دارد .

۲-مدیریت موجودی :

شرکت ها به منظور به حد اقل رساندن ریسک کمبود موجودی ها و ار دست دادن فروش ، انگون که مشتریان انتظار دارند اقدام به نگهداری موجودی ها می‌کنند اما نگهداری موجودی ها هزینه هایی نیز به دنبال دارد . وجوهی که در قالب موجودی ها حبس شده اند نمی توانند در پروژه های دیگر سرمایه گذاری شده و برای شرکت ایجاد بازده نمایند .

قانون مدنی ایران , برخلاف فقه اسلامی تعریف کلی از تدلیس به دست می‌دهد بنا به ماده ۳۹۶ این قانون تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود این تعریف نیز ناقص است زیرا روشن نمی کند منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب چیست؟

از این تعاریف بهرحال نمی توان نتیجه دقیقی برای مقایسه مفهوم تدلیس در این نظامهای حقوقی گرفت. معهذا همین تعاریف مقدماتی بنیاد رضایی تدلیس را در حقوق فرانسه, بنیاد قانونی آن را (متمایز از رضای عقدی ) در حقوق انگلیس , استقلال فقه اسلامی را در این زمینه و وضع قانون مدنی ایران را که حالتی میانه حقوق فرانسه وفقه اسلامی دارد به طور کلی نشان می‌دهد. ^[۱۷]

مبحث دوم

عنصر مادی تدلیس

عنصر مادی تدلیس واقعیت خارجی آن است و ممکن است کردار باشد یا گفتار و گاه سکوت عمدی.
کردار (عمل مثبت , تدلیس فعلی)

بموجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه برای تحقق تدلیس یکی از طرفین عقد باید (مانورهای انجام دهد…) کلمه مانورها که در ماده به کار رفته است عملیات یا اقدامات معنی می‌دهد و در عین حال مجازاً بمعنای نیرنگ حیله با خدعه نیز به کار می رود ‌بنابرین‏ مانور در این متن عملیات متقلبانه حقه بازانه مدلسانه ترجمه کرد. این گونه عملیات یکی از وجوه عنصر مادی تدلیس است. در حقوق رم تدلیس در اصل جرم شناخته می شد و اثر این جنبه کیفری تدلیس هنوز در بعض از قواعد حقوق فرانسه منعکس است و منجمله گفته می شود که اصطلاح مانور تحت نفوذ حقوق رم به کار رفته است که برای تحقق جرم تدلیس اعمال حقه بازانه لازم بود و صرف گرفتار دروغ کفایت نمیکرد ولی در حقوق فرانسه بنا به آنچه از گزارش‌های مقدماتی قانون مدنی بر می‌آید مدونین قانون معنای بسیار وسیعتری از کلمه مانور را در نظر داشتند و دادگاه های فرانسه نیز این کلمه را موسع تفسیر کرده‌اند.

هنگامی که تدلیس از اعمال مثبت یعنی هر گونه تقلب فریب, نیرنگ, حیله یا حقه ای به وجود آید عمل ممکن است جزا نیز قابل تعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممکن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سکوت تحقق یابد. ^[۱۸]

در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه, تکیه بیشتر برگفتار نادرست است ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد که عرضه به صورت گفتار باشد مهم نیست که عرضه از طریق کلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کرده باشد که واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگون شده باشد. ^[۱۹]

نکته جالب دیگر از نظر تطبیقی این است که در حقوق انگلیس انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در مبیع ممکن است دگرگون ساختن واقعیت بشمار آید و موجب تدلیس گردد در حقوق فرانسه معمولا پنهان ساختن عیب در مبحث تدلیس نوشته های حقوقی ذکر نمیشود. شاید باین علت که قواعد دیگری در سایر مباحث حقوقی مانند ضمان عیب مخفی در بیع و اجاره متضرر را از طرق دیگر حمایت می‌کند باضافه تدلیس عیب رضا تلقی می شود حال آنکه ضمان عیب مخفی به تحلیل رضایی عقد بستگی ندارد و ناشی از حکم مستقل قانون است که با توجه به وضع مال مورد معامله در پرتو مقصودی که بایع یا مستاجر برای استفاده از آن داشته است بر رابطه طرفین عقد بار می شود و از این نظر ماهیت قاعده به مبانی قواعد ناظر بر تدلیس در حقوق انگلیس یا در حقوق اسلامی و شاید در حقوق ایران شباهت می‌یابد معهذا در یک کتاب مقدماتی اما ازیک حقوقدان برجسته معاصر فرانسوی متنی در دست است که ضمن آن جز امثله تحقق عملیات متقلبانه اسب فروشی ذکر می شود که بوسائلی کاذبانه سن حیوان را پنهان می‌سازد… گرچه نمی توان سن حیوان را به طور مطلق عیب شمرد اما چنان که این مثال می‌رساند اگر فرض کنیم کسی حیوان را بتصور آنکه جوان است خریده باشد و سپس معلوم شود که پیر بوده است در این صورت می توان پیری حیوان راعیب آن شمرد چون عیب مفهوم مطلقی ندارد و باید آن را با در متن عرف یا متن توافق طرفین سنجید این برداشت برای مقایسه با قواعد اسلامی در معامله حیوانات یا اخفا عیبی در مبیع نیز جالب است.

در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست که نشان می‌دهد عملی مثبت سبب تدلیس می شود یکی از این موارد تصریه است تصریه هنگامی رخ می‌دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلا دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیرده آن را بیش از واقع وانمود سازد این مورد را می توان با مثال اسب فروشی که در بالا به نقل از حقوقدانی فرانسوی ذکر کرده ایم مقایسه کرد چه نویسنده در دنبال آن می افزاید معتقد ساختن خریدار به اینکه حیوان برای خدمتی مناسب است در حالی خود فروشنده می‌داند حیوان از عهده آن خدمت بر نمی آید تدلیس است پس در هر دو مورد فروشنده صفت کمالی را درحیوان می نمایاند و می رساند که حیوان بیش از آنچه هست کار آیندی دارد در حالی که این نمود حقیقت ندارد و ‌بنابرین‏ عنصر مادی تدلیس پدید می‌آید.

تصریه هم در فقه سنت و هم در فقه شیعه سبب تدلیس می شود با این تفاوت که درفقه سنت حرمت تصریه مبتنی بر حدیث نبوی است در حالی که در فقه شیعه حدیثی از سلسله رواه اهل مذهب در دست نیست و مستند حکم ‌در مورد گوسفند اجماع فقها است و در سایر حیوانات شیرده را از راه بعض اخبار دیگر یا از راه قیاس مشمول حکم می دانند اما در فقه شیعه نظر غالب فقها بر این است که تصریه ‌در مورد گاو شتر نیز صادق است و حتی ابن جنید آن را بر همه حیوانات ‌تعمیم می‌دهد. معهذا می توان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه ‌در مورد حیوان شیرده که شیرش مورد نظر باشد موجب تدلیس می شود.

مورد دیگر غش الخفی است که خدعه پنهان و آمیختن با جنس پست تر است بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید مانند آمیختن شیر با آب حتی سرد کردن حریر را به منظور افزایش وزن آن که سبب به نمائی جنس می شودتدلیس شمرده اند. گرچه در غش الخفی معمولا اصطلاح تدلیس به کار نمی رود ولی عمل مدلسانه است. ^[۲۰]

تدلیس الماشطه که از کار آرایشگر پدید می‌آید به کار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است عمل آرایگشر مشروط بر آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنان که در گذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد : نفس چنین آرایشی هر که آن را انجام دهد تدلیس است.

در ازدواج نیز فقها مبحثی را به تدلیس اختصاص می‌دهند که بعض از شقوق آن به شروط بر می‌گردد و بعض دیگر به اخفا عیبی که سبب تدلیس می شود.

با وجود انگیزه ثابت روانی برای انجام بهتر کار، همواره افراد در صددند راه بهتری برای رسیدن به اهداف خویش ارائه دهند.

البته، می توان شاخص های دیگری از قبیل: حضور به موقع در سر کار، کاهش غیبت، افزایش بازدهی و… که در محیط کار حکایت از وجدان کاری می‌کند، ارائه داد. بر مدیران است تا در فعالیت های زیر دستان و واحدهای تحت پوشش خویش، به دقت نگریسته تا معلوم شود در چه بخشی از سازمان، این شاخص ها وجود دارند و تا چه اندازه رشد کرده‌اند و چگونه می توان درصدد تقویت آن واحد یا پرسنل برآمد (منطقی سعادتی،۱۳۷۵،صص۴۲-۴۳).

۲-۱۴) محور و چارچوب اصلی وجدان کاری

وجدان کاری به سه عامل فرد، کار و مدیریت ارتباط دارد، یعنی این که چه کسی، چه کاری را تحت چه شرایط یا مدیریتی انجام می‌دهد، مبین میزان تلاشی است که وی صرف کار خود می‌کند. برای توضیح ترکیب فوق لازم است که ابتدا این سه عامل مستقلاٌ مورد بحث قرار گیرد:

۲-۱۴-۱) فرد

از نظر مدیریت آن چه در رابطه با فرد به عنوان یک نیروی کار در محل سازمان مورد توجه است. نخست جنبه تکنیکی یا فنی و دوم جنبه انسانی آن است که توجه به هر دو جنبه از اهمیت زیادی برخوردار است. هر کسی بر اساس شرح وظایف معین به کاری گمارده می شود که اگر این انتخاب بر اساس تخصص و شایستگی فنی وی انجام بگیرد طبعاٌ می توان انتظار داشت که با توانایی فنی، وظایف خود را به خوبی ایفا کند.

به طور خلاصه در ارتباط با عامل فرد، می توان گفت که کارمندی، وظایف شغلی خود را بهتر و بیشتر و حتی بدون وجود سرپرستی نزدیک انجام خواهد داد که این کار از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

۱- در رفع نیازهای او با توجه به تنوع و اولویت آن ها مفید افتد؛

۲- مورد علاقه و دلخواه او باشد و با آرزوها، امیال و اهداف وی همخوانی پیدا کند؛

۳- نتایج حاصل از کار در ارتباط با میزان تلاش و فعالیت وی در مقایسه با دیگران رضایت شغلی او را فراهم آورد.

۴- با مختصات شخصیت وی سازگار باشد.

۵- موافق و مطابق عقاید و افکار و باورهای او بوده باشد.

۲-۱۴-۲) کار

امروزه محققین به جای تقسیم کار دقیق و مشخص در سازمان ها که توسط مکتب مدیریت علمی تیلور و نیز بوروکراسی آرمانی ماکس وبر رسمیت پیدا کرد روش های توسعه شغلی و یا غنی سازی شغلی را توصیه می‌کنند ‌به این صورت که کار هر قدر گسترده تر و برای فرد معنی دارتر باشد، احساس مسئولیت وی را تقویت می‌کند، ابتکار و خلاقیت را افزایش می‌دهد و به ارضای نیازهای اجتماعی و خودگرایی کمک می‌کند. چرا که محققین دریافته اند که تقسیمات کاری باریک تر، کارکنان را بعد از مدتی از کار خود خسته کرده و جذابیت کار را از می‌برد. توجه به محیط سازمانی از جمله عواملی است که باید در این مقوله به آن پرداخت. منظور از فضای سازمانی سالم محیطی است که:

۱- در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است.

۲- دارای قابلیت انعطاف و خلاقیت برای ایجاد تغییرات لازم بر حسب اطلاعات به دست آمده باشد.

۳- نسبت به اهداف سازمان دارای سازمان دارای یگانگی و تعهد است.

۴- حمایت داخلی و رهایی از ترس و تهدید را فراهم می‌کند زیرا که تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب می رساند، قابلیت انعطاف را کاهش می‌دهد و به جای علاقه به نظام حفاظت از خود را تحریک می‌کند (ملک جعفریان،۱۳۸۸،ص۸۷).

۲-۱۴-۳) مدیریت

در سازمان ها هر قدر حیطه مسئولیت افراد گسترده تر باشد، اخلاق کاری و کمالات انسانی در آنان باید والاتر و برتر باشد، زیرا اخلاق و رفتار مدیران به شدت بر کارکنان تأثیر گذار است. اگر کارکنان شاهد این باشند که مدیرانشان افراد متعهدی هستند که از روی وجدان کار عمل می‌کنند، قطعاٌ آن ها را به عنوان الگو خواهند پذیرفت و در رسیدن به اهداف سازمانی آنان را یاری خواهند داد.

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه به دفعات خطاب به مسئولان هشدار می‌دهد که حریم های اخلاقی را در امور اداری پاس دارند و به عنوان الگویی برای سایرین مواظب اعمال و کردارشان باشند.

زمامدار همچون رودخانه پهناوری است که رودهای کوچک از آن جاری می شود پس اگر آب رودخانه پهناور، گوارا باشد، آب درون رودهای کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد، آب درون آن ها نیز شور خواهد بود. مدیران جهت تقویت وجدان کاری کارکنان می‌توانند:

۱- هر فرد را در کار مناسب خودش به کار گیرند؛

۲- در ارزشیابی عملکرد دقت بیشتری داشته و آن را به وسیله ای برای اصلاح امور و تشویق و تحریک کارکنان تبدیل نمایند؛

۳- با تشویق و تنبیه صحیح و پی جویی همه جوانب مربوطه، کارکنان را به کار بیشتر و بهتر برانگیزانند؛

۴- با پرداختن به مسایلی نظیر حقوق و دستمزد، ترفیع و غیره در کارکنان رضایت شغلی ایجاد نمایند؛

۵- با ایجاد امنیت شغلی کارکنان را به کار بهتر ترغیب نمایند؛

۶- از همه موارد مهمتر با بهره گرفتن از مشارکت در تصمیم گیری (شیوه مدیریت مشارکتی)، تفویض اختیار و عدم تمرکز کارکنان را در مدیریت و سرنوشت سازمان سهیم کنند (یوسفی نیا،۱۳۸۰،ص۵)

۲- ۱۵) عوامل مؤثر بر وجدان کار

وجدان کار معلول دو دسته عوامل اصلی است:

۱- عوامل مؤثر بر وجدان کار پیش از پیوستن فرد به سازمان؛ شامل: ارزش ها، فرهنگ ها، ادراکات، نگرش ها، نیازها و انگیزه ها.

۲- عوامل مؤقر بر وجدان کار پس از پیوستن فرد به سازمان؛ شامل: مشخصات فردی (نیازها، علایق، نگرش، شخصیت) مشخصات شغلی (قوانین کار، معناداری کار، حساسیت و پیچیدگی کار) مشخصات سازمانی (تقسیم کار، فضای سازمانی) و سازماندهی مدیریت شامل: تشویق و تنبیه، ارزیابی عملکرد ها، رضایت شغلی … .

از جمله دیگر عوامل مؤثر بر وجدان کاری به عوامل زیر می توان اشاره نمود: (پناهی و ابراهیم پور ،۱۳۸۷،ص۱۰۹).

۲-۱۵-۱) تقویت ایمان و تقوا در جامعه

با ایجاد قانون و مقررات می توان افراد را تا حدی به انجام وظایف خود وا داشت ولی در موارد متعددی استفاده از قانون و مقررات کاربرد ندارد در حالی که اگر ایمان و تقوا در جامعه حاکم باشد فرد تکلیف مورد نظر خود را به خوبی به انجام خواهد رساند. یکی از مباحث عمده مطروحه در مدیریت امروز، نظارت بر رفتارهای درون سازمان و کنترل آن است. در این زمینه روش های مختلفی ابداع شده ولی هیچ یک نتوانسته است مشکل نظارت را به طور کامل حل کند. اگر بتوان روح معنویت و ایمان را در دل کارکنان بارور ساخت و افراد اعتقاد پیدا کنند که: ((خداوند به اسرار دل و ضمیر قلب ها آگاه است)) (سوره مومن آیه ۱۹) آن گاه خود به خود مسئله نظارت حل می شود. (ملک جعفریان،۱۳۸۸،ص۸۶)

۲-۱۵-۲) تأمین اقتصادی نیروی کار

در شرایطی می‌توانیم انجام مناسب کار را انتظار داشته باشیم که افراد از نظر اقتصادی در امنیت باشند و معیشت آنان تأمین باشد، زیرا به اقتضای ((من لا معاش له لا معادله)) از کسی که معیشتش تأمین نیست، نمی توان اعتقاد به معاد و به طریق اولی، وجدان کاری عالی را انتظار داشت.

۲-۱۵-۳)آموزش مستمر تخصصی و عقیدتی

۲- سیره معصومین

صرفنظر از تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسان ، حقوق ‌دانان و روانشناسان هر کدام شیوه و روشی جهت برخورد و تربیت مجرم برگزیده اند لیکن اندیشمندان و مصلحان جامعه همواره در پی بررسی عوامل جرم زا وراه کارهای جلوگیری از جرم بوده اند و در این میان رسالت پیامبران وامامان معصوم از همه سنگین تر بوده است در این قسمت به چگونکی و روش های برخورد سازنده با مجرمان از منظر معصومین(ع) اشاره می شود

*تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

فطرت انسان دارای گرایش خود دوستی است و براین اساس انسان برای خویش احترام و ارزش ویژه ای قایل است و در جهت حفظ حرمت خود کوشش می‌کند از این روی یکی از روش های مهم تربیت افراد مجرم و بزه کار توجه دادن آن ها به شرافت و کرامت ذاتی خویش است کسی که احساس کند نزد دیگران دارای شخصیت است به راحتی مرتکب خلاف نمی شود و سعی می‌کند برای حفظ شخصیت و مقام خود نزد دیگران از انجام بسیاری از کارهای زشت اجتناب کند .

‌بنابرین‏ انسان‌ها هرچند که مجرم هم باشند علاقه مند به احترامند و با نرمی و مهربانی و تکریم شخصیت آنان است که به سمت ارزش‌های جامعه راغب می‌شوند و تجارب نشان داده است که با اکراه و مجازات نمی توان کسی را هدایت کرد البته این سخن به آن معنا نیست که مجرمان متناسب با جرم مورد ارتکاب مجازات نشوند زیرا در غیر اینصورت تجربه دیگری را در پی خواهد داشت و گاهی نیز مجازات‌های شدید و حس انتقام جویی را تشدید می‌کند و به تکرار جرم و بزهکاری منجر می شود چنان که خداوند در سوره یونس آیه ۹۹ خطاب به پیامبر اکرم می فرماید « آیا می توانی همه را به جبر و اکراه مؤمن گردانی» و در دعای نیمه شعبان می خوانیم« ادبت عبادک بالتکریم و انت اکرم اکرمین» بندگانت را با کرامت و تکریم ادب می کنی و تویی کریم ترین کریمان .

بر این اساس است در برخورد با انسان‌های مجرم و بزهکار باید به شخصیت واقعی آنان احترام بگذارند تا بدینوسیله به شخصیت واقعی خود پی ببرند و از عقیده باطل و ناپسند خود دست بکشند علی (ع) می فرمایند « من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه»( نوری طبرسی، ۳۳۹) اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشدهرگز خودرا به گناه پست وبی ارزش نمیکند و ایشان در کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید «من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته» یعنی کسی که از احترام وکرامت نفس برخوردار باشد شهوت نزد او بی ارزش است و بر عکس هر کس که شرافت شگرف خود را باور نداشته باشد از ارتکاب هر گونه رفتار ناشایست باکی ندارد. چنان که امام هادی (ع) می فرمایند « من هانت علیه نفسه فلا تا من شره » از شرکسی که خودش را بی مقدار می‌داند در امان نباش.( مجلسی ۱۴۰۳ ، ۳۰۰)

حتی برخی از روانشناسان معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری ازنابهنجاریهای روانی است که در انسان‌ها دیده می شود(شاملو ۱۳۸۰، ۹۰)

*مهرورزی و جلب اعتماد افراد

محبت ورزیدن نیرو آفرین است و انسان‌ها را بدرستی و درست رفتاری می کشاند در صورتی که قانون‌گذار بخواهد نقش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران داشته باشد نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد .

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه حکمت ۵۰ می فرمایند « قلوب الرجال و حشیه فمن تالفها اقبلت علیها»( محمدی ۱۴۲۲، ۱۲۰)دلهای انسان‌ها بیگانه و نامأنوسند و هر کس از در محبت وارد شود با او الفت می گیرند و امام صادق (ع) نیز می فرمایند « المرء مع من احب»( محمدی ری شهری ۱۳۶۰،۱۲۰) انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

اصولاً بر اساس این اصل افرادی که با بزهکاران و مجرمان سر و کار دارند گرمی و مهر لازم را به افراد خطاکار داشته باشند زمینه بازگشت آنان به یک اجتماع سالم فراهم خواهد شد و این روش در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم از جمله روش‌هایی است که در سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه(ع) مورد استفاده قرار گرفته است و از خشونت و تندی تنها در مواقع خاص استفاده می کرده‌اند .

*تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم

آدم ها همگی در درون خود نیاز مبرمی ‌به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند واحساس کنند که مفیدندولذا توجه به نقاط مثبت افراد مجرم و تشویق آنان به کارهای خوب است زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار وی را مورد سرزنش قرار دهد آن فرد را به واکنش از خود وا می‌دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب می‌گردد و او را در پیمودن راه خلاف جسورتر می‌کند .

امام علی (ع) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن می فرمایند « والافراط فی الملامه یشب نیران اللجاجه»( مجلسی پیشین، ۱۱۳ )زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را می افروزد .

و لذا قانون‌گذار به عنوان مربی جامعه که وظیفه وعظ و توبیخ افراد را بر عهده دارد لازم است که از لغزشها و رفتارهای ناشایست مجرم چشم پوشی کند و راه را بر وی نبندد تا زمینه ی بازگشت او را به جامعه فراهم کند و یادآوری نقاط مثبت افراد و رفتارها و کارهای ارزشمندی که فرد می‌تواند در جامعه انجام دهد موجب تحرک افراد جهت حرکت به سوی رفتارهای مثبت خواهد بود .

*پرهیز از برچسب زدن

امروزه یکی از رایجترین علل انحراف اجتماعی برچسب زدن می‌باشد بزهکاری ممکن است از هر کسی سرزند اما تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه ای هنگامی اتفاق می افتد که جامعه برچسب بزهکاری به فردی بزنند وی را ‌به این باور برسانند که او واقعاً مجرم و بزهکار است و چنانچه فردی از نگاه مردم مجرم و بزهکار شناخته شود این تصور ذهنی رفتار او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آن پس به سهولت مرتکب خطا و بزهکاری می شود .

پس هر گاه فردی مرتکب جرمی شود و مجازات گردد این امر منجر به طرد او از سوی افراد جامعه می‌گردد و این امر پس از محاکمه و محکومیت فرد به مجازات و پس از رهایی او از مجازات با توجه ‌به این برچسب انحراف یا مجرمیت ممکن است در جامعه جایی نداشته باشد و در موقعیتهای مشابه مجدد مرتکب جرم شود .

همان گونه که گذشت در نظام تربیتی اسلام حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود و چنانچه فردی مرتکب جرم گردید باید برای اصلاح و تربیت او اقدام نمود و از مراحل ذیل استفاده کرد :

*خوش بینی و رفتار متربی

ج) هرچه میزان تفکیک ناپذیری فعالیت کمتر باشد تمایل جهت واگذاری این فعالیت بیشتر است.

د) هرچه فعالیت ها بیشتر معطوف به استاندارد کردن باشد تمایل بیشتری جهت واگذاری این گونه فعالیت وجود دارد.

هـ) هرچه پیچیدگی فعالیت های خدماتی بیشتر باشد تمایل کمتری به برون سپاری آن فعالیت وجود دارد.

و) هرچه تماس فعالیت های خدماتی با مشتری بیشتر باشد تمایل جهت برون سپاری آن فعالیت کمتر است.

ز) هرچه فعالیت خدماتی دارای عدم اطمینان تکنولوژی بیش تری باشد احتمال برون سپاری آن فعالیت کمتر است.

ح) هرچه فعالیت های خدماتی بیشتر باشد تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت ها قوی تر است.

ط) هرچه فعالیت های خدماتی اصلی تر باشد، گرایش به برون سپاری ضعیف تر است.

ی) هرچه تأمین کنندگان و ارائه دهندگان فعالیت های خدماتی بیشتر باشد، گرایش به برون سپاری قوی تر است (الوانی و اشرف زاده، ۱۳۸۷).

۲-۱۱ عوامل موفقیت برون سپاری

عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری در هر سازمانی که به برون سپاری مبادرت می ورزد عبارتند از:

الف) تعیین تیم برون سپاری: اعضای تیم برون سپاری باید ضمن اعتقاد به موضوع، آمادگی برای کار تمام وقت و طولانی با نمایندگان بخش های مختلف مالی، منابع انسانی و … را داشته و ازمهارت مذاکره، تعهد و اختیار کافی برخوردار باشند.

ب) تعیین هدف ها: برون سپاری، فرایندی پیچیده و نیازمند حمایت مدیریت ارشد برای غلبه بر مقاومت داخلی می‌باشد. از این رو، هدف های آن باید به دقت تعیین و تعریف و پس از کسب اتفاق نظر در بخش های ذیربط، نزد مدیریت ارشد سازمان تبیین و توجیه گردد.

ج) تعیین فهرست بهای مالی: برآورد هزینه انجام کارها به منظور تعیین معیار مقایسه برای پیشنهادهای پیمانکاران جهت تصمیم گیری برون سپاری اهمیت زیادی دارد.

د) اجرای فرایند منطقی: فرایند برون سپاری باید به دقت تعریف، تبیین و رعایت شود. در این فرایند باید به اختلاف دیدگاه بخش ها و افراد سازمان توجه شود(کیت بوردن^[۴۳] و همکاران، ۲۰۰۳).

هـ) انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار از مهم ترین عامل های موفقیت برون سپاری است. انتخاب پیمانکار باید متناسب نیازها و ضوابط سازمان ها صورت گیرد.

و) ایجاد بازار رقابت: بدون فشار رقابتی انتخاب پیمانکاران مناسب برای رسیدن به اهداف از جمله افزایش کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود.

ز) مدیریت و اداره رابطه: شکست در برون سپاری بیش از آنکه ناشی از ناتوانی اجرایی باشد از ناتوانی مدیریت و اداره رابطه سرچشمه می‌گیرد(ترابی و خوارزمی، ۱۳۸۳).

از نظر گارتنر^[۴۴] (۱۹۹۶ ) عوامل موفقیت برون سپاری عبارتند از: جاانداختن تفکر برون سپاری به عنوان یک روش عملی؛ هم راستا کردن تمام فعالیت های مرتبط با برون سپاری با راهبردهای کسب و کار؛ داشتن توقعات واقع بینانه از کسب سود قبل از اقدام به برون سپاری؛ بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت؛ انتخاب روش های تحویل سازگار با اهداف تجاری و کسب و کار سازمان؛ تعریف محرک ها و روش ارتباطی جهت حصول سود دو‌جانبه؛ مذاکرات پی در پی جهت اتخاذ معامله برنده – برنده؛ ارائه راه حل هایی تجاری بر مبنای شبکه تولید کنندگان؛ توسعه و پیاده سازی روش های مدیریت توزیع متمرکز؛ ایجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاری(سلجوقی، ۱۳۸۵).

۲-۱۲ فرایند برون سپاری

از آنجا که برون سپاری اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر سازمان خواهد گذاشت، لذا به منظور تصمیم گیری برای انجام آن، به معیارها و ملاک هایی نیاز است، از جمله «قابلیت و توانمندی سازمان» و «میزان اهمیت»، منظور از «قابلیت و توانمندی سازمان»، مجموعه ای از منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است که برای انجام یک وظیفه ضروری هستند و منظور از «میزان اهمیت»، به حساسیت و نقشی که فعالیت مورد نظر در کارآمدی و موفقیت سازمان دارد، اشاره می‌کند (قهرمانی و مرادی، ۱۳۸۶).

کرمی و کریمی، (۱۳۸۶) در تحقیقی، فرایند برون سپاری را به صورت جدول زیر ذکر کرده‌اند :

جدول ۲-۱ گام های فرایند برون سپاری( اکرمی و کریمی، ۱۳۸۶).

1. آیا برون سپاری گزینه مناسبی است؟

• • جمع‌ آوری داده های مرتبط با فعالیت مورد نظر

• • جمع‌ آوری داده های مرتبط با برون سپاری فعالیت مورد نظر

• • مصاحبه با مدیریت

• • ارزیابی اولیه

• گزارش نهایی

1. ارزیابی گزینه های برون سپاری بر حسب فعالیت ها و عملیات

• • ترسیم سازمان بر حسب فعالیت ها

• • تحلیل و بررسی فعالیت ها و گزینه ها

• • تعیین گام‌های موقتی برای برون سپاری فعالیت ها

• • طرح اولیه

• پیشنهادات نهایی

1. آیا اهداف از طریق برون سپاری قابل دستیابی هستند؟

• • بررسی تأثیر بر استراتژی جاری سازمان

• • بررسی اهداف هزینه ای

• • بررسی اهداف سازمانی

• • بررسی اهداف وضعیت گذار و تحول

• • بررسی اهداف توسعه اقتصادی

• • ارزیابی اولیه

• گزارش نهایی

1. در خواست اطلاعات از تأمین کنندگان

• • تعیین فاکتورها

• • تعیین سوابق و مشخصات تأمین کنندگان

• • تعیین نیازمندی های اطلاعاتی

• • تعیین معیارهای کارایی

• • درخواست اطلاعات

• • ارزیابی اطلاعات

• • درخواست ارائه طرح پیشنهادی

• ارزیابی درخواست طرح پیشنهادی

1. آیا سازمان آمادگی برون سپاری را دارد؟

• • بررسی نمودار عملیاتی سازمان

• • نیاز سنجی برای یکپارچگی عملیات

• • بررسی کارکنان در برابر سبک مدیریت فعالیت‌ها

• • گزارش اولیه

• گزارش نهایی

1. انتخاب تأمین کننده و مذاکرات توافقی

• • انتخاب تأمین کنندگان

• • معاملات و مذاکرات

• • شروع

• • مدیریت تأمین کننده

• • فسخ قرارداد

• انجام بازدید های دوره ای

۲-۱۳ برون سپاری با رویکرد بهره وری

جدول زیر چهار اقدام مهم درمدیریت ارتباط با مشتری را در مسیر شکل گیری و تحول فناوری و سیستم های اطلاعاتی و شکل گیری ecrm را نشان می‌دهد.

جدول شماره۱٫۲چهار اقدام مهم در مسیر شکل گیری ecrm

شناخت مشتریتمایز قائل شدن بین مشتریانتعامل با مشتریمتناسب سازی خدمات برای هر مشتریبازاریابی سنتی (انبوه) – وجود نداشت -دسته بندی مشتریان -مرکز تماس مشتریان با سازمان -فروش به مشتریان

-خدمات به مشتریان

Crm -نگهداری سوابق مشتری -تحلیل سطوح مختلف مشتریان – مدیریت مرکز تماس مشتریان با سازمان

-سیستم پاسخ خودکار

– اتوماسیون فروش

-اتوماسیون بازاریابی

ecrm – کوکی ها(روشی برای ردیابی کاربر بر روی وب) -ذخیره داده های مربوط به مشتری

-آموزش سازمانی

-کاربرد وب

-ارتباطات Wireless

-ERP

-تجارت الکترونیکی

(جراحی محمد حسین و همکاران، ۱۳۸۸)

۵٫۲٫۲ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و یا متغیر های مستقل تحقیق را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱٫۵٫۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی

در این روش تمامی مراحل ارتباط با مشتری، از مرحله بازاریابی و فروش تا خدمات پس از فروش و دریافت بازخورد از مشتری، به یک فرد سپرده می شود؛ البته به نحوی که فروشندگان و مهندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه هر یک از مشتریان را بدون مراجعه ‌به این فرد در دسترس داشته باشند. از ابزارها و روش های مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی می توان به سیستم قدرت فروش مکانیزه اشاره کرد که تمامی عملیات مربوط به مدیریت تماس، بورس ومدیریت اداره فروش را بر عهده دارد. بخش مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی به طور معمول شامل سه حوزه عمومی کسب و کار یعنی خودکار سازی عملیات بخش فروش، پشتیبانی و خدمت به مشتری می‌باشد. بخش خودکارسازی عملیات بازاریابی فراهم کننده اطلاعاتی در خصوص رقبا، گرایش بازار و متغیر های کلان محیطی است، که بخش مدیریت فروش برخی از فرایند های فروش و مدیریت فروش شرکت را خودکار می‌کند. این بخش به جمع‌ آوری و دنبال کردن اطلاعات مربوط به عادات خرید، پسند و سلیقه و جمعیت شناسی مشتریان و کارایی کارکنان بخش فروش می پردازد. بخش خدمات مشتری نیز مامور خودکار سازی برخی خدمات از قبیل درخواست اطلاعات، شکایات، محصولات مرجوعی و … است (Hui-I Yao &Kok Wei Khong,2011). این طور به نظر می‌رسد که سیستم های داخلی یک شرکت در این بخش قرار می گیرند. مثلا فرض کنید تمام بخش‌های یک شرکت مانند خدمات، سفارش، صورت حساب و … در این بخش قرار می گیرند. اما مسئله ای که در این بخش باید مد نظر گرفته شود، همخوانی سیستم های این بخش با سیستم های فعلی شرکت می‌باشد (سیجانی اردوان، ۱۳۹۳).

۲٫۵٫۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی

در مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی ابزارها و روش‌هایی به کار می رود که اطلاعات به دست آمده ازمدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی را تجزیه وتحلیل کرده و نتایج آن را برای مدیریت عملکرد تجاری آماده می‌کند. در واقع مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی و تحلیلی در تعاملی دو طرفه می‌باشند. یعنی داده های بخش عملیاتی در اختیار بخش تحلیلی قرار می‌گیرد. پس از تحلیل داده ها نتایج به دست آمده تاثیر مستقیمی در بخش عملیات خواهد داشت. به کمک تحلیل های این بخش مشتریان دسته بندی شده و امکان تمرکز سازمان به روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می شود (۲۰۱۰،Romano, N.C, and Fjermestad ,J). این سیستم مهمترین نوع از crm می‌باشد. ‌به این صورت که شامل داده هایی است که برنامه ها جهت برقراری ارتباط با مشتری به آن نیاز دارند. به عبارت دیگر این داده های خام در اختیار برنامه های crm قرار می گیرند و پس از کار بر روی این داده ها، نتیجه مناسب در اختیار شرکت و مشتری قرار داده می شود. اما اگر بخواهیم یک تعریف کامل ارائه نماییم: به دست آوردن، ذخیره، پردازش، تفسیر و ارائه گزارش به استفاده کنندگان داده های مشتری می‌باشد. شرکت‌های زیادی هستند که این داده ها را جمع‌ آوری کرده و پس از استفاده از الگوریتم هایی مختلف سعی در تحلیل و تفسیر این داده ها می نمایند (سیجانی اردوان ،۱۳۹۳).

۶٫۲٫۲شش e کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

سازمان‌ها به منظور بهینه سازی ارزش ارتباط با مشتری وسازمان ناگزیرند که به شش”e” در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی توجه ویژه ای داشته باشند زیرا از نگاهی دیگر می توان گفت که “e” در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تنها به معنی استفاده از ابزارها و فناوری های الکترونیکی نمی باشند این شش “e” عبارتند از:

کانال‌های الکترونیکی: کانال‌های جدید الکترونیکی چون وب و سیستم پیغام رسانی شخصی، واسطه ای برای ارتباطات سریع، تعاملی و اقتصادی با مشتری گردیده است.

تشکیلات شرکت: یک شرکت از طریق مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی فرایندی را اتخاذ می‌کند تا هم به وسیله آن تجارب مشتری مداری را شکل دهد و هم تمام شرکت را (علاوه بر بخش بازاریابی و فروش) درگیر این مسئله کند.

توانمند سازی: راهبر دهای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی باید به منظور ارتقای شان و منزلت مشتری که امروز این قدرت را وارد کرد که تعیین کند چه زمان و چگونه می‌خواهد با سازمان ارتباط سازماندهی شود.

اقتصاد: شرکت‌ها علاوه بر توجه به راهبردهای پیاده سازی ارتباط با مشتری باید منافع اقتصادی حاصل از آن نیز درک کنند. اقتصاد مشتری محور برخواسته از هدایت سرمایه ها وتلاشها به نفع مشتریان است که احتمال بازگشت سرمایه گذاری در طرح های روابط با مشتری را افزایش می‌دهند.

ارزیابی: سازمان باید میزان تاثیر برنامه های بازاریابی را بر رفتار مشتریان ارزیابی نماید. هم چنین نحوه تعاملات مشتری در امتداد کانال‌های ارتباطی گوناگون شرکت نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی نتایج به شرکت این اجازه را می‌دهد که تلاش‌ها در جهت بهینه سازی ارتباطات بین مشتری و شرکت را به طور مستمر، بهبود بخشند.

اطلاعات خارج از شرکت: می توان با بهره گرفتن از اطلاعات خارج از شرکت ‌در مورد برنامه های حمایتی مشتریان به درک بهتری از نیازهای مشتری رسید. این اطلاعات را می توان از منابعی چون شبکه های اطلاعاتی و نرم افزار های مدیریت پروفایل مشتریان (که تحت وب به فعالیت می پردازند) به دست آورد.

شرکت‌ها با اطلاع از هر شش e که در بالا به آن اشاره شد می‌توانند یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی جامع را در جهت بهینه سازی ارتباط با مشتریان پیاده سازی کنند. البته بهینه سازی برای هر شرکت ممکن است مستلزم هدفگذاری های متفاوتی باشد. اهدافی چون افزایش تعداد مشتریان، افزایش سود آوری مشتریان، افزایش درآمد، هدایت مشتریان از طریق کانالهایی با هزینه کمتر، فروش متقاطع یا حفظ مشتریان (جراحی محمد حسین و همکاران، ۱۳۸۸).

۷٫۲٫۲ابزارهای اینترنتی مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی