کودکان از همان ابتدا دارای علاقه و تمایل ذاتی به تماس با اشیاء و دست ورزی کردن آن هابه منظورکشف و شناخت کیفیّات و ویژگی های آنان می‌باشند. تربیت هنری باید بتواند ‌به این تمایل ذاتی دریک مسیرسازمان یافته که ناظر به تولید و ساخت وسایل و اشیاءمختلف( که به تدریج ویژگی های کامل تری به خودمی گیرد ) است، جهت بدهد. این آثار هنری بین مشاهدات، اندیشه ها، نگرش ها و تجارب مختلف دانش آموزان است که با استفاده ازکاربرد هوشمندانه و ماهرانه و رسانه ها و ابزارهای گوناگون تولید می‌شوند. به عبارت دیگر، از این طریق دانش آموزان یاد می ‌گیرند که تمنّیات، اندیشه ها و احساسات درونی خود را دریک شکل عینی ارائه و بیان نمایند.

 

1. برنامه درسی هنرباید در دانش آموزان دیدگاه ها، رجحان ها و نگرش های مثبت و سازنده ای را نسبت به ارزش های زیبایی شناختی ایجاد و پرورش دهد.

این برنامه بایدبتواند تعهّد و احترام و حس قدرشناسی و ارزش گذاری دانش آموزان را نسبت به نقش و جایگاه مقوله هنر و زیبایی شناسی برانگیزاند. این الزام، به ویژه از نظر ایجاد ذهنیّت و بصیرت زیبایی شناسانه که ابزاری اساسی برای آفرینش یک محیط و جهان زیبا، جذاب و دلنشین می‌باشد، دارای اهمیت است.

 

1. برنامه درسی هنرباید موجبات رشد و پرورش مهارت‌های مربوط به کاوش و تحلیل انتقادی آثارهنری را فراهم آورد.

تربیت هنری باید زمینه برخورد و مواجه کاوشگرانه و ‌نقادانه دانش آموزان را با نمونه های مختلف آثارهنری فراهم سازد. این مهارت موجب پرورش قدرت ادراک هنری و ارزیابی منطقی از ویژگی های هنری آثار مورد نظرمی گردد. ضمن آن که کاربرد دقیق و ماهرانه زبان کلامی و نوشتاری را نیز تقویت می‌کند.

 

1. برنامه درسی هنر باید آگاهی، ادراک و شناخت میراث فرهنگی و تاریخی را از طریق بررسی و تعمیق در آثار هنری فراهم و پرورش بدهد.

در واقع دانش آموزان ‌باید بتوانند از طریق هنر با تاریخ و رویدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی آشناگردند، تربیت هنری باید به دانش آموزان توانایی ها و قابلیت هایی را ارائه کندکه از طریق آن منشاء و مبداء تاریخی، میزان صحت و اعتبار، اصالت، کارکرد و سبک آثار هنری مختلف را شناخته و ارزیابی نمایند.

 

1. برنامه درسی هنرباید از نظرمحتوایی، جامعیت داشته باشد.

برای آن که برنامه درسی هنربتواند درمسیرتحقق اهداف خودحرکت کند، لازم است از نظرقلمروهای محتوایی دارای وسعت و جامعیت کافی باشد. در واقع، این جامعیت زمینه ای را فراهم می کندکه دانش آموزان هنر را به صورت فعالیت های خاصّ و منتزع از هم، بلکه در قالب یک نظام محتوایی یکپارچه، مرتبط و جامع یادبگیرند. هم چنین ازآنجایی که هریک از اشکال و حوزه های هنری دارای قواعدمعیّن، زبان خاص و کارکرد ویژه و منحصربه فردمی باشند لذا جامعیت محتوایی برنامه درسی هنر زمینه مساعدی جهت مواجهه و تجربه کردن همه این اشکال را با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان فراهم می‌کند.

 

1. برنامه درسی هنردرحوزه ی اجرا، بایدبرکاربردفرصت های یاددهی و یادگیری مختلف و متنوع تأکیدکند.

در واقع؛ کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی هنر درگرو اجرای بهینه آن می‌باشد. فقدان روش های اجرایی مناسب و فعّال و نیزعدم استفاده از فرصت های مختلف یاددهی و یادگیری باعث عقیم ماندن برنامه درسی هنرمی گردد.

 

1. تربیت هنری بایدشناخت ها، مهارت ها و نگرش های هنری ‌و زیبایی شناسانه ی دانش آموزان را مورد ارزشیابی قراردهد.

این الزام از آنجا ناشی می شودکه روش های ارزشیابی مرسوم و معمول درحوزه های محتوایی دیگر، چندان قابل استفاده و استناد در تربیت هنری نمی باشد. با توجه به گستره و شمول محتوای تربیت هنری، لازم است ضمن دوری از روش های کلیشه ای و مبتنی برنمره، قابلیت ها، شایستگی ها و مهارت های واقعی و عملی دانش آموزان مورد ارزشیابی قراربگیرد.

 

1. برنامه درسی هنربایدبه عنوان یک فرایندپویا و مستمرمورد توجه قراربگیرد.

دریک رویکردکلی، برنامه ریزی درسی به عنوان یک فرایندپویا مطرح است که شامل مراحل تدوین، اجر و ارزشیابی می‌باشد. در این رویکرد، هر چند ارزشیابی به عنوان کارکردی مجزا و نهایی وپس از تدوین و اجرامطرح می شود، ولی واقعیت آن است که درمفهوم فرایندی از برنامه ریزی درسی، کارکرد ارزشیابی با مراحل تدوین و اجراکاملاً درهم تنیده است. از این منظر، با توجه به برنامه درسی مطلوب هنرصرفاً درمرحله طراحی، بیانگر یک تلقی ایستا از این مفهوم می‌باشد. حال آن که برنامه درسی مطلوب هنربه عنوان یک جریان یا فرایندمستمر و پویا مطرح است که ازمجموعه ای ‌از مراحل و فعّالیّت هایی که دارای ارتباط متقابل بایکدیگرهستندتشکیل شده است. از این گذشته، اگرچه ارزشیابی، داده ها و اطلاعات مهمی را در زمینه برنامه درسی مطلوب هنرفراهم می‌کند، ولی هم چنان که ذکرشده، اساساً برنامه درسی مطلوب ‌در کلیه مراحل تدوین و اجرای برنامه با ارزشیابی درهم تنیده است.

 

1. برنامه درسی هنر باید از نظرساختار از انعطاف لازم برخوردارباشد.

اگرچه الگوی مطلوب برنامه درسی هنر، در مرحله طراحی به عنوان یک شاخص و برنامه استاندارد و جهت دهنده مطرح می‌باشد، ولی نبایدآن را به شکلی کاملاً تحکمی، تجویزی و ‌یک‌سویه تدوین کرد. به عبارت دیگر، حتی در اجرای چهارچوب کلی برنامه درسی هنر هم باید اجازه و امکان عملیاتی کردن مؤلفه های برنامه درسی را درسطح محلی فراهم کرد. ازسوی دیگرضرورت توجه به انعطاف و عدم تمرکز، از آن روست که بخشی از برنامه درسی هنر به صورت باز و تعریف نشده باقی می ماند تا درسطوح محلی( استان، منطقه، مدرسه ‌و کلاس) بر اساس نیازسنجی و به تناسب امکانات و اقتضائات تعریف و اجراگردد. طبیعتاً، این امر زمینه توجه به علائق و نیازهای ویژه دانش آموزان و مشارکت افرادگرو ه های علاقمند و ذینفع و استفاده و بهره گیری از نوآوری ها و خلاقیت های معلمان را فراهم می آورد.

 

1. برنامه درسی هنرباید درقالب حوزه های محتوای خود، هنرهای محلی و بومی را نیز مورد توجه قرار دهد.

درطراحی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر باید پیش‌بینی های لازم را در زمینه توجه و به کارگیری ظرفیت ها و زمینه‌های هنری موجود در ‌هر منطقه، و یا آن چه که تحت عنوان اشاعه هنرهای محلی و بومی نامیده می شود، به عمل آورد. این امرضمن آن که انجام یکی از کارکردهای نظام آموزشی و مدارس را، که ناظر بر بقا و انتقال هنرهای بومی و ارزش های مرتبط بدان می‌باشد، تسهیل می‌کند ‌در جلب توجه و علاقه دانش آموزان و ایجاد یادگیری معنادار و ملموس با بهره گرفتن از ظرفیت ها و امکانات محلی تأثیری قابل ملاحظه دارد.

 

 

1. 1. – Barry e. Carter ↑

 

1. 1. – Huf Bauer ↑

 

1. 1. – Schott ↑

 

1. 1. – Elliott ↑

 

1. 1. – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

   

 

1. 1. – بهروزی‌فر، مرتضی، اثر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، ‌فصل‌نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص ۱۹۹٫ ↑

 

1. 1. – زهرانی، مصطفی و دولت‌خواه، زهرا، مقایسه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت، راهبرد، شماره ۵۵، ۱۳۸۹، ص ۳٫ ↑

 

1. 1. – Meqarian ↑

 

1. 1. – Aspasian ↑

 

1. 1. – Aristophanes ↑

 

1. 1. – Acharnians ↑

 

1. 1. – Pericles ↑

 

1. 1. – Hellas ↑

 

1. 1. – Stamp Act ↑

 

1. 1. – Townsherd Act ↑

 

1. 1. – Boston tea party ↑

 

1. 1. – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

 

1. 1. – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

 

1. 1. . علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

 

1. 1. – جمعی از پژوهشگران، روایتی کوتاه از تحریم، انتشارات اندیشکده راهبردی تبیین، ۱۳۹۲، ص ۳٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی از نظر تا عمل؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره ۱۱، سال یازدهم، بهار ۱۳۷۶٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی ا ز نظر تا عمل؛ پیشین، ص۲۳٫ ↑

 

1. 1. همان؛ ص۲۴٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی ا ز نظر تا عمل؛ پیشین، صص۲۵و۲۶ ↑

 

1. 1. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول، سال ۱۳۸۰ ص ۸۵ ↑

 

1. 1. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، پیشین، صص۸۶و۸۷ ↑

 

1. 1. ضیایی بیگدلی، رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. Famine-Riddenn ↑

 

1. 1. قوام، عبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫ ↑

 

1. 1. Malloy, P. Michael; Economic Sanctions and Human Rights: A Delicate Balance; www. wcl. american: edu/hrbrief/ P 82 ↑

 

1. 1. Sands, Philippe and Klein, Pierre; Bowtt””s Law of International Institutions (Fifth Ed: London, Sweet & Maxwell, 2001). ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی از نظر تا عمل؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره ۱۱، سال یازدهم، بهار ۱۳۷۶٫ ص۱۷٫ ↑

 

1. 1. زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی از نظر تا عمل؛ پیشین، ص ۱۹٫ ↑

 

1. 1. برکشلی، فریدون؛ تحریم بین‌المللی آمریکا و کشورهای جهان سوم؛ راهبرد؛ شماره ۱۲، زمستان ۱۳۷۵، ص۹۳ ↑

 

1. 1. شاو، ملکم؛ حقوق بین‌الملل؛ ترجمه محمدحسین وقار، تهران، انتشارت اطلاعات، ۱۳۸۴، ص۵۶٫ ↑

 

1. 1. قطعنامه شماره ۲۱۰، ۱۹۹۱ ↑

 

1. 1. قطعنامه شماره ۱۵۲ IV، ص۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. قطعنامه ۴ مارس ۱۹۹۴ ↑

 

1. 1. قوام، عبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، پیشین، ص۴۴٫ ↑

 

1. 1. ظریف، محمد جواد و میرزایی، سعید؛ تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران؛ پیشین، ص ۹۷ ↑

 

1. 1. . A/56/10, ch. IV. E. 1 ↑

 

1. 1. روسو، شارل؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ ترجمه علی هنجنی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۶۹، ص ۲۰ و ممتاز، جمشید؛ ایران و حقوق بین‌الملل، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص ۱۸ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید، همان، ص ۱۸ و همچنین ر.ک به: گزارش مصوب مجمع عمومی جامعه ملل مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۳۳ که مشروعیت تحریم انجام شده توسط چین به دنبال حمله برق آسای ژاپن به موکدن را پذیرفت ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید؛ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛ بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی؛ ۱۳۷۹، ص۱۹ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید؛ انطباق تحریم‌های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره چهارم، سال سیزدهم، ۱۳۷۸٫ ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. Sands, Philippe and Klein, Pierre; Bowtt””s Law of International Institutions (Fifth Ed: London, Sweet & Maxwell, 2001) P 73. ↑

 

1. 1. . Reisman and Stevick; the Applicability of International Law Standards to the United Nations Economic Sanctions Programmes; EJIL; 82 (1998). ↑

 

1. 1. – خرازی، کمال؛ تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ شماره ۱۵، ص ۲۱۹٫ ↑

 

1. 1. – همان منبع. ↑

 

1. 1. البته تحویل دارو و مواد غذایی بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از دامنه شمول تحریم مستثنی بود. ↑

 

1. 1. بند ۵ قطعنامه. ↑

 

1. 1. میرزایی ینگجه، سعید؛ اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره دوم، سال یازدهم، تابستان ۱۳۸۶٫ ص۴۴۵٫ ↑

 

1. 1. طباطبایی، احمد؛ تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و حقوق بشردوستانه؛ مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ششم، سال دوم، تابستان ۱۳۷۹، ص ۷۱ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید؛ انطباق تحریم‌های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره چهارم، سال سیزدهم، ۱۳۷۸٫ ↑

 

1. 1. مصفا، نسرین، «سیمای مجمع عمومی پنجم»، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل، تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۹۱، ص۲۳٫ ↑

 

1. 1. مصفا، نسرین، «سیمای مجمع عمومی پنجم»، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل، پیشین، ص۳۷٫ ↑

 

1. 1. ضیایی بیگدلی، رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۵۳۶٫ ↑

 

1. 1. همان منبع. ↑

 

1. 1. -jus Cogens ↑

 

1. 1. ضیایی، یاسر، تحریم اقتصادی یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل، گزارش راهبردی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۱٫ ↑

 

1. 1. ممتاز، جمشید، تحریم اقتصادی و حقوق بین‌الملل عمومی، نشریه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » تیر ۱۳۸۰ – شماره ۲۲٫ ↑

 

1. 1. The limits of Economic sanctions under International law:The case of Iraq,Boris Kondoch,Institute of public law,Johann Wolfgang Goethe university,Frankfurt am Main. 2010، p. 270 ↑

 

1. 1. ضیایی، یاسر، تحریم اقتصادی یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل، گزارش راهبردی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۱٫ ↑

 

 

۳-۶-۲ زیرگونه ی احتکار

 

تقریباً یک چهارم افراد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری رفتارهای احتکار یا احتکار دارند، اما در شرایط بالینی این رفتار به ندرت تابلوی بالینی مسلط را تشکیل می‌دهد (جنایک^[۷۷] و همکاران، ، ۱۹۹۸؛ به نقل از محمود علیلو، ۱۳۸۲). این افراد حجم وسیعی از اشیا ی بی استفاده یا بی ارزش را جمع‌ آوری و نگهداری می‌کنند، ولی گاهاً نیز ممکن است که وسواس احتکار معطوف به اشیای با ارزش باشد و این حالت امر تشخیص را پیچیده­تر می کند. در این موارد، تشخیص بیشتر متمرکز بر پریشانی ناشی از دست دادن یا شکست در به دست آوردن شی کلکسیونی، یا اختلال عملکرد ناشی از جمع‌ آوری و فعالیت های مرتبط با آن (به عنوان مثال، ایجاد مشکلاتی در زمینه ی رفتن به سر کار به دلیل تمایل به گردآوری مجموعه های کلکسیونی) است.

 

ترس اصلی این دسته از اشخاص این است که ممکن است چیزی را که دور میاندازند در آینده مورد نیازشان باشد. یکی از مشکلات اصلی آن ها این است که نمی توانند تصمیم بگیرند چه چیزی را دور بیاندازند و چه چیزی را نگهداری نمایند (فراست، ۱۹۹۶ ؛ به نقل از محمودعلیلو، ۱۳۸۲). احتمال از دست دادن بعضی از اشیا در این بیماران اضطراب قابل ملاحظه ای را تولید می‌کند و وارسی اشیاء از این نظر برایشان آرامشی هرچند موقتی پدید میآورد. این زیرمجموعه مقاوم ترین شکل اختلال وسواسی – جبری به درمان است.

 

۴-۶-۲ زیرگونه ی وسواس فکری

 

وسواس‌های فکری، افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی و یا آمیزه ای از آن ها هستند که ناخواسته و مزاحم تلقی شده و در مقابل آن ها مقاومت می شود. خواستگاه این افکار درونی تلقی می شود (راکمان و هاجسون، ۱۹۸۰). محتوای وسواس‌های فکری معمولاً در ارتباط با آلودگی، خشونت و پرخاشگری، آسیب، بیماری، نظم و ترتیب، مسائل جنسی و مذهبی است و با تردیدهای فراگیر همراه می‌باشند.

 

در بسیاری از مبتلایان به وسواس این افکار با یک احساس منفی و شدید و اضطراب همراه می شود. در نتیجه احتمال دارد که توسط فرایند شرطی شدن به دیگر محرک های خنثی نیز ارتباط پیدا کنند. این امر موجب می شود تا مزاحمت و فراوانی این افکار افزایش یابند. این امر منجر به تلاشهایی برای کاهش این افکار می شود و در نهایت منجر به اشتغال ذهنی فراوان و اضطراب در فرد می‌گردد (راسموسن و ایزن، ۱۹۹۸). بعضی از افراد ممکن است صرفاً دارای افکار وسواسی باشند و بعضی دیگر دارای رفتارهای اجباری ذهنی یا پنهان می‌باشند. ‌به این حالت خنثی سازی پنهان نیز گفته می شود (دسیلوا، ۲۰۰۳). اجبارهای ذهنی بعد از وسواس‌های شستشو و وارسی نمودن سومین شکل شایع فعالیت وسواسی اند.

 

۷-۲ رویکرد ابعادی به آسیب شناسی OCD

 

در آسیب شناسی روانی دو دیدگاه مقوله ای و ابعادی برای طبقه بندی وجود دارد (کلارک و واتسون، ۱۹۹۹). در رویکرد ابعادی می توان اندازه های کمی متفاوتی از یک ویژگی را به افراد نسبت داد و طبقات مجزا برای آن ویژگی وجود ندارد، بلکه پیوستاری بین دو قطب انتهایی وجود دارد که به لحاظ کمی با هم تفاوت دارند. ‌از طرف‌ دیگر، در رویکرد مقوله ای^[۷۸] طبقات مجزا برای یک ویژگی وجود دارد و این طبقات به طور کیفی از هم متمایز می‌شوند. به عبارت دیگر ‌بر اساس وجود یا عدم وجود یک یا چند ویژگی طبقات از هم جدا می‌شوند. در رویکرد مقوله ای بین بهنجاری و نابهنجاری پیوستگی وجود ندارد. رویکرد مقوله ای به محقق کمک می‌کند تا مشکل مشخصی را برای تحقیق انتخاب نماید. اما، در رویکرد ابعادی بر توزیع بهنجار صفات تأکید می شود و آسیب شناسی روانی به صورت انحراف بیش از اندازه ی فرد از سایرین در پیوستاری از تفاوت‌های فردی مفهوم سازی می گرد. به عبارت دیگر در این رویکرد، بین سلامت روانی و آسیب روانی درجاتی از عملکرد وجود دارد که هر فرد می‌تواند مقداری از این درجات را به خود اختصاص دهد. به علاوه نقاط برشی بر روی پیوستار می‌تواند تعیین شوند تا مرزی بین عملکرد بهنجار و نابهنجار به وجود آید.

 

رویکرد ابعادی نسبت به رویکرد مقوله ای بهتر می‌تواند الگوهای سازگاری یا تطابق فرد را به تصویر بکشد تا بتوان تصویر پیچیده تری از نقاط قوت و ضعف فرد به دست آورد. لذا به کارگیری هر دو رویکرد می‌تواند اطلاعات تکمیلی برای محقق فراهم آورد.

 

انتخاب رویکرد ابعادی یا مقوله ای، تلویحات مهمی برای تحقیق در پی دارد (کلارک و واتسون، ۱۹۹۹). زمانی که محقق رویکرد ابعادی را اتخاذ می­ کند، نمونه تحقیق می‌تواند بالینی یا غیربالینی باشد واز ابزارهای سنجش ابعادی (مانند مقیاس‌های خودسنجی^[۷۹]) استفاده شود که به محقق امکان می­دهد دامنه ی کاملی از شدت اختلال را مورد سنجش قرار دهد. زمانی که رویکرد مقوله­ای مد نظر است، ابزار سنجش باید بتواند طبقات تشخیصی مجزایی را از هم تمیز دهد. برای مثال مصاحبه های نیمه ساختاریافته تشخیصی مانند برنامه مصاحبه ی اختلالات اضطرابی DSM-IV.

 

تحقیقاتی که نگاه ابعادی به آسیب شناسی دارند، نتایج حاصله از تحقیق بر روی حالات خفیف تر در نمونه های غیربالینی را قابل تعمیم به اختلالات بالینی می دانند. از سوی دیگر، مدافعان رویکرد مقولهای ارتباط یا تعمیم پذیری این نتایج را به اختلالات بالینی مورد تردید قرار می‌دهند (کلارک و واتسون، ۱۹۹۹).

 

این سوال در آسیب شناسی ‌وسواس‌ها و اجبارها نیز مطرح است که آیا تفاوت کیفی بین علائم وسواسی-اجباری بین جمعیت بالینی و بهنجار وجود دارد یا خیر؟ برخی معتقدند که غرابت بسیاری از علائم نشانگر این است که آن ها کاملاً از رفتارها و تجربه ­های بهنجار متفاوتند (به نقل از دسیلوا، ۲۰۰۳). اغلب رویکردهای شناختی معتقدند که ‌وسواس‌ها و اجبارها بر روی یک پیوستار رخ می‌دهند (کلارک، ۲۰۰۴). یک دلیل بر این مدعا پژوهشی است که توسط استکتی، فراست و بوگارت^[۸۰] (۱۹۹۶) انجام یافته است. آن ها با بهره گرفتن از مقیاس وسواسی-اجباری ییل براون^[۸۱] (Y-BOCS) نمرات متوسط دانشجویان را در این مقیاس بین ۵ تا ۶ (از ۴۰ نمره) به دست آوردند. اگر چه نمرات این دانشجویان کمتر از نمره برش این مقیاس( ۱۶ و بالاتر) بود، ولی بسیاری از آن ها نمرات بالاتر از صفر به دست آوردند که نشان می‌دهد آن ها درجاتی از علائم وسواسی و اجبار را دارا بودند. یافته ی فراست و همکارانش (۱۹۸۶ ؛ به نقل از دسیلوا، ۲۰۰۳) شواهد روشنی در این زمینه ارائه می‌دهد. نزدیک به ده درصد از نمونه­ مورد مطالعه آن ها در زیرگونه وارسی مادزلی^[۸۲] نمره ۵ (از دامنه نمره صفر تا نه) به دست آوردند و فقط ۳۴ درصد فارغ از علامت بودند (نمره معادل صفر)گرفته بودند. پژوهش دیگری درباره ی اجبارها نشان داد که در گروه غیر بالینی ۵۵ درصد از افراد برخی از رفتارهای آیینی را گزارش کردند (موریس و همکاران، ۱۹۹۷). راکمان و دسیلوا (۱۹۷۸) و سالکووسکیس و هاریسون (۱۹۸۴) معتقدند که این افکار از لحاظ شکل و محتوا در بین دو گروه یکسان هستند و تمایز بین آن ها مشکل است. با این توصیف، انتخاب رویکرد ابعادی در زمینه ی آسیب شناسی و در نتیجه، در درمان وسواس‌های بالینی کمک کننده خواهد بود (کلارک، ۲۰۰۴).

 

۸-۲ رویکردهای ابعادی به OCD و مطالعات تحلیل عاملی

 

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

 

ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می‌باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می‌کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجرای تعهد او از سوی طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می‌تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجرای تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه ای نیست که موجب عدم اجرای اساسی شود».

 

‌بنابرین‏ طبق این ماده، متخلف از اجرای تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجرای جدید باشد: نخست، اگر زمان اجرای تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی برای ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی برای استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجرای تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه ای که تأخیر در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردی برای متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق برای معلق نمودن اختیار فسخ، اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهد از سوی متعهدله به متعهد است^[۱۲۶]. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجرای تعهد موجب عدم اجرای اساسی می شود، متضرر می‌تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. ‌بنابرین‏ در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود^[۱۲۷].

 

با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم برای متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟

 

به موجب بند الف ماده (۳) ۳۰۳-۹ اصول اروپایی^[۱۲۸] در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجرای آن بپردازد، متعهدله می‌تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما ماده مذکور یک محدودیت برای صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.

 

از طرفی بند ب ماده (۳) ۳۰۳- ۹ نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می‌کند^[۱۲۹]. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می‌داند طرف دیگر هنوز قصد ایفای تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجرای تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاه کند، حق فسخ را از دست می‌دهد. هرچند بندهای ماده فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می‌باشند ولی رابطه میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می‌کنند. همان طوری که از منطوق و مفهوم آن ها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاری که مبین عدم پذیرش جبران از سوی او است اهمال کند^[۱۳۰]. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می‌تواند با اخطار به طرف دیگر یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می‌دهد که اگر دوره اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می‌تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازه فسخ قرارداد را پیدا کند^[۱۳۱]. بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول اروپایی می‌گوید: «چنان چه طرف متضرر ‌در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دوره زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مذبور می‌تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می‌دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود^[۱۳۲].

 

بند سوم: در حقوق ایران

 

قبل از ورود ‌به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء ماده ۲۱۹ قانون مدنی^[۱۳۳] که ترجمان آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷) بیان شده است. ‌بنابرین‏ خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می‌باشد.

 

۲- تبیین و واکاوی قوانین مرتبط با این موضوع در حقوق موضوعه

 

۳- مشخص کردن نظریه مشهور و منطبق با قوانین کاربردی

 

۱-۵-سوال تحقیق:

 

سوال اصلی:

 

1. در خصوص عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران چه جایگزین‌های وجود دارد؟

سوالات فرعی:

 

۲٫آیا امکان تعلیق در اجرای قرارداد در حقوق ایران در فرض امتناع از انجام تعهد قابل پذیرش است؟

 

۳٫آیا مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران مغایر با قواعد مطالبه خسارت از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است؟

 

۱-۶-فرضیه ‏های تحقیق:

 

۱٫در حقوق موضوعه ایران جایگزین‌های متفاوتی وجود دارد، مانند اعمال حق حبس(مستند به مواد ۳۷۷ و۱۰۸۵ قانون مدنی) و اجبار متعهد از سوی مراجع قضایی که بسته به موضوع اقدام می‌گردد.

 

فرضیه های فرعی:

 

۲٫امکان تعلیق در اجرای قرارداد در حقوق ایران در فرض امتناع از انجام تعهد قابل پذیرش می‌باشد.

 

۳٫به نظر می‌رسد که مطالبه خسارت از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران با قواعد مطالبه خسارت از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هم راستا می‌باشد.

 

۱-۷-روش تحقیق:

 

روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

 

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع‌ آوری می‌گردد. مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود. مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛ مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع‌ آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.

 

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

 

۱-۸-اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

این موضوع از این حیث اهمیت و ضرورت انجام تحقیق داشته که با وجو اینکه در قانون ما جایگزین های متفاوتی در زمینه عدم ایفای عین تعهد پیش‌بینی گردیده ولی متاسفانه دادگاه های کشور روز به روز شاهد سطح بسیار زیادی از دادخواست ها در این زمینه می‌باشد لذا این حقیر با توجه به موضوع فوق د خود این انگیزه و رقبت را دیده تا با بررسی این موضوع از طریق فقهی و حقوقی و حتی به صورت تطبیقی در سطح چند کشور متفاوت موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دهم لذا با توجه به طرح مبحثی که بیان کرده ام به نظر می‌رسد که موضوع فوق دارای اهمیت و ضرورت خاصی می‌باشد.

 

۱-۹-ساختار یا سازماندهی پژوهش:

 

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

فصل دوم: موضوع شناسی

 

فصل سوم: جایگزین های عدم ایفای عین تعهد در ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

 

فصل دوم: موضوع شناسی

 

در فصل دوم این پژوهش لازم است پس از بیان کلیات این موضوع به مبانی نظری و مفهوم شناسی این موضوع بپردازیم و در ادامه در فصل سوم به جایگزین های عدم ایفای عین تعهد به صورت ویژه در حقوق موضوعه ایران بپردازیم.

 

۲-۱- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد

 

برای بررسی و تبیین ضمانت در تعهدات و بررسی آن مستلزم آن است که بدواً تعهد و ضمانت تعریف شود.

 

به رغم آنکه واژه ی تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده می‏ نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می ‏کند، ولی‏ با اندکی تأمل در گستره‌ی مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می‏ شود که تعهد چنان مقوله‏ای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه‏تنها به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمی‏گنجد، بلکه بی‏جهت نیست که بخش‏های‏ وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصه‏های مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحب‏نظر حقوق، مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می‏ شود و با وجود قدمت‏ زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگین‏ترین و باب طرح پرسش‏های علمی و میدان عرضه نظریه های‏ متعارض از مفتوح‏ترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به‏ شمار می ‏رود.در این فصل، نه فقط با نگاه پژوهشی صرف، بلکه با هدف تعمیق پایه های آموزشی‏ حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همه‏جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده‏ است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطه‌ میان عقد و تعهد، مبانی حقوقی این نهاد و نظریه های مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیل‏دهنده ی آن احصاء و مورد شمارش واقع شود. در نهایت نیز پس از بیان‏ اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح داده خواهد شد.

 

۲-۲- مفهوم و مبنای تعهد:

 

مفهوم و مبنای تعهد موضوع دو گفتار مستقل این مبحث را تشکیل می‏ دهد.

 

۲-۲-۱-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد:

 

تعهد واژه‏ای عربی و از ریشه عهد به معنای پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امری‏ است. (ابن منظور، ۱۹۸۸، ص ۴۴۸) در زبان پارسی نیز عهد در همین معانی به کار رفته، چنان که سعدی گفته است:«انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق‏ من عهد می‏کنم که نگویم دگر سخن» یا به قول صائب تبریزی:«کرده‏ام عهد که کاری نگزینم جز عشق، بی‏تأمل زده‏ام دست به کاری که مپرس (دهخدا، ۱۳۸۲، ص ۵۱۰) عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز، گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است.

 

چنان که‏ گفته‏اند:«العقد العهد».(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص‏ ۱۰۶ و ۱۰۷ ص ۴۸۰٫)در پاره‏ای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.(محقق حلی، ۱۳۷۸، ص ۱۹۳) عهد نیز که در معانی نبشته‌ی، پیمان، سوگندنامه، ذمه‌ی، تعهد، ضمان و وفای به عهد به کار رفته، با عهد هم‏ریشه است.(ابن منظور، ۱۹۸۸، ص ۴۴۸؛ دهخدا، ۱۳۸۲، ص ۵۱۰) در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.مانند این ‌سروده‌ی سعدی:«از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید.»(سعدی، ۱۳۸۱، ص ۳۵) عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است.چنان که در ق.م.آمده‏ است:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده، بر مشتری نیز برآید»

 

۲-۲- ۲- مفهوم عام تعهد:

 

یک روش واحد برای هر فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی خشنود وجود ندارد، اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم می‌شود که گرچه الگوها متنوعند ولی قواعد مشترکی وجود دارند. بعضی از قواعد مشترکی که در ازدواج‌های خشنود با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می‌شود عبارتند از:

 

1. 1. همسران در یک زندگی زناشویی موفق، بادوام و توام با رضایت به یکدیگر احترام می‌گذارند، هر یک از همسران بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های قابل احترام را در دیگری می‌یابند، مثل همسر خوبی بودن، تامین مخارج کردن، طبع و ذوق هنری داشتن و غیره هر چقدر میزان احترام‌گذاری به یکدیگر وسیع‌تر باشد، زندگی زناشویی رضایت‌مندانه‌تر خواهدبود. این همسران تأیید و ارزش‌گذاری خود برای همسرشان را نشان می‌دهند به طور پیوسته کارهایی را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند که عواطف، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می‌دهد و اعمالی را که اهداف ازدواجشان را حمایت و تأیید می‌کند انتخاب می‌کنند.

 

1. 1. همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند. آن ها درک می‌کنند که احتمال فریب‌خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد. انسان را آسیب‌پذیر می‌بینند و ‌به این ترتیب می‌توانند قصور و کوتاه دیگری را بپذیرند، آن ها مسئولیت رفتار و عزت نفس خود را به طور فردی می‌پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی‌شان مسئول شاد و خوشحال نگه‌داشتن آن باشد. به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می‌کنند و در عوض آنچه ‌در مورد همسرشان درست است تأیید می‌کنند. با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و در جستجوی عواملی هستندکه در روابط آن ها تاثیر به جای می‌گذارد.

 

1. 1. همسران به پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی می‌پردازند. تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوج‌های دارای زندگی زناشویی با ثبات و رضایت ‌بخش بنیان نهاده شده‌است و به آن ها امکان صرف وقت، انرژی، رغبت و اطمینان به درگیرشدن در فعالیت‌ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی را می‌دهند. آن ها آزاد هستند که نه تنها فقط از یکدیگر بلکه از هر چیز و هر کس دیگر که ممکن است آن ها را به طور فردی یا دوتایی علاقمند سازد، لذت ببرند.

 

1. در یک ارتباط زناشویی توأم با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند، اما می‌توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد و با هم به دنبال راه حلی می‌گردندکه مورد تأیید هر دو قرار گیرد(نظری، ۱۳۸۷).

 

۲-۳- عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

 

وینچ(۱۹۷۴، به نقل از وزیری، ۱۳۸۶) هشت معیار را برای موفقیت زناشویی مطرح کرده‌است، که عبارتند از: ثبات، انتظارات اجتماعی، رشد شخصیت، مصاحبت، شادی، رضایت، سازگاری و یکپارچگی. البته عوامل زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش ‌هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند.

 

1. صمیمیت

احساسات مثبت اوایل ازدواج، به مرور می‌تواند به عشقی عقلانی و منطقی تبدیل شود. شوهر می‌تواند از گفتن«دوستت دارم» و زن از شنیدن آن لذت ببرند، زیرا محبت و جذابیت متقابل در بافت صمیمیت، وفاداری، اعتماد و دوستی به هم گره خورده و عشق قوی‌تر و عمیق‌تر را پایه‌گذاری می‌کند(بک، ۱۳۷۶).

 

1. احترام به همسر

تاجیک اسماعیلی(۱۳۷۷) در رابطه با نقش‌های شوهر می‌نویسد مرد بایستی به همسر خود، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد، این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. ‌بنابرین‏، زن نیازمند دریافت محبت و احترام از طرف شوهر است، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته‌باشند این امر باعث می‌شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت‌ها و سختی‌های احتمالی بیشتر می‌کند.

 

1. برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت زیاد ارتباط در گروه غافل شویم. ارتباط باعث می‌شودتا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم ‌در تعامل‌اند وحدت پیدا کنندو دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه، وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است(هارجی، ساندرز و دیکسون^[۱۵]، ۱۹۹۴؛ ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۷).

 

مارکوسکی و گرین‌وود^[۱۶]، ۱۹۸۴؛ ترجمه موسوی ۱۳۸۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد، بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق خواهندبود.

 

1. 1. مسایل اقتصادی و اجتماعی

نواب‌نژاد(۱۳۷۷) بیان می‌کند که کارشناسان خانواده توصیه می‌کنند که دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی- اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در کنار هم تجربه کنند. مسایل مربوط به دخل و خرج هم منجر به اختلاف‌های زن و شوهر می‌شود، در زمینه دخل و خرج اغلب با انواع مشغله‌های ذهنی در خصوص انصاف، کنترل و رقابت و سایر معانی نمادین، که به فعالیت‌های مشترک لطمه می‌زند برخورد می‌کنیم. بسیاری از زوج‌‌ها بر سر چگونگی پرداخت مخارج با هم اختلاف دارند.

 

1. ارتباط با اقوام و اطرافیان

وابستگی‌های عاطفی زن و شوهر به خانواده های خود می‌تواند بر روابط زناشویی تاثیر سو بگذارد. در بسیاری از موارد، توجه زیاد زن و شوهر به پدر و مادر اسباب تکدر خاطر دیگری را فراهم می‌سازد. اقوام هم گاهی مسایلی برای فرزندان ازدواج کرده خود ایجاد می‌کنند. آن ها هم مانند فرزندانشان گرفتار احساس بی‌عدالتی، تعمیم مبالغه‌آمیز و تفکرات نمادین هستند(بک، ۱۹۸۸). والدین اگر حتی دخالت ظاهری نکنند به طور غیر مستقیم در زندگی فرزندشان مؤثر می‌باشند، چرا که افکار زن و شوهر و شخصیت‌شان تحت تاثیر افکار والدینشان شکل گرفته‌است و هر دو همان رفتاری را با همدیگر می‌کنند که از پدر و مادرشان گرفته‌اند.

 

1. مسایل ارزشی، عقیدتی و مذهبی

گاه ازدواج به علت ناآگاهی زن و شوهر از قابلیت‌های ذهنی و یا در اثر آگاهی از نظام‌های ارزشی و پایبندهای اخلاقی یکدیگر با مشکل مواجه می‌شود.پس از آنکه زن و شوهر ‌به این نتیجه رسیدند‌ که وجه مشترک چندانی با هم ندارند، پیوندهای زندگی زناشویی آن ها سست شده ممکن است در هم فروپاشد.

 

همسانی میان زن و شوهر از نظر مذهبی، سبب جذب و وابستگی هر چه بیشتر زن و شوهر و استواری پیوند زناشویی‌شان می‌شود و برعکس ناهمسانی منشا کشمکش‌های خانوادگی است. به عقیده وود^[۱۷] هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد، اختلافات و کشمکش‌های آن ها بیشتر است. ناهماهنگی مذهبی علاوه بر ایجاد اختلاف بین زن و شوهر مشکلات بسیاری را نیز در روابط ایشان با والدین همسرشان ایجاد می‌کند(بلاچ^[۱۸]، ۱۹۸۵).

 

 

ماده ۲ – سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می کند . واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید .

 

تبصره ۱- سازمان می‌تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید . تبصره ۲- سازمان می‌تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید .

 

ماده ۳- در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند ، با اعلام سازمان ، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهند نمود . سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیات وزیران و به استناد ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می کند .

 

ماده ۴- در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارت خانه های نیرو وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی ‌در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید …

 

ماده ۵- مدیریت مجتمع ها و شهرک های مسکونی ، صنعتی ، تولیدی خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع‌ آوری فاضلاب هستند در خصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسئول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می‌باشند ، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید .

 

ماده ۶- مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاه های اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود. الف- تعیین ، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی ، ب- پایش کیفی منابع آب … ماده ۷ آیین نامه مذکور در ادامه چنین بیان می‌دارد: جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی ‌در مورد واحد هایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند ، پس از پایان مهلت جریمه با ضریب دو محاسبه می شود و این ضریب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد شد ، به طوری که ضریب در مدت یکسال پس از پایان مهلت ۲ ،برای سال دوم ۴ ، برای سال سوم ۸ و… خواهد بود. تبصره – واحد هایی که به تشخیص سازمان اقدام های مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده‌اند ، مشمول تا ۹۰ در صد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد…

 

آنچه در ارتباط با اخذ جرایم مذکور بایستی به آن توجه نمود رعایت عدالت و انصاف در این زمینه (اخذ جریمه ) می‌باشد . «راه حل دیگری که اخیراًً علما حقوق اداری برای تضمین عدم انحراف کارگزاران اداری در اعمال ضمانت های اداری پیشنهاد نموده اند لزوم قضایی کردن فرآیندهای اداری با رعایت اصول انصاف رویه ای است . که بر اساس آن در تصمیم گیری های اداری می بایست اصول مربوط به عدالت طبیعی و اصول دادرسی ها در فرآیندهای اداری رعایت گردند…

 

این اصول می‌توانند شامل موارد ذیل گردند : اصل مستند و مستدل بودن تصمیم یا اصل تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم ، اصل استماع ، و اصل تناسب ، اصل عدم توجه به ملاحظات غیر مرتبط »^[۶۸].

 

یکی دیگر از مهمترین ضمانت اجراهای اداری و انتظامی که بیشتر جنبه پیشگیرانه را نیز دارد بازرسی و نظارت می‌باشد «نظارت به معنای دقیق کلمه عبارت است از ؛ کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات انجام شده در حدود و ثغور قانونی است ؛ به دیگر سخن منظور از نظارت در حقیقت کنترل قدرت باقدرت است و از این رو نظام نظارتی باید در حالتی از تعادل و توازن باشد تا به ضد خود تبدیل نشود یعنی به سوءِ استفاده از قدرت متراکم نظارتی منجر نشود این معنا از نظارت با مفهوم تفکیک قوا سازگار است و آن را تکمیل می‌کند .

 

افزون بر این، نظارت فرآیندی است که از عناصر گوناگون تشکیل می شود در درجه نخست همواره باید اختیارات نظارتی یا حدود و نظارت را مشخص کرد ؛ مقام ناظر در چه مواردی و تا چه حدی می‌تواند یا باید نظارت کند ؛ در درجه دوم رویه و سازمان ( احتمال ) نظارت یا سازمان نظارت باید تعریف و مشخص شود تا بدین وسیله ، روش عملی ساختن اختیارات یاد شده پیشاپیش معلوم گردد و از هرج و مرج اجرایی پیشگیری شود. در آخر پی گیری نتیجه ی نظارت نیز باید روشن باشد . بدین طریق ، اختیارات مقام ناظر دقیق ترمشخص و مقام و نهاد مرجع برای رسیدگی به نتیجه ی حاصل از نظارت تعیین می شود .

 

گفتنی است ، تمامی عناصر یاد شده همان طور که گفته شد باید در قانون مشخص و معین شود.

 

یکی از اقسام نظارت – نظارت اداری انضباطی است . در مجموعه ی قوانین و مقررات گونه ای از نظارت وجود دارد که شاید بتوان آن را تحت عنوان نظارت اداری یا انضباطی دسته بندی کرد . در این جا دو هدف متفاوت قابل پی گیری است . از یک سو ، نوعی نظارت درون قوه ای ، انضباطی یا اداری مدنظر است . ‌به این معنا که اقدامات یک مقام یا نهاد بازبینی می شود تا به طور مستمر و در خلال انجام وظایف و اعمال اختیارات از انجام قانونی امور و پی گیری اهداف مقرر از سوی مجموعه ی تحت نظراطمینان حاصل شود . از دیگر سو یک قوه در راستای نظارت سیاسی ، مالی یا مانند آن ها ، حق ورود به فرایند عملکرد دیگر قوا یا نهاد های تحت نظارت می‌یابد تا اطلاعات لازم برای عملی ساختن نظارت های سیاسی ، مالی یا…. به طور مستمر و به موقع فراهم آید … »^[۶۹].

 

به عبارت دیگر « نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امور است و در عمل بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دست یابی به نتایج مورد نظر باشد . البته واژگان دیگری معادل یا متعارف با نظارت استفاده می شود از جمله پایش و مراقبت که هر کدام تعریف خودشان را دارند »^[۷۰].

 

1. 1. – طوسی، محمدبن الحسن (شیخ طوسی) المبسوط فی الفقه الامامیه، ج ۸ ص ۱۷۷ ↑

 

1. 1. – نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۱ ، ص۱۱۱ ↑

 

1. 1. – ابن خرم اندلسی در کتاب المعلی نیز بعد از مباحث طولانی در خصوص افضل بودن اقرار متهم یا استتار می فرماید: « اقرار به جرم و گناه خویش از مخفی کردن آن افضل است اگر چه پوشیده نگه داشتن آن نیز به اتفاق نظر مسلمین، مباح و امری جایز است» اما سرخسی در کتاب المبسوط پوشاندن گناه و جرم و عدم اقرار به نزد حاکم را افضل می‌داند ↑

   

 

1. 1. – الحرالعاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریفه، ج ۱۸، صفحه ۳۲۸، حدیث ۶ ↑

 

1. 1. – طوسی، محمد بن الحسن (شیخ طوسی) المبسوط فی الفقه الامامیه، چاپ اول، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۷۸، جلد ۸ صفحه ۱۷۸ ↑

 

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، مجموعه استفتائات جدید، ج ۱، ص ۳۵۱، مسئله ۱۱۹۳ ↑

 

1. 1. الحرالعاملی، شیخ محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریفه، ج ۱۹، ص ۴۴۷ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص ۱۲۰ ↑

 

1. 1. – وکیل، امیرساعد و عسکری، پویا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، ص ۳۶ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۳۷ ↑

 

1. 1. – در بازنگری سال ۱۳۶۸ شمسی به ۱۷۷ اصل افزایش یافته است ↑

 

1. 1. – اصل کرامت و ارزش والای انسان و آزای توام با مسئولیت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و بدون شک؛ غیبت مردم از صحنه سیاسی، انحطاط اخلاقی، تزلزل اعتقاد و غفلت آنان، هر یک می‌تواند موجب سست شدن و حتی فرو ریختن نظام گردد. رک. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص ۱۰۰ تا ۱۰۴ ↑

 

1. 1. 1. – اصول ایمان و تقوی شرایط لازم برای ایجاد محیط مناسب در رشد فضایل اخلاقی جامعه است. فلذا برای تامین منظور فوق، نیاز به یکسری سیاست های عملی بشرح زیر می‌باشد:یک، پاکسازی محیط. دو، تزکیه نفوس: سیاست های دولت برای اصلاح افراد و جلوگیری از بزهکاری بشرح زیر است: الف- تدوین برنامه های جامع فرهنگی. ب- بهبود محیط آموزشی و بارور ساختن قدرت اخلاقی نسل جوان.ج- تدوین قوانین جزایی متناسب. د- نظارت همگانی از طریق بسیج عمومی در مراقبت از شئون و ارزش‌های اجتماعی. ه- پاکسازی و تزکیه مستمر اعضای هیات زمامداری رک. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱،ص ۲۷۳ تا ۲۷۵ ↑

   

 

1. 1. – استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزش‌های جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد. رک. قاضی شریعت پناه، ابوالفضل، بایسته های حقوقی اساسی، ص۱۷۰تا۱۷۱ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۳۴ ↑

 

1. 1. – جرایم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق خانواده صورت می‌گیرد، جرایمی که کیان و بقا خانواده با قداست آن را خدشه دار می‌کند. رک. لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ،ص ۱۹۰ ↑

 

1. 1. رک مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ↑

 

1. 1. رک ماده ۶۳ همان قانون ↑

 

1. 1. -الموسوی خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۵۶، مسئله ۳ ↑

 

1. 1. – ادرؤوالحدود بالشبهات ↑

 

1. 1. – مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی، ج ۱، ص ۱۶ ↑

 

1. 1. – مرعشی، سیدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، نشریه دانشکده علوم قضایی، شماره ۱، سال ۱۳۷۰، ص ۱۱ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۸۹۵-۲۷/۱۱/۶۹ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزای مجازات اسلامی مبانی فقهی حدود، ج ۱، ص ۱۶ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۵۳۱- ۲۲/۲/۷۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رک. رأی‌ اصراری شماره ۱۳۱۵- ۲۸/۴/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رأی‌ شماره ۳۱۵۴- ۴/۷/۱۳۱۹ دادگاه عالی انتظامی قضات ↑

 

1. 1. – رأی‌ شماره ۱۶۰- ۳۱/۳/۷۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رأی‌ شماره ۴۵۸- ۲۹/۸/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور و حکم شماره ۱۳۷۹/۱۲- ۲۷/۳/۷۲ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۴۳۱۹/۷-۱۸/۹/۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۷۱۸۰/۷۰۳/۱۲/۱۳۶۵ اداره حقوق قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۴۸۳ ↑

 

1. 1. – رک. حکم شماره ۸- ۱۴/۴/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – رک. رأی‌ مورخه ۲۸/۸/۶۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۵۸- ۹/۱۲/۷۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۵/۷- ۲۲/۶۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – رک رأی‌ اصراری ۱۵۵-۱۹/۸/۷۷ ردیف ۷۷/۱۷ ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۲۰۵۷/۷-۳۱/۳/۷۰ اداره حقوقی قضائیه ↑

 

1. 1. -نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱/۷- ۲۳/۳/۱۳۶۷ اداره حقوق قضائیه ↑

 

1. 1. – در خصوص دلایل توجیه عدم قبول شهادت به کمتر از ۴ مرد و یا ضمیمه زنان ر.ک. محمودی، عباسعلی، حقوق جزایی اسلام، ج۲، ص ۴۵ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۹۸- ۶/۲/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – ادخال باید به قدر رأس الحشفه باشد والا تفخیذ است. رک. حکم شماره ۷۹۱-۴/۲/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۹۱۶/۷- ۸/۴/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۲، ص ۵۳۹ ↑

 

1. 1. – تبصره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۳/۷-۱۶/۲/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۳۸۱۸- ۸/۹/۱۳۳۰ شعبه ۸ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۲۶۴۶- ۱۰/۱۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۹۳۲/۷-۱۶/۳/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۶/۷- ۷/۷/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ و ۲۴۵۲/۷- ۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۱/۷-۱۵/۹/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۵۰۶/۷- ۴/۲/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۰۹۶ ↑

 

1. 1. – حکم شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. -. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج ۲، ص ۱۴۹-۱۴۸ ↑

 

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۲۵۳۰/۷- ۷/۴/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

عنوان صفحه

 

۲-۱جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد………………………………………………… ۴۷

 

۲-۲جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا………………………………………………………. ۴۸

 

۲-۳جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها

 

مصوب بهمن ۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه اسفند ماه ۱۳۷۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۰

 

۴-۱جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی ۹۲

۴-۲جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان

 

سرمایه گذاری شرکت‌ها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات………………………………….. ۹۴

 

۴-۳جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری

 

شرکت‌ها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات ……………………………………………………… ۹۶

 

۴-۴جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی

 

شرکت‌ها(داخلی وخارجی) قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات …………………………….. ۹۷

 

۴-۵جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی

 

شرکت‌ها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) …….. ۱۰۰

 

۴-۶جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکت‌ها

 

قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن)………………… ۱۰۱

 

۵-۱جدول خلاصه نتایج آزمون…………………………………………………………………. ۱۰۵

 

پیوست الف-۱جدول اسامی شرکت‌های مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها……. ۱۱۶

 

پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS 126

 

جداول ج-۱و۲و۳ :

 

آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷) ۱۲۶

 

جداول ج-۴و۵و۶ :

 

آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷) ۱۲۷

 

جداول ج-۷و۸و۹ :

 

آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷) ۱۲۸

 

جدول ج-۱۰ :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………. ۱۲۹

 

جدول ج-۱۱ :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون) ………………………………………….. ۱۲۹

 

جدول ج-۱۲ :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………………………… ۱۳۰

 

جدول ج-۱۳ :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………. ۱۳۰

 

جدول ج-۱۴:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………… ۱۳۱

 

جدول ج-۱۵ :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………………. ۱۳۱

 

جدول ج-۱۶ :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………………. ۱۳۲

 

جدول ج-۱۷ :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………… ۱۳۲

 

جدول ج-۱۸ :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سال‌های ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………… ۱۳۳

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

۲-۱نمودار، نظام مالیاتی در ایران………………………………………………………………….. ۳۸

 

۳-۱نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y………………………………………. 86

 

۳-۲نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y……………………………….. 86

 

نمودار ب-۱ ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی …………………………………… ۱۲۰

 

نمودار ب-۲،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۱

 

نمودار ب-۳،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۲

 

نمودار ب-۴،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی………………………. ۱۲۳

 

نمودار ب-۵،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۴

 

نمودار ب-۶،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۵

 

فهرست شکلها

 

عنوان صفحه

 

۲-۱شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب………………………………………………… ۳۳

 

چکیده :

 

سیاست‌های مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکت‌ها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ‌از سود حاصله ‌از کار ‌و کوشش افراد ‌و بنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیت‌های اقتصادی است.

 

نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار ‌و کوشش،موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ‌به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.

 

دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد ‌به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می‌یابد تا با کاهش فعالیت‌های اقتصادی ازتورم جلوگیری شود ‌و هنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.

 

 

نحوه اعمال خیار تأخیر ثمن به صورت فسخ معامله می‌باشد. فسخ طبق ماده ۴۴۹ ق.م به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، لفظی که دلالت بر فسخ کند ممکن است صریح باشد چنان چه بایع بگوید عقد را فسخ نمودم یا به طور ضمنی باشد مثلا بگوید کالایی را که به تو فروختم پس بده. در اینجا تحقق فسخ نیازی به حضور حاکم و رسیدگی دادگاه نمی باشد، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد البته در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشود طرف مقابل می‌تواند برای اجبار او به فسخ به دادگاه مراجعه نماید. این مطلب از سوی فقهای امامیه نیز پذیرفته شده است. فسخ از زمان انشاء فسخ عقد را بر هم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند و مهمترین اثر اجرای خیار تأخیر ثمن، انحلال عقد و زوال تعهد می‌باشد(امامی،ج۱ ص ۵۴۵).

 

همان‌ طور که اشاره شد احکام خیار تأخیر ثمن در چند مبحث مطرح شده است. در خصوص تلف مبیع یا ثمن قبل از قبض بر طبق قاعده «کل مبیع قبل از قبضه فهو من مال بایعه» که تلف مبیع قبل از قبض را موجب بطلان عقد می‌داند، تلف از مال بایع محسوب می شود. ‌در مورد تلف ثمن باید گفت قاعده تلف مبیع قبل از قبض بر خلاف قاعده می‌باشد و باید درموارد شک فقط به مورد نص اکتفا نمود ومابقی را مشمول قاعده کلی دانست.که بر طبق این قاعده بر عهده مشتری می‌باشد، زیرا با وقوع عقد مشتری مالک ثمن می شود ‌و مالک نیز ضامن مال خودش می‌باشد و تلف را نمی توان برغیر مالک تحمیل نمود..اما ‌در مورد تلف مبیع یا ثمن در خلال سه روز و بعد از سه روز فقها و حقوق ‌دانان آثار هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

‌در مورد تلف مبیع در خلال سه روز اول عقد و قبل از قبض غالباً بلکه کثیراً اجماعاً فرمودند که این کالا اگر در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب می‌شود خسارتش را بایع باید بپردازد «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» خسارتش به عهده بایع است تلف شده است(انصاری،نجفی،شهید ثانی).در این خصوص به اجماع فقها استناد کرده‌اند. علاوه بر اجماع فقها به روایتی نبوی نیز استناد کرده‌اند و آن این است «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه»( انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶، طباطبایی،۱۴۱۹،ج۹،ص۲۵۲).

 

در مقابل عده ای دیگر معتقدند که تلف مبیع در خلال سه روز اول عقد از مال مشتری است، زیرا عقد بین مشتری و بایع منعقد شده و مالکیت مشتری نسبت به مبیع استقرار یافته است و تأخیر هم به مصلحت مشتری نمی باشد( عاملی، ج۴ ص۵۸۲). همچنین برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر بایع مبیع را به مشتری عرضه کند تلف از مال مشتری است و الا از مال بایع است(قمی،ج۲ ص۵۲).

 

قانون مدنی در ماده ۳۸۷ مقرر کرده :« اگر مبیع قبل از قبض بدن تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ می شود و …………»

 

با بررسی نظر فقها و قانون مدنی ‌در مورد تلف در خلال سه روز نظر اقوی این است که تلف شدن مبیع در ضمن سه روز و قبل از قبض بر عهده بایع است چرا که مبیع به قبض مشتری داده نشده است و هر مبیعی که قبل از قبض تلف شده ضررش به بایع متوجه می‌گردد.

 

‌در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض بین فقها اختلافی وجود ندارد و در این حالت تلف را بر عهده بایع می دانند، زیرا این سخن موافق قاعده ( تلف مبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه) می‌باشد(طباطبایی،۱۴۱۹،ج۹،ص۴۵۹).

 

اما ‌در مورد تلف مبیع بعد از قبض فرقی نمی کند که تلف در خلال سه روز باشد یا بعد از آن، چرا که مبیع بعد از قبض از مال مشتری محسوب می شود، مگر اینکه مشتری دارای خیار مختص یعنی خیار شرط، حیوان یا مجلس باشد چرا که تلف بر عهده مالک می‌باشد و از طرفی قبض موجب می شود که ضمان مبیع از عهده بایع خارج شود و تلف آن بر عهده مشتری باشد(به نقل از شیخ انصاری،۱۳۷۵). همچنین طبق قانون مدنی و بر اساس ماده ۳۶۲ که آثار بیع صحیح را بیان کرده چون به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع می شود و همچنین ماده ۳۸۹ که اشاره دارد ‌به این موضوع که اگر تلف شدن ناشی از عمل مشتری باشد و مفقهوم مخالف ماده ۳۸۷ ق.م باید گفت که بر اساس قانون مدنی نیز اگر تلف ناشی از عمل مشتری باشد یا تلف بعد از قبض باشد از مال مشتری محسوب می شود.

 

تلف ثمن خواه در ظرف سه روز اول عقد یا بعد از سه روز باشد از مال مالک آن یعنی مشتری خواهد بود، زیرا با وقوع عقد مشتری مالک ثمن می شود و مال نیز ضامن مال خودش می‌باشد و تلف را نمی توان به غیر مالک تحمیل کرد.

 

حال به مقایسه نظر فقها و قانون مدنی در خصوص فوریت یا عدم فوریت خیار تأخیر ثمن می پردازیم.درکتاب الاستبصار برای فوریت خیارتاخیر دلایلی آورده شده است از جمله : خیار با اصل لزوم عقود مخالفت دارد پس درموارد شک باید به قدرمتیقن رجوع شود. قدر متیقن نیز دراینجا فوریت خیارتاخیر می‌باشد. دلیل دوم عدم جریان استصحاب در این مورد است زیرا که ‌در مورد شک در فوریت خیارتاخیر شک درمقتضی است و می‌دانیم که این نوع استصحاب حجیت ندارد(طوسی،۱۳۹۰،ج۳،ص۳۶۰). با این حال درفقه امامیه اکثریت فقها قایل به فوری نبودن خیارتاخیرثمن هستند(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶٫حسینی عاملی،۱۴۱۸،ج۴ ص۵۸۰).

 

در قانون مدنی تصریحی به فوریت خیار تأخیر ثمن نشده است، ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که این خیار فوری نباشد و همچنین می‌دانیم که «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است » ‌بنابرین‏ نمی توان در اثر گذشتن مدتی که به حکم عرف برای اندیشیدن و اعمال خیار لازم است آن را ساقط شده پنداشت مگراینکه مدت چندان به درازا بکشد که همراه با قرائن بتوان اراده بایع را برانصراف از حق خیاراستنباط کرد.

 

خیار تأخیر از آنجایی که زمره حقوق مالی است لذا قابل نقل و انتقال از طریق قهری و قراردادی است. قراردادی با قصد و رضایت صاحب خیار صورت می‌گیرد. انتقال حق یک نوع تصرف است و لذا هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را به غیر منتقل نماید. ‌در مورد انتقال قهری قانون مدنی در ماده ۴۴۵ مقرر می‌دارد : « هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود» ‌بنابرین‏ وراث حق فسخ قرارداد را به ارث می‌برند و در این باره قاءم مقام متوفی می‌باشد. در این مورد بین فقها اختلافی دیده نمی شود. اما در خصوص نحوه اعمال خیار توسط وراث قانون مدنی ساکت است. فقهای امامیه در این امر دارای اقوال مختلفی می‌باشند از جمله:

 

الف- هر یک از ورثه دارای خیار مستقلی می‌باشند که می‌توانند تمامی عقد را فسخ نماید اگرچه بقیه آن را امضاء کنند.

 

ب- هریک از ورثه به نسبت سهم الارث خود خیار دارند هرگاه همگی فسخ یا امضا کنند بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی امضا کنند بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی فسخ و بعضی امضا کنند معامله به نسبت سهم آن کس که فسخ نموده و به نسبت سهم دیگران امضا می شود لکن طرف دیگر معامله خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند( یزدی،۱۳۸۵،ج۱،ص۳۹۶)..

 

ج- تمامی ورثه در خیار فسخ ذیحق می‌باشند و در آن شریک خواهند بود و درصورت توافق با ‌یکدیگر می توانند عقد را فسخ کنند وهیچیک از ورثه ‌به تنهایی نمی توانند تمامی عقد و یا نسبت به حصه خود آن را فسخ نماید(شیخ انصاری،۱۳۸۷،ص۳۵۵٫علامه حلی ،۱۴۱۳، ج ۱، ص ۲۷٫شهید اول ،۱۴۱۴،ج۳،ص۲۹۱).صحیح ترین قول،قول اخیر است که اعمال خیار باید با توافق همه ورثه باشد.

 

پژوهشی توسط کرامتی و همکاران(۲۰۱۰) انجام شده است که دیدگاه فرآیندگرا در مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی را بررسی می‌کند. این پژوهش، با توجه به مفاهیم مختلف CRM، چارچوب فرآیندگرا برای بررسی رابطه بین منابع CRM، قابلیت‌های فرایند CRM، و عملکرد سازمانی پیشنهاد کرد. بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت(که منابع تکنولوژی، انسانی و کسب‌و‌کار را ترکیب می‌کند تا قابلیت‌های زیرساختی را توسعه دهد)، منابع CRM، به عنوان منابع تکنولوژیکی CRM و منابع زیربنایی CRM طبقه‌بندی شد. داده های این پژوهش از ۷۷ شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در ایران تهیه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرآیندهای CRM با منابع زیرساختی CRM بیشتر از منابع تکنولوژیکی CRM تحت تأثیر قرار می‌گیرند. علاوه‌بر‌این یافته ها نشان داد که شرکت‌ها با بهبود قابلیت‌های فرایند CRM از عملکرد سازمانی لذت بیشتری می‌برند.

 

رپ و همکاران^[۱۵۸](۲۰۱۰) در پژوهشی با بررسی مفاهیم عملکرد قابلیت‌های ارتباط با مشتری دریافتند که قابلیت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری از سه منبع مکمل تکنولوژی، کسب‌وکار و منابع انسانی تشکیل شده است. این پژوهش یک مطالعه مقطعی از ۲۱۵ سازمان بود و از روش مدل‌سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که قابلیت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری ‌مداری با توسعه‌ روابط مشتری بادوام، رابطه‌ مثبت دارد. همچنین دریافتند که این منابع اغلب اثر مثبت متقابلی بر قابلیت ارتباط با مشتری دارند. در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که قابلیت ارتباط با مشتری رابطه‌ مثبتی با عملکرد ارتباط با مشتری دارد.

 

پژوهشی توسط چانگ و همکاران (۲۰۱۰) صورت گرفته است که چگونگی تبدیل تکنولوژی CRM را به عملکرد سازمانی(نقشی واسطه‌ای از قابلیت بازاریابی) بررسی می‌کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که واسطه‌های قابلیت بازاریابی بین استفاده از تکنولوژی CRM و عملکرد ارتباط برقرار می‌کنند. علاوه‌براین فرهنگ سازمانی مشتری‌محور و سیستم مدیریت، استفاده از تکنولوژی CRM را تسهیل می‌کند.

 

1. 1. ۱٫ Infrastructure Capability ↑

 

1. 1. ۲٫ Customer Relationship Management ↑

 

1. 1. ۱٫ Kim & Choi ↑

 

1. 1. ۲٫ Keramati et al ↑

 

1. 1. ۳٫ Messner ↑

 

1. 1. ۴٫ Roh et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Jayachandran et al ↑

 

1. 1. ۶٫ Missi et al ↑

 

1. 1. ۷٫ Hill ↑

 

1. 1. ۸٫ Mueller & Nyfeler ↑

 

1. 1. ۹٫ Rapp et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Teo et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Payne & Frow ↑

 

1. 1. ۳٫ Spanos & Lioukas ↑

 

1. 1. ۱٫ Plessis & Boon ↑

 

1. 1. ۲٫ Kevork ↑

 

1. 1. ۳٫ Leo ↑

 

1. 1. ۱٫ Swift ↑

 

1. 1. ۱٫ Thompson ↑

 

1. 1. ۲٫ Trainor et al ↑

 

1. 1. ۳٫ Kaltakota & Robinson ↑

 

1. 1. ۴٫ Melville et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Wade & Hulland ↑

 

1. 1. ۶٫ Teece et al ↑

 

1. 1. ۷٫ Mendoza et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Chen & Popovich ↑

 

1. 1. ۲٫ Ranjan & Bhatnagar ↑

 

1. 1. ۱٫ Malhotra & Mukherjee ↑

 

1. 1. ۲٫ Trout ↑

 

1. 1. ۱٫ Chang et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Boisvert ↑

 

1. 1. ۱٫ Nguyen ↑

 

1. 1. ۲٫ Osarenko & Bennani ↑

 

1. 1. ۳٫ Light ↑

 

1. 1. ۴٫ Sahay ↑

 

1. 1. ۵٫ Anderson ↑

 

1. 1. ۱٫ Customer Relationship Management ↑

 

1. 1. ۲٫ Coltman ↑

 

1. 1. ۳٫ Bose ↑

 

1. 1. ۴٫ Chen & Chen ↑

 

1. 1. ۵٫ Grabner-Kraeuter et al ↑

 

1. 1. ۶٫ Peter Drucker ↑

 

1. 1. ۷٫ Reichhold and Sasser ↑

 

1. 1. ۱٫ Anderson & Kerr ↑

 

1. 1. ۲٫ Kotorov ↑

 

1. 1. ۳٫ Garrido & Padilla ↑

 

1. 1. ۴٫ Data Warehouse ↑

 

1. 1. ۵٫ Data Mining ↑

 

1. 1. ۶٫ Kincaid ↑

 

1. 1. ۷٫ Ko et al ↑

 

1. 1. ۸٫ Peppers et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Dyche ↑

 

1. 1. ۲٫ Wikstrom ↑

 

1. 1. ۳٫ Kin Kid ↑

 

1. 1. ۴٫ Zablah et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Lindgreen & Antioco ↑

 

1. 1. ۶٫ Rigby et al ↑

 

1. 1. ۷٫ Ngai ↑

 

1. 1. ۸٫ Kaltakota & Robinson ↑

 

1. 1. ۹٫ Kim et al ↑

 

1. 1. ۱۰٫ Xu & Walton ↑

 

1. 1. ۱٫ Meta Group ↑

 

1. 1. ۲٫ Mithas et al ↑

 

1. 1. ۳٫ Greenburg ↑

 

1. 1. ۴٫ Back Office ↑

 

1. 1. ۵٫ Front Office ↑

 

1. 1. ۶٫ Feinberg & Romano ↑

 

1. 1. ۱٫ Chen ↑

 

1. 1. ۲٫ Up Selling ↑

 

1. 1. ۳٫ Cross Selling ↑

 

1. 1. ۱٫ Smith ↑

 

1. 1. ۲٫ Agarwal & Harding ↑

 

1. 1. ۱٫ Christopher ↑

 

1. 1. ۲٫ Muazu ↑

 

1. 1. ۳٫ King & Burgess ↑

 

1. 1. ۴٫ Plakoyiannaki ↑

 

1. 1. ۵٫ Gue & Niu ↑

 

1. 1. ۱٫ Rouholamini & Venkatesh ↑

 

1. 1. ۲٫ Burnett ↑

 

1. 1. ۳٫ Shiah ↑

 

1. 1. ۴٫ Zineldin ↑

 

1. 1. ۱٫ Bohling et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Chris ↑

 

1. 1. ۳٫ Sauer ↑

 

1. 1. ۴٫ Jutla et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Rainer & Thomas ↑

 

1. 1. ۶٫ Fox & Stead ↑

 

1. 1. ۷٫ Anthony Liew ↑

 

1. 1. ۸٫ Campbell ↑

 

1. 1. ۹٫ Peng et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Radhakrishnan et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Ray et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Wade & Hulland ↑

 

1. 1. ۲٫ Barney ↑

 

1. 1. ۳٫ Eng ↑

 

1. 1. ۴٫ Peteraf & Barney ↑

 

1. 1. ۵٫ Powell & Dent- Micallef ↑

 

1. 1. ۱٫ Information Technology ↑

 

1. 1. ۲٫ Butler ↑

 

1. 1. ۳٫ Wu & Tsai ↑

 

1. 1. ۱٫ Boyle ↑

 

1. 1. ۲٫ Sin et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Porter ↑

 

1. 1. ۲٫ Davenport & Short ↑

 

1. 1. ۳٫ Enterprise Resource Planning ↑

 

1. 1. ۱٫ Mostaghel ↑

 

1. 1. ۱٫ Nykamp ↑

 

1. 1. ۲٫ Hayes & Ref ↑

 

1. 1. ۳٫ Storbacka & Lehtinen ↑

 

1. 1. ۴٫ Vander Aalst et al ↑

 

1. 1. ۵٫ Mooney et al ↑

 

1. 1. ۱٫ Rollins & Halinen ↑

 

 

فرضیه فرعی۳: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی چهارم: بین تاثیر نسبت سرمایه ­گذاری سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریم­های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۱: بین تاثیر نسبت سرمایه ­گذاری سرمایه گذاران نهادی بر Q توبین در دوره ­های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی۲: بین تاثیر نسبت سرمایه ­گذاری سرمایه گذاران نهادی بر ROE در دوره ­های قبل و بعد تحریم­های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی۳: بین تاثیر نسبت سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران نهادی بر ROA در دوره ­های قبل و بعد تحریم­های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی پنجم: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دوره ­های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۱: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر Q توبین در دوره ­های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی۲: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROE در دوره ­های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی۳: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROA در دوره ­های قبل و بعد تحریم­های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

۱-۶ قلمرو پژوهش:

 

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی پژوهش: مطالعه رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۶-۲ قلمروزمانی : زمان­بندی این پژوهش بازه زمانی ۱۳۸۷-۱۳۹۲ ‌می‌باشد.

 

۱-۶-۳ قلمرو مکانی: در این پایان نامه بر اساس موضوع جامعه ما، تمامی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

 

۱-۷ بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

 

حاکمیت شرکتی

 

عملکرد شرکت

 

نمودار(۱-۱).مدل مفهومی بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی وعملکرد مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادارقبل وبعد از تحریم،منبع از کمال حسن(۲۰۱۳).

 

۱-۸ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی

 

۱-۸-۱-۱ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)

 

بازده حقوق صاحبان سهام یا نرخ بازده ارزش ویژه، میزان سود خالص ایجاد شده در مقابل هر یک ریال حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد(تهرانی، ۱۳۸۷ص۵۶).

 

نرخ بازده دارایی(ROA)- این نسبت بازده حاصل از دارایی به کار گرفته شده را محاسبه می کند(تهرانی، ۱۳۸۷ص۵۵).

 

۱-۸-۱-۲٫Q توبین

 

یکی از معتبرترین شاخص‌های عملکرد شرکت‌ ها نسبت توبین، اقتصاددان مشهور است. هرقدر این نسبت بیشتر باشد به معنای ارزش بیشتر این شرکت در بازار سهام است(کمال حسن، ۲۰۱۳).

۱-۸-۱-۳٫تعداد سهام‌داران نهادی

 

سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و… می‌گویند. تعداد سهام‌داران نهادی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته می شود.

نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی- سهام‌داران نهادى مورد نظر پژوهش، اشخاص حقوقى هستند که در بازار اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذارى در سهام سایر شرکت ها بپردازند و مالک بیش از ۵% سهام شرکت سرمایه پذیر باشند که بیش تر شرکت هاى سرمایه گذارى، بیمه، بانک ها و صندوق هاى بازنشستگى را شامل مى شود.

 

۱-۸-۱-۴٫ هیئت مدیره

 

هیات مدیره از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی محسوب می شود. مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت، در راستای منافع سهام‌داران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می‌باشد. مسائل اساسی مربوط به هیات مدیره ترکیب هیات و پاداش مدیران اجرایی است. ویژگی‌های ترکیب هیات شامل اندازه و ساختار آن، تعداد مدیرانی که هیات را تشکیل می‌دهند، نسبت مدیران غیرموظف و ترکیب نقش مدیر عامل و رئیس آن می‌باشد. که در این تحقیق از بین ویژگی های ترکیب هیات مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس آن(استقلال هیات مدیره) و نسبت مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار می­ گیرند(طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰). یکی از مهم­ترین سازوکارهای داخلی نظام حاکمیت شرکتى، ترکیب هیئت مدیره و نسبت حضور اعضای غیرموظف در آن است که به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته­است (رسائیان، ۱۳۸۹). حضور اعضای غیرموظف در هیئت مدیره، نشانه ای از وجود نظارت مؤثر بر شرکت است (ایزدی نیا، ۱۳۹۱).

 

۱-۸-۱-۵ اندازه شرکت

 

منظور مقداری است که شرکت در دارایی های خود سرمایه گذاری ‌کرده‌است.

 

۱-۸-۱-۶٫صنعت

 

هر شرکت در صنعت خاصی از نظر نوع فعالیت قرار دارد.

 

۱-۸-۱-۷٫سن شرکت

 

تعداد سالهایی که شرکت فعالیت دارد.

 

۱-۸-۱-۸٫اهرم(بدهی): میزان بدهی شرکت را نشان می‌دهد(کمال حسن، ۲۰۱۳).

 

۱-۸-۱-۹ آشفتگی اقتصادی: به زمانی که وضعیت داخلی یک کشور در اثر عواملی همچون جنگ، حوادث طبیعی غیر مترقبه، تحریم ها و توطئه های کشورهای دیگر و… اشاره دارد(یگانه و همکاران،۱۳۸۴).

 

۱-۸-۱-۱۰ تحریم: تحریم عبارت­است از عمل هماهنگ به­وسیله گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یاهرگونه رابطه­ای باشخص یاگروه دیگر باهدف مجازات ویاجبران زیان­ها باشد،تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضع­گیری­هایی که تعدادی از کشورها باهدف ایجاد محدودیت درتجارت ورابطه رسمی باکشوری که از نظر آن ها قوانین بین ­المللی را نادیده ‌می‌گیرد،اتخاذ می­ شود(صادقی یارندی وطارم سری،۱۳۸۵).

 

۱-۸-۲ تعریف عملیاتی

 

۱-۸-۲-۱ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)- به صورت زیر محاسبه می شود:

 

بازده حقوق صاحبان سهام= سود پس از مالیات/حقوق صاحبان سهام

 

نرخ بازده دارایی(ROA)- با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

 

کل دارایی/سود خالص پس از مالیات=نرخ بازده دارایی

 

۱-۸-۲-۲ توبین- Q توبین نسبت ارزش شرکت در بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ‌ها منهای بدهی است.

 

Tobin’s Q =

 

۱-۸-۲-۳ اندازه هیئت مدیره (تعداد هیئت مدیره)-تعداد اعضای هیئت مدیره

 

تعداد سهام‌داران نهادی- تعداد سهام‌داران نهادی شرکت

 

۱-۸-۲-۴ تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره- درصد اعضای غیرموظف در هیئت مدیره هر شرکت، از طریق تقسیم تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره محاسبه می‌گردد برابر است.

 

نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی- میزان مالکیت سهام‌داران نهادى در هر شرکت، از طریق بررسى ساختار مالکیت شرکت ها و جمع کردن درصد مالکیت سهام‌داران نهادى محاسبه مى گردد که در هر شرکت حضور دارند.

 

استقلال اعضای هیئت مدیره- یعنی(عدم تصدی همزمان پست های ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی

 

۱-۸-۲-۵ اندازه شرکت(Firm size)-

 

اندازه شرکت=لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت

 

ماده۱۴۲ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد.

 

«خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است»

 

‌بنابرین‏ با توجه به صراحت این مواد دایره اجرا نمی تواند از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که ورثه محکوم علیه یا ترکه وی را معرفی نماید زیرا اخذ کفیل یا وثیقه نوعی تضمین جهت حضور متهم و جلوگیری از فرار وی می‌باشد وکفیل و وثیقه گذار فقط حضور متهم را تعهد می نمایند ولاغیر.

 

اما در خصوص سوال سوم چند حالت داردکه باید قائل به تفکیک شویم حالت اول این است که اگر در پرونده برای متهم قرار وثیقه صادر گردیده و خود متهم مبادرت به معرفی وثیقه نماید، کار محکوم له و اجرای احکام بسیار راحت است زیرا با معرفی ورثه و ابلاغ مراتب به آن ها دیگر احتیاجی به معرفی ترکه نیست و محکوم له می‌تواند همان وثیقه را به عنوان ترکه معرفی و درخواست فروش و استیفا محکوم به را بنماید.

 

حالت دوم این است که برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر ،سپس شخص ثالث وثیقه معرفی می کند که این خود به دو حالت تقسیم می شود۱-اگر محکوم علیه قبل از احضار کفیل یا وثیقه گذار یا در فرجه ۲۰روز پس از ابلاغ کفیل یاوثیقه گذار فوت نماید،مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار بری می‌گردد زیرا به موجب بند ج ماده۱۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از جهاتی که کفیل و وثیقه گذار می‌تواند به به دستور ضبط وجه الکفاله یا ضیط وثیقه اعتراض نماید این است که،متهم قبل ازانقضاء موعد تحویل فوت نماید.‌بنابرین‏ وقتی متهم فوت نمود مسئولیت کفیل بری و اگر وثیقه معرفی شده باشد از وثیقه رفع اثر بعمل می‌آید.

 

۲-اما اگر دایره اجرای احکام کفیل و وثیقه گذار را اخطار نماید که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ اخطاریه محکوم علیه را معرفی نماید. کفیل یا وثیقه گذارمرتکب تقصیر گردیده و محکوم علیه را در مهلت قانونی معرفی ننماید. دادستان نیز دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه را صادر می کند.سپس اگر محکوم علیه فوت گردد، دایره اجرا می‌تواند دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم را از محل ضبط وجه الکفاله یا وثیقه اخذ و چنانچه مبلغی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط نماید زیرا به موجب مواد۱۴۶و ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری ،چنانچه دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر گردد ابتدا ضرر و زیان شاکی خصوصی پرداخت و اگر مبلغی باقی ماند به حساب صندوق دولت واریز می‌گردد.پس زمانی دایره اجرای احکام به محکوم علیه دسترسی ندارد و اموال وی توقیف نگردیده و دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر و سپس محکوم علیه فوت نماید ابتدا می بایست ضرر و زیان شاکی خصوصی جبران گرددواگر وجهی باقی ماند به حساب دولت واریز گردد.ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد.

 

«در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده،محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده،پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.»

 

ماده۱۴۶قان فوق الذکر مقرر می‌دارد.

 

«در صورتی که محکوم علیه علاوه برحبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد وزاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود»

 

قضات دادگستری آران و بیدگل به اتفاق معتقدند با توجه به صراحت مواد قانونی،بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت می شود و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط می شود. (مسائل نشست قضائی مسائل آئین دادرسی کیفری،(۲)ص۱۲۱معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه)

 

نظریه۷۰۰۹/۷-۱۹/۹/۱۳۸۳اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

 

«ماده۱۴۵ ق.آ.د.ک ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام داده شده باشد. در این مورد قانون‌گذار مقرر داشته است که ضرر و زیان مدعی خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط ان داده شده است پرداخت گردد و اگر چیزی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط می گرددولی ماده۱۴۶ آن قانون ناظر به مواردی است که تخلفی صورت نگرفته است در این صورت پس از محکومیت متهم،ابتدا محکوم به اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان از تامین موجود(مانند وثیقه)استیفا می شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود .‌به این ترتیب تعارضی بین دو ماده نیست.»

 

نظریه۶۸۴۸/۷-۲۴/۸/۱۳۸۲اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

 

«با صدور قرار اخذ وثیقه از متهم،و تعرفه وثیقه از ناحیه او یا شخص دیگر،دادگاه ضمن صدور قرار قبولی وثیقه مراتب قرار و آثار آن را هم به متهم و هم به وثیقه گذار تفهیم می کند و به هر حال شخصی که وثیقه را به دادگاه معرفی می کند و ملک او توقیف می شود فرض این است که به عواقب آن اگاهی دارد.چون محکومیت دیه خود نوعی مجازات است وپرداخت آن به شاکی از محل تامین گرفته شده موضوع ماده۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»

 

بنا بر آنچه گفته شددر اجرای احکام کیفری در حالتی که دستور ضبط وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه صادر می شود و سپس محکوم علیه فوت می کند تضمین بیشتری برای اجرای حکم صادره در مقایسه با اجرای احکام مدنی برای محکوم له وجود دارد

 

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی

 

وفق ماده۱۲۰ آیین نامه اجرای ثبت و تبصره آن چنانچه متعهد پس از ابلاغ اجرائیه فوت نماید عملیات اجرایی متوقف تا متعهد له ورثه متعهد را معرفی نماید،سپس مفاد اجرائیه و عملیات اجرایی طی اخطاریه ای در محل اقامت متعهد الصاق و سپس عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.ماده ۱۲۰ آئین نامه مذکور مقرر می‌دارد.

 

«هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود ‌در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.

 

تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود»

 

‌بنابرین‏ وفق ماده مذکور در صورت فوت متعهد در ابتدا عملیات اجرایی را متوقف،سپس از متعهد له می‌خواهیم تا ورثه متعهد را معرفی نمایدو پس از اینکه اعلامیه ای که حاوی اجرائیه و عملیات اجرائی باشد در محل اقامت متوفی الصاق و سپس عملیات اجرایی را ادامه می‌دهیم .

 

۲-۲-۹-۲ استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى

 

اگر استراتژى مدیریت ‌دارایی‌هاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهى‌هاى جارى شرکت مى‌کوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سال‌هاى ۶۹ – ۷۰، ۷۳ – ۷۴ و ۷۹ – ۸۱، نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکت‌ها متوجه مى‌شوند که به هیچ‌وجه گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت براى آن ها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمى‌توانند از چنین منابعى تأمین مالى کنند. حتى اگر بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شیوه‌اى که بانک‌هاى تجارى براى پرداخت وام‌هاى کوتاه‌مدت در پیش مى‌گیرند به‌گونه‌اى است که هزینه مؤثر این وام‌ها چندین برابر نرخ بهره اسمى آن ها مى‌شود.

 

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، ‌در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

 

۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانه

 

مدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه ‌دارایی‌هاى جارى مى‌کوشد تا از وام‌هاى بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند. اما مدیرى که بیش از حد محافظه‌کار است. مى‌کوشد به‌جاى گرفتن این‌گونه وام‌ها از منبع مالى دیگرى (سرمایه صاحبان سهام) استفاده کند. ساختار سرمایه شرکتى که مدیر آن چنین سیاستى را در پیش مى‌گیرد تقریباً از دو قلم تشکیل مى‌گردد: حساب‌هاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شرکتى که وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن مى‌رساند احتمال ریسک ورشکستگى (ناتوانى در بازپرداخت به موقع وام‌ها یا تمدید آن ها) را به شدت کاهش خواهد داد.

 

اگر شرکتى به‌جاى وام‌هاى کوتاه‌مدت از وام‌هاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث مى‌شود که هزینه سرمایه آن بیشتر شود و نرخ بازده سهام‌داران شرکت کاهش یابد(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

 

۲-۲-۹-۲-۲ استراتژى جسورانه

 

اگر مدیرى سیاست جسورانه اتخاذ کند، مى‌کوشد تا سطح وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداکثر برساند و ‌دارایی‌هاى جارى خود را از محل این‌ وام‌ها تأمین کند. اجراء این سیاست مستلزم این نیست که شرکت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نکند؛ زیرا ‌دارایی‌هاى ثابت شرکت را مى‌تواند از محل وام‌هاى بلندمدت تأمین مالى کند. اگر وام‌هاى کوتاه‌مدت یک شرکت به حداکثر ممکن برسند، خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن ها را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتى بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت به آسانى میسر نمى‌شود و هزینه آن ها بالا خواهد رفت. سازمان‌ها و کسانى‌که وام مى‌دهند شرکت متقاضى وام را مخاطره‌آمیز مى‌پندارند و تقاضاى آن را نمى‌پذیرند یا اینکه درخواست بهره‌هاى نسبتاً بیشترى مى‌کنند(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

 

امور مالی شرکت می توان د به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایه های بلند مدت به ب ودجه بندی سرمایه و ساختار سرمایه مربوط می شود در حالی که مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری در حوزه مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد(شارت و دیگران^[۱۷]­، ۱۹۹۹). قبلا اشاره شد که سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود(کالیس و دیگران^[۱۸]، ۲۰۱۱). طبق نظر اسکیلینگ نیز عموماً واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در دارایی های جاری، بدهی ها ی جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد(کمانکاس^[۱۹]، ۲۰۰۸).

 

۲-۲-۱۰ سیاست های سرمایه در گردش

 

سیاست های سرمایه در گردش شامل برخی اصول و برنامه هایی است که شامل اقداماتی در خصوص دارایی ها و بدهی ها ی جاری می شود(کرشد و دیگران^[۲۰]، ۲۰۱۱). بسیاری از نویسندگان و محققین به سه نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده‌اند: جسورانه (تهاجمی ) متعادل و محافظه کارانه. تفاوت اساسی این سیاست ها در میزان سرمایه در گردش خالص است که برابر با تفاضل دارایی های جاری و بدهی ها ی جاری است استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود(کمانکاس^[۲۱]، ۲۰۰۸). در اجرای این سیاست سعی می شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسید شده به پایین ترین حد خود برسد . مدیر در این نوع راهبرد می کوشد تا مقدار دارایی های جاری را در سطح بالایی نگه دارد(سایفرت^[۲۲]، ۲۰۰۵). در مقابل مدیر سرمایه در گردش با راهبرد جسورانه می کوشد با داش تن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد .در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود . از سوی دیگر چون حجم دارایی های جاری به پایین ترین حد خود می‌رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود. با این اوصاف سیاست متعادل نیز در بین سیاست جسورانه و محافظه کارانه قرار می‌گیرد و مدیر سرمایه در گردش می کوشد که در ساختار سرمایه در گردش خود به صورت متعادل از دارایی های جاری و بدهی ها ی جاری استفاده نماید، لذا این سیاست دارای ریسک و بازده متوسط می‌باشد(هاملز^[۲۳]، ۲۰۰۴).

 

۲-۲-۱۱ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

 

سرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که در اینجا تحت عنوان شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ذکر می‌گردد (کمانکاس، ۲۰۰۸). مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه در چرخه نقدینگی ۱۶ گردش به حساب می‌آید که در برگیرنده مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی می‌باشد که به صورت مختصر توضیح داده می‌شوند. مدت زمان وصول مطالبات که از طریق رابطه(۱) محاسبه می شود برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع‌ آوری می‌کند. طبق نظر لانگ و همکاران معاملات اعتباری و فروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکت‌ها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند. به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحریک فروش می‌گردد چرا که به مشتریان این اجازه را می‌دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند .در نتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مدیریت اعتبارات می‌تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد(فاما^[۲۴]، ۱۹۸۳).

 

حسابهای دریافتی فروش * ۳۶۵ = مدت زمان وصول مطالبات = رابطه(۱)

 

به عنایت به تعاریف فوق، معانی ضرر از دیدگاه فقه به شرح ذیل خلاصه می‌شود:

 

الف) تلف ونقص مال یا منفعت دیگران و خود

 

ب) تجاوز به آبروی دیگران و خود

 

ج) ممانعت از وجود پیداکردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده­است ( عدم النفع)

 

بند سوم: تعریف عرف از واژه ضرر

 

با کمی دقت در تعاریف یاد شده ملاحظه­می‌شود که عرف مبنای تعریف ضرر به شمار­می‌رود. یعنی آن چه از نظر عرف ضرر است از دید فقها نیز ضرر محسوب می‌شود و بالعکس.

 

بدین ترتیب قاعده این است که آنچه را که عرف ضرر می‌داند عامل ورود زیان بر جبران آن،ضامن است. آنچه را عرف ضرر نمی‌داند بر عهده عامل ورود زیان چیزی نخواهد بود و آنچه عرف بین ضرر و عدم آن تشکیک و تردید می‌کند با ملحوظ داشتن اصل برائت باید بر عدم تحقق ضرر و ضمانت عامل ورود زیان حکم­نمود.^[۵۲]

 

فرض کنیم مادر، در حال حمل، از مأکولات و مشروباتی استفاده نماید که قطعاً به حال جنین مضر بوده و سبب فقد قوه‌ای از قوای آن شود. در این صورت بنا به مقتضای ادله مادر ضامن است چون نقص عضوی از اعضاء جنین عرفاً ضرر تلقی می‌شود و نیز مادر سبب نقصان است. اما اگر مادر فقط از مأکولات و مشروباتی تغذیه نماید که بر عدم زیبایی جنین مؤثر باشد چون قبح ولد و عدم جمال او عرفاً ضرر محسوب نیست، بالطبع ضمان نیز محقق نخواهد بود. خلاصه این­که :«ان الضرر موضوع عرفی فاللازم الاخذ منه». یعنی ضرر موضوعی است عرفی که باید بر مبنای عرف مصادیق آن تعیین­شود.^[۵۳]

 

بند چهارم: تعریف دکترین حقوقی از ضرر

 

عده‌ای از حقوقیون، همان­گونه که از کلام مرحوم بجنوردی نقل شده، ظاهراًً با تلقی وضوح از معنی و تعریف ضرر، بدون تعریف از این واژه، به بحث پیرامون ماهیت ضرر و احکام مترتب بر آن پرداخته‌اند.^[۵۴] و گروهی دیگر، ضرر را تعریف نموده‌اند از جمله دکتر کاتوزیان، در تعریف واژه ضرر می‌گوید:« در هرکجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا بر سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده­است».^[۵۵]

 

«ضرر عبارت است از هر نقصانی که بر مال و حقوق مالی یا جسم، یا حیثیت و شهرت، یا عواطف شخص به طور ناروا و ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود»^[۵۶]

 

بند دوم: اقسام ضرر

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱ به ضرر مادی و معنوی تصریح دارد و در ماده ۱ ق.م.م. نیز آمده­است: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.» نویسندگان حقوقی نیز همین نظر را دارند. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، ضرر با توجه به نوع آن به دو قسمت کلی: «۱- ضرر مادی و ۲- ضرر معنوی» تقسیم می­ شود که در ذیل به شرح آن‌ ها می­پردازیم:

 

الف) ضرر مادی

 

مراد از ضرر مادی، هر کاستی و نقصانی است که بر مال یا حقوق مالی شخصی بر خلاف میل و اراده­ او توسط دیگری وارد شود. مثلاً آتش زدن اتومبیل دیگری یک ضرر و نقصان مادی است که در دارایی او ایجاد شده­است. برای تحقق زیان مادی لازم نیست که زیان­دیده مالک مال باشد، بلکه اگر حق مالی هم نسبت به آن مال داشته­باشد، ضرر محقق می­ شود.^[۵۷] ضرر مالی و بدنی یا همان ضرر مادی در مقابل ضرر معنوی استعمال می­ شود. ضرر مادی به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع، دیده می­ شود.^[۵۸] در خصوص ضرر مادی باید از مواردی از قبیل تلف یا نقصان عین، تلف منفعت عین و محرومیت از سود قابل وصول نام­برد؛ هرچند در مصادیق بعضی موارد، اختلاف‌هایی بین فقها و حقوق­دانان نیز وجود دارد، اما در قوانین متعدد از ضرر مادی یاد شده­است که به برخی از آن‌ ها اشاره می­ شود: ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م. قدیم که در مقام تعریف و بیان منشأ تحقق ضرر مادی بوده مقرر داشته: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت منفعتی که از انجام تعهد حاصل می­شده­است.» لکن در ق.آ.د.م. جدید مصوب ۱۳۷۹، بدون اشاره به منشأ ورود ضرر، قانون­گذار فقط در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل جبران اعلام نموده ­است. در این تبصره مقرر شده­است که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست، ولی خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ‌بنابرین‏ با توجه به تبصره مذبور و ماده ۲۶۷ ق.آ.د.م. که حاوی چنین حکمی است، لازم است منشأ ورود ضرر مادی از حیث تلف نوع مال بررسی شود تا قلمرو ضرر قابل جبران از ضرر غیر قابل جبران از دیدگاه قانون معین­گردد.^[۵۹] ماده ۶ ق.م.م. «… در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان­دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعداً مکلف شود، شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده پرداخت­کند.»

 

ب) ضرر معنوی

 

ضرر معنوی زیانی است که به معنویـات انسان از قبیل احساسـات، شهرت یا اعـتبار او وارد می ­آید. با توجه ‌به این­که ضرر معنوی قابل لمس نیست، لذا قابل اندازه ­گیری مادی نمی ­باشد و هر تصمیمی در این­باره، مبتنی بر حدس و گمان است و شرافت و احساسات انسانی چون از جنس مادیات نیست، لذا قابل جبران به پول نیست و هیچ ما به ازاء مادی ندارد. در آذر ماه سال ۱۳۶۲، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی وقت و در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۴ شورای نگهبان دریافت خسارت معنوی را خلاف شرع دانستند.^[۶۰] اما ماده ۱۰ ق.م.م.،جبران زیان معنوی را پذیرفته و گفته­است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می­ شود می ­تواند از کسی که لطمه وارد آورده­است، جبران خسارت مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاد نماید، دادگاه می ­تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

 

تعریف واژه سرمایه در گردش در متون حسابداری، دارایی­ های جاری منهای بدهی­های جاری است و نشانگر میزان سرمایه‌گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب­های دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهی­های جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه در گردش را به وسیله مجموع دارایی­ ها و بدهی­های جاری معنی می‌کنند و اختلاف آن­ها را به عنوان سرمایه در گردش خالص بیان می‌کنند. به‌عبارت دیگر، سرمایه در گردش خالص، معرف آن بخش از دارایی­ های جاری است که بر بدهی­های جاری فزونی دارد و از طریق وام­گیری درازمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است (شباهنگ، ۱۳۸۷).

 

۲-۸- راهبردهای سرمایه در گردش

 

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت­های واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گرفته شود. واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت­ها نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگی­های شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای جسورانه یا خطرپذیر و یا راهبردهای محافظه‌کارانه یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می‌کنند (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۹). در شرایط اطمینان، فروش، هزینه ها، زمان پرداخت و سایر موارد، آشکارا معلوم است و همه شرکت­ها دارایی­ های جاری را فقط در پایین­ترین سطح نگهداری می‌کنند. نگهداری سرمایه در گردش بیش از نیاز شرکت، باعث افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش سود خواهد شد و هر گونه نگهداری کمتر از حداقل مورد نیاز، باعث تأخیر در پرداخت تعهدات به عرضه‌کنندگان مواد و کالا و از دست دادن قسمتی از فروش به­علت کمبود موجودی کالا و محدودیت در استفاده از تسهیلات اعتباری خواهد شد.

 

در شرایط نبود اطمینان، وضعیت تغییر می‌کند و شرکت­ها ملزمند که حداقل وجوه نقد و موجودی کالا را بر اساس پرداخت­ها، فروش و زمان سفارش مورد انتظار و همچنین مقدار اضافی دیگری نگهداری کنند که به آن، ذخیره اطمینان می‌گویند. همچنین، سطح حساب­های دریافتنی از طریق شرایط اعتباری تعیین می‌شود و هر قدر شرایط اعتباری بهتر شود، حساب­های دریافتنی برای مقدار معین فروش بیشتر می‌شود. سیاست سرمایه‌گذاری جسورانه‌ شرکت­ها برای دارایی­ های جاری، باعث می‌شود که وجه نقد و موجودی کالا به میزان کم نگهداری شود. این نوع سیاست، خطر پرداخت‌نشدن به‌موقع بدهی و خطر از دست دادن مشتریان را افزایش می‌دهد. اغلب، سیاست جسورانه، بیشترین بازده را در پی خواهد داشت، ولی در عوض ریسک بالایی را نیز دارا است؛ در حالی که سیاست محافظه‌ کارانه عکس آن است (جان­نثاری، ۱۳۹۱). در ادامه به تبیین راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش از دیدگاه رهنمای رودپشتی و کیایی (۱۳۸۷) پرداخته می­ شود. به بیان رهنمای رودپشتی و کیایی (۱۳۸۷)، مدیران سرمایه در گردش، از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده می­نمایند:

 

1. 1. راهبرد­های دارایی­ های جاری

 

1. راهبردهای بدهی­های جاری

۲-۸-۱- راهبرد­های دارایی­ های جاری

 

۲-۸-۱-۱- راهبرد محافظه ­کارانه (در مدیریت دارایی­ های جاری)

 

مفهوم این راهبرد آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش، می­ کوشد نقدینگی خود را حفظ کند. خطر این روش بسیار اندک است، زیرا قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد که بدهی­ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین، به­خاطر نگهداری موجودی­های زیاد، خطر از دست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد. اما بازدهی شرکت پائین است.

 

۲-۸-۱-۲- راهبرد جسورانه (در مدیریت دارایی­ های جاری)

 

در این رویکرد، مدیران سرمایه در گردش می­کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برسانند و میزان سرمایه ­گذاری در موجودی کالا را کاهش دهند. ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است. اما در مقابل، بازدهی شرکت به­خاطر تهیه دارایی­ های ثابت و گردش عملیاتی زیاد دارایی­ های جاری، افزایش می­یابد.

 

۲-۸-۲- راهبردهای بدهی­های جاری

 

۲-۸-۲-۱- راهبرد محافظه ­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری)

 

مدیر محافظه­کار می­ کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه­مدت را به حداقل برساند و برای تهیه دارایی­ های جاری، از وام­های بلندمدت که بهره شناور دارند، استفاده می­ کند. در پاره­ای مواقع، به­جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تأمین مالی می­ کند. شرکتی که وام­های کوتاه­مدت را به حداقل ممکن می­رساند، احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به­موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه­مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهام‌داران شرکت می­ شود.

 

۲-۸-۲-۲- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری)

 

در این رویکرد مدیر می­ کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی­ های جاری خود را از محل این وام­ها تأمین کند. اگر سطح وام­های کوتاه­مدت یک شرکت به حداکثر برسد، خطر احتمال این­که شرکت نتواند به­موقع آن­ها را بازپرداخت کند، افزایش خواهد یافت و وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی­ شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.

 

سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش ‌می‌گیرد، ممکن است با توجه به دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی ‌در مورد بدهی­های جاری یک راهبرد جسورانه اتخاذ کند و ‌در مورد دارایی­ های جاری نوعی راهبرد محافظه ­کارانه در پیش گیرد، سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم ‌در مورد مدیریت دارایی­ های جاری و هم ‌در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند، سیاست کلی شرکت متهورانه بوده و ریسک و بازده افزایش می­یابد.

 

در نمودار شماره ۲-۱، مفهوم ترکیب این دو راهبرد در اجرای سیاست سرمایه در گردش نشان داده شده است.

 

نمودار ۲-۱٫ ویژگی­های ریسک و بازده با توجه به سیاست­های سرمایه در گردش

 

 

 

۲-۹- مدیریت بهینه سرمایه در گردش

 

تبصره یک ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. عیناً مثل ماده ۱۳ ق. ب. س. نگارش، فقط در این ماده، مرجع پرداخت دیه یا خسارت را بیت­المال به جای دولت معرفی ‌کرده‌است. در ماده ۴۷۳ ق.م.ا آمده است که: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است».

 

به­ نظر می­رسد مبنای جبران خسارت توسط دولت و یا بیت­المال، احکام حکومتی است و جنبه حمایتی دارد.

 

جای بس تأمل و نگرانی است که در اکثریت قوانین موضوعه­ی ما، سیاست­های پیشگیری از جرم و جرم­زدایی که از مؤلفه­ های پیشرفته در حقوق کیفری و جرم­ شناسی هستند، پیش ­بینی نشده است. پس لازم است که وظایفی برای دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی پیش ­بینی و تعیین شود، مثلاً دولت باید امکانات بسیار خوبی را در اختیار پلیس قرار دهد چون با پیشرفت تکنولوژی، امکانات و روش­های جدیدی برای ارتکاب جرم به ­وجود می ­آید. فلذا دولت باید خودروها، سلاح­ها و تجهیزات روز دنیا را برای نیروهای امنیتی و پلیس فراهم کند و همچنین با اتخاذ سیاست‌های جنایی و پیشگیرانه، زمینه­ ارتکاب خیلی از جرایم و حتی تیراندازیهای غیرقانونی مأمورین مسلح را به حداقل برساند و اکثر محیط­ها و فضاهای جامعه را در برابر جرایم، مقاوم سازد و برای شناخت فضای قابل دفاع در برابر جرم، توجه به نظریه جرم­ شناسی فضای قابل دفاع در برابر جرم می‌تواند راهگشا باشد. در سال ۱۹۷۰ و در راستای اندیشه‌های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط، اسکار نیومن^[۷] دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود.

 

وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثر در کاهش جرم و چگونگی استفاده مردم از آن ها را بیان کرد. به­نظر وی این ایده به طراحان محیط شهر کمک می­ کند در ساخت(یا بازساخت) فضاهای کالبدی، به نوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سهیم نمایند. نیومن در این نظریه به خودیاری مردم، بیش از مداخله دولت اهمیت می­دهد و همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم توجه بسیار ‌کرده‌است (رحمت، ۱۱۱: ۱۳۹۰). از عناصر مهم تشکیل­دهنده فضاهای قابل دفاع در نظریه مذکور، نظارت است و این نظارت طبیعی می ­تواند با نصب دوربین­های مداربسته در اماکن حساس و امنیتی و خیابان­ها و بزرگراه­ها و همچنین با قابل رؤیت ساختن مناطق و فضاهای غیرقابل دفاع و غیرقابل رؤیت همچون زیرگذرها و زیرپل­ها و فضاهای کم­نور و بدون روشنایی، بهبود یابد. وظایف سازمان­ های نظامی و انتظامی هم از قرار ذیل ‌می‌باشد:

 

تلاش در جهت بالابردن تسلط و مهارت مأموران مسلح و پلیس از طریق:

 

۱- سلاح­شناسی

 

۲- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک

 

۳- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

 

۴- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح، حین استخدام و در طول خدمت

 

۵- تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله (بارانی، ۱۳۸۶:۷۵). به­ نظر می­رسد بهتر است که برای کنترل سلامت جسمانی، مخصوصاً سلامت روانی مأمورین مسلح و پلیس، در هر واحد عملیاتی روان­شناس با تجربه­ ای جهت مشاوره و راهنمایی مأمورین در مواجهه با هر شرایطی به خدمت گرفته شود و تأمین امنیت جانی، مالی و شغلی مأمورین مسلح نیز از سوی سازمان متبوعش می ­تواند در سلامت روانی و ذهنی مأمورین، بسیار تأثیر مثبتی داشته باشد.

 

طبق یافته ­های می‌دانی، در اثر عدم وجود امکانات و شرایط تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط مأمورین از این طریق توسط سازمان‌های انتظامی و نظامی، معمولاً مأمورین تبحر کافی برای استفاده از سلاح در شرایط دشوار را ندارند و چون سلاح مورد بحث در قانون به کارگیری سلاح و نیز سلاح سازمانی بسیاری از نیروهای امنیتی همچون پلیس، وزارت اطلاعات و مأمورین محافظ بانک­ها، کلاشینکف و کلت کمری ‌می‌باشد و سلاح کلاشینکف و معمولاً سلاح­های سبک انفرادی در اثر حمل و نقل در دستان مأمورین و ضربه­هایی که ممکن است به اسلحه وارد شود تنظیم اسلحه دچار اختلال می­گردد. یعنی اگر بخواهی به هدفی شلیک کنی، تیر به پایین­تر، بالاتر، چپ و یا راست هدف برخورد می­ کند ‌بنابرین‏ مأمور با تجربه و متعارف، باید قبل از تیراندازی با هر اسلحه­ای به اصطلاح قلق (مسیر گلوله­ی اسلحه) را به دست آورده باشد و بدون به دست آوردن قلق اسلحه، مأمور باید حتی­المقدور از تیراندازی خودداری کند.

 

۳٫۲٫ رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

 

از آنجایی­ که قانون به کارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این­رو حدود این استثناء و موارد جواز استفاده از سلاح باید به طور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز به­ کارگیری سلاح برای مأمورین و شهروندان مشخص گردد.

 

مأمورین مسلح نمی ­توانند به طور مطلق و در هر شرایطی به سوی هر متهم، مجرم و وسیله­ نقلیه­ای که به فرمان ایست مأموران توجهی نکرده و اقدام به فرار نماید، تیراندازی نمایند. در قانون به کارگیری سلاح، شرایط و موارد مجاز تیراندازی احصاء شده است که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

 

قانون به کارگیری سلاح پس از تعیین شرایط و احراز صلاحیت مأمور مسلح در موارد ضروری احصاء شده در مواد قانون مذکور، مأمور مسلح را مجاز به تیراندازی دانسته است. سؤالی که اینجا مطرح می­ شود این است که آیا مأموران مسلح در موارد مجاز به تیراندازی تکلیف به تیراندازی دارند و یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟

 

ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا ‌کرده‌است. قسمت اول ماده مذبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

 

‌در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می‌تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می‌تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می‌تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست^[۲۳].

 

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می‌سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می‌باشد. قانون گذار فرض ‌کرده‌است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

 

‌بنابرین‏ اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

 

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.^[۲۴]

 

بندپنجم : آثار سند رسمی

 

سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:

 

۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

 

۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

 

۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

 

۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی

 

۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

 

۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

 

۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی^[۲۵]

 

این آثار با توجه به اهمیت آن ها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

 

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

 

طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».^[۲۶]

 

ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»^[۲۷]

 

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

 

طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آن ها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می‌کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. ‌بنابرین‏ طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.^[۲۸]

 

ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

 

تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

 

ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:

 

حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد.

 

۲-۱-۵- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه

 

۲-۱-۵-۱- بند اول: حقوق شهروندی در قانون اساسی

 

ریشه‌ها و مبانی حقوق شهروندی در ایران را می‌توان در قانون اساسی جستجو نمود. قواعدی که ‌بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی حاکم است، از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد و از سایر قواعد حقوقی دارای برتری است. در اغلب حکومت‌های آزاد، به‌خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت‌ها به پیمانی که روابط بین آن ها و ملت را تنظیم می‌کند، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و آن ها را از سایر قوانین متمایز ساخته‌اند.

 

قانون اساسی هر کشور از جمله ایران، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا معمولاً تدوین‌کنندگان قانون اساسی، مطالب بسیار مهم را در آن می‌گنجانند و بر همین اساس و به علت اهمیت بسیار زیاد حقوق شهروندی، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبیین و تضمین حقوق شهروندی اختصاص یافته است.^[۱۲]

 

به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»

 

در ایران در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیراسلامی و اقلیت‌ها به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند.

 

اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی‌عشری می‌داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیدا‌ است که به هر حال آن ها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و اصل ۱۲ موجودیت و هویت آن ها و حفظ هویت آن ها را به رسمیت شناخته است و به آن ها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه‌ها بر همین موازین عمل می‌شود.

 

و اما در رابطه با غیرمسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

 

‌در مورد این دسته از اقلیت‌های دینی می‌توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و باقی آن ها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:

 

– آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه‌های متعدد و آتشکده‌ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می‌دارند. گاه مراسم مذهبی آن ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می‌شود.

 

– اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل ۱۳ قانون اساسی ‌در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می‌شود و حتی اگر دعوا و مسئله در دادگاه‌های ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آن ها موضوع را فیصله می‌دهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می‌کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مذبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات ‌در مورد آن ها اجرا نمی‌شود. مثلاً با اینکه طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده۱۷۴ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می‌شود و گرنه مجازاتی ندارد.

 

– تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰، تشکیل انجمن اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ آن آمده است: «انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»

 

هم‌اکنون انجمن‌ها و جمعیت‌های متعددی از اقلیت‌های دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می‌کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می‌نمایند.

 

– داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش‌بینی شده که اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم‌کیشان خود نماینده‌ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

 

البته حق نمایندگی مجلس، قیودی دارد که تنها مخصوص غیرمسلمانان نیست، بلکه مسلمانان هم باید به حقوق دیگران توجه کنند و از اتهام زدن به دیگران و آسیب‌رسانی و خلاف‌گویی برحذر باشند. آزادی اندیشه و بیان مقیّد به قیودِ اخلاقی و عرفی است، در نتیجه غیرمسلمان هم نمی‌تواند به مبانی اعتقادی اسلام و مقدّسات این دین جسارت کند. از جمله این قیود عبارت است از اینکه اولاً به کتاب خدا اهانت نکنند و آن را تحریف ننمایند؛ ثانیاًً پیامبر را به دروغ متهم نسازند و از دین اسلام بدگویی نکنند.^[۱۳]

 

در خصوص عیوب مرد نیز به غیر جنون و عنن که حتی پس از عقد نیز سبب فسخ نکاح می‌باشد، بقیۀ عیوب، باید در مرد در زمان عقد وجود داشته باشد و اساسا ًوصف مشترک عیوب مرد که برای زن ایجاد فسخ نکاح می‌کنند، آن است که باید مانع از زناشوئی باشند، پس اساسا ًفرض این فقیه، می‌تواند ‌در مورد جنون باشد و لاغیر.

 

البته نظر مشهور فقها، چنین نیست.^[۱۵۲]

 

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح

 

فسخ نکاح بر خلاف طلاق، در نکاح موقت نیز جریان دارد:

 

• • عدۀ فسخ نکاح در نکاح دائم، مطابق مادۀ ۱۱۵۱ قانون مدی، سه طهر است، مگر در خصوص زنی که با اقتضای سن عادت نبیند که در این صورت سه ماه می‌باشد.

 

• • عدۀ فسخ نکاح در نکاح موقت، مطابق مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت نبیند که در این صورت ۴۵ روز تعیین شده است.

 

• • عدۀ فسخ نکاح در عقد دائم و موقت ‌در مورد زن حامله ، تا وضع حمل است.

 

• مطابق مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی؛ زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است، عدۀ فسخ نکاح ندارد.

پس اثر زناشوئی در این قسمت آن است که با وقوع نزدیکی، عدۀ فسخ نکاح بر زن بار می شود و اگر با شوهرش نزدیکی ننموده باشد، عدۀ فسخ ندارد.

 

مبحث سوم : فوت

 

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین

 

یکی دیگر از اسباب انحلال یک نکاح، فوت یکی از زوجین است که عامل زناشوئی و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در احکام آن، فرقی ایجاد نمی نماید. البته ‌به این حکم یک استثناء وارد است و آن در جائی است که در نکاح مهریه تعیین نشده و قبل از وقوع نزدیکی، نکاح به علت فوت یکی از زوجین، منحل شده باشد که در این صورت ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.

 

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات

 

عدۀ وفات، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند.^[۱۵۳]

 

مادۀ ۱۱۵۴ قانون مدنی،به پیروی از شرع مقدس اسلام، چهار ماه و ده روز را برای عدۀ وفات، مقرر نموده است و فرقی میان نکاح دائم و متعه نمی باشد و حتی نگاهداری این عده، توسط زوجۀ غیر مدخوله و یائسه، نیز واجب است. (مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی).

 

پس همان‌ طور که از متن فوق، می توان نتیجه گرفت، در عدۀ وفات، زناشوئی یا عدم وقوع آن، هیچ تأثیری ندارد. ‌بنابرین‏ از ورود به آن، خودداری می شود.

 

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه

 

گفتار اول : مفهوم بذل مدت

 

مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی، چنین مقرر می‌دارد : «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.» همچنین مادۀ ۱۱۳۹ همین قانون در ادامه چنین بیان می‌دارد : «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن ‌منقطع، به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می شود.»

 

برخی از حقوق ‌دانان در تعریف بذل مدت چنین گفته اند : «مدتی که برای عقد منقطع معین می شود، به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت او می‌تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. این عمل حقوقی را بذل مدت می‌نامند و از قواعدی است که به منظور هماهنگ شدن احکام نکاح موقت و دائم، نیاز به اصلاح دارد.»^[۱۵۴]

 

بذل مدت، یک ایقاع است و صرفا ًبه ارادۀ شوهر واقع می شود و نباید آن را نوعی طلاق دانست، چرا که هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ احکام مترتب ، با هم تفاوت دارند، از آن جمله :

 

• • طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغۀ خاص و در حضور دو مرد عادل انجام گیرد ولی در بذل مدت، هیچ تشریفات خاصی لازم نمی باشد.

 

• • به غیر از طلاقهای بائن، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را دارد. در حالی که در بذل مدت و در زمان عدۀ آن، مرد حق رجوع به زن را ندارد.

 

• • وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم بود، از قبیل پاک بودن از حیض و نفاس و طهر غیر مواقعه، در بذل مدت لزومی ندارد.

 

• در نتیجۀ نکاح منقطع، شوهر از یک طرف موظف به پرداخت مهر بوده و زن از یک طرف، متعهد به ادامۀ رابطۀ زناشوئی با مرد است و از نظر قانون‌گذار ایران، که رابطۀ زناشوئی را فقط حق مرد می‌داند، زن مدیون این حق شمرده می شود و از این روست که مرد می‌تواند بدون دخالت زن، ذمۀ زن را آزاد نماید و به همین دلیل، به عقیدۀ برخی از حقوق ‌دانان، این عمل مرد، ابراء می‌باشد.^[۱۵۵]

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده

 

همان طوری که در گفتار قبل، نیز بیان شد، بذل مدت، همانند طلاق نبوده و آثار و احکام ویژۀ آن را ندارد. همان‌ طور که بیان شد، مرد می‌تواند حتی در زمان حیض یا نفاس و حتی در طهر مواقعه، زوجۀ موقت خویش را آزاد نماید و باقی مدت را به وی بذل نماید، از این رو زناشوئی و یا عدم وقوع آن، تأثیری بر احکام بذل مدت ندارد.

 

بر خلاف طلاق در نکاح دائم ، مرد در زمان عدۀ بذل یا انقضای مدت، حق مراجعه به زن را ندارد و اگر خواهان ادامۀ زندگی با اوست باید به دوباره او را به عقد دائم یا موقت خویش در آورد. اما به عقیدۀ برخی از حقوق ‌دانان، همانند طلاقی که عدم نزدیکی بین زوجین در آن، سبب می شود که طلاق از حالت رجعی به بائن تغییر ماهیت دهد که بر اثر آن، زن ملزم به نگاه داشتن عده نمی باشد، در بذل مدت یا انقضای آن نیز، چنین موضوعی صدق می کند و عدم وقوع نزدیکی، زن را از تکلیف نگاه داشتن عده، معاف می‌سازد. این دسته از حقوق ‌دانان، با بهره گرفتن از قیاس اولویت، چنین نتیجه می گیرند که وقتی در نکاح دائم، که حرمت آن بیشتر است، زن یائسه و غیر مدخوله، عده ندارد، پس به طریق اولی در نکاح متعه نیز، چنین زنانی عده ندارند.^[۱۵۶] اما این قیاس، چندان، مناسب به نظر نمی رسد، چرا که به نظر نگارنده، نظر فوق با ایرادات ذیل مواجه می‌باشد :

 

اول : همان‌ طور که سابقا ًنیز بیان شد و حقوق ‌دانان فوق نیز معتقدند، اصل بر رجعی بودن طلاق است، مگر اینکه قانون‌گذار، موارد بائن را استثناء نماید و افزایش استثناء، مورد قبول نمی باشد.

 

دوم : در مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی که این حقوق ‌دانان، به آن استناد و از آن، با قیاس اولویت، در خصوص نکاح متعه، نتیجه گیری می نمایند، صرفا ً‌در مورد عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نکاح می‌باشد. این ماده، چنین اشعار می‌دارد : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر ورد باید رعایت شود.» ‌بنابرین‏ همان‌ طور که مشاهده می شود، از عدۀ بذل مدت یا انقضای مدت، سخنی آورده نشده است.

 

تفاوت این دو نظر در رابطه با این پایان نامه، آن است که اگر طرفدار نظر اول باشیم، باید بپذیریم که وقوع یا عدم وقوع رابطۀ زناشوئی میان زوجین در الزام زن به داشتن عده، تغییر ایجاد می کند و اگر نظر دوم را بپذیریم، چون چنین زنی در هر حال باید عده نگاه دارد، ‌بنابرین‏ زناشوئی یا عدم وقوع آن، تأثیری در این قسمت نیز ندارد.

 

به موجب مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی ؛ «عدۀ…..بذل مدت و انقضای آن ‌در مورد نکاح منقطع در غیر حامل، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، ۴۵ روز است. »

 

 

 

فصل چهارم :

 

جدول ۳-۱۲ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شگرد سرقت خودرو فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی یکسره کردن برق خودرو

 

استفاده از شاه کلید

 

سرقت خودروهای روشن

 

سایر موارد

 

مجموع

۳

 

۰

 

۲

 

۲

۸۵/۴۲

 

۰

 

۵۷/۲۸

 

۵۷/۲۸

 

۱۰۰٫۰

۸۵/۴۲

 

۰

 

۵۷/۲۸

 

۵۷/۲۸

 

۱۰۰٫۰

۸۵/۴۲

 

۰

 

۹۷

 

۱۰۰٫۰

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۲ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت خودرو در استان قم بدین صورت است که:۳ نفر معادل ۸۵/۴۲درصد مرتکبین به وسیله یکسره کردن برق خودرو و ۲ نفر از افراد معادل ۵۷/۲۸ درصد مرتکبین خودروهای روشن را سرقت نموده اند و ۲ نفر معادل ۵۷/۲۸ درصد مرتکبین سرقت با شگرهای دیگری همچون استفاده از کامپیوتر یدک نسبت به سرقت دخودرو اقدام نموده اند این در حالی است که هیچ سرقتی به وسیله شاه کلید صورت نپذیرفته است که این آمار نشانده این مطلب است که اکثر خودروهی مسروقه از خودروهای مدل پایین می‌باشد که بلحاظ امنیتی در سطح پایینی قرار دارند.

 

جدول ۳-۱۳ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شگرد سرقت منزل فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی تالیور زنی

 

استفاده از شاه کلید

 

کارت زنی

 

عبور از روی دیوار

 

مجموع

۲۸

 

۰

 

۲

 

۵

۸۰

 

۰

 

۷۱/۵

 

۲۸/۱۴

 

۱۰۰٫۰

۸۰

 

۰

 

۷۱/۵

 

۲۸/۱۴

 

۱۰۰٫۰

۸۰

 

۰

 

۷۱/۸۵

 

۱۰۰٫۰

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۳ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت منزل در استان قم بدین صورت است که:۲۸ نفر معادل ۸۰درصد مرتکبین به وسیله تالیور زنی و ۲ نفر از افراد معادل ۷۱/۵ درصد مرتکبین از طریق کارت زنی و ۵ نفر معادل ۲۸/۱۴ درصد مرتکبین با عبور از روی دیوار اقدام به سرقت از منازل نموده اند این آمار نشان دهنده این است که تالیور زنی عمده شگرد سارقین منزل استان قم می‌باشد که اکثرا از طایفه فیوج می‌باشند که شگرد مخصوص آن ها می‌باشد.

 

گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه مجرمانه در سارقین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر دوستان ناباب فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۷

 

۱۴

 

۱۵

 

۲۳

 

۶۱

۸۳/۵

 

۶۶/۱۱

 

۵۰/۱۲

 

۱۶/۱۹

 

۸۳/۵۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۶۶/۱۱

 

۵۰/۱۲

 

۱۶/۱۹

 

۸۳/۵۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۴۹/۱۷

 

۹۹/۲۹

 

۱۵/۴۹

 

۱۰۰

جدول ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

نمودار ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری دوستان ناباب بر ارتکاب جرم سرقت در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:۷ نفر معادل ۸۳/۵درصد خیلی کم و ۱۴ نفر از افراد معادل ۶۶/۱۱ درصد کم و ۱۵ نفر معادل ۵۰/۱۲ درصد متوسط و ۲۳ نفر از افراد معادل ۱۶/۱۹ درصد زیاد و ۶۱ نفر از افراد معادل ۸۳/۵۰ درصد بسیار زیاد تحت تاثیر دوستان ناباب قرار گرفته اند ، آمار نشانده این است که ۷۰ درصد مرتکبین اذعان داشته اند که دوستان ناباب تحت تاثیر مستقیم دوستان ناباب بوده و آنان در ارتکاب بزه تاثیر بسزایی داشته اند.

 

جدول ۳-۱۵ : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التزام به واجبات شرعی فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۷۳

 

۲۸

 

۱۷

 

۲

 

۰

۸۳/۶۰

 

۳۳/۲۳

 

۱۶/۱۴

 

۶۶/۱

 

۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۶۰

 

۳۳/۲۳

 

۱۶/۱۴

 

۶۶/۱

 

۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۱۶/۸۴

 

۳۲/۹۸

 

۹۸/۹۹

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۵ : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری التزام به واجبات شرعی در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:۷۳ نفر معادل ۸۳/۶۰ درصدخیلی کم و ۲۸ نفر از افراد معادل ۳۳/۲۳ درصد کم و ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴ درصد متوسط و ۲ نفر از افراد معادل ۶۶/۱ درصد زیاد و هیچ کدام از سارقین التزام خیلی زیاد به انجام واجبات شرعی نداشته اند ، آمار نشانده این است که اعتقاد و التزام به انجام واجبات شرعی تاثیر مستقیم بر جلوگیری از ارتکاب بزه در بین سارقین داشته است.

 

جدول ۳-۱۶ : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش قانون در پیشگیری فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۵۹

 

۳۳

 

۱۷

 

۹

 

۲

۱۶/۴۹

 

۵/۲۷

 

۱۶/۱۴

 

۵/۲

 

۷۵/۰

۱۶/۴۹

 

۵/۲۷

 

۱۶/۱۴

 

۵/۲

 

۷۵/۰

۱۶/۴۹

 

۶۶/۷۶

 

۸۲/۹۰

 

۱۶/۹۹

 

۱۰۰

 

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۱۶ : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل نقش قانون و مجازات معینه در پیشگیری از وقوع جرم از دید پرسش شوندگان بدین صورت است که:۵۹ نفر معادل ۱۶/۴۹درصد خیلی کم و ۳۳ نفر از افراد معادل ۵/۲۷ درصد کم و ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴ درصد متوسط و ۹ نفر از افراد معادل ۵/۲ درصد زیاد و ۲ نفر معادل ۷۵/۰ در صد افراد دارای نقش قانون را در پیشگیری از وقوع جرم خیلی زیاد می‌دانستند ، آمار نشانده این است که تنها تعداد قلیلی از سارقین قانون و مجازات را در پیشگیری از جرم دارای نقش برجسته ای دانسته اند شاید این امر به نحوه اجرای قانون نیز برگردد.