1. هزینه: عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.

مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانه ی قانون بودجه ی کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می‌باشد. به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. ‌بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند» تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع‌ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل ۵۵) ‌بنابرین‏ هدف دیوان «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال»^[۱۴۱] و اموال عمومی است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور که پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس و تصویب نمایندگان و تأیید رئیس مجلس عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می‌باشد.^[۱۴۲] وی موظف به شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و ‌پاسخ‌گویی‌ به تذکرات و سؤالات مطروحه و کلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی است. وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور ‌بر اساس مقررات جاری عبارت است از:

۱٫ حسابرسی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و هر گونه واحد اجرائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب است؛

۲٫ بررسی عملیات مالی در دستگاه‌ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها؛

۳٫ رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی های دستگاه‌ها؛

۴٫ بررسی جهت اطمینان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آن ها در جهت نیل به اهداف دستگاه های مورد رسیدگی؛

۵٫ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال؛

۶٫ رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط؛

۷٫ اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی؛

۸٫ تنظیم دادخواست علیه مسئول خاطی و طرح در هیئت های مستشاری؛

۹٫ رسیدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آن ها و صدور آرای متناسب با موضوع مطروحه؛

۱۰٫ اجرای آرای دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی؛

۱۱٫ درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به؛

۱۲٫ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت های مستشاری؛

۱۳٫ صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن؛

۱۴٫ حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورت‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاه‌ها؛

۱۵٫ تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری و حفظ عین اسناد، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارکی که توسط دستگاه‌ها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد و همچنین تبدیل آن ها به عکس یا فیلم و یا میکرو فیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مذبور؛

۱۶٫ تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه‌ها؛

۱۷٫ رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود؛

۱۸٫ تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور؛

۱۹٫ عضویت در سازمان‌های بین المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان ‌آسیایی مؤسسات عالی حسابداری (آسوسای)^[۱۴۳]

دیوان در انجام وظایف خود از طریق تحقیق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قوای سه گانه اقدام می کند و همه ساله سازمان‌ها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ مستقیم ‌به این دیوان می‌باشند.^[۱۴۴]

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی

به موجب اصل چهارم قانون اساسی شرع مقدس اسلام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در رأس سلسله مراتب هنجارها قرار می‌گیرد. قانون اساسی پس از موازین اسلامی در سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشور در جایگاه دوم قرار دارد.^[۱۴۵] مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشوند.قوانین عادی در سلسه مراتب قوانین در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار می گیرند که با توجه ‌به این امر مقرراتی که توسط مقامات قوه مجریه وضع می‌گردند به هیچ وجه نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند. بر اساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارت بودند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با توجه به تغییرات صورت گرفته این اختیار به دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی تفویض شد.^[۱۴۶]علت اساسی در نظر گرفتن دو مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی، احتمال تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت مقرر قانونگذاری خود بیان شده است.^[۱۴۷]

نکته قابل ذکر این است که صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، ‌آئین‌نامه ها و تصویب نامه های هیئت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات ومقررات دولتی را دارد همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آن ها با شرع را دارا است که رئیس مجلس فاقد چنین صلاحیتی است.^[۱۴۸]

از جمله محققانی که از این معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جسته اند می توان به دوکاس، کیم، و پانتزالیس^[۶۵] (۲۰۰۰) مک نایت و ویر (۲۰۰۸) و دوکاس، مک نایت و پانتزالیس (۲۰۰۵) اشاره نمود.

برای اندازه گیری فرصت های رشد می توان از معیارهای مختلفی همچون رشد فروش، رشد سود عملیاتی و شاخص Q توبین و …. استفاده نمود. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و همچنین مطابق با تحقیقات پیشین شاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.

۲-۳-۵-تأثیر سهام‌داران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و ‌سهام‌دارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهام‌داران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.

همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد .

۲-۳-۶- ساختار مالکیت

ترکیب سهام‌داران شرکت‌های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران جز و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عمومی همانند صورت‌های مالی منتشره اتکا می‌کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهام‌داران حرفه ای عمده قرار دارد که برخلاف گروه سهام‌داران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد (مراد زاده فرد و همکاران، ۱۳۸۷، ۸۶).

ساختار مالکیت در اشکال متفاوت و طبقه بندی های گوناگون وجود دارد در این پژوهش ساختار مالکیت به دو طبقه مالکیت نهادی ، مالکیت خصوصی ،مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده است و رابطه این نوع مالکیت ها با هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی می شود.

۲-۳-۷-تئوری ساختار مالکیت

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت.

۲-۴- بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن

در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان­های نقدی است. کیمل و همکاران^[۶۶] معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی نه تنها باید در دارایی­ های ثابت جدیدی سرمایه ­گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت­های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن ها توزیع گردد. ‌بنابرین‏ وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی به تنهایی نمی­تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان­های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی جریان­های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،۲۰۰۰،ص۴۲) ^[۶۷].

همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی­ ها به تنهایی نمی ­توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می­گردد، کتمان و دستکاری جریان­های نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه­ های متفاوت درباره جریان­های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن ‌می‌باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان­های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.(توجه ، ۱۳۸۹ ، ۳۷)

۲-۴-۱- تعریف جریان وجوه نقد آزاد

از نظر جنسن جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.

۲-۴-۲ – محاسبه جریان وجوه نقد آزاد

طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه­ ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای
سرمایه ­گذاری در چنین پروژه ­هایی از جریان­های نقد در دسترسی واحد تجاری کسر گردد، آنچه که می­ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.

تنها وجه افتراق اینگونه تعهدات با تعهدات قانونی،وجود التزام به تأدیهیاحق مطالبهدرتعهدات قانونی است. مهمترین مصادیق این تعهدات از دین مشمول مرور زمان، قراردادارفاقی، اعتبار امرقضاوت شده، سوگند قاطع دعوا و نفقه معوقه اقارب است. و مبنای اصلی اش نظریه تعهد مدنی ناقص، نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده، نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون، بیمه و پرداخت وجه مازاد میزان قرض می‌باشد

درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی ‌می‌توان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون‌گذار در راستای حمایت از قاعده منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است.

اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند. با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوندآن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌ها است که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهد طبیعی در مقابل تعهد مدنی شناسایی نموده است. اهمیت این پدیده را بی تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می توان در انتقال این عدالت به جهان مؤثر باشد. تعهدی که غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی، چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می­ شود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد و تعهدات اخلاقی عام تر از تعهدات طبیعی بوده و نسبت به آن رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

تعهد طبیعی نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون در راستای حمایت از قاعدۀ منع دارا شدن بلاجهت پس از اجرای مدیون، ضمانت اجرای حقوقی برای آن در نظر گرفته است.

با توجه به موارد مارالذکر دانستیم که تعریف جامع ماده ۲۶۶ قانون مدنی در حقوق ایران ونیز در فقه امامیه با ذکر مصادیق که در تعهد طبیعی شده پذیرفته می شود. تعهد طبیعی تعهدی هست که فاقد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد چون منسوب به تعهد قانونی می‌باشد در مصادیق بارز خواهد بود.ریشه اصلی بحث از حقوق فرانسه و قسمت اخیر ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی این کشور است. البته این خود ماده ۲۶۶ را تعدیل بحث فقهی تقاص می دانند.به هر حال نباید تصور کرد که مدلول ماده ۲۶۶ با اصلی که می‌گوید بدون حمایت قانون هیچ حقی وجود ندارد در تعارض است زیرا این حق و تعهد اگر چه در مرحله اثبات ثابت نشده ولی در مرحله ثبوتی از نظر اخلاقی و وجدانی وجود دارد و متعهد وجداناً و اخلاقاً مکلف به تادیه آن است مضافاً این که به محض پرداخت به میل و اراده متعهد تعهد طبیعی تبدیل به تعهد قانونی و دارای ضمانت اجرا می شود.اکثر حقوق ‌دانان در ذکر مصادیق تعهدات طبیعی از دین مشمول مرور زمان نام می‌برند که به دلیل نسخ مقررات مرور زمان تنها یک بحث تعهدی است همچنین برخی در ذکر مصادیقی همچون تعهدات ناشی از اسباب نامشروع دچار اشتباه شده اند. ماهیت پرداخت ‌در مورد دیون طبیعی که ایقاع لازم است و چون در ماده ۲۶۶ قانون مدنی الفاظ به میل و اراده آمده است ‌بنابرین‏ تادیه نیازمند اراده انشای مدیون است. ماهیت دیون طبیعی و نیز وظیفه یا الزام یا تکلیف وجدانی، اخلاقی، یا طبیعی است نه تعهد مدنی ناقص یا تعهد اخلاقی اجرا شده، زیرا تعهد طبیعی ممکن است مسبوق به تعهد مدنی سابق نباشد و همچنین فرض بر این است که بحث از ماهیت، زمانی مطرح می شود که تعهد اجرا نشده است.نتیجه آن که این تعهدات از اخلاق و ندای وجدان سرچشمه می‌گیرد و ماهیت این تعهد به حکم وجدان و اخلاق بازگشت دارد. ‌بنابرین‏ وظیفه اخلاقی و طبیعی عنوان مناسب برای روشن شدن ماهیت اینگونه تعهدات باشد زیرا بعد از پرداخت تغییر ماهیت داده و تبدیل به تعهدات قانونی می‌شوند.در نهایت در تحول تعهدات طبیعی همچنین استحاله، دگرگونی و تحول ‌به این صورت ایجاد می شود که جنس تعهد به همان صورت قبلی است و در پرداخت آن متحول کرده که عامل این پرداخت ممکن است فشار وجدان خود فرد یا حمایت جامعه از تعهد مورد نظر باشد در هر حال بعد از تادیه دین طبیعی جنس این تعهد عوض شده و تبدیل به تعهد قانونی می شود و همانند اتفاقی در استحاله و در مسائل عبادی ‌در مورد طهارت و نجاست رخ می‌دهد در اینجا نیز اتفاق می افتد.

پیشنهادات

پیشنهاد می‌گردد:

۱- فرهنگ سازی ایفای تعهدات طبیعی: با توجه به اینکه در جامعه ما ایفای تعهدات طبیعی به طورکامل رواج نیافته چون اعتقادات مذهبی مردم همچنان قوی نیست که تعهد طبیعی را با تکیه به اخلاق و وجدانش قابل اجرا بداند

۲- انتخاب نام مناسب برای تعهد طبیعی: می‌توانیم تعهد طبیعی را، تعهد وجدانی هم بنامیم

چون تنها ضمانت اجرای تعهد طبیعی وجدان متعهد است تا وجدان متعهد بیدار نشود تعهد طبیعی به عمل نمی آید.

۳- می‌توان تعهد طبیعی را وسیله انتقال نامید: وسیله انتقال عدالت به جهان حقوق، با این عنوان می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.

۴- می‌توان تعهد طبیعی را تعهد عدالتی هم نامید.

منابع

الف: منابع فارسی

امامی ح. ۱۳۶۸٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران:انتشارات اسلامیه، ۱۹۱ صفحه.

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات گنج دانش، ۷۹۱ صغحه.

جعفری لنگرودی م. ۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، ۳۱۰ صفحه.

جوانمرادی ن. ۱۳۸۲٫ مبانی نظری تعهدات طبیعی. مجله­ی دانشکده­ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ۶۲: ۳۲-۲۱٫

دادگر ی. ۱۳۸۹٫ مؤلفه­ ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشکده­ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،۲۸۰صفحه.

شهیدی م. ۱۳۸۳٫ حقوق مدنی تعهدات. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،۱۹۱ صفحه.

فوگیل ام. ۱۳۸۰٫ گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۸۰ صفحه.

قاسم­زاده م. ۱۳۸۳٫ اصول قراردادها وتعهدات. چاپ اول. تهران: انتشارات نشر دادگستر،۱۶۰ صفحه.

کاتوزیان م. ۱۳۸۸٫ آدام اسمیت و ثروت ملل. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۷۰ صفحه.

کاتوزیان ن ۱۳۷۰٫ حقوق مدنی نظریه عمومی. چاپ اول. تهران: نشر یلدا، ۳۵۶ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۵ فلسفه حقوق. چاپ دوم. تهران: انتشارات به نشر، ۶۵۰ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۸٫ قواعد عمومی قراردادها. چاپ اول. تهران: انتشارات به نشر، ۵۸۷ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۶۹ ضمان قهری و مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۴۲۱ صفحه.

کاتوزیان ن. ۱۳۷۴٫ نظریه عمومی تعهدات حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: نشر یلدا، ۵۸۷ صفحه.